لفتت صحيفة “الانباء ” الكويتية الى ان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري اختتم مهمته إلى بروكسل، التي استغرقت 5 أيام، التقى خلالها مسؤولين قضائيين في الاتحاد الأوروبي بتكليف من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وخصصت للاطلاع على الدعاوى القضائية المقامة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لدى دول أوروبية، والمسار القانوني الذي تسلكه هذه الدعاوى. وعاد الخوري ليل امس الأول إلى بيروت، حاملا معه أجوبة مقتضبة على المراسلات التي وجهها القضاء اللبناني إلى الأوروبيين.
وعلمت الصحيفة من مصادر قضائية أن المحامي العام التمييزي أجرى في العاصمة البلجيكية محادثات تتعلق بالإجراءات القضائية المتخذة هناك بحق حاكم البنك المركزي، والأجوبة التي يريدها لبنان من الجانب الأوروبي على طلب المساعدة المرسل من القضاء اللبناني، خصوصا الشق المتعلق بتحديد قيمة أموال رياض سلامة المحولة إلى الخارج، والأطر التي اعتمدت لتجميد هذه الأموال تمهيدا للحجز عليها ومصادرتها، مشيرة إلى أن “المعلومات التي تسلمها لبنان كانت محدودة، لأن الجانب الأوروبي يبدي تحفظا شديدا حيال تحقيقاته”.
واضافت الصحيفة انه في مقابل الأجوبة المقتضبة التي تسلمها لبنان، فإن الجانب الأوروبي طلب معلومات تفيد التحقيقات التي يجريها في هذه القضية. وأوضحت المصادر أن الأوروبيين “طلبوا من لبنان توضيحات عن مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة التمييزية مع سلامة ومقربين منه”.
وأشارت المصادر إلى أن “الجانب الأوروبي يتحرى عن مصادر أموال سلامة المحولة إلى مصارف أوروبية وما إذا كانت ناجمة عن أعمال فساد، عندها تصبح الملاحقة لديهم تندرج في سياق جرم تبييض الأموال”.
