طرق التأليف مقطوعة.. وطوابير الذل تتمدّد
طرق التأليف مقطوعة.. وطوابير الذل تتمدّد
مع سلطة الترقيع والتجويع والإفلاس والإهتراء والعجز، القابضة على الدولة والقرار، لن يحظى اللبنانيون بلحظة أمان، وسيبقى لبنان يتجوّل بين الأزمات، وطوابير الإهانة والإذلال ستتمدّد على طول هذا البلد وعرضه، أمام محطات المحروقات والأفران والصيدليات والسوبر ماركت وفي كلّ الساحات. وسيُلقى أمنه واستقراره في مهبّ احتمالات وسيناريوهات شديدة الخطورة، تعكس عدم قدرة المواطن اللبناني على تحمّل اعباء الازمات وأثقالها مالياً ونقدياً واقتصادياً ومعيشياً، ويندرج في سياقها توتر الوضع الأمني في طرابلس، وسط ظهور مسلح كثيف واطلاق نار في احيائها، وهو الامر الذي يعزز المخاوف من فلتان الوضع فيها وخروجه عن السيطرة وتمدّده إلى مناطق أخرى.
في موازاة هذه الصورة، بدا في الساعات الأخيرة وكأنّ الملف الحكومي قد تُرك لمصيره، ولم يبدر عن الاطراف المعنية به ما يؤشر الى تحرّك ما في اتجاه تذليل ما تبقّى من عِقد مانعة تشكيل الحكومة.
الحكومة: ولا قرش؟!
الى ذلك، عكس مرجع سياسي مسؤول لـ»الجمهورية»، ما سمّاها سلبية خانقة تقبض على ملف التأليف، حيث قال رداً على سؤال عمّا استجد في الاتصالات حول الشأن الحكومي: «.. ولا قرش الله وكيلك. ما زلنا مطرحنا، والاتصالات التي يُحكى عنها غير موجودة أصلاً، وإن صار من كلام من حين إلى آخر، فهو لا يزال يدور حول نفسه، ولا خطوة الى الامام».
ورداً على سؤال عمّا اذا كان الاجتماع الثلاثي بين وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، من شأنه أن يدفع في اتجاه حلحلة الأمور، قال المرجع: «لا نعرف ما الذي بحثوه، ولكن نتمنى ان يشكّل عامل ضغط لتأليف الحكومة. مع الأسف اقفلوا كل ابواب التفاهم والتوافق، وفشّلوا كل المبادرات، ولذلك اعتقد أنّه لن يجدي مع فريق التعطيل سوى أن يُكره على الاستجابة لمطالبات اللبنانيين بتشكيل حكومة تضع لبنان على سكة الخلاص».
وعندما سُئل المرجع المسؤول عما تردّد حول إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، سارعَ إلى القول: هذه هرطقة وجهل مُفجع بالدستور. أيّ حديث عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال بقصد تعويمها وجعلها حكومة كاملة الصلاحيّات مخالف للدستور. فلا سبيل قانونياً او دستورياً لتفعيل حكومة مستقيلة تصرّف الاعمال في نطاق ضيّق.
يُشار هنا الى انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كان قد أعلن قبل نحو اسبوع رفضه الدعوات التي توجّه إليه لتعويم حكومته لمواجهة الأزمة المعيشية التي تشتد يوماً بعد يوم، وقال: إنّ السعي، الظاهر والباطن، لمقولات (تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، لا يستند إلى أي مُعطى دستوري. وبالتالي، هو محاولة للقفز فوق وقائع دستورية تتمثل باستقالة الحكومة، وبحصول استشارات نيابية ملزمة أنتجت رئيساً مكلفاً. واعتبر أنّ الدعوات لـ(تعويم) و(تفعيل) الحكومة المستقيلة، تشكّل اعترافاً بالفشل، ومحاولة للالتفاف على الهدف الأساس المتمثّل بتشكيل حكومة جديدة، ما يعني التسليم بالفراغ الذي يجب عدم الاستسلام له مطلقاً».
