كتب الصحافي حسن سلامة عذرا من كل المتابعين
عذرا من كل المتابعين لهذه الاطالة في موضوع حساس وخطير يتعلق بإفلاس لبنان وإنهياره نتيجة سياسات النهب الخيالي لكل المنظومة التي حكمت لبنان منذ عام ٩٢ وحتى اليوم وهنا لا نستثني أحدا من كل الذين شاركوا في الادارات والمؤوسسات المعنية بإدارة شؤون الدولة من مجالس نواب وحكومات وأزلام ومافيات مرتبطة بكل هؤلاء بما في ذلك المستجدون على جنة السلطة بعد العام ٢٠٠٥ الى اليوم ولا ننسى هنا صفقة التمديد لرياض سلامة عام ٢٠١٧ من جانب العهد وتياره وكل الذين كانوا في الحكومة وايضا تهرب كل هذه المنظومة من اجراء اي تحقيق في النهب والسرقات ، من المصرف المركزي الى المصارف وعشرات المليارات الضائعة في دهاليز وزارة المالية ومصرف لبنان ومعهما ال ١١ مليار التي انفقها فؤاد السنيورة واللائحة لا تنتهي .
، لذا نستعرض هنا _ مع الاعتذار مجدد ا _ لان المقصود هنا تسليط الضؤ على بعض ماأظهرته بعض التحقيقات القليلة عن تورط حاكم مصرف لبنان بإختلاس اموال في بعض المصارف الغربية ، خصوصا ان كل التحقيقات التي حصلت من جانب القضاء في بعض الدول الغربية ، تناول ما أمكنه الوصول اليه ، بينما الامر الاخطر ما أكده مصرف السويسري من ان شقيق رياض سلامة اي السيد رجاء له شركات في الجزر العذراء ، ومعروف ان في هذه الجزر يستحيل معرفة من يهرب الاموال اليها ، كما هي الحال مع المصارف .
اذا،على مدار سنوات رُوّج في لبنان أن رياض سلامة يحظى بغطاء غربي -وبالذات أميركي- استمد منه قوة نفوذه على رأس حاكمية مصرف لبنان.
والواضح ان الحماية الحماية الاميركية التي تؤمنها لرياض سلامة ، بالتوازي مع الحماية التي تؤمنها المنظومة السياسية لرياض سلامة وتقاعس معظم القضاء اللبناني المرتبط مباشرة بهذه المنظومة يمنع اي تعاون لبناني مع السلطات السويسرية ولاحقا القضاء الفرنسي ودول غربية اخرى فتحت تحقيقات باختلاسات حاكم مصرف لبنان وشقيقة ومعاونته ، لان هذه المنظومة ، كبيرها وصغيرها تدرك ان وصول التحقيق مع رياض سلامة الى نهايته المطلوبة يهددها جميعا بسبب الترابط بين المنظومتين المالية والسياسية والمصرفية والمافياوية بكل تنوعاتها ، وأي محاولة للمس بأحد المتورطين من هؤلاء جميعا ستؤثر على الآخر، خصوصا أن سلامة كان يمول عملية إنفاق السلطة السياسية بالانتخابات ولتأمين مختلف مصالحها.
وفي الفترة التي تلت الانهيار المالي وفضيحة تهريب مايصل الى ٢٥ مليار دولار من سياسين ومتنفذين واصحاب المصارف وحاكم مصرف لبنان ، سلطت الأضواء رسميا على رياض سلامة، وذلك عقب تسلم وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم طلب تعاون من السلطات السويسرية يتعلق بتقديم مساعدة قضائية بشأن ملف تحويلات مالية تخص سلامة، لتشمل التحقيقات كلا من شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك.
ويرى مراقبون أن جوهر الطلب السويسري هو التحقق من شبهة تحويل أموال لصالح سلامة، ولا سيما أنها أتت بأسماء مقربين منه، أي شقيقه ومساعدته.
ورغم النفاق المبتذل من جانب المنظومة الحاكمة على شعار “استعادة الأموال المنهوبة” فإن قضية سلامة أخذت أبعادا سياسية، خصوصا أنه يشغل منصبه منذ العام 1993 بدعم من الرئيس الراحل رفيق الحريري، واستمر التجديد له طوال هذه الأعوام..
والواضح ان الحماية الحماية الاميركية التي تؤمنها لرياض سلامة ، بالتوازي مع الحماية التي تؤمنها المنظومة السياسية له وتقاعس معظم القضاء اللبناني المرتبط مباشرة بهذه المنظومة منعت في السابق ولاتزال اي تحقيق جدي في الاموال اامنهوبة ومنعوي تاسلطات في لبنان التعاون مع السلطات السويسرية ولاحقا القضاء الفرنسي ودول غربية اخرى فتحت تحقيقات باختلاسات حاكم مصرف لبنان وشقيقة ومعاونته ، لان هذه المنظومة ، كبيرها وصغيرها تدرك ان وصول التحقيق مع رياض سلامة الى نهايته المطلوبة يهددها جميعا بسبب الترابط بين المنظومتين المالية والسياسية والمصرفية والمافياوية بكل تنوعاتها ، وأي محاولة للمس بأحد المتورطين من هؤلاء جميعا ستؤثر على الآخر، خصوصا أن سلامة كان يمول عملية إنفاق السلطة السياسية بالانتخابات ولتأ
بداية ، غردت القاضية غادة عون قبل أيام عبر “تويتر” بالقول : صباح الخير وسنة مباركة، فقط للتذكير أن السيد رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج إنما أيضا في لبنان، الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار دولار نقدي إلى الخارج منها ٤ مليار مجهول المصدر، و لولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم. وأضافت: “هلق إذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع آخر ، أمركن لله أيها الشعب اللبناني المسكين.يارب خلص شعبك”
وتابعت : “بعدين بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التميبزية هناك ادلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها، ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور.. معروف ان الادعاء يقوم على الشبهة، امام كل هذه الوقائع ما في شبهة!!!!حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية .كمان امركن لله يا شعبي” ( رغم علامات الاستفهام حول شكوى القاضي عون بحق السيد حسن نصرالله ، بحجة لجؤ بعض الموتورين برفع شكوى الى عون ، مع ان المجرم والقاتل في احداث الطيونة اعترف بلسانه عن مسؤولية بما حصل ، وهذا التساؤل عن هذه الشكوى التي تفوح منها روائح غرف المخابرات لا تعني إعفاء حزب الله من جملة واسعة من الاخطاء في سياساته الداخلية .
بداية ، غردت القاضية غادة عون قبل أيام عبر “تويتر” بالقول : صباح الخير وسنة مباركة، فقط للتذكير أن السيد رياض سلامة ملاحق ليس فقط في الخارج إنما أيضا في لبنان، الدعوى الأولى بجرم التدخل في المضاربة على الليرة مع أحد المصارف، والثانية بجرم السماح بتحويل ٥ مليار دولار نقدي إلى الخارج منها ٤ مليار مجهول المصدر، و لولا تدخله لما كانت حصلت هذه الجرائم. وأضافت: “هلق إذا محكمة التمييز بدها تلاقيلو فتوى موضوع آخر ، أمركن لله أيها الشعب اللبناني المسكين.يارب خلص شعبك”
وتابعت : “بعدين بالدعوى العالقة امام النيابة العامة التميبزية هناك ادلة وحسابات وارقام مصدرها سويسرا وهي ادلة لا يمكن تجاهلها، ليش بعدها الدعوى عم تحور وعم تدور.. معروف ان الادعاء يقوم على الشبهة، امام كل هذه الوقائع ما في شبهة!!!!حدا يقرا طلب المساعدة السويسرية .كمان امركن لله يا شعبي” ( رغم علامات الاستفهام حول شكوى القاضي عون بحق السيد حسن نصرالله ، بحجة لجؤ بعض الموتورين برفع شكوى الى عون ، مع ان المجرم والقاتل في احداث الطيونة اعترف بلسانه عن مسؤولية بما حصل ، وهذا التساؤل عن هذه الشكوى التي تفوح منها روائح غرف المخابرات لا تعني إعفاء حزب الله من جملة واسعة من الاخطاء في سياساته الداخلية .
ويشار في هذا السياق ان القضاء اللبناني كان تسلم مطلع العام ٢٠٢٠ و “بطريقة غير اعتيادية ومن خارج القنوات الدبلوماسية”، مراسلة من السلطات السويسرية تطلب مساعدته بتحقيق جنائي تجريه بشأن تحويلات مالية تخصّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقرّبين منه.
وتأكيدا على كل هذه الارتكابات أكد مكتب المدعي العام للاتحاد السويسري (MPC) ” الميادين ” ، أن “المكتب يجري تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب جريمة غسل أموال مشددة طبقاً للمادة 305 مكرر، الفقرة 2 من القانون الجنائي السويسري، فيما يتعلق بالاختلاس المحتمل لإلحاق الضرر ببنك دو لبنان”.
وأضاف مكتب المدعي العام السويسري، أن الطلب الذي أرسل بشكل خاص سابقاً عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان لطلب المساعدة القانونية، هو جزء من هذا التحقيق.
وكشفت صحيفة “Le Temps” السويسرية عن فحوى الطلب الذي تقدم به الادعاء السويسري بتاريخ 27 تشرين الثاني/نوقمبر 2020 إلى القضاء اللبناني بشأن التحقيقات في التحويلات المشبوهة إلى حسابات في مصارف سويسرية جرت عبر مصرف لبنان يعتقد أنها ناتجة عن تبييض أموال.
وبحسب هذا الطلب (16 صفحة) فإن مكتب غسيل الأموال السويسري حلل آلاف الوثائق والبيانات ورصد تحويل مبالغ تتجاوز 326 مليون دولار منسوبة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجاء. وقد حصلت هذه التحويلات عبر اتفاق وقّع في نيسان/إبريل 2002، بين رياض سلامة، كحاكم لمصرف لبنان وشقيقه رجاء كمالك لشركة Forry Associates Ltd المسجلة في “تورتولا” بـ “جزر العذراء” ولديها مكتب في بيروت، والتي جرت التحويلات عبرها.
ويقول التحقيق السويسري إن هذه التحويلات هي عبارة عن عمولات اكتتاب جراء بيع سندات خزينة ويوروبوند وصلت إلى حساب Forry Associates Ltd في بنك HSBC Private في جنيف ومن هذا الحساب تم تحويل مبلغ 248 مليون دولار لحساب رجاء سلامة الخاص في المصرف ذاته.
مصارف لبنانية مستفيدة من تحويلات سلامة
ويضيف التحقيق السويسري أن مبلغ 207 ملايين دولار تم تحويلها من حسابات رجاء سلامة في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية هي: بنك “مد” وبنك “مصر ولبنان” و”كريدي ليباني” وبنك “عودة” وبنك “سارادار”، ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويلات.
وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في سويسرا، يكشف التحقيق أن رياض سلامة لديه عدة حسابات في البنوك السويسرية، ولا سيما في مصرف Julius Baer في زوريخ، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.
ويضيف التحقيق أن رياض سلامة فتح عام 2008 حساباً في نفس المصرف Julius Baer وحوّل منه مبلغ 153 مليون دولار لصالح بنك عودة في بيروت، وهذه المعاملة التي تمت في 5 نيسان/إبريل 2012 أثارت اهتمام السلطات السويسرية، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها تحتوي على “خصائص ونقاط غير عادية وغير واضحة”، والسبب أن رياض سلامة نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.
وفي التحقيقات اعترف بنك “يوليوس باير” أنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لبنك عودة، بمعنى آخر لا يملك هذا المصرف معلومات حول ما إذا كان هناك صفقة بالأساس، واستنتجت النيابة العامة السويسرية أن هذه الصفقة “تم تنظيمها بحيث لا يمكن أن يكون هناك سجلات محاسبية”.
تجميد حسابات سلامة
وقالت الصحيفة السويسرية إن وضع رياض سلامة، كشخصية تشغل منصباً عاماً وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.
ويقدر المدعي العام اكتشاف “أصول رياض سلامة بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار في بنوك في سويسرا.
وبالاضافة الى حساباته في بنك “يوليوس باير”، فتح رياض سلامة حسابا آخر في مصرف “يو بي اس” في نيسان/ إبريل 2012، وفي غضون 4 سنوات حوّل إليه مبلغ 7.5 مليون دولار، مصدرها حساب سلامة في مصرف لبنان، واستمثر هذا المبلغ في شراء سندات.
وفي 2016 فتح سلامة حساباً آخر في مصرف “كريدي سويس” وحوّل إليه مبلغ 4,15 مليون دولار من حسابه في مصرف لبنان، وفي عام 2018 كرر السيناريو ذاته مع بنك “بيكتيه” في جنيف، عندما فتح حساباً بمليوني يورو وأضاف إليهما في اليوم نفسه مبلغ 3 ملايين يورو، ودائماً من حساباته في لبنان.
وبحسب الصحيفة السويسرية فإن بنك “بيكتيه” هو من أعلم السلطات القضائية السويسرية بهذا التحويل، على أثر مقالات نشرت في بيروت حول نشاط رياض سلامة، وعلى الأثر قامت السلطات السويسرية بتجميد هذا الحساب وتجميد الحسابات الأخرى في مصرفي كريدي سويس ويو بي اس.
استثمارات سلامة العقارية
وتشتبه السلطات السويسرية في أن رياض سلامة قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة Red Street 10، وقد تمكن رياض سلامة من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف. ويملك سلامة مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11مليون دولار) في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.
هذه الوثائق والاثباتات من جانب القضاء السويسري هي غيض من فيض الوثائق والاثباتات التي صدرت عن القضاء السويسري ، يضاف الى ذلك ما كشفه القضاء في عدد من الدول الغرببة ، بدءا من القضاء الفرنسي وما كان تكشف من جانب مدعي عام جبل لبنان القاضي غادة عون ولا ننسى عشرات الدعاوى المرفوعة بحق حاكم مصرف لبنان وحاشيته في المحاكم اللبنانية والمحاكم الفرنسية ، بينما المخفي عن تهريب الاموال من هذه الحاشية ومعها عشرات الاف السياسين من كل الاطياف وأحزاب المذاهب ومعهم الاف الازلام الذين جنوا ثروات خيالية من الصفقات ونهب المال العام ، والطامة الكبرى بما هربه السماسرة من اصحاب المصارف وكلها من ودائع اللبنانين ، وأما كبار المتنفذين والمرابين والحرامية فلجأوا قبل وبعد ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ الى تهريب مليارات الدولارات الى الخارج وكثير من هؤلاء هرب أمواله الى الجزر الخضراء وبنما ، ومن هؤلاء _ كما اكد عدد من الخبراء من ذوي العلاقات مع جهات نافذة خاريا _ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ، مع الاشارة الى أن بعض كبار القوم لجأوا الى تخزين ثرواتهم بالدولار في مخابىء خاصة ، حتى لا تنكشف فضيحة تهريبهم لمبالغ ضخمة الى الخارج ، ويزعمون من أين سنأتي بالاموال لاخراج لبنان من افلاسه ، فيما هذه الطبقة الحاكمة تراكم الاوهام والاكاذيب حول ما سيحصل عليه لبنان من صندوق النقد الدولي ، على طريقة مريض السرطان الذي يعالج بحبة أسبرين . ما ينتظر شعب لبنان المسكين والمسير بمعظمه من ناهبيه وزعماء العصابات والشلع المذهبية .