مشكلة تأخر رواتب المتعاقدين

هناك حقوق للناس لا ينبغي أن تكون موضع اجتهادات دستورية أو قانونية بين المسؤولين في ظل أزمة اقتصادية تعصف بالبلد.

ما ذنب المتعاقدين مع الدولة الذين يقبضون رواتبهم كل سنة دفعة واحدة أن تؤخر عن مواعيد استحقاقها السنوية لأن مجلس الوزراء لم ينعقد ورئيس الجمهورية يرفض التوقيع.

مع أن هناك حلولاً لهذا الأمر يلتف حول هذه المشكلة السياسية لتسهيل أمور الناس.

ومعلوم أن قيمة العقد الذي تمّ توقيعه في العام الماضي قد تدنّت إلى الربع أو أكثر بسبب قفزات الدولار المستمرة.

الدستور والقوانين وضعها الناس لتسيير أمورهم وتنظيمها وهي ليست أصناماً تُعبَد.

والمرونة في ظل الأزمة هي المطلوبة وبأقصى درجاتها ليتمكن المواطن من الصمود.

وحريّ بأي مسؤول رشيد يتحلّى بالحكمة أن لا يجعل حقوق الناس أوراق ضغط لخيارات سياسية يراها مناسبة.

#فهل يفقه المسؤولون سبل التعاطي مع حقوق الناس في الأزمات.

                   د. علي حكمت شعيب