صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: “سبق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان حذر من المماطلة المتعمدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم،والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي Alvarez & Marsal ، في حين أن هذا التدقيق قد تم إقراره من سلطة صاحبة صلاحية ألاوهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020،أي منذ أكثر من سنة ونصف، وذللت عراقيله كافة بقانون أقره مجلس النواب برفع السرية عن حسابات مصرف لبنان كافة.إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفابأن لدى حاكمية مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان،ما يحفز على التمسك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها،ذلك أنه من حق الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأتوتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثرت المصارف الخاصة وهدرت أموال المودعين وتم السطو على جنى العمر.إن رئيس الجمهورية ميشال عون يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقباتالمصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها،وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمر بأزمة حياتية ومعيشية خانقة بأن المساءلة آتية وأن القضاء على موعد معها، وسلطته على المحك لهذه الجهة، ذلك أن العدالة تتجاوز كل اعتبار، سيما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملا بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف.ويشدد الرئيس عون على أن هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوة نقدنا سوف يسقط مع رموزه،ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.”
