، خُصِّص لبحث مشكلة عدم تمكّن المواطنين من الحصول على رخص بناء في المناطق غير الخاضعة لأعمال الضم والفرز، وللمطالبة بإيجاد حل استثنائي لهذه القضية المزمنة.
وخلال اللقاء، تحدث رئيس اتحاد بلديات الهرمل إلى جانب رؤساء البلديات ورئيس رابطة مخاتير الهرمل وعدد من المخاتير، مؤكدين أن قضاء الهرمل يعاني منذ عام 1983 من عدم تنفيذ أعمال الضم والفرز، الأمر الذي أدى إلى حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الحصول على رخص بناء قانونية عبر التنظيم المدني، رغم امتلاكهم عقاراتهم بصورة قانونية بموجب سندات تمليك وإفادات عقارية، كما انعكس سلباً على الحركة العمرانية والإنمائية والاقتصادية في المنطقة.
وشدد المجتمعون على أن هذه المشكلة خارجة عن إرادة المواطنين والبلديات، وتتطلب معالجة إدارية استثنائية تحفظ حقوق الأهالي وتراعي القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
وفي ختام الاجتماع، وقّع الحضور رسالة مفتوحة موجّهة إلى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالبوا فيها بإصدار قرار استثنائي يسمح للبلديات بمنح رخص البناء في المناطق غير الخاضعة لأعمال الضم والفرز ضمن نطاق قضاء الهرمل، بما يخفف معاناة المواطنين ويحفظ حقهم في السكن والتنمية، مع الالتزام بأحكام القانون. ويأتي هذا المطلب في إطار السعي إلى تفعيل دور البلديات ومعالجة القضايا الإنمائية والإدارية التي تواجه المناطق اللبنانية.

اتحاد #بلديات #الهرمل