حساب الفيول العراقي يصل إلى 1.2 مليار دولار بينها 550 مليوناً متوافرة | مسؤولون عرب: ليس صحيحاً أن أميركا (فقط) تعرقل الإعمار
♦️ حساب الفيول العراقي يصل إلى 1.2 مليار دولار بينها 550 مليوناً متوافرة | مسؤولون عرب: ليس صحيحاً أن أميركا (فقط) تعرقل الإعما
الاخبار
«يوجد في لبنان من يضع الشروط بأقسى من الأميركيين أنفسهم». هذه العبارة، منسوبة إلى مسؤول كبير في دولة عربية متّهمة بمساعدة لبنان على مواجهة أعباء الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ومعنية أيضاً بمساعدة لبنان على الخروج من أزمته الاقتصادية. وقد باح المسؤول العربي بهذا الكلام أمام شخصيات لبنانية، كانت تستفسر عن حقيقة الفيتو الأميركي المانع لأي نوع من المساعدة العربية للبنان.
وبحسب المصدر نفسه، فإن هناك تأويلاً مقصوداً لمواقف بعض الدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث إنهما لا تهتمان أصلاً بتقديم أي دعم جدّي للبنان. وإن موقف الرياض من الرئيس سعد الحريري، تنفّذه أبو ظبي بفرض شروط اللجوء على الحريري الذي يعيش ويعمل على أراضيها.
وأصل المشكلة عند الرياض مع الحريري، يعود إلى رفضه السير بخطة أعدّتها الرياض لإشعال فتنة في لبنان مع حزب الله. وذلك انتقاماً لما تعتبره الرياض دعم الحزب لخصومها في اليمن وسوريا والعراق.
وبحسب المصدر، فإن اتصالات ولقاءات عُقدت في العاصمة الأميركية وفي عواصم عربية، تناولت استقصاء موقف بعض الدول من دعم لبنان.
ويجزم المصدر بأن الكويت وقطر، أبلغتا السائلين، بأنهما على استعداد لتوفير «دعم جدّي، لكنّ الأمر يعود في هذه اللحظة إلى الموقف السعودي، وأنه لا يوجد في دول مجلس التعاون من يريد الصدام مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان».
وعلمت «الأخبار» أن لقاءات ظلّت بعيدة عن الأضواء، أتاحت لجهات لبنانية رسمية وسياسية الاطّلاع على مواقف الدول الخليجية من ملف الإعمار.
الهبة العراقية لا تحتاج إلى غطاء أميركي ولا إلى إجراءات لنقل أموال، والبحث ينحصر في آلية الإنفاق والإشراف
وفيما تعلن الحكومة اللبنانية ومعها الرئيس جوزيف عون، أن ملف الإعمار يحتاج إلى تمويل من الخارج، فإن أركان السلطة يتحدّثون عن أن الدعم لن يأتي إلا بعد تلبية لبنان لشروط مختلفة.
وعند التدقيق، يخرج الكلام عن أن دعم الإعمار في الجنوب والبقاع وبيروت، مرتبط بـ«إجراءات لمنع تجدّد الحرب، وأن ذلك يتم من خلال إقفال الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، وهو ما يتطلب نزع سلاح حزب الله وتأمين انتشار الجيش والإمساك بكل مفاصل الملفات الأمنية والعسكرية»، بينما يجري ربط برامج الدعم للدولة والقطاعات بإصلاحات من خلال إقرار سياسات وقوانين جديدة لمعالجة ملفات عدة مالية واقتصادية.
وإذا كانت الحكومة لا تحرّك ساكناً في ملف الإعمار، متّكلة على هذا التبرير، فإن القوى السياسية المحلية، لا يبدو أنها مستعدّة للدخول في مواجهة مع الحكومة، لأجل إلزامها بإطلاق النقاش حول ما يمكن للحكومة أن تقوم به بمعزل عن الدعم الخارجي، خصوصاً أنه يوجد في لبنان، وحتى في الخارج، من يؤكّد وجود إمكانية مالية عند الدولة اللبنانية لإطلاق برامج الإعمار بمبلغ أوّلي لا يقلّ عن مليار ونصف مليار دولار.
في هذه الأثناء، كان البحث يتواصل مع عواصم عربية وإقليمية مهتمّة بمساعدة لبنان. وإذا كانت إيران تجد لنفسها طريقاً خاصة لإيصال الدعم إلى أبناء القرى والمدن من المتضررين، فهي فعلت ذلك بعدما رفضت الحكومة اللبنانية عرضاً رسمياً بتوفير الدعم من خلال مؤسسات الدولة، وهو ما سبق لمستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني أن أثاره في لقاءات مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، الذي برّر الرفض بأن لبنان لا يمكنه قبول أموال إيرانية بسبب العقوبات المفروضة على إيران.
لكنّ الجانب الإيراني عرض عليه أن يتم نقل الأموال عبر مؤسسات دولية لا تخضع للعقوبات، مثل البنك الدولي أو صندوق النقد أو أي مؤسسة أخرى. ومع ذلك كرّر ميقاتي رفض تلقّي الدعم.
ومع انتخاب الرئيس عون وتشكيل نواف سلام الحكومة، لم يكن في وارد الاثنين فتح النقاش مع إيران أصلاً. ولا حتى مع دول أخرى تظهر اهتماماً بعيداً عن الضغوط الأميركية، مثل العراق. وهو ما دفع بالقوى الصديقة للعراق مثل حركة أمل وحزب الله إلى مناقشة المسؤولين العراقيين في الأمر، وقد سمعوا كلاماً واضحاً، حول أن بغداد ملتزمة بتقديم الدعم، وأنها تفكر في الآليات العملية.
وأخيراً، كشفت مصادر مطّلعة، أن العراق، درس فكرة أن يتم توفير الدعم المباشر إلى
