بالأسماء والأرقام.. جنرالات أميركيون عملوا سرّاً لدى السعودية والإمارات
أفاد تحقيقٌ لصحيفة “واشنطن بوست”، بـ”تولّي أكثر من 500 من العسكريين الأميركيين المتقاعدين، بما في ذلك عشرات الجنرالات والأدميرالات، وظائف مربحة منذ العام 2015 للعمل لدى حكومات أجنبية، معظمها في دول تعرف بانتهاكها حقوق الإنسان والقمع السياسي”.
وبحسب الصحيفة، “تضمّن التحقيق أكثر من 4000 صفحة من الوثائق التي حصلت عليها بعد دعاوى قضائية رفعتها ضد المؤسسات الرسمية الأميركية”.
وفي التفاصيل، كشف التحقيق أنّ “15 جنرالاً أميركياً متقاعداً عملوا بأجر كمستشارين في السعودية لدى وزارة الدفاع (يقود الوزارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) منذ العام 2016”.
ووفقاً للوثائق، فإنّه من بين مستشاري السعودية الذين يتقاضون رواتب: الجنرال المتقاعد في مشاة البحرية ومستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما جيمس إل جونز، والجنرال المتقاعد في الجيش كيث ألكسندر، الذي قاد وكالة الأمن القومي في عهد أوباما والرئيس جورج دبليو بوش.
بيانات الجنرال المتقاعد مايكل باربيرو
بيانات الجنرال المتقاعد جيمس جونز
بيانات الجنرال المتقاعد كيث ألكسندر
بيانات الجنرال المتقاعد مايكل باربيرو
بيانات الجنرال المتقاعد جيمس جونز
بيانات الجنرال المتقاعد كيث ألكسندر
بيانات الجنرال المتقاعد مايكل باربيرو
وكشفت الوثائق أنّ “من بين الآخرين الذين عملوا كمستشارين لدى السعودية، منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي، جنرال متقاعد من القوات الجوية من فئة الأربع نجوم، وقائد سابق للقوات الأميركية في أفغانستان”.
وأشارت إلى أنّ “معظم الموظفين الأميركيين المتقاعدين عملوا كمقاولين مدنيين للسعودية والإمارات وغيرهما من دول الخليج، حيث لعبوا أدواراً حاسمة، وإن كانت غير مرئية إلى حد كبير، في تطوير جيوش هذه الدول”.
وفي السياق، قالت الصحيفة إنّ “حكومة الولايات المتحدة كافحت لإبقاء عمليات التوظيف سرية”، لافتةً إلى أنّها “حجبت لسنوات جميع المعلومات بشأن هذه الممارسات”.
وبحسب الـ”واشنطن بوست”، فإنّ “عملية تعيين أفراد عسكريين أميركيين متقاعدين بسبب خبراتهم ونفوذهم السياسي تسارعت خلال العقد الماضي، حيث تعزز بلدان الخليج الغنية بالنفط الإنفاق الدفاعي، وعزّزت شراكاتها الأمنية مع البنتاغون”.
وذكرت الصحيفة أنّه “على سبيل المثال، استأجرت السعودية جندياً بحرياً سابقاً للعمل كمستشار للعمليات الخاصة مقابل 258 ألف دولار في السنة، وقدمت الإمارات كذلك حزم تعويضات سنوية تزيد قيمتها على 200 ألف دولار أميركي لطياري طائرات الهليكوبتر و120 ألف دولار لميكانيكيي الطائرات”.
يُشار إلى أنّ التحقيق يتضمن أيضاً تفاصيل إضافيةً عن دور هؤلاء وعلاقاتهم، ويتطرق إلى دول أخرى غير السعودية والإمارات.
 المصدر: صحيفة “واشنطن بوست”اليوم 19:29
