رواتب الديبلوماسيين: حبل الكذب طويل طويل

رواتب الديبلوماسيين: حبل الكذب طويل طويل

مرّ شهر ثالث على وعود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحويل رواتب الديبلوماسيين اللبنانيين المعينين في الخارج. وهي ليست المرة الأولى التي يعاني فيها هؤلاء من سوء إدارة الدولة لملفهم، بل تتجدد الأزمة نفسها كل ثلاثة أشهر نتيجة عدم تقاضيهم مستحقاتهم ويتكرر المشهد نفسه بتقاذف الوعود والمسؤوليات بين كل من ميقاتي وخليل وسلامة. ورغم إصدار مكتب ميقاتي أمس نفياً للخبر الذي جرى تداوله عن وصفه الديبلوماسيين بـ«الضعاف وما في حدا وراهم»، إلا أن سلوكه طيلة فترة ولايته وتأجيله البتّ بالتعيينات الديبلوماسية لمحاولة قطف ثمنها سياسياً يصبّ في هذا الإطار. خصوصاً أن الديبلوماسيين، وتحت عنوان الحفاظ على صورة لبنان في الخارج وعدم المتاجرة بمصالح المغتربين وإقاماتهم وجوازات سفرهم، أحجموا عن الإضراب مرات عدة. شأنهم في ذلك شأن السفراء الذين مرّ على وجودهم في وزارة الخارجية أكثر من 5 سنوات من دون إعادة تشكيلهم أو تكليفهم بمهمات. فهؤلاء أيضاً، توافرت لديهم فرصة تعطيل الإدارة قبيل الانتخابات النيابية

والضغط لنيل حقوقهم لا سيما أن رواتبهم التي كانت بالدولار تحولت إلى ليرات لبنانية، لكنهم كزملائهم رفضوا المسّ بالاستحقاق الانتخابي. في المحصلة، وفى الديبلوماسيون في الخارج والداخل بتعهداتهم وأتموا واجباتهم غير أن الحكومة لم تف بتعهداتها تجاههم ورئيسها استخدم حقوقهم في بازار المناكفات والخلافات السياسية. فميقاتي نفسه، كان قد أبلغ وزير الخارجية عبدالله بو حبيب غداة اجتماعه بالديبلوماسيين لثنيهم عن الإضراب منذ أكثر من ثلاثة أشهر بعد عدم وضعه التشكيلات على جدول الأعمال، أنه «نجح بإسكاتهم ويعتقد أنهم لا يشكلون أي ضغط بل يسهل احتواؤهم عند اللزوم» على ما أشارت مصادر مطلعة. هذا الاستخفاف أدّى إلى تأجيل إقرار التشكيلات عدة مرات إضافة إلى تأخير تحويل…