رئيسيات الصحف
النهار: أزمة التأليف تتفاقم تحت “عاصفة السرايا”
كتبت صحيفة “ النهار” تقول:
على رغم تجنب الرئاسات الثلاث الخوض في مواقف علنية، وتعمد كل منها الابتعاد عن واجهة التسريبات الإعلامية امس، بدا واضحاً ان الواقع الرسمي بمجمله عاش في الساعات الأخيرة تداعيات عاصفة “بيان السرايا” الثنائي الذي صدر اول من امس عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، والذي شكل نزع غطاء للدولة عن عملية تطيير “حزب الله “ ثلاث مسيّرات السبت الى محاذاة حقل كاريش. والواقع ان هذه العاصفة شكلت وفق المعطيات والمعلومات المتوافرة لـ”النهار”، عامل تأزيم إضافياً لعله الأكثر اثارة للتعقيدات المتراكمة في طريق نزع الألغام من مسار تاليف الحكومة الجديدة، اذ “طرأ” عامل توتر جديد لم يعد ممكناً تجاهله، تمثل في ما يعتمل قيادة “حزب الله” من سخط كبير بلغ حد الاسترابة حيال الرئيس ميقاتي تحديدا والوزير بو حبيب. اللافت في هذا السياق، ان هذا الاستياء الذي يسود أوساط “حزب الله” وتعكسه وسائل التواصل الاجتماعي على نحو “غير رسمي” بعد، بدأ يتمدد نحو الملف الحكومي بحيث يتردد كلام من نوع ان الحزب الذي منح ميقاتي الثقة بتكليفه، بوغت بموقفه من المسيرات، واعتبره استجابة بل واستسلاما لمطلب أميركي. ولكن الحزب يحيّد في حملته الضمنية هذه حليفه رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يقال انه ابلغ من يعنيهم الامر موقفاً لم يكشف مضمونه، ويوحي بانه لا يماشي بيان السرايا على رغم الالتباس “المشروع” في موقف كهذا نظرا لكون الوزير بوحبيب يعتبر اكثر الوزراء قربا من عون والتصاقا بترجمة مواقفه. وفي ظل التداعيات المكتومة الساخطة هذه، بدا اللقاء الذي عقده رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميقاتي امس في عين التينة بمثابة وضع لهذا العامل الطارئ في غرفة العناية المكثفة، سعيا الى تبديد التداعيات التي ستثقل على ازمة التاليف وتزيد بعدا معقدا جديدا الى شبكة تعقيداتها. ولا يبدو ان الوضع ينبئ باي إيجابيات بعد فيما لم تظهر أي معالم لإمكان معاودة النقاش بين الرئيسين عون وميقاتي حول التشكيلة التي قدمها الرئيس المكلف او حول الاقتراحات التي قدمها في المقابل رئيس الجمهورية، علما انه لم يكن امس قد سجل اي اتفاق على موعد جديد لزيارة ميقاتي بعبدا ما لم يطرأ جديد في الساعات المقبلة.
ماكرون ولابيد
في أي حال لم تتوقف تداعيات ملف الترسيم البحري في ظل واقعة المسيرات عند اطارها اللبناني الداخلي، بل تفاعلت بقوة مع احتلال هذا الملف الأولوية في المحادثات التي اجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون امس في الاليزيه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
واعلن ماكرون عبر كلمة من باحة قصر الاليزيه انه “بالنسبة الى لبنان تعلمون تعلقي بهذا البلد ان استقراره أساسي بالنسبة الى استقرار المنطقة. وسنواصل جهودنا من اجل تعافيه. وانني اتمنى بمناسبة زيارتكم استمرار المفاوضات حول الحدود البحرية مع اسرائيل.”.
واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي “ان حزب الله الذي وجه هذه المسيرات يشكل تهديدا لامن لبنان، وهذا يؤدي الى تصعيد ويهدد مصالح لبنان.”
وأفادت وسائل اعلام إسرائيلية ان وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار قامت بزيارة منصة التنقيب عن الغاز في “كاريش” وحذرت في تصريح لها “حزب الله “ من أن “أي محاولة للاعتداء عليها سيلاقي ردًا إسرائيليا بمختلف الادوات المتوفرة لدينا”.
باسيل
وفي المواقف الداخلية من ملف الحدود البحرية اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب #جبران باسيل بعد اجتماع المجلس السياسي في “التيار” ان:”هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بالكامل، وفجوة الخلاف تضيق لكن الاجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا-كاريش، والاهم من الترسيم ان يسمح لنا بالتنقيب وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء”.
وشدد باسيل في ملف تاليف الحكومة على ان “رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار وله الحق بإبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة”. واكد أن “التيار مع حكومة لا تتهرب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي، وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود”.
تظاهرات
الى ذلك وتزامناً مع بدء العمل بالتسعيرة الجديدة لوزارة الاتّصالات والمرتبطة بمنصّة صيرفة، وانقطاع بطاقات التشريج من الأسواق اللبنانية، عمت المسيرات الاحتجاجيّة امس عددا من المناطق اللبنانية. وانطلقت مسيرات تحت شعار “قوى التغيير” من أمام وزارة الطاقة باتجاه وزارة الاقتصاد، للمطالبة بتعديل الأسعار وتحسين الإرسال. وتجمع عدد من المواطنين على كورنيش بيار الجميل باتجاه العدلية وقد سُجلت حركة المرور كثيفة في المحلة.وحاول المتظاهرون، دخول مبنى شركة “تاتش”، في حين أن الجيش اللبناني تصدى لهم وحال دون دخولهم المبنى، ما أدى إلى حصول مواجهات بين الجانبين.
الجمهورية : جمود في التأليف ولا حكومة معدّلة أو موسّعة.. ولبنان يتمسّك بالوساطة الأميركية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
فيما لم يطرأ أي جديد على جبهة التأليف الحكومي، في انتظار لقاء جديد مُرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ظلت قضية ترسيم الحدود البحرية تتفاعل في ضوء المسيّرات التي أطلقها «حزب الله» نهاية الاسبوع فوق حقل كاريش وما تلاها من ردود فعل اسرائيلية ودولية متواصلة والموقف الذي اعلنه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي يُبرّىء موقف الدولة من هذه المسيّرات، بما يوحي ان ملف الترسيم الحدودي مرشح لأن يشهد في قابل الايام مزيدا من التطورات، خصوصا انّ لبنان ما يزال ينتظر من الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين ان ينقل اليه الرد الاسرائيلي على مقترحه الاخير.
لا معدلة ولا موسعة
لم يسجل اي جديد ملموس امس على صعيد العمل الجاري لاستيلاد الحكومة الجديدة. وقال مصدر سياسي رفيع المستوى مطلع على الحراك الحكومي لـ«الجمهورية» ان «البحث في التشكيل لم يتقدم قيد انملة ولم يسجل حتى ١% … فالامور لا تزال على حالها وخيار توسيع الحكومة سقط في مَهده»، وأضاف: «ان اي احتمال لتأليف حكومة جديدة يحتاج إلى تغيير في كل العقل المعني بالتشكيل، وهذا غير وارد الان على الإطلاق، فرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مكان آخر ولا يزال يعتقد انه يستطيع القيام بما يريد، والرئيس المكلف له مصلحة في استمرار الخلاف بينه وبين باسيل وتظهير هذا الامر للرأي العام وللخارج، فباسيل لم يعد يخدم ميقاتي في شيء قبل 4 اشهر على انتهاء العهد وله مصلحة في «شَدشدة» وضعه حالياً مع الطائفة السنية ومع دول الخليج والاميركيين وحتى مع المراجع المسيحية في الداخل. وكشف المصدر عن «سبب قوي لعدم التشكيل هو ان لا ضغط فرنسيا ـ سعوديا للاسراع في ولادة حكومة».
وعما اذا كان تعويم الحكومة الحالية ربما يكون لمصلحة باسيل لأنّ له حصة وازنة فيها، قال المصدر: «مقاربة هذا الامر بهذا الشكل خاطىء لأنّ الحكومة حاليا معطلة اصلا ولا تستطيع فعل شيء، ثم انه من قال إنها ستتسلّم صلاحيات رئاسة الجمهورية، ومن قال أصلاً ان لا انتخابات رئاسية، فالوضع الذي نحن فيه يستجلب اهتماما خارجيا ضاغطا في اتجاه انتخاب رئيس خوفا من السقوط، وهذا الأمر بات في الحسبان وجدياً، لذلك لا يجب ان نبني على اوهام او توقعات او تحليلات». وختم المصدر: «الأفضل أن نقطع هذه المرحلة بأقل الاضرار، فهيكل هذه الحكومة قائم ولا عناصر جديدة دخلت الى مكوناتها بفعل قرارات الكتل النيابية من مسألة المشاركة فيها، والواضح ان لا نيات للحل تجعلنا نشك للحظة ان «المَي ستكذب الغطاس» وتولد حكومة تقاطع المصالح او «المصادفة».
الى ذلك، أكدت اوساط سياسية مطلعة ان تأليف حكومة جديدة هو امر حيوي وضروري، لأن حكومة تصريف الأعمال تشكلت على اساس ثقة المجلس النيابي السابق. وبالتالي هي لا تستطيع ان تستمر في الحكم، ولو ضمن حدود ضيقة، بموجب ثقة انتهت مدة صلاحيتها مع اجراء الانتخابات وولادة مجلس جديد.
لا تعامل مع فاسدين
في هذه الاثناء أكدت مصادر ديبلوماسية خليجية لـ«الجمهورية» عدم التدخل في تفاصيل تشكيل الحكومة المقبلة التي هي شأن لبناني داخلي، مشيرة الى ان ما يهمّ ليس الأشخاص في حد ذاتهم وإنما البرنامج الذي ستعتمده الحكومة.
وشددت المصادر الخليجية على أن المطلوب فقط من لبنان الامتناع عن إلحاق الاذى بدول الخليج واعتماد الإصلاحات والشفافية، لأننا نرفض ان نتعامل مع فاسدين، مشيرة الى ان هذا المطلب هو اساسا في مصلحة اللبنانيين قبل أي جهة أخرى. ولفتت المصادر إلى «أن مساعدة لبنان مرتبطة باحترام هذه المعايير وتطبيقها”.
بري وميقاتي
وفي هذه الاجواء التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة أمس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وجرى خلال اللقاء «عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية»، بحسب المعلومات الرسمية.
وفيما غادر ميقاتي من دون الإدلاء بتصريح، ربطت مصادر مطلعة اللقاء بقضيتين: الاولى تتعلق بما آلت إليه الاتصالات والمشاورات في شأن تأليف الحكومة، والثانية تتعلق بالموقف الذي اعلنه ميقاتي ووزير الخارجية الذي اعترض على «المسيّرات» فوق حقل كاريش.
وعلمت «الجمهورية» ان بري وميقاتي اتفقا على ان يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة عامة بعد عطلة عيد الاضحى لمناقشة واقرار مشاريع القوانين المهمة المطلوبة داخلياً ودولياً في اطار خطة التعافي وخارجها، ومنها قانون الكابيتال كونترول والسرية المصرفية وفتح اعتمادات إضافية بالإضافة الى خطة التعافي ومشروع قانون موزانة 2022 في حال انجزت لجنة المال والموازنة درسه حتى ذلك الحين.
التأليف
وفي المواقف على جبهة التأليف قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم امس «ان المجلس النيابي الجديد هو محطة جديدة ومرحلة جديدة، والحساب يبدأ من الآن لكل من هو فيه، فإذا تشكّلت الحكومة يمكن للمجلس النيابي ومن يمكن أنْ يكونوا معارضة ان يُسائلوها، أما إذا لم تتشكل فلا حقَّ لأحد في المجلس النيابي أن يحاسب أحداً آخر تحت عنوان أنَّهُ هو الذي يُحاسِب والآخر هو الذي يُحاسَب». وأضاف: «كلنا معنيّون أنْ ننجزَ حكومة تستطيع أنْ تنقلنا إلى الأفضل. اليوم الوضع استثنائي فلتكن الحكومة بأقل الشروط ومهما كانت التعقيدات تساعد بعض القوى، بالتأكيد وجود حكومة أفضل من عدم وجودها وبالتأكيد الربح من الحكومة أفضل من الربح ببقاء حكومة تصريف الأعمال. يجب أنْ لا نتوقف عن السعي وأن نحاول حتى اللحظة الأخيرة، ونحن نعلم أنَّ أميركا ومن معها لا يريدون حكومة في لبنان ولا يريدون أنْ يرتاح لبنان ويؤجِّلونَ كل الاستحقاقات إلى ما بعد رئاسة الجمهوية الجديدة، ولكن علينا نحن في الداخل أنْ نخطو خطوات جريئة لتشكيل الحكومة حتى لا نبقى من دون إدارة».
باسيل
من جهته شدد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إثر اجتماع المجلس السياسي للتيار أمس، على ان «رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغضّ النظر عن موقف التيار وله الحق في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها وكذلك رئيس الحكومة». واكد أن «التيار مع حكومة لا تتهرّب من معالجة مسألة حاكمية مصرف لبنان وموضوع تحقيق المرفأ الذي يحتاج الى قرار سياسي، وملف النازحين وخطة التعافي والاصلاحات مع القوانين الاربعة المعروفة المرتبطة بها، اي الكابيتال كونترول واعادة هيكلة المصارف والموازنة والسرية المصرفية الى جانب موضوع الحدود».
المفاوضات والمسيّرات
وعلى صعيد ملف ترسيم الحدود والمفاوضات و«مسيّرات» الحزب فوق كاريش وردود الفعل الداخلية والخارجية عليها، قالت مصادر لبنانية بارزة لـ«الجمهورية» ان الموقف الذي اعلنه ميقاتي وبوحبيب بعد اجتماعهما امس الاول، وعلى رغم قول البعض عنه انه «متطور» والبعض الاخر انه «غير كاف»، إنما «يؤكد تصميم لبنان واصراره على متابعة مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع اسرائيل واستمرار الوساطة الاميركية لإيصالها الى الاتفاق الذي يضمن حقوق لبنان ومصالحه في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما».
موقف فرنسي
وسُجّل امس دخول فرنسي على الخط لمناسبة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لباريس حيث التقاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الاليزيه، ودعا الى «تجنّب أي عمل من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية في شأن قضية الغاز الشائكة»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال ماكرون للصحافيين في ساحة الإليزيه فيما كان لبيد واقفاً الى جانبه: «أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل، للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لمصلحة الشعبين».
الموقف الاسرائيلي
وبدوره، قال لبيد انّ «حزب الله» يهدد الاستقرار في المنطقة ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي هجمات». وأشار في حديث تلفزيوني قبَيل توجّهه الى باريس إلى أنه «على الحكومة اللبنانية كبح جماح «حزب الله» أو سنضطر نحن للقيام بذلك». وذكر، قبَيل توجّهه إلى فرنسا، «أنني سأبلغ الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أنّ «حزب الله» يشكل خطرا على استقرار لبنان وسلامته»، لافتاً الى أن «على الحكومة اللبنانية ضمان عدم عرقلة «حزب الله» إتمام ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان».
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لمجموعة صغيرة من الصحافيين يرافقون لبيد في زيارته لفرنسا: «نعرف أهمية موقف فرنسا في المسائل المتعلقة بلبنان، وسنطلب من فرنسا التدخل للحفاظ على المفاوضات التي نريد المضي فيها حتى النهاية حول مسائل الغاز».
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في اجتماع مائدة مستديرة في أثينا امس إنّ «القوات البحرية والجوية الإسرائيلية اعترضت 3 طائرات مسيّرة انطلقت من لبنان باتجاه منصة غاز «كاريش» في المياه الإقليمية لإسرائيل، من أجل تعطيل المفاوضات الجارية على الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان». وأضاف: «كان هذا في الأساس ضد المواطنين اللبنانيين. إن تصرفات «حزب الله»، التي ليس لها نطاق عملياتي، من المحتمل أن تؤدي إلى سوء التقدير وزعزعة الاستقرار. تجربة «حزب الله» تظهر أنهم لا يرون الواقع في المنطقة بنحو صحيح». وأكد «انّ اسرائيل ستعمل للدفاع عن مواطنيها ومصالحها»، مضيفًا: «في الوقت نفسه، نحن على استعداد للعمل مع الشركاء وبناء الاستقرار والازدهار في المنطقة».
ونقلت قناة «العربية» عن مصادر إسرائيلية قولها امس أنّ «الشركات تحجم عن التنقيب في ثروات لبنان البحرية بسبب تنظيم «حزب الله». واضافت: «إنّ البلاد تتحضّر لمواجهة كبيرة على أكثر من جبهة»، مضيفةً: «نتوقّع كثافة نيران كبيرة علينا في أي مواجهة محتملة».
ولفتت الى أنّ «رَدّنا سيكون مدمراً على مصادر النيران والدول الراعية لها».
وتفقدت وزيرة الطاقة الاسرائيلية كارين الهرار منصة التنقيب عن الغاز «كاريش»، وحذّرت «حزب الله» من أنّ «أي محاولة للاعتداء عليها ستلاقي ردًا إسرائيليا بمختلف الادوات المتوافرة لدينا». وقالت، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية: «إستخراج الغاز من المنصة الواقعة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية 80 كيلومتراً غربي شواطئ اسرائيل سيبدأ في شهر أيلول المقبل».
حزب الله
وفي المواقف الداخلية قال نائب الأمين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في احتفال لمناسبة الأربعينية الذي أقامها في منطقة الأوزاعي: «نحن اليوم أمام مطلب محق له علاقة باستعادة لبنان لثروته النفطية والغازية في مياهه الخاصة التي تتبع له، لا تنفع الوعود التي يطلقها البعض في تأجيل الحل، ولا يمكن التفرج على إمرار الوقت ليفرض الاسرائيليون الاستخراج كأمرٍ واقع.. المعادلة واضحة نريد نفطنا وحقوقنا كاملة غير منقوصة ولبنان ليس ضعيفاً وبإمكانه حماية حقوقه”.
التيار الحر
اما رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل فقال بعد اجتماع المجلس السياسي لـ«التيار»: «هناك فرصة جدية والتيار مع اغتنامها بكاملها، وفجوة الخلاف تضيق لكن الاجوبة لا تزال غير واضحة وينبغي تكريس معادلة قانا-كاريش، والاهم من الترسيم ان يسمح لنا بالتنقيب. وهذا الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له مع استخدام نقاط القوة ونحن لسنا ضعفاء».
الكتائب
لكن حزب الكتائب، وخلال الاجتماع الاسبوعي لمكتبه السياسي برئاسة رئيس الحزب سامي الجميّل، رفض ما سمّاه «عملية المسيّرات» التي أطلقها «حزب الله»، ورأى فيها «مغامرة جديدة تجرّ لبنان إلى عواقب غير معروفة الأبعاد، والرسالة الوحيدة من خلفها، والتي اعتبر «حزب الله» أنها وصلت، إنما كانت موجّهة إلى اللبنانيين ومفادها أن لا مفاوضين ولا مفاوضات من دون موافقته وأنه الآمر الناهي والمتحكّم الأوحد بالقرار». وقال: «إن هذه الممارسات لا تقوّض السيادة اللبنانية فحسب، بل من شأنها أن تقوّض فرصة لبنان للاستثمار في ثروته النفطية، التي هي حق استراتيجي للبلد وأهله، وهي القادرة على إخراج لبنان من أسوأ أزمة وصل إليها». واعتبر «أن تصريحات رئيس الحكومة ووزير الخارجية المنددة ومحاولات التنصّل من هذه الواقعة باتت غير كافية للخروج من حالة «حزب الله» الشاذة القادرة على أن تورّط لبنان في حروب على القاعدة السابقة «لو كنت أعلم» لغايات لا علاقة لها بمصلحة البلد، والمطلوب خطوات عملية تعيد السلطة إلى الدولة ومؤسساتها، بدل أن تتحوّل إلى أداة تبريرية توزّع الأدوار لتغطي «حزب الله» أكثر مما تحمي سيادة البلد».
الاخبار : ميقاتي سمع «كلاماً قاسياً» بعد «بيانه المسيء إلى موقف لبنان»
آخر الرسائل الأميركية: ملتزمون التفاوض ولا نريد التصعيد
كتبت صحيفة “الاخبار” تقول:
ردّ سلبي متوقّع سمعه الرئيس نجيب ميقاتي بعدما تصرف بطريقة غير مقبولة عبر إصدار موقف رسمي اعتبر إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات في اتجاه حقل «كاريش» أمراً «غير مقبول وخارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الديبلوماسي لترسيم الحدود البحرية». وقد أبلغت جهات سياسية معنية رئيس الحكومة المكلف أن «ما قام به سيء جداً وغير مفهوم»، مؤكدة له أن «بإمكانه استخدام ورقة المقاومة لتقوية موقع لبنان في التفاوض، لكن ما قامَ به يضعه في خانة الخاسرين سلفاً». وعندما ردّ ميقاتي بأن «الموقف هو من باب المناورة السياسية مع الأميركيين»، قيل له إن «المناورات لها أسسها»!
موقف ميقاتي جاء بعد اجتماع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب على وقع حملة تهويل أميركية. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين أرادوا أن يصدر بيان الإدانة عن رئيس الجمهورية ميشال عون كونه «المرجع المسؤول عن المفاوضات». وعندما لم يكن لهم ما أرادوا، سلكوا ذلِك الطريق الأسهل… نجيب ميقاتي.
وعلى قدر السخط على ميقاتي أتى استهجان موقف وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي تماهى تماماً مع الأميركيين، علماً أن أطرافاً على خصومة واضحة مع الحزب تعاملت مع الموقف «بموضوعية» كما فعل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي اعتبر «المسيرات جزءاً من اللعبة والإسرائيلي يستبيح سماءنا يومياً». علماً أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لم يكن على علم بالبيان ولم يكن راضياً عنه. وهو ما بدا واضحاً في كلام باسيل أمس، عقب اجتماع للمجلس السياسي للتيار، عندما شدّد على أن «هذا هو الوقت المناسب للبنان ليقوم بحلول ديبلوماسية عادلة له، مع استخدام نقاط القوة، ونحن لسنا ضعفاء، وعلينا الاستفادة من كامل عناصر قوتنا للمحافظة على حقوقنا».
وعلى النقيض من كل التهويل الأميركي – الإسرائيلي العلني منذ أيام، علمت «الأخبار» أن «رسالة أميركية وصلت إلى بيروت مساء أمس تؤكّد أن الجانبين الأميركي والإسرائيلي لا يريدان التصعيد، وهما ملتزمان مسار التفاوض».
مصادر مطلعة أكّدت أن «المسيرّات التي أطلقت السبت الماضي لم تكُن العملية الأولى، بل سبقتها عملية أخرى يوم الأربعاء». وروت لـ«الأخبار» مسار الأحداث منذ الإعلان عن العملية، إذ «فقد الأميركيون صوابهم، وكثفوا اتصالاتهم للاستفسار عمّا جرى». وبحسب المصادر، «كان الجواب بأنهم لا ينبغي أن يُفاجأوا لأن لديهم علماً مسبقاً بالموقف المعلن للمقاومة التي أكدت أنها لن تسمح لإسرائيل باستخراج الغاز ما دامَ الاتفاق لم يُنجَز بعد». وأكّدت المصادر أن إطلاق المسيّرات جاء رداً على أمرين:
الأول، الجواب الذي نقلته السفيرة الأميركية دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة، والذي على عكس ما حاول البعض إشاعته عن أنه إيجابي ويحمِل تقدماً، رأى فيه حزب الله وعدد من المعنيين بالملف جواباً «شفهياً قابلاً لتأويلات وتفسيرات عدة»، فضلاً عن أن «الأجوبة التي أعطتها السفيرة الأميركية لم تكُن مطمئنة، ولا شيء فيها نهائياً، لا في ما يتعلق بالعودة إلى التفاوض ولا بالترسيم ولا باتفاق الإطار». وحتى في ما يتعلق بحقل قانا، «فقد قالت السفيرة إن إسرائيل لا تمانع أن يكون من حصة لبنان، لكنها تبدي ملاحظات وتعتبر أن الأمر بحاجة إلى تفاوض أكبر».
الثاني، هو محاولة الاستفزاز التي لجأت إليها «إسرائيل» بإضاءة «شعلة الغاز،» وهذه الخطوة تتمّ عادة للإشارة إلى بدء الاستخراج، لذا أتى الجواب بإطلاق المسيرات للتأكيد مرة أخرى على المعادلة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بأن التنقيب ممنوع في المنطقة المتنازع عليها قبل التوصل إلى اتفاق.
ومن الرسائل التي تصل إلى بيروت تِباعاً، إلى جانب دعوة لبنان إلى عدم التصعيد، التأكيد على أن «كل الكلام عن بدء استخراج الغاز ليسَ صحيحاً، وأن الأمر يحتاج إلى وقت إضافي حتى شهر أيلول المقبل، وهو وقت كاف لإنجاز الاتفاق». وهذا فعلياً، ما بدأت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتسويقه عبر وزارة الطاقة، التي أعلنت أن «استخراج الغاز من المنصة الواقعة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية سيبدأ في أيلول المقبل»، نقلاً عن وزيرة الطاقة كارين الهرار التي كانت تتفقد منصة التنقيب في «كاريش»، وحذرت حزب الله من أن «أي محاولة للاعتداء على المنصة سيلاقي رداً إسرائيلياً بمختلف الأدوات المتوافرة لدينا».
يشار إلى أن جهات أوروبية تولت أيضاً خلال اليومين الماضيين نقل رسائل تحث «على ضبط النفس»، وعن ضرورة انتظار نتائج زيارة رئيس حكومة العدو يائير لابيد لفرنسا واجتماعه مع الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ تراهن إسرائيل على دور يلعبه ماكرون مع لبنان، ومع حزب الله على وجه الخصوص لتفادي التصعيد. لكن المصادر الفرنسية لم تجب عما تتوقعه باريس من تنازلات إسرائيلية تشجع لبنان على عدم التصرف بقلق إزاء ما تنوي إسرائيل القيام به
نداء الوطن : الترسيم: لبنان ينتظر “العرض الأميركي” وماكرون يحذر من “تهديد” المفاوضات
ميقاتي من عين التينة إلى بعبدا: “لا وزراء دولة”
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول: إذا صدقت المعلومات والتوقعات، فإنّ “حزب الله” بصدد كبح جماح رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ولجم نوازعه التعطيلية وتقليم شروطه التعجيزية تمهيداً لاستيلاد الحكومة الجديدة في الفترة القريبة المقبلة، فهو بحسب المعطيات المتوافرة يرعى راهناً اتصالات تجري خلف الكواليس مع الأفرقاء المعنيين بغية إيجاد أرضية مشتركة يمكن التأسيس عليها لجَسْر الهوة الحكومية بين باسيل والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، انطلاقاً من معادلة “فلتكن الحكومة بأقل الشروط ولنخطو خطوات جريئة للتأليف” التي أطلقها أمس نائب الأمين العام لـ”الحزب” الشيخ نعيم قاسم في معرض تشديده على أنّ “الربح من وجود حكومة (أصيلة) أفضل من الربح من وجود حكومة تصريف أعمال”.
وبالانتظار، عمد باسيل أمس إلى رفع مستوى الاشتباك مع الرئيس المكلف من سياسي إلى رئاسي، مستعيناً على قضاء حوائجه الوزارية بالضرب على وتر صلاحية رئيس الجمهورية في عملية تشكيل الحكومة “وحقه في إبداء الرأي في كل الوزارات مهما كانت طوائفها ومذاهبها”، بينما كان ميقاتي على المقلب الرئاسي الآخر يتشاور مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في الطرح العوني الداعي إلى توسيع التشكيلة الوزارية وتطعيمها بوزراء دولة سياسيين، لينتقل بعد زيارة عين التينة أمس إلى قصر بعبدا اليوم حاملاً “تصوّراً معدّلاً أو تشكيلة جديدة تلتزم سقف الـ 24 وزيراً من دون أن تلحظ إضافة أي وزير دولة إليها”، كما نقلت مصادر واسعة الاطلاع لـ”نداء الوطن”، كاشفةً أنّ بري “حريص على الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لكنه لا يبدي حماسةً لإدخال وزراء دولة على التشكيلة الحكومية في هذه المرحلة لأن ذلك من شأنه أن يصعّب عملية التأليف أكثر ويشرع الباب أمام المزيد من التعقيدات”.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أنّ مسألة توسيع الحكومة لتصبح تشكيلة ثلاثينية بعد إضافة 6 وزراء دولة من السياسيين إليها كما يطالب رئيس الجمهورية “دونها عقبات خصوصاً في ظل إعلان أطراف أساسية من القوى السياسية عزوفها عن المشاركة في الحكومة الجديدة، كـ”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي”، وبالتالي فإنّ هذه المسألة ستخلق إشكالية في التمثيل الوزاري السياسي على المستويين الدرزي والمسيحي، لا سيما وأنه لم يعد بمقدور “التيار الوطني الحر” الاستئثار بالحصة المسيحية الوزارية بعدما بيّنت نتائج الانتخابات أنّ “القوات” أكثر تمثيلاً من “التيار” في الشارع المسيحي”.
وإلى المشاورات الحكومية، لفتت المصادر إلى أنّ لقاء عين التينة تناول بشكل أساس المستجدات التي طرأت على ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، بحيث شرح ميقاتي لبرّي “الموجبات التي دفعته إلى إصدار بيان ينأى فيه بحكومته عن عملية إطلاق المسيرات باتجاه المنطقة المتنازع عليها”، واضعاً إياه في “أجواء الضغوط الدولية التي مورست على الحكومة لاعطاء تفسيرات لما حصل ولإصدار بيان يدين هذه العملية”. وكشفت المصادر أنّ النقاش تركز خلال اللقاء حول الجواب الأميركي الذي حملته السفيرة دوروثي شيا إلى الرؤساء الثلاثة رداً على الطرح اللبناني الذي تبلغه الوسيط آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة إلى بيروت، مشيرةً إلى أنّ الاتجاه الأرجح هو نحو “مطالبة لبنان بتلقي عرض أميركي خطي في ما يتصل بالأفكار الجديدة المطروحة لاستئناف مفاوضات الترسيم غير المباشرة مع إسرائيل”.
وفي الغضون، برزت أمس المداولات الفرنسية – الإسرائيلية حيال عملية إطلاق “حزب الله” ثلاث مسيّرات باتجاه حقل كاريش، إذ دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “تجنّب أي عمل” من شأنه أن يهدد العملية التفاوضية بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، مشدداً خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في باريس على أنّ “للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين، وفرنسا تساهم بالفعل في ذلك وهي مستعدة للمساهمة بالمزيد”.
ولاحقاً، أوضح لابيد أمام مجموعة من الصحافيين إثر لقائه ماكرون أنه أجرى معه “محادثات مطوّلة حول لبنان وزوّدناهم (الفرنسيين) بمعلومات حول أنشطة حزب الله”، موضحاً أنّ جزءاً من هذه المعلومات “على صلة بالهجمات” على حقل “كاريش”، مع إشارته إلى أنّ “الحكومة اللبنانية لديها اتفاق مع شركة “توتال” الفرنسية ما يمنح باريس دوراً في هذه المسألة”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد شدد قبيل مغادرته مطار تل أبيب متوجهاً إلى فرنسا على أنه يعتزم أن يناقش مع ماكرون “ما جرى مؤخرًا في محاذاة الشواطئ اللبنانية من شن اعتداءات على منصات غاز إسرائيلية”، وأردف متوعداً: “إسرائيل لن تسمح بمثل هذه الغارات على سيادتها، وكل من يقوم بذلك عليه معرفة أنه يعرّض سلامته لخطر كان من الأفضل له تفاديه”، وطالب في هذا السياق الحكومة اللبنانية بـ”العمل على كبح جماح حزب الله أمام هذه الاعتداءات… وإلا فسنضطر نحن للقيام بذلك”.
اللواء: التأليف مفتوح على المواجهة.. والشارع على صدامات واشتباكات!
باسيل يُحرِّض على ميقاتي.. وحزب الله منزعج من التبرُّؤ من المسيَّرات.. وحملة نيابية على الشامي
منذ 47 دقيقة
كتبت صحيفة “اللواء” تقول:
فهم من مصدر وزاري واسع الاطلاع، أن اللقاء الثالث بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، في حال انعقاده، هو من قبيل لزوم ما لا يلزم. وأبعد من هذا الوصف، الأمور تسير من تعقيد إلى تعقيد، بدليل مضي 48 ساعة من مطلع الأسبوع، ولم يعقد اللقاء، حتى ولم يجرِ أي اتصال ما خلا الحملة المنظمة على الرئيس المكلف، الذي زار عين التينة أمس، والتقى الرئيس نبيه برّي.
إزاء ذلك، ومع تنامي حملة فريق العهد على الرئيس المكلف، بعد تأكيد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ان رئيس الجمهورية شريك كامل في عملية تشكيل الحكومة بغض النظر عن موقف التيار، وله الحق بإبداء رأيه بكل الوزارات، واعتبار محطة OTV ا لناطقة بلسان التيار ان العودة إلى منطق الصيف والشتاء فوق السقف الواحد، وتجاوز السقف المسموح في إطار مفاوضات ما قبل المفاوضات يصبح جريمة سياسية، انتقلت المواجهة الى الشارع، وفقاً لما أشارت إليه «اللواء» في عددها أمس، بمشاركة عدد من النواب التغييريين، إذ حصلت صدامات وإشكالات بين المحتجين الذين تزايد عددهم عصر أمس، والقوى الأمنية، لا سيما الجيش اللبناني المكلف حماية الأمن امام عدد من الوزارات، التي تحرك باتجاهها المحتجون من الطاقة إلى البيئة، مروراً بالاتصالات والاقتصاد، وشركة «تاتش» وغيرها احتجاجاً على ارتفاع وسرقة لدولارات اللبنانيين من الهواتف، والقدرة غير المتوافرة على تعبئة خطوط الخليوي لضمان استمرار الاتصال والأعمال.
وعلى الصعيد الحكومي، افادت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن أي تطور ملموس في الملف الحكومي لم يسجل ورجحت قيام تواصل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في غضون اليومين المقبلين، ورأت أن اللقاء الثالث بينهما سيخصص للبحث في اقتراحات رئيس الجمهورية ولاسيما الحكومة السياسية وتوسعتها لتصبح ثلاثينية على أن المعلومات المتوافرة تؤشر إلى أن رئيس الحكومة المكلف مصر على حقه الدستوري في التأليف.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وربما تكون هناك تعديلات جديدة واقتراح أسماء تحظى بتوافق الرئيسين عون وميقاتي وذلك في وقت لاحق لاسيما أن التفاهم الأولي بجب أن يقوم على نوعية الحكومة وتركيبتها.
واعتبرت المصادر أن البحث بينهما يستكمل وليس بالضرورة أن يكون الأجتماع النهائي انما مناسبة لعرض بعض التفاصيل لا سيما أنه سيصار إلى تبادل المقترحات، وينتظر أيضا أن يتم التداول بأفكار جديدة في حال لم تحظ فكرة الحكومة الثلاثينية التي طرحها عون في لقائه الأخير مع ميقاتي بأي توافق، ومعلوم أنه في حال تقرر رفع عدد أعضاء الحكومة فذاك يعني الاتفاق على التوزيع الطائفي العادل للوزراء الستة.
لكن المصادر رأت أنه كلما كانت اجواء التواصل بين عون وميقاتي سلسة، كلما كانت مؤشرات التأليف تقترب من نقاط الحسم، أما اذا دخلت العملية في لعبة الشروط والمطالب فذاك يعني حكما أن لا تشكيل ولا من يحزنون.
واعتبرت مصادر سياسية ان موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من مسألة تشكيل الحكومة الجديدة، لناحيه ادعائه بأن رئيس الجمهورية هو شريك كامل بتشكيل الحكومة، لا يتعارض مع النص الدستوري الذي يحدد صلاحيات ودور رئيس الجمهورية فقط ،وانما يتجاوز هذه الصلاحيات، باعتبار ان الدستور اناط مهمة التشكيل برئيس الحكومة، المسمى استنادا لاستشارات نيابية ملزمة،وبالتالي، لا يمكن دستوريا مساواة مهمة التشكيل مناصفة، بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، مهما تفنِّنَ، اوغيره من ممتهني البدع الدستورية، باختراع الاجتهادات العونية الدستورية المزيفة للتغول على صلاحيات رئيس الحكومة خلافا للدستور كليا.
واشارت المصادر إلى ان الهدف من موقف باسيل هذا هو الالتفاف على قيام رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي،بتقديم التشكيلة الوزارية لرئيس الجمهورية ميشال عون فور انتهاء مشاوراته النيابية غير الملزمة،من دون المرور عبر التشاور الجانبي المسبق مع باسيل والاتفاق معه، كما كان يحصل من قبل،ومحاولة اعادة الامور الى الوراء،وفرض تنفيذ مطالب وشروط باسيل ،بالوزارة وغيرها.
واشارت المصادر إلى ان رئيس الحكومة قدم تشكيلة وزارية متكاملة لرئيس الجمهورية، استنادا لصلاحياته الدستورية، ويتشاور معه، في سبيل الاتفاق على تشكيل الحكومةالجديدة، في حين ان محاولة باسيل لاستدراج رئيس الحكومة، للتفاهم معه،كما يطمح،لن تتحقق، لانها تتعارض مع الدستور.
ولاحظت المصادر ان مطالبة باسيل بأن يكون الوزراء المسيحيون في التشكيلة الوزارية من حصة رئيس الجمهورية، باعتبار ان كتلة التيار الوطني وكتلة القوات لم يسميا الرئيس المكلف، هي محاولة مكشوفة، لتوزير من هم محسوبون على باسيل مواربة، وهي محاولة، لا تنطلي على احد، لان حصة رئيس الجمهورية بالتشكيلة الوزارية موجودة، وبالتالي فهذه الدعوة مردودة،ولن تلقى تجاوبا.
واشارت المصادر إلى ان مواقف باسيل الاخيرة من تشكيل الحكومة الجديدة، انما تعبر عن توتر ملحوظ لدى رئيس التيار الوطني الحر، جراء، انحراف مسار التشكيل عن توقعاته وامنياته، ليكون على الدوام الممر الالزامي، لعملية تشكيل الحكومة، وهو لم يحصل هذه المرة، بينما تؤشر مظاهر التوتر الى ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة، لن يكون ميسرا، وقد يكون دخل عمليا في مرحلة الجمود الطويل،جراء التجاذب القوي بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر.
لا جديد حكومياً
لم يُسجّل اي جديد بعد المواقف النارية للرئيس ميقاتي تجاه التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من تشكيل الحكومة وموضوع طلب إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وعلى هذا لم يحصل اللقاء المرتقب بين الرئيسين ميقاتي وميشال عون، لكن سُجّلت زيارة للرئيس المكلف الى الرئيس بري لم تصدر عنها اي معلومات رسمية.لكن مصادر نيابية قالت ان اللقاء ياتي في سياق طبيعي للتشاور في الاوضاع العامة ومسار التشكيلة الحكومية.
ونفى مستشار الرئيس ميقاتي النائب والوزير السابق نقولا نحاس وجود أي تشنّج بين ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، ولكنه قال: هناك اختلاف في وجهات النظر بين الرئيس المكلف وبعض الأفرقاء السياسيين بينهم التيار الوطني الحر.
وكشف نحاس إلى أن «شكل الحكومة لم يُحدّد بعد»، وقال: «وضع التأليف يتطور وميقاتي يريد معه فريقاً يُنجز الملفات.
وأضاف: خلاف الرئيس ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ليس خلافاً شخصياً، بل هو خلاف على الخيارات.
الديار: استحقاق الرئاسة الى الواجهة: البحث انطلق عن مرشح توافقي
حزب الله مستاء جدا من ميقاتي: ينصب نفسه “الحاكم بأمره”
عملية تشكيل الحكومة أسيرة كباش «الوطني الحر» مع الرئيس المكلف
كتبت صحيفة “الديار” تقول:
باتت كل الاستحقاقات في لبنان مرتبطة بطريقة او بأخرى باستحقاق رئاسة الجمهورية. فالقول انه من المبكر الحديث بالموضوع اصبح تهربا واضحا من الجواب عن اسئلة مرتبطة بالملف. هي اجوبة باتت تتبلور في حلقات ضيقة بالداخل والخارج مع اقتراب القوى الرئيسية المعنية بالملف من خلاصة مفادها ان لا خلاص للبلد الا عبر رئيس توافقي.
باسيل غير متحمس بعكس فرنجية
وتشير مصادر مطلعة على النقاشات الحاصلة في هذا الشأن الى ان المباحثات لا تزال على مستوى حزبي داخلي ولم تتوسع بين الحلفاء، خاصة وانه لن يكون من السهل على حزب الله مثلا ابلاغ حليفيه رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل انه سيدعم احدهما بوجه الآخر، لافتة في حديث ل»الديار» الى ان الحزب كما الكثيرون من الفرقاء باتوا على قناعة بأن الرئيس التوافقي هو الامثل للمرحلة وبخاصة الرئيس الذي يحظى بدعم خارجي والقادر على التخفيف من الضغوط على البلد وبالتالي ان يحد من ازمته الاقتصادية – المالية من خلال عودة ضخ الدولارات المفقودة حاليا الى البلد.
وبحسب معلومات «الديار»، لا يبدو باسيل متحمسا راهنا للرئاسة بعكس فرنجية. ففيما يعتبر الاول ان من افشل عهد الرئيس عون سيفشل عهده وبالتالي سيكون من الافضل له انتظار بضعة سنوات قبل المطالبة بتبوؤ كرسي الرئاسة، يرى فرنجية انه جاء دوره لتولي سدة الرئاسة بعد عون وانه يفترض ان يدعمه حزب الله برغبته هذه، حتى انه يعتقد انه اقرب ليكون مرشحا توافقيا من سواه من قادة الصف الاول. لكن ما سبق لا يعني، بحسب المصادر، ان باسيل لن يضغط كي تكون له الكلمة الاولى بهذا الاستحقاق باعتباره لا يزال صاحب اكبر تكتل نيابي.
الحكومة أسيرة كباش ميقاتي- باسيل
وبانتظار حلول الموعد الدستوري لانتخاب رئيس والذي يبدأ نهاية آب وينتهي نهاية تشرين الاول، لا يبدو ان هناك حماسة لتشكيل حكومة جديدة رغم اعلان كل المعنيين عكس ذلك. فالثنائي عون- باسيل مثلا ليس مستقتلا على الاطلاق على حكومة كيفما كان، وبالتحديد حكومة وفق أهواء ميقاتي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري. وهو ما تشير اليه مصادر معنية بعملية التشكيل، لـ «الديار» لافتة الى ان ميقاتي من جهته غير مهتم على الاطلاق بتشكيل حكومة تعطي عون وباسيل اي مكسب ايا كان نوعه ولو حتى تعيين واحد على بُعد شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية. وتضيف المصادر: «حتى الساعة الافق الحكومي مغلق تماما. وحتى ولو سجلت في الساعات المقبلة زيارة للرئيس المكلف الى بعبدا فذلك لن يعني تحقيق اي خرق من اي نوع يذكر باعتبار ان الاستراتيجية التي يتبعها عون وميقاتي على حد سواء تقول بالسعي لتفادي الظهور بموقع المعطل والقيام بكل الخطوات اللازمة علنا لالقاء اي مسؤولية عنهما وتحميلها للآخر».
طعنة ميقاتي!
في هذا الوقت، لم يستوعب حزب الله بعد ما يعتبره «طعنة بالظهر» تلقاها من رئيس الحكومة المكلف الذي ساهم الى حد كبير بتكليفه قبل اسابيع. فهو وان كان يدرك حجم الضغوط الاميركية التي تعرض لها، الا انه لا يفهم التعاطي بهذه الطريقة مع ملف ذي بُعد وطني. وتقول مصادر مطلعة على جو الحزب: «بدل ان يستفيد لبنان من عنصر قوته المتمثل بالمقاومة، نراه كمن يطلق النار على قدميه». وتنفي المصادر نفيا قاطعا ما تردد عن تنسيق بين ميقاتي وحزب الله لاصدار هكذا موقف لاستيعاب اي تصعيد خارجي، في وقت لم تتضح حقيقة موقف الرئيس عون الذي كشفت مصادر مطلعة انه تبلغ من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب انه ذاهب للاجتماع برئيس الحكومة لاتخاذ موقف رسمي من اطلاق المسيرات الـ٣، من دون ان يوضح المصدر ما اذا كان وضعه في جو البيان الذي سيصدر.
الشحادة مستمرة
كهربائيا، واصلت السلطات اللبنانية عملية «الشحاذة» للابقاء على الحد الادنى من الخدمات لعدم قدرتها على البت بحلول جدية لكل الازمات دون استثناء. وسعيا لتجديد الاتفاق مع العراق الذي يسمح بالحصول على الفيول لمعامل الكهرباء مقابل خدمات معينة ومبالغ بالليرة. التقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أمس وزير الكهرباء بالوكالة في وزارة الكهرباء في بغداد عادل كريم، وتم البحث في المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين. وكان فياض وصل الى العراق في زيارة رسمية تستغرق يومين. وعقد ووزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، اجتماعا أوليا تمهيديا لسلسلة محادثات سيجريها فياض في بغداد في اطار التعاون المشترك بين لبنان والعراق، لا سيما لناحية تمديد العقد الموقع وتطويره وتمتين الشراكة في مجال استمرار توريد الفيول لزوم معامل الانتاج في مؤسسة كهرباء لبنان. ويلتقي فياض اليوم في بغداد وزيري النفط والمال ورئيس البنك المركزي.
وقالت مصادر مطلعة على الملف ان رفض العراقيين تجديد العقد سيعني كارثة كبرى للبنان خاصة وان مصير استجرار الغاز المصري عبر الاردن لا يزال غير واضح ومرتبط بقرار اميركي يبدو هو الآخر مرتبطا بمصير مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و»اسرائيل».
الأنباء : سمفونية التعطيل يكرّرها باسيل.. ومحنة القطاع العام مستمرة
كتبت صحيفة “الانباء” الالكترونية تقول:
لم يزر رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قصر بعبدا للتباحث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في التشكيلة الحكومية منذ الأسبوع الماضي، فتراجعت وتيرة العمل على الملف بعد التوتّر الذي نشب بين المرجعيتين على إثر تسريب التشكيلة التي قدمها ميقاتي في زيارته الأولى، وعلى خلفية طرح عون لمطالب تعرقل العملية ولا تسهّلها.
ولم تصدر أي إشارات إيجابية عن فريق رئيس الجمهورية حيال الملف، بل إن التعنّت سيد الموقف حتى تحقيق مكتسبات حكومية – سياسية يبني عليها عون والتيار الوطني الحر لفترة ما بعد انتهاء ولاية العهد.
وفي هذا السياق، أطلّ رئيس تكتّل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل أمس، ليكرر السمفونية، ويذكّر اللبنانيين بحديث قديم طالما ردّده أثناء عملية تشكيل كل حكومة في سنوات العهد، مفاده أن رئيس الجمهورية شريك، وله الحق بإبداء الرأي بكافة الأسماء والحقائب، وخلفه أكبر تكتّل نيابي، مؤكّداً أن لا مطالب للتيار حتى الساعة و لا مفاوضات على حقائب.
لكن ما بات معلوماً وثابتاً أن رئيس الجمهورية يفاوض على أكثر من صعيد، والهدف الاحتفاظ بوزارة الطاقة، ومن أجلها طالب بحقيبتي المالية والداخلية على أساس المداورة، لكنه يعلم أن سحب المالية من الثنائي الشيعي في المدى المنظور غير قابل، مما يقوّي موقعه التفاوضي، ما يعني أن لا حكومة في الأفق.
عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي كرم أشار إلى أن “لا أمل ببدء أي مشروع إصلاحي في ظل وجود عون في رئاسة الجمهورية، خصوصاً وأن هذا الفريق يريد من خلال شروطه التمسّك بالسلطة والتسلّط على الشعب، وذلك لمصالح شخصية وفئوية، علماً أنّه سلّم قرار البلد إلى حزب الله”.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت كرم إلى أن “عون لن يوقّع على أي تشكيلة حكومية لا تخدم مصالحه، ولن يوافق على الإصلاح، لأن من تجاهل الإصلاح لمدّة 5 سنوات ونصف لن ينفّذه في الأشهر الأربعة الأخيرة من عهده”.
وفي معرض تعليقه على تأكيد باسيل خلال المؤتمر الصحافي إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها، قال كرم “إسمع تفرح، جرّب إحزن، فهذا الفريق بوارد إدخال البلد في شلل تام على صعيد كافة المؤسسات، وهذا ما لاحظناه من خلال الممارسات”، لافتاً إلى استثماره في الفراغ لفرض الشروط.
على خطٍ آخر، يستمر الموظفون الإداريون في إضرابهم المفتوح على إثر عدم تحقيق كامل مطالبهم، رغم قرار زيادة المساعدات الاجتماعية وتخفيف دوامات العمل وزيادة بدل النقل، وهم يعتبرون أن هذه المساعدات هي مجرّد فتات لن يرضوا بها.
وزير العمل مصطفى بيرم الذي كان قد تطوّع للتوسّط بينهم وبين ميقاتي لإيصال مطالبهم للأخير والعمل على تأمينها انكفأ عن متابعة الملف، وأوضح أنّه حاول إيجاد بعض المخارج للأزمة والتوصّل إلى هذه الحلول لكن دون نتيجة.
وفي حديث لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، لفت بيرم إلى أن “لا مسؤولية قانونية مباشرة تقع على عاتقي، بل إن عملي كان تطوّعياً، لكنني قوبلت بالتجريح وكأنني رافض لتلبية المطالب، علماً أنني داعم لصرخة الموظفين وحامل للوائها، إلّا أن القرار في جعبة الحكومة مجتمعة ووزارة المالية”.
وأشار إلى أن “الإضراب يضر بمصالح الموظفين كما والمواطنين، إذ من أين تأتي الحكومة بالإيرادات لدفع الزيادات على الرواتب في حال لم يعمل هؤلاء؟ لا موازنة للحكومة للصرف وفقها والمؤسسات مشلولة لا تُدخل المال إلى الخزينة، فمن أين سيتم تأمين الواردات؟”
وكشف أنّه تم الاتفاق مع ميقاتي على منح الموظفين مساعدات اجتماعية شهرية تعادل ضعف الراتب، على أن لا تقل عن 3 مليون ليرة ولا تتعدّى الـ6 مليون، مع رفع بدل النقل وإلزام الموظف بالحضور يومين فقط أسبوعياً، لكنهم رفضوا وأصرّوا على إضرابهم”.
وفي ظل استمرار الموظفين باضرابهم، من المفيد تذكير الحكومة بسؤال الحزب التقدمي الاشتراكي لها، حول سبب عدم اقرارها لرفع الدولار الجمركي الذي كان سيعزز خزينة الدولة وبالتالي حماية الموظفين، هذا اضافة الى البطاقة التمويلية التي وعدت بها، والتي لو أعطيت للموظفين لكانت وفّرت عليهم كل هذه المعاناة التي يعيشونه