الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة

ميقاتي وحاكم المركزي يصرون على الخراب برفع بعض الرواتب ٥ أضعاف وتجاهل القطاع العام

إذا لم تستح فأفعل ماشئت ، هذا هو حال منظومة الفساد والنفاق في لبنان ومعهما نفاق حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي ،،، ففي إجراء غير مسبوق وبشحطة قلم ودون اي دراسة من جهة وغياب ليس فقط خطة الاصلاح والمحاسبة ، إنما وقف النهب من جهة ثانية ، أقدم رياض سلامة بإيعاز من من اهل السلطة برفع رواتب النواب والقضاة خمسة اضعاف ،، بغض النظر عن أحقية بعض القضاء وليس كله بأن تكون رواتبهم كافية للحد الادنى من العيش بكرامة ،، وليس رفعها بشكل خيالي ، ومعهم نواب الامة الاشاوس ،، فعمل النواب لاينقطع ليل – نهار لمواكبة عمل الحكومة السائبة برئاسة ميقاتي ومعها بات البلد كله سائبا وتجتاحه الفوضى والجريمة والسرقات ،، فيما هناك ايضا كثير من القضاة يعملون لحسابات سياسية أو كما يطلب منهم اهل الربط والحل في لبنان .

وإليكم أيها اللبنانين ،،، وأكثريتكم ليس في جيبه ثمن ربطة خبز ،، كيف أصبحت رواتب النواب والقضاة : فكل نائب في المجلس العظيم بات راتبه يتجاوز ٦٥ مليوة شهريا ، وأما رواتب القضاة ، فالاقل رتبة – أي الفئة السادسة بات راتبه يصل الى ٣٧.٥ مليون ليرة ، وتتدرج الرواتب صعودا وفق كل فئة ووفق مواقع القضاة ،، فلماذا لا يعيش هؤلاء في بحبوحة طالما أن البلاد في أحسن حالاتها وطالما ان لاديون ولاعجز ولا نهب ولا كل الموبقات جرى ويجري إقترافها بإسم القانون ،، أما بقية الشعب اللبناني ففي جهنم وبؤس المصير ولا ضير إن متم أيها اللبنانين جوعا او في الحد الاقصى أطعمتم اطفالكم وجبة واحدة يوميا من بقايا الخبز ” المعفن ” مع بعض الزعتر او المجدرة ،، إذا كان معكم ثمن طبخة مجدرة ، ومن لا يعجبه إداء أهل السلطة والحاكم بأمره في مصرف لبنان ليبلط البحر ، ، أو يهيم في إحدى دول الارض مذلولا .

وإذا كان تصحيح رواتب القضاة قضية ضرورية مع التراجع المخيف لقيمة الليرة وإرتفاع الاسعار بصورة خيالية ،،، لكن هذا التصحيح كان يفترض أن يناقش بدقة في مجلس الوزراء ومعه تصحيح رواتب القطاع العام ،، وليس بهذا الفرمان العثماني من رياض سلامة بإيعاز من أهل السلطة ومن وصلوا الى مراكز مقررة في الحكومة ” بدل عن ضائع ” ، بما يناسب العقلية المذهبية والتحاصصية لاهل السلطة ،، بينما إتخاذ هذا التصحيح بطريقة إنتقائية وإرتجالية وبشحطة قلم .. وبطلب من الكبار ،، يعبر عن مدى عقم العقلية التي تحكمت ولاتزال تتحكم بقرارات أمراء المذاهب وأحزابها المتحكمة باصغر التفاصيل ، كما هي أشبه برشوى للقضاة ،، وأما الزيادات الخيالية لرواتب النواب فلا يمكن فهمها وتبريرها بأي شكل من الاشكال ،، حيث ان ٩٠ بالمئة من النواب متخمون بالثروات ، ، والغريب أن قلة ، قليلة من النواب وغير النواب إعترضت على هذه الانتقائية في رفع رواتب النواب والقضاة ، ، حيث ان كل شيء مباح عندما يتعلق الامر بمصالح اهل السلطة وزعماء المذاهب ،، والاغرب من كل ذلك صمت وسكوت نواب الثورة والتغيير وأدعياء المحاسبة وبناء الدولة العادلة ،،والاخطر أيضا ان هذه الرواتب الخيالية فرضت على القطاع العام الاضراب العام للمطالبة بحد ادنى من تصحيح رواتبهم ،، وكذلك أيضا ، أن كل هذا البذخ من اهل السلطة وحاكم مصرف لبنان ،، يتم نهبه من جيوب الفقراء ومن بقاياالودائع المتواضعة لحوالي مليون لبنان ،، والفضيحة الكبرى لاهل السلطة ان هذا البذخ يحصل دون اي قرار بوقف النهب المستمر لما تبقى من مواد اساسية مدعومة ودون اي كلمة عن مصير أموال المودعين ودون سؤال لحاكم مصرف لبنان عن التمسك بفرماناته بما خص تحويل الودائع ، بعضها على سعر منصة صيرفه ٢٥.٤٠٠ وبعضها الاخر على سعر منصة ٨٠٠٠ ليرة ، ، وكأن ودائع هؤلاء أتى بها أصحابها من نهب المال العام او من حسابات رياض سلامة المعلومة والمجهولة .

والواضح ان ميقاتي وحاكم مصرف لبنان واخربن ، ، يتعاطون مع اللبنانين على قاعدة ” ناس بسمنة وناس بزيت ” ، وهذا الامر واضح في تعاميم مصرف لبنان بما خص رواتب النواب والقضاة ( بإيعاز من ميقاتي وصمت على الاقل من كل زعماء القبائل والملل ) ، بحيث أن هؤلاء لم يتخذوا طوال ٤٠ عاما قرارا مدروسا ،، بما خص كل قضايا الدولة وموظفيها ،، ما أبرزه التعميم من إستثناء لموظفي القطاع العام وكل فقراء لبنان واضح ، وضوح الشمس ،، بل ان قرار رفع رواتب النواب والقضاة خمسة أضعاف الذي لامصوغ لهذه الزيادات الخيالية ، خصوصا أن التعميم – القرار إضطر موظفوا القطاع للمطالبة بتحصيح روتبهم بنفس معيار زيادة رواتب النواب والقضاة ،، مع العلم – على سبيل المثال – أنه في الدول التي تحترم نفسها وتعطي كل ذي حق حقه ،، تكون رواتب من يقدمون جهودا ضخمه في عملهم ، ، أعلى من غيرهم .

والغريب في الامر ، ان ميقاتي وشلته ومعهم رياض سلامه يطمرون رؤوسهم في الرمال ،، إزاء إستمرار تعطل ما تبقى من عمل لادارات ومؤسسات القطاع العام ،، دون ان يرف لهم جفن ، فاالرئيس ميقاتي يمضي فترة من الاستجمام والسياحة على شواطئ اليونان ،، واخر همومه فضايا اللبنانين وحتى حصولهم على ربطة خبز ،، في حين أن كل معاملات اامواطنين الضرورية والاساسية مجمدة منذ بدء إضراب القطاع العام ولا من يسأل أو مهتم بأمور اللبنانين وبعدم تدحرج الوضع إلى الفوضى الشاملة والخراب والتفلت الامني ، دون أن ننسى مماطلة ميقاتي وتوجهه الواضح بعدك تشكيل حكومة للشهر القليلة المتبقية من ولاية رئيس الجمهورية .

ومن كل ذلك يتضح ان هناك في الدولة من ميقاتي الى أخرين كثر ، ، لايكترثون بما هو قادم للبنان في الاشهر المقبلة وحتى الاسابيع المقبلة ،، ليس فقط حياتيا وإجتماعيا وما ببن كل ذلك من مجاعة وضرب ما تبقى من الحدود الدنيا ،، الضئيلة في أزمة المياه المرشحة للانقطاع بالكامل ، كما هي حال الكهرباء والحبل عالجرار ،، بل إن الاخطر ان ميقاتي وكل زعماء القبائل من مسؤولين في السلطة ورؤساء أحزاب مذهبية هو تجاهل المماطلة الاميركية – الاسرائيلية في إقرار نهائي لحقوق لبنان بثروته البحرية ، وبينها رفع الفيتوات عن تنقيب الشركات ، ، فكل ماتبلغه بعض المسؤلين في لبنان عن وجود اجواء إيجابية للاقرار بحق لبنان وفق الاتفاق الرسمي لازال دون قيمة ودون اس أساس ، فيما العدو بدعم لا محدود من إدارة بايدن يسابق الوقت لبدء إستخراج الغاز من حقل كاريتش ،، في وقت كان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعا المسؤولين في لبنان لاستثمار ماتمثله المقاومه وما أطلقه في إطلالته الاخيرة من تهديدات ورسائل للاميركي وكيان العدو من مغبة إستخرج الغاز في حقل كاريتش قبل الاقرار بحقوق لبنان ،، وصولا الى تأكيد السيد نصرالله بأن المقاومة لن تسمح للعدو بإستخراج الغاز ، ، ما لم يتم الاقرار لاتفاقات دولية حول هذه الحقوق ، ، لكن من الواضح ان بعض المسؤولين في لبنان من ميقاتي الى وزير الخارجية واخرين ،، يستسيغون الوعود الاميركية الفارغة ،، الى ماشاء الله ، حتى ولو سرق العدو كل حقوق لبنان في البحر ، ..بل من الواضح أن ميقاتي يريد تكرار تجربة فؤاد السنيورة اللعينة ، بعد إنتهاء ولاية الرئيس إميل لحود .. والاشهر المقبلة ستثبت ذلك.