ملف ترسيم الحدود البحرية وصل الى خواتيمه… ودول عدة دخلت على خط الحل(البناء)

لايزال ملف ترسيم الحدود البحرية يستحوذ على محور الاهتمامات الداخلية، وسط ترقب سياسي رسمي لزيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان الأسبوع المقبل وفق ما أكدت أكثر من جهة سياسية لـ»البناء»، لاستئناف المفاوضات للتوصل الى حل للنزاع على الحدود البحرية.

ورجحت مصادر مطلعة على الملف إعادة إحياء مفاوضات الناقورة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وذلك بعدما ينجح الوسيط الأميركي بإقناع طرفي التفاوض بالعودة الى الطاولة وترتيب الإخراج المناسب لهذا التفاوض، موضحة “لـ”البناء” الى أن “الملف وصل الى خواتيمه ودول عدة دخلت على خط الحل لا سيما الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، للتوصل الى حل قبل أيلول المقبل حيث يبدأ العدو باستخراج الغاز من كاريش في ظل خطر باندلاع حرب بعد التهديدات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله”، لذلك تضيف المصادر أن تهديد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير دفع الملف الى حافة الحل أو المواجهة والتفجير، لكن الدول الكبرى التي لديها مصالح حيوية واستراتيجية في المنطقة لا سيما شرق المتوسط ارتأت الذهاب نحو الحل السلمي نظراً للتداعيات الكبرى والخطيرة على إسرائيل وعلى المصالح الغربية لأي مواجهة عسكرية مع حزب الله ولبنان، ما يفرض على تلك الدول تلبية مطالب الدولة اللبنانية بمنحها حقها في الثروة النفطية والغازية”.

وتلفت المصادر الى أن تهديد السيد نصرالله بالحرب العسكرية هو الذي سيدفع الأمور الى الحل السلمي، ولولا هذا التهديد لكان العدو الإسرائيلي استباح حقوق لبنان ولم يكترث للحدود ولا للخطوط ولا للضغوط الدولية والأممية. مشددة على أن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرسائل التي أرسلها الى الأمم المتحدة التي أكدت على حقوق لبنان السيادية وأن المس بها سيهدد السلم والأمن الدوليين، كان يستند في تهديده ضمنياً الى قوة المقاومة وسلاحها، وبذلك تكون الدولة تقف خلف المقاومة وتستفيد منها في مفاوضاتها في الترسيم في مقابل وقوف المقاومة خلف الدولة في أي مفاوضات وأي نتيجة للترسيم واي خط للحدود تقرره الدولة.

لكن المصادر توضح أن المفاوضات ستتمحور حول الخط 23 والحقول التي تحاذيها كونه الخط الوحيد المسجل لدى الأمم المتحدة والمعترف به دولياً واي خط آخر لا يمكن اعتباره خط حدود ما يعني أن الخط 29 الذي يطالب به بعض اللبنانيين لن يؤخذ بعين الاعتبار في أي مفاوضات مقبلة.