سياسة هدم المنازل .

الكاتبة الفلسطينيه : تمارا حداد.
ان سياسة هدم المنازل ما هي إلا محاولة فاشلة لتركيع المناضلين الفلسطينيين عن المقاومة والدفاع عن أرضهم.
كما أن الاحتلال يستند إلى المادة 119 من قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، والتي تنص على أن هدم المنازل هو إجراء إداري يطبق دون محاكمة ودون الحاجة إلى إظهار أدلة.
المادة 64 من اتفاقية جنيف الرابعة طالبت سلطة الاحتلال بتغيير القوانين في الأراضي المحتلة، والتي لا تلبي الحد الأدنى من الضمانات الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاقية.
على هذا الأساس، إسرائيل ملزمة بإلغاء المادة 119 لأن أحكامها لا تتوافق مع الضمانات الأساسية للعدالة، وحظر العقوبات الجماعية، وحماية الممتلكات المدنية.