صحيفة الديار.

الديار: عامان على “جريمة العصر”
والاهالي ينتظرون الحقيقة الضائعة في الزواريب السياسية والقضائية
مفاوضات الناقورة قريباً ولاضمانات لهوكشتاين قبل بدء الشركات بالتنقيب في «البلوكات» اللبنانية
وزير الطاقة يراسل السفارة الايرانية طالباً الفيول وميقاتي: غير مُطابق للمواصفات
كتبت صحيفة الديار تقول:
عامان على جريمة العصر، عامان على انفجار مرفأ بيروت واهالي الشهداء والجرحى ما زالوا ينتظرون الحقيقة الضائعة في الزواريب السياسية والقضائية، عامان ولم يعرف الاهالي حتى الان من قتل أبناءهم وجرح المئات الذين ما زالوا يعانون الالام والتشوهات وفقدان القدرة على ممارسة الحياة الطبيعية وبعضهم ما زال في «الكوما» وغرف العناية الفائقة وليس امام أهاليهم سوى الصلاة والتضرع لرب العالمين كي يشفي ابناءهم. عامان والاهالي ينتقلون من اعتصام الى اعتصام في مشاهد تدمي القلوب الا الجالسين على الكراسي الذين لايعرفون العيش الا على عذابات الناس، عامان على الحقيقة الضائعة المخفية التي من المستحيل لفلفتها طالما بقي «عرق ينبض» في أجساد اهالي شهداء انفجار المرفأ، وهذا يفرض رفع الاصوات ومحاصرة كل المقرات و «البيوتاتالسياسية» دون استثناء، وهذه هي الطريقة الوحيدة لانتزاع الحق في بلد كلبنان، عامان ولم يسمع الاهالي من المسؤولين اي كلمة عن كيفية حصول الجريمة؟ ومن المسؤول؟ واين اصبحت التحقيقات ومتى تستكمل ؟ ومتى يفرج عن الحقيقة ؟ وهل يعقل وجود ٣ الاف طن من المتفجرات لسنوات دون علم كل المسؤولين السياسيين والعسكريين والامنيين والاداريين والمراقبين ؟ وهل صحيح انهم تركوها من اجل حفنة من الدولارات ؟ عامان ولم تهز دموع الامهات وآهات الاباء ضمائر كبار القوم حيث يبقى انفجار المرفأ وصمة عار على جبين كل هؤلاء الذين يراهنون على فقدان»همة الاهالي» ويأسهم من اجل تضييع الحقيقة والنجاة من العقاب القضائي، لكنهم لن ينجوا من العقاب الالهي مهما فعلوا وتكبروا، والله يمهل ولا يهمل .
وتمرالسنة الثانية لذكرى انفجار المرفأ، وسط توترات عالمية وعرض عضلات اميركي صيني من بوابة الاصرار الاميركي على زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الاميركي الى تايوان، واعتبار الصين الزيارة أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي، وردت باجراءات عسكرية وتحريك قواتها مما أثار مخاوف عالمية من نشوب نزاعات توازي في خطورتها نتائج الحرب الروسية الاوكرانية على الامن الغذائي العالمي واشتعال حرب الغاز وخطوطه على امتداد العالم وصولا الى لبنان الذي يخوض مفاوضات صعبة وشاقة مع العدو الاسرائيلي يتولاها الوسيط الاميركي هوكشتاين الذي انهى زيارته الى كيان العدو بعد ان سلم الحكومة الاسرائيلية مطالب لبنان وغادر الى بلاده بانتظار القرار الاسرائيلي الذي لم يتبلور في اجتماع الحكومة الثالثة من بعد ظهر امس وسط انقسامات، لكن الرد الاسرائيلي لن يطول كونه محكوما بضيق الوقت والتاريخ الذي حدده الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اوائل ايلول، وقد تطرقت الصحف الاسرائيلية الى الحاجة للغاز وتصديره الى اوروبا بدعم اميركي مطلق، وبالتالي فان كل التسريبات تميل الى الايجابية، وشهر ايلول سيكون شهر الحسم، وسقوف هوكشتاين لم تعد مرتفعة، وعودته الى بيروت في هذا الظرف تؤشر الى اجواء مريحة يضعها في جَعبته حتى ان أحاديثه اتسمت بالجدية والوضوح ملمحا الى ان الاتصالات لم تتوقف عبر الوسطاء وتبادل المقترحات مع تسريبات عن موافقة اسرائيلية على اعطاء حقل قانا كاملا للبنان من دون نتوءات، مما يشكل قفزة في المحادثات والنقاشات، وحسب المتابعين ايضا، خرج هوكشتاين من اجتماع بعبدا مرتاحا. و سيعود الى لبنان قبل ١٨ اب حاملا الرد الاسرائيلي ومعاودة مفاوضات الناقورة بعد ١٨اب لكن هوكشتاين طالب بضمانات في حال موافقة اسرائيل على المطالب اللبنانية وعدم قصف حزب الله، ولم يحصل على الجواب الشافي، وحسب المتابعين، لاضمانات لهوكشتاين قبل بدء توتال وغيرها من الشركات العمل على التنقيب في البلوكات اللبنانية دون ممارسة أي ضغوط لوقف اعمالها، ضمن معادلة «استخراج الغاز من فلسطين المحتلة في موازاة بدء التنقيب لبنانيا»، ولذلك ستعود مفاوضات الناقورة مع تسريعها وستكون مختلفة عن سابقاتها وستأتي بالنتائج لمصلحة لبنان مع البدء باستخراج الغاز بعد ١٨ شهرا من عمليات التنقيب وهذا ما سيترك مناخات ايجابية على مجمل الاوضاع الاقتصادية والمالية .
وحسب المتابعين، ان ملف الغاز سلك مسارا مختلفا ولبنان يملك اوراق قوة، وتهديدات السيد حسن نصرالله فعلت فعلها، وحركة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم أدت دورا مركزيا في تبادل الافكار والمقترحات دون التنازل عن ليتر واحد من غاز لبنان، وبالتالي فان المفاوضات ستجري بالشروط اللبنانية لأول مرة في الصراع العربي الاسرائيلي .
عون لن يبقى دقيقة واحدة في بعبدا بعد انتهاء ولايته
بدأ الرئيس ميشال عون يتحدث امام زواره عن قرب نهاية عهده، وانه لن يبقى دقيقة واحدة في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايته بعيدا عن التحليلات والمزايدات، ويأمل ان يسلم حكمه الى رئيس جديد للجمهورية يستطيع متابعة الاصلاحات التي بدأها ويعالج الملفات العالقة، وفي حال عدم انتخاب الرئيس الجديد سأسلم الحكم الى الحكومة اذا شكلت واما لحكومة تصريف الاعمال، مع تأكيده على متابعة كل الملفات الاساسية وحلها اذا أمكن، حتى اخر دقيقة من عهده.
اما على صعيد التأليف فالجهود توقفت وحكومة تصريف الاعمال حسم أمر بقائها بموافقة جميع الاطراف، فيما التعيينات والاتفاقيات والتوقيع مع صندوق النقد الدولي تركت للعهد الجديد.
وفي ظل هذه الاجواء تجدد التراشق العنيف بين الرئيس ميقاتي والتيار الوطني الحر من بوابتي ملف الكهرباء وتعطيل التأليف، واستخدمت في عملية التراشق عبارات عالية السقف وما زادها توترا، مراسلة وزير الطاقة وليد فياض السفارة الايرانية في بيروت طالبا تزويد لبنان بالفيول محددا حاجاته ردا على موقف الحكومة الايرانية واستعدادها لتزويد لبنان بالفيول اذا تلقت عرضا من الحكومة اللبنانية. هذا الامر اثار استياء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورد بأن الفيول الايراني غير مطابق للمواصفات العلمية مما استدعى تغريدة من القيادي في حزب الله غالب ابو زينب انتقد فيها ميقاتي بعنف وان رفضه يعود لخوفه على ثرواته ومصالحه الخاصة . علما ان مفاوضات الاتفاق النووي الايراني تستأنف اليوم في فيينا وسط ورقة من الاتحاد الاوروبي تتضمن تنازلات من الجميع ورفعا للعقوبات عن طهران اعتبرها الاتحاد الاوروبي فرصة للتوصل الى اتفاق نووي يرضي الجميع .
خروج ميشال سماحة من السجن
خرج ميشال سماحة من السجن وسط اجراءات أمنية مشددة بعيدا عن وسائل الاعلام، وكان سماحة قد اعتقل في اب ٢٠١٢ بتهمة نقل اسلحة ومتفجرات من سوريا، وأخلي سبيله في ١٤ كانون الثاني ٢٠١٦، لكن محكمة التمييز العسكرية اصدرت حكما مبرما ونهائيا في نيسان ٢٠١٦ قضى بسجنه ١٣ سنة وتجريده من حقوقه المدنية، ويوم امس خرج ميشال سماحة بعد ان انهى محكوميته،ولم يعلن عن خبر الافراج الا بعد وصول سماحة الى منزله.
اوضاع النازحين السوريين
وحسب متابعين لملف النازحين السوريين، فان مسؤولين في مفوضية الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة في لبنان، هددوا المسؤولين بوضوح وبشكل مباشر، بوقف كل المساعدات الاجتماعية للبنانمن اوروبا والامم المتحدة اذا بقي التعامل العنصريمع النازحين السوريين في هذه الطريقة على ابواب الافران، والتحريض عليهم من قبل المسؤولين في الدولة اللبنانية وتحميلهم مسؤولية الازمة الاجتماعية، وكذلك سحب ملف عودة النازحين السوريين من التداول حاليا، والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ضد عودة أي نازح سوري الى بلاده في الظروف الحالية جراء الاوضاع داخل سوريا وعدم ضمان حياة العائدين، وابدى المسؤولون في المنظمات الدولية وسفراء أوروبيون استياءهم من تصريح وزير الاقتصاد امين سلام الذي حمل النازحين مسؤولية تفاقم ازمة الرغيف وتشكيل مافيات في عمليات البيع والسمسرة، وعندما سأل المسؤولون اللبنانيون عن سبب دعم الامم المتحدة المالي للنازحين السوريين والمساهمة في بقائهم في لبنان، كان الجواب، ان المساعدات تشمل اللبنانيين ايضا وقدمت الامم المتحدة 280 مليون دولار لعائلات لبنانية فقيرة وهي لن تمول العودة لمجموعات من النازحين تسعى الدولة اللبنانية لاعادتهم الى مناطق قريبة من الحدود اللبنانية، وعندما طرح موضوع التوترات الامنية على ابواب الافران وتشكيل النازحين مجموعات تتواصل على «الواتساب» ويتحركون بشكل مجموعات كان الجواب بأن هذا الامر من مسؤولية القوى الامنية وتطبيق القانون على اللبنانيين والسوريين، وعلم ان المسؤولين رضخوا للضغوط وسحبوا ملف عودة النازحين من التداول رغم مخاطره الديموغرافية على البلد.

الأخبار: الأجهزة الأمنية والعسكرية في إسرائيل: عدم الاتفاق سيؤدي إلى أيام قتالية
كتبت صحيفة الأخبار تقول:
ليس أمراً عابراً أن يُجمع كبار القادة العسكريين والأمنيّين في كيان العدو على أن عدم التوصل الى اتفاق مع لبنان على ترسيم الحدود البحرية، سيؤدي الى تصعيد عسكري نتيجة خطوات عملياتية سيقدم عليها حزب الله، ستتدحرج بالضرورة الى «أيام قتالية»، كما كشف موقع «واللا» العبري. يظهر هذا الإجماع أن حزب الله نجح في أن يحفر في الوعي الجمعي لمؤسسات التقدير والقرار الأمني تصميمه وجديّته في فرض معادلته التي أعلن عنها أمينه العام السيد حسن نصر الله، وأن إسرائيل غير قادرة على ردعه. وأظهرت مشاركة رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية (رئيس أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا ورئيس دائرة الأبحاث عميت ساعر ورئيس الموساد ددي برنياع ورئيس الشاباك رونين بار ومستشار الأمن القومي إيال حولتا) أن المناقشات في جلسة المجلس الوزاري المصغر كانت شاملة لكل الجوانب الأمنية والسياسية والعسكرية، وتهدف استناداً الى ذلك إلى اتخاذ قرار حاسم في شأن المفاوضات حول الحدود البحرية مع لبنان، علماً بأن الجلسة أتت في أعقاب زيارة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين لـ«إسرائيل»، قادماً من لبنان حيث سمع بوضوح أن الوقت يضيق.
ومع أن الدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية والعسكرية هو تقديم التقديرات والتوصيات، وأن القرار النهائي يبقى في يد المستوى السياسي، إلا أن ما أدلت به هذه الأجهزة وضع القيادة السياسية أمام خيارين: أولهما هدوء أمني يستلزم اتفاقاً يلبّي مطالب لبنان، وثانيهما عدم اتفاق يقود إلى مواجهة عسكرية، فيما لا يوجد أيّ بديل يمكن إسرائيل أن تراهن عليه لثني حزب الله عن خياراته التي التزم بها.
في هذا السياق، أكد وزير المالية وعضو المجلس الوزاري المصغر افيغدور ليبرمان بأن «الأمر الأخير الذي نبحث عنه هو مواجهة مع لبنان» في موقف يؤشر إلى الاتجاه العام للخيار الإسرائيلي. ولم يفوّت ليبرمان المعروف بمواقفه المتطرفة، فرصة تكرار التهديدات الإسرائيلية وإن بعبارات قديمة – جديدة انه في حال «هاجم حزب الله منصة الغاز وفرض علينا مواجهة سنمحو الضاحية الجنوبية»، مع انه يعلم بأن ذلك سيؤدي إلى تدمير مشابه في تل ابيب. وكشف ليبرمان بعض ما دار خلال جلسة المجلس الوزاري المصغر حول إمكانية نشوب مواجهة عسكرية محدودة بالقول: «لن نسمح بادارة تبادل ضربات محدودة»، موضحا أن «التجربة تدل على أن أمورا كهذه تخرج ببساطة عن السيطرة»، وهو ما يعني أن هناك توجه في المجلس الوزاري لتجنب هذا السيناريو أيضا.
بالتوازي مع هذه المواقف، نقل موقع «واللا» عن مصدر مطّلع على تفاصيل النقاش في جلسة المجلس الوزاري المصغر أنه كان هناك إجماع على أن البديل من الاتفاق يمكن أن يؤدي الى تصعيد، وأنه في وضع كهذا، هناك احتمال كبير لما سمّاه «سوء تقدير» من قبل حزب الله، في إشارة الى قراره بالإقدام على خطوات عسكرية صاخبة، يمكن أن تؤدي الى عدة أيام قتالية. وهو موقف ينطوي أيضاً على إقرار بأن الطرفين لا يريدان التدحرج نحو حرب واسعة.
وأضاف الموقع الإسرائيلي إن الجلسة شهدت تقديم صورة وضع عن المفاوضات مع لبنان وتفاصيل الاقتراح اللبناني، والاقتراح الأميركي، والموقف الإسرائيلي. وفي تعبير عن مدى القلق الذي يحضر لدى الجهات الأمنية والسياسية من عدم وجود ضمانات لما قد يقدم عليه حزب الله من رسائل عملياتية أو عمليات عسكرية، نوقشت خلال الجلسة أيضاً «استفزازات» حزب الله ضد منصة «كاريش»، والخوف من أن يقدم على عمليات أخرى، كما أكد المصدر. وكان لافتاً أن المجلس ناقش أيضاً انعكاس انتزاع لبنان حقوقه إيجاباً على صورة المقاومة لدى الرأي العام اللبناني، إذ رأى رئيس الأركان ومسؤولون رفيعو المستوى في الأجهزة الأمنية، بحسب «واللا»، أن حزب الله «معنيّ باستخدام الاتفاق كصورة نصر في الساحة الداخلية اللبنانية». والأهم أن النتيجة التي خلصت إليها الجلسة، بحسب الموقع الإسرائيلي نفسه، أنه لا يوجد اتفاق تستخرج بموجبه إسرائيل الغاز من دون أن يكون للبنان حق الاستخراج، وأنه في هذه الحالة فإن احتمالات الانفجار ستكون مرتفعة جداً. وكما هي العادة، علّق المتحدث باسم الجيش على تقرير «واللا»، بأن «الجيش لا يتطرّق الى ما يتم تداوله في جلسات مغلقة ومصنّفة سرية».

الجمهورية: 4 آب: المجرم حرّ طليق.. البابا يُواسي اللبنــانيين.. البنك الدولي يدين المسؤولين
كتبت صحيفة الجمهورية تقول:
اليوم، 4 آب 2022، تاريخ هو الاكثر شؤماً وبؤساً، يؤرّخ أسوأ كارثة في تاريخ لبنان. في ذلك اليوم المشؤوم، قبل سنتين، ضرب الانفجار الزلزالي مرفأ بيروت، ودمّر ثلث العاصمة، وأودى بحياة المئات من الابرياء، وخلّف آلاف الجرحى وحوّل عشرات الآلاف من المواطنين منكوبين بأرزاقهم، وسَوّى بهم في الارض ركاماً يضاف الى ركام الازمة التي تعصف بهذا البلد.
سنتان على هذه الفاجعة، ولم يستفق اللبنانيون والمنكوبون بشهدائهم وجرحاهم وجنى عمرهم، من الصدمة بعد.
سنتان، ولا مَن يسأل عن هؤلاء.. ولا من يبرّد النار الموقدة في دواخلهم حرقة على أب أو أم او زوج او زوجة، أو اخ أو أخت او صديق او قريب او طفل بريء أطاح بهم الزلزال في لحظة جهنّمية.
سنتان، ولم يُنصف الشهداء، والضحايا الذين حكم عليهم بالسير على درب المعاناة مدى الحياة.
سنتان، عين السلطة، او بالاحرى ما تبقّى من هذه السلطة، عمياء لا ترى، وقابعة في زاوية العجز والفشل والشلل والتخبط.
سنتان، وكأنّ جريمة العصر باتت على شفير أن تقيّد ضد مجهول، والمجرم مجهّل او مجهول، لا فرق، فهو حرّ طليق، والقضاء مقيّد، ومربك، بل عاجز ومشلول، وممنوع عليه أن يخترق جدران هذه الأحجية، وانتشال العدالة المفقودة في دهاليز السياسات والحسابات والتناقضات والعرقلات المفتعلة.
سنتان، وركام الجريمة وآثار الانفجار «متكوّمة» في المرفأ وسائر المناطق المنكوبة، وها هي إهراءات القمح التي لطالما شكّلت مَعلما قائما في مرفأ بيروت، والتي ظلت شاهدا على هول جريمة التفجير، باتت آيلة للتداعي والسقوط في أي لحظة، وما استجدّ حولها ان النيران بقيت مشتعلة فيها أمس، وقد سجلت إشارات توحي بأنّ انهيارها أصبح وشيكاً حيث ارتفعت فجأة نسبة انحنائها وتحديداً من الجهة الشمالية من 12 ميلليمتراً إلى 20 في ساعة من الوقت، ومنعت القوى الأمنية السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار. وأفيد عن توقف الأعمال في محيط إهراءات القمح في مرفأ بيروت وعن إخلاء عدد كبير من العمال والموظفين.
نداء قداسة البابا
وفي هذه الذكرى، وجّه قداسة البابا فرنسيس نداء قال فيه: «يصادف غداً (اليوم)، الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. أوجّه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز، وأدعو الله أن يعزّي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا».
اضاف: «آمل أن يواصِل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق «الولادة الجديدة»، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة».
مجلس المطارنة
وقد تناول مجلس المطارنة الموارنة تفجير المرفأ في اجتماعه الشهري في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وقال في بيان: «سنتان مَرّتا على كارثة تفجير مرفأ بيروت ولم تقم الدولة بأية خطوة جديّة لكشف الحقيقة، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة العصر هذه، وإحقاق الحق للضحايا والتعويض على ذويهم، وعلى المتضرّرين، ووضع حدّ لعرقلة العدالة لبيروت وأبنائها. يُطالِب الآباء برفع هذا الظلم عن الوطن والمواطنين، وضبط الحال القضائية في البلاد، وحماية الجسم القضائي مِن كلّ مَسٍّ بحضوره في الحياة العامة كما الخاصة، بعيدًا عن التدخُّلات السياسية والمُمارَسات المهنية الخارجة عن القانون والمألوف، والتزامًا باستقلالية السلطة القضائية وتَنزيهها من عيوب المصالح الشخصية والفئويّة التي طالما أضرّت بها، وبخاصّة في العقود الأخيرة».
مجموعة الدعم
واعربت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في بيان في الذكرى الثانية للانفجار المأساوي في مرفأ بيروت، عن تضامنها مع لبنان وشعبه، لا سيما مع عائلات الضحايا وكل الذين تأثرت حياتهم جرّاء هذا الحدث الذي هز لبنان والعالم.
ولاحظت «بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار»، ودَعت «السلطات اللبنانية إلى بَذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إنّ أسَر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير».
وأكدت «أن متابعة المسار القضائي يعد مطلبا ضروريا لاستعادة مصداقية مؤسسات الدولة اللبنانية وضمان احترام سيادة القانون وإرساء مبادئ المُساءلة وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب. وفي هذا الصدد يتوقّع أعضاء المجموعة أن يتبنى مجلس النواب التشريعات الكفيلة بتعزيز استقلال القضاء، بما يتماشى مع المعايير الدولية».
وإذ اكدت وقوفها الى جانب لبنان وشعبه، اعلنت المجموعة انها تتابع بقلق بالغ التأثيرات الحادة للأزمة الاقتصادية على كافة شرائح المجتمع اللبناني، وهي تجدد دعوتها إلى السلطات اللبنانية لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ اصلاحات جوهرية وإتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، من خلال تنفيذ التزامات لبنان وسن التشريعات اللازمة. كما تؤكد على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها.
إدانة دولية
على انّ البارز في موازاة هذا الحدث، كانت الادانة الدولية المتجددة للمسؤولين في لبنان، لتراخيهم وتسببهم بالازمة ومفاقمتها.
وتبدّت هذه الادانة في تقرير للبنك الدولي حول لبنان، وصف بـ«الشديد القسوة»، حيث اتهم السياسيين اللبنانيين «بالقسوة بتأكيدهم أن الودائع في القطاع المصرفي المُنهار في البلاد مقدسة، قائلا إنّ مثل هذه الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع».
وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز» فالبنك الدولي يعتبر الانهيار المالي الذي يعانيه لبنان منذ 3 سنوات مُتعمّداً، وقد يكون واحدًا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
التقرير الجديد هو الثاني هذا العام الذي يوبّخ فيه البنك الدولي السياسيين في لبنان، عَدا عن أنه اتهَمهم في كانون الثاني الماضي بـ»تدبير» الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.
وأدى الانهيار إلى تجميد مدّخرات المودعين في النظام المصرفي المشلول، ودفع العملة المحلية إلى خسارة أكثر من 90% من قيمتها.
وقال البنك الدولي انّ «الشعارات السياسية بحرمة المَس بالودائع جوفاء وانتهازية، بل في الواقع، إن إساءة استخدام السياسيين لهذا المصطلح أمر قاس».
وقال التقرير «انّ هذه التصريحات لا تتعارض مع الواقع بشكل صارخ فحسب، بل إنها تمنع الحلول لحماية معظم المودعين الصغار والمتوسطين». وتابع البنك الدولي: «كان ينبغي قبول الخسائر وتحمّلها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير خلال الثلاثين عامًا الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية.
كان ينبغي أن يحدث هذا في بداية الأزمة… للحد من الآلام الاقتصادية والاجتماعية».
وتَساءل تقرير البنك الدولي عن «مدى تلبية السلطات لاحتياجات التمويل من خلال مخطط بونزي، وهو نوع من الاحتيال الذي يدفع للمستثمرين بأموال من مستثمرين جدد».
الترسيم: الحذر واجب
من جهة ثانية، كانت لافتة للانتباه الاخبار التي يتداولها الاعلام الاسرائيلي عن تطورات مهمة حصلت في المباحثات التي اجراها الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين في بيروت وتل ابيب، وان ثمة تقدما ملحوظا يُبنى عليه، ومن شأنه أن يقرّب الاتفاق بين لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما. وتحدث موقع «يديعوت أحرونوت» عن وجود تفاؤل لدى العدو بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، قائلاً: «في إسرائيل هم متفائلون أيضاً».
وفي موازاة ذلك، تبرز في لبنان تأكيدات المعنيين المباشرين بملف الترسيم على عدم مقاربة ما أشيع من ايجابيات بأنها حاسمة، وكذلك على عدم التسليم بقرب الاتفاق على الترسيم قبل جلاء الموقف الاسرائيلي. وهذا يفترض انتظار ما سينقله الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين من اسرائيل الى بيروت في الايام المقبلة».
الى ذلك، استوضحت «الجمهورية» مصدرا مسؤولا ما تم التوصّل اليه في اللقاء اللبناني الموسّع مع هوكشتاين الثلاثاء الماضي، فحدّد المصدر الذي كان مُشاركا في هذا اللقاء الخلاصات التالية:
اولاً، يمكن القول انّ لغة جديدة فيها شيء من الايجابية بات يُبديها الوسيط الاميركي.
ثانيا، الوسيط الاميركي يبدو انه مكلّف من ادارته بإنهاء ملف الترسيم واجراء الاتفاق بين لبنان واسرائيل قبل نهاية شهر آب الجاري، وعلى أبعد تقدير قبل نهاية الصيف الحالي.
ثالثا، ما سمعناه من هوكشتاين، يَشي بأنّ قطار الترسيم قد أعيد وضعه على السكة، وبزخم اكبر مما كان عليه في السابق. بمعنى أوضح، اذا صَدُقَ ما سمعناه، واذا صدقت النوايا – طبعاً ليس نوايا اللبنانيين – واذا صدق ما نقله الوسيط لنا، نستطيع ان نقول ان القطار استبدل محرّكه من محرّك بطيء إلى سريع.
رابعا، ربطاً بكل التجربة الماضية، فما سمعناه من هوكشتاين من رغبات بَدت جدية بإنهاء سريع للاتفاق حول ملف الترسيم، لا يدفعنا الى مغادرة الحذر الواجب في هذا المجال، وذلك ربطا بتقلبات العدو ومناوراته.
خامسا، بدا الوسيط الاميركي مستعجلا، فيما كان الموقف اللبناني اكثر استعجالا، فعامل الوقت حاسم واساسي، ولا قبول بأي مماطلة او اضاعة للوقت. ما يعني ان الحسم النهائي ينبغي ان يكون سريعا، وسريعا جدا. مع التأكيد على العودة الى طاولة المفاوضات غير المباشرة في الناقورة تحت اشراف الامم المتحدة وعلمها، بمشاركة الوسيط الاميركي.
سادسا، خلاصة الموقف اللبناني، التمسّك بكامل الحدود وكل الحقوق، يعني «لا كباية ماء ناقصة او زائدة». وتبعا لذلك، كل ما اشيع عن طروحات وعن خط متعرج، هو كلام أعرج.
1400 أم صيرفة؟
من جهة ثانية، وفيما بات الحديث عن الملف الحكومي ميتاً بالكامل، وليس من يقاربه من المعنيين به من قريب او بعيد، رجّحت مصادر مجلسية إمكان عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي في غضون ايام قليلة، مرتبطة بالموازنة العامة وبمجموعة مشاريع اصلاحية خصوصا تلك التي طلبها صندوق النقد الدولي، والتي تشكل جسر عبور الى إبرام برنامج تعاون بين الصندوق ولبنان.
ولم توضح المصادر ما اذا كانت هذه الامور قد بحثت في اللقاء الذي عقد مساء امس الاول الثلاثاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي. الا انها اشارت الى اجتماعات مكثفة تعقد لإنجاز الموازنة ضمن فترة قصيرة ليُصار الى اقرارها في المجلس النيابي سريعاً.
على انّ اللافت للانتباه ما يتسرّب حول النقاشات الجارية، لا سيما ان بعض الاصوات تطالب بأن يكون اعداد موازنة على اساس سعر صرف موحد (صيرفة)، فيما بعض الاراء من الجانب الحكومي تعكس ان هذا السعر لا تتحمّله الناس، ولذلك تفضّل ان يكون سعر الصرف على اساس 14 الف ليرة للدولار.
الى ذلك، قال مصدر على صلة بصندوق النقد الدولي لـ«الجمهورية»، ان كل ما يتم القيام به على المستوى الاصلاحي يبقى ناقصاً بل بلا أي قيمة ان لم يحسم بَت الموضوع الاساس أي «الكابيتال كونترول»، بالتوازي مع انهاء خطة التعافي الحكومية.
وجزم المصدر باستحالة ان يُبادر صندوق النقد الدولي او اي ما الدول المانحة الى تقديم ولو دولار واحد الى لبنان طالما لم يقرّ قانون الكابيتال كونترول. وذلك لأمر بسيط جداً وهو ان الكابيتال كونترول يحفظ بقاء الدولار والعملات الصعبة في لبنان، واي دولارات تقدّم الى لبنان في غياب الكابيتال كونترول، فهي تصل في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تصبح هذه الاموال خارج لبنان بطرق مختلفة. ولذلك لا كابيتال كونترول يعني لا أموال للبنان.
بري: الحوار
وكان الرئيس بري قد أعلن انه لن يدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية الا قبل إنجاز مجموعة البنود الاصلاحية التي تساهم في التعجيل في إتمام اتفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي سياق آخر، وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري رسالة مفتوحة الى الشعب العراقي الشقيق من خلال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي عَبّر فيها عن «دعمنا وتأييدنا المطلقين للمبادرة الوطنية التي أطلقتموها، والرامية الى عقد طاولة حوار وطني للوصول الى حل سياسي للأزمة السياسية التي يعانيها العراق الشقيق تحت سقف التآزر والأخوة في الوطن والمواطنية».
وقال بري: «إنني وبالقدر الذي كنت ولا زلت وسأبقى أدعو فيه كل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم واختلافاتهم وتوجهاتهم الروحية والسياسية الى الحوار سبيلاً وحيداً لتسوية كافة القضايا الخلافية الداخلية تحت سقف الوحدة والدستور والتلاقي على كلمة سواء، وبنفس القدر ومن موقع الأخوة التي يجسدها العراق حكومة وشعباً ومرجعيات دينية رشيدة للبنان واللبنانيين دعماً ومؤازرة وبلسمة لجراحاته ونصرة لقضاياه يوم عَز النصير… انني الى جانب سيادتكم أناشد الشعب العراقي الشقيق وكل قياداته ومكوناته الوطنية والقومية والروحية وخاصة ابناء الفريق الواحد، الإستجابة السريعة لنداء العقل وللكلمة الطيبة وتلبية الدعوة للمشاركة في طاولة الحوار التي لا مناص منها لحفظ العراق قوياً لكل العراقيين ولكل العرب، عراقاً محورياً في صنع وبناء الثقة بين دول الجوار العربي والاسلامي».
سجال ميقاتي التيار
من جهة ثانية، احتدمت مجددا بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، حيث حمّل التيار، في بيان لمجلسه السياسي، ميقاتي «مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه»، معتبرًا أنّ «هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة».
ولفت إلى أنّ «رئيس الحكومة المكلّف يتحمّل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة، بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين».
وذكر التيار أنّ «ممارسات ميقاتي ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء، ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ، ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل».
وأشار إلى أنه «فوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة، فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف».
رد ميقاتي
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي على التيار واصفاً بيان المجلس السياسي للتيار بأنه «لا يصحّ لوصفه الّا القول الشعبي «شيلي اللي فيكي وحطّيه فيّي».
واعتبر البيان أن «قمة الفجور السياسي هو قول التيار ان ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكأنّ ميقاتي، وليس التيار هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر 5 وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار».
وشدد البيان على أن «قمة الوقاحة هي زعم التيار انّ ميقاتي لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ. والسؤال، ما هو المطلوب من ميقاتي غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان التيار يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء».
واعتبر مكتب ميقاتي أنه «لا ينفع الفجور السياسي ونسج البيانات في التعمية على مسؤولية التيار ورئيسه تحديدا في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء. فالفرص التي كانت متاحة للانقاذ أفشلها التيار بخصوماته المتكررة مع قسم كبير من اللبنانيين، الذين باتوا يتطلّعون الى عهد جديد، ينتشلهم ممّا هم واقعون فيه، فليخجل من يوعِز بنشر هكذا بيانات ويتوهّم ان هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين».

اللواء: حزن يلفّ لبنان بذكرى فاجعة المرفأ.. واتفاق الترسيم مسألة وقت في الناقورة!
«الفجور العوني» ينفجر بوجه ميقاتي.. وجعجع لمنع وصول رئيس من «8 آذار» بتعطيل النصاب
كتبت صحيفة اللواء تقول:
المناسبة اليوم الخميس 4 آب اعلان الحداد الوطني في الذكرى الثانية لفاجعة انفجار مرفأ بيروت: إقفال رسمي في الدولة والوزارات والادارات، على وقع معاناة أهل الضحايا الذين سقطوا من جراء الانفجار او اصيبوا بجروح طفيفة او خطيرة مع تجاذب وتلاعب على الحقيقة وحولها، وانقسام وطني وقضائي، وحتى دخل صفوف اهل الضحايا، الامر الذي يعكس المعاناة الهائلة للبنانيين، المصابين وغير المصابين، في ظل ازمة مستفحلة، في السياسة والنقد والخدمات الضرورية والاحوال الحياتية والمعيشية.
ولئن اطلق «مركز الملك سلمان للاغاثة» مشروع «دعم الامن الغذائي للبنانيين وللاجئين السوريين والفلسطينيين في لبنان» من دار الفتوى في احتفال توقيع «اتفاق تفاهم»، بين «مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية» و«صندوق الزكاة» برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وفي حضور الرئيس فؤاد السنيورة وسفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري، لرفع المعاناة والحد منها ولملمة جراح اللبنانيين وآلامهم، فإن الاجواء السياسية أوحت بسخونة فاقت معدلات ارتفاع الحرارة الموسمية في آب اللهاب، اذ اندلع «اشتباك قاس» بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي على خلفية تأخير تأليف الحكومة، وجنوح رئيس حزب «القوات اللبنانية» الى ما اسماه «الضرورات تبيح المحظورات» في معرض سؤاله عما اذا كان سيتعهد سياسة التعطيل لمنع وصول رئيس من «8 آذار» بقوله: كل ظرف له حكمه، وعندما يكون التعطيل بهدف وصول رئيس من 8 آذار، او التعطيل لمنع وصوله فهذا امر مختلف تماما.
ومع ذلك، تتحدث مصادر واسعة الاطلاع عن ان الرئيس العتيد لا يمكن ان يأتي خارج المناخات المحيطة بمفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وابرام اتفاق مع صندوق النقد، بالتزامن مع جلاء وضعية ترتيب العلاقات الاقليمية – العربية، ومصير الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن.
وعلمت «اللواء» من مصدر رفيع ان المفاوضات جدية وتسير بوتيرة عالية، متوقعاً سرعة في التوصل الى اتفاق ترسيم الحدود، على ان يتم التوقيع في الناقورة، وعلى هذا الاساس، ينتقل البحث الجدي الى ترتيبات انتخابات الرئاسة الاولى، التي لا تنفصل عن مجرى الاهتمام الدولي والعربي بلبنان.
ولم تستبعد مصادر اخرى في دردشة مع «اللواء» من أن يشهد الأسبوع المقبل ازدحاما في المواقف التصعيدية حيال الأستحقاق الرئاسي وبروز حركة مرشحين للرئاسة في السر والعلن ، معربة عن اعتقادها ان الحديث سيتركز على هذا الملف من الآن وصاعدا.
وأفادت هذه المصادر أنه وسط هذا الانشغال فإن ثمة ملفات سيعمل على الانتهاء منها اذا امكن سواء في مجلس النواب أو من خلال متابعة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي يبدي استياء من تحميله مسؤولية عدم تأليف الحكومة.
وأشارت إلى أن ملف ترسيم الحدود هو الملف الأساسي الذي يشكل محور اجماع ويرغب الجميع في حسمه.
بين الذكرى الثانية لكارثة إنفجار مرفأ بيروت اليوم، وتعثر تشكيل الحكومة الجديدة، وتعثر معيشة المواطنين يومياً، وتعثر حلول مشكلة الكهرباء بحيث يزداد كل يوم خطر العتمة الشاملة مع توقف معامل انتاج الطاقة وترقب الافراج الاميركي عن استجرارها من مصر والاردن، وما سيحمله الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود آموس هوكشتاين من الكيان الاسرائيلي، بقي لبنان في دوامة انتظار الانفراجات، ولا سيما انتظار المعالجة الاقتصادية – المالية بإقرار كل الاصلاحات المطلوبة وصولاً للإتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على ثلاثة مليارات دولار، لا تُغني ولا تُسمن من جوع، وقد يكون مصير صرفها مجهولاً فتضيع كما ضاعت الاف المليارات. من دون ان ننسى الصراع الخفي على رئاسة الجمهورية التي يتوهم البعض انها ستكون فاتحة الحلول بعد انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، بينما الحقيقة ان الازمة اكبر من عهد واكبر من رئيس.
و‎اعتبرت مصادر سياسية حملة التيار الوطني الحر على رئيس الحكومة ونجيب ميقاتي، هي بمثابة تبرير فشل تجربة حكم العهد العوني التي انتهت إلى كارثة الانهيار الحاصل بالبلاد على كل المستويات، ولن تؤدي الى تبيض صفحة الفريق الرئاسي الذي يقوده رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الايام القليلة من عمر العهد، ولن تعفيه من مسؤولية هذا الفشل الذريع ،مهما تفنن باختراع الحجج والاكاذيب، لان كل شيء واضح للجميع.
‎واشارت المصادر إلى ان باسيل ولاول مرة منذ بداية العهد، يجد نفسه غير قادر على توظيف لعبة الابتزاز التي مارسها بجدارة، في تشكيل الحكومات السابقة، لحصد ما يريده من مغانم السلطة، لان العهد في نهايته واصبح رئيس الجمهورية بايامه الاخيرة، يعد العدة للرحيل، والكل لم يعد يحسب حسابه كما في السابق، وينتظرون انتخاب خلف له باسرع وقت ممكن، بينما يخرج التيار الوطني الحر مثقلا بالعداوت السياسية، التي اججها رئيسه، وبلا حلفاء فاعلين باستثناء حليفه حزب الله.
وقالت المصادر ان حملات التصعيد السياسي، من اي جهة او طرف كان ،ليس وقتها المناسب اليوم، لان ما يهم المواطنين هو الخروج من المازق السياسي الحاصل، والمباشرة بحل الازمة الضاغطة، ماليا واقتصاديا ومعيشيا، ووضع البلد على السكة الصحيحة، وما عدا ذلك، هو بمثابة اللعب في الوقت الضائع، ولن يؤدي إلى اي نتيجة.
الحملة.. والردّ
اذاً، عشية الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت، شن التيار الوطني الحر هجوماً عنيفاً وغير مسبوق على الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وحمله مسؤولية الاستخفاف بالدستور، وتجاهل اوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة.. والتي من دونها لا تسير الاصلاحات، ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه.
ووصفت ما وصفه بالتعطيل المتعمد لعملية تشكيل الحكومة بـ«جريمة بحق اللبنانيين الذين سرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة».
ورد المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي قائلاً: أولا، يقول «التيار الوطني الحر» بأن رئيس الحكومة المكلّف يستخف بالدستور ويرفض القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة ، وهذا هو الاستخفاف بحد ذاته بالوقائع الدامغة. فرئيس الحكومة زار رئيس الجمهورية في اليوم التالي لانتهاء الاستشارات النيابية، وقدّم له تشكيلة حكومية وفق صلاحياته الدستورية وما يراه مناسبا، وباشر النقاش بشانها مع فخامة الرئيس، لكن التسريب المتعمّد للتشكيلة الى الاعلام، وما حصل بعد ذلك من دخول متعمد لحاشية رئيس الجمهورية على الخط وتعد على مقام رئاسة الحكومة وشخص الرئيس المكلف،باتت وقائعه معروفة، ولا يمكن لبيان «التيار» ان يغطّيها.
ثانيا: قمة الفجور السياسي هو قول «التيار الوطني الحر» إن رئيس الحكومة «يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن إنقطاع الكهرباء»، وكأن الرئيس ميقاتي، وليس «التيار الوطني الحر» هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عشر عاما وكلّف الخزينة هدرا على القطاع يقدّر ب 40 مليار دولار. وياتيك اليوم «تيار قلب الحقائق» محاضرا بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء «التيار» ملايين الدولارات وذهبت مياهها الى جوف الأرض واموالها الى جيوب المنتفعين.
اضاف: أما زعم «التيار» أن رئيس الحكومة يعرقل تنفيذ الخطة الكهربائية، فهو سؤال ينبغي ان يوجه الى وزير الطاقة الحالي الذي طلب سحب ملف الخطة عن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء، ولم يعد به حتى الآن. وإن رئيس الحكومة ،لا يرفض اي هبة غير مشروطة لمساعدة لبنان في حل ازمة الكهرباء، بل على العكس من ذلك فهو رحّب باية هبة اذا كانت مطابقة للمواصفات التقنية التي تعمل فيها معامل الانتاج الكهربائي في لبنان. ولا نفع لاي مزايدة سياسية في هذا الملف المعروفة شروطه وقواعده.
ثالثا: قمة الوقاحة هي زعم «التيار الوطني» الحر، ان رئيس الحكومة لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ». والسؤال ما هو المطلوب من رئيس الحكومة غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان «التيار» يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء.
وفي ظل تراجع الاهتمام الرسمي بتأليف الحكومة، يتقدّم الملف الرئاسي. في هذا الاطار، كانت مواقف عالية السقف لرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد اجتماع تكتل الجمهورية القوية والمجلس المركزي في الحزب في معراب رفض فيها اي رئيس توافقي وسطي مطالبا المعارضة بالتوحد ومعلنا ان الضرورات تبيح المحظورات لمنع وصول مرشح من 8 آذار الى بعبدا. جعجع أعلن ان «الانتخابات الرئاسية لها علاقة بأوضاع وظروف البلاد ويجب ان ننتخب الرئيس القادر على معالجة مكمن الخلل وعلى إخراجنا من الازمة التي نحن فيها»، واردف: عاملان اساسيان اوصلانا الى الازمة هما مصادرة القرار الاستراتيجي للدولة وسوء الادارة والفساد.
واعتبر: «يجب ان يكون الاستحقاق بداية طريق الانقاذ والا فإننا ذاهبون الى الاسوأ ويجب ان تتفق المعارضة على مرشح موحد عنده حد مقبول من البعد السيادي وحد اقصى من الوضعية الاصلاحية، واذا اتى رئيس من محور الممانعة فعلى الدنيا السلام. واكد أنه لا يمكن انتخاب رئيس «ابو ملحم» والبعض يقول ان يجب ان يلتف حوله كل اللبنانيين، فكيف يحصل ذلك ونحن مختلفون تماما؟ نحن نرفض رئيسا بتبويس اللحى والحديث عن رئيس «توافقي» او «وسطي» بل يجب انتخاب رئيس يحل الازمة. مضيفا: حكومات الوحدة الوطنية لم توصل الا الى وحدة وطنية في الفقر والذل وعليه لا يمكن اعتماد المنطق نفسه في الرئاسة والذهاب نحو رئيس توافقي. واشار الى ان الرئيس الوحيد القادر على انقاذنا يجب ان يكون بالحد الادنى سياديا وبالحد الاقصى اصلاحيا، ومن هذا الموقع، أوجه نداء الى كل افرقاء المعارضة لأقول لهم ان الطابة في ملعبنا وحرام ان نضيع وقتا والناس انتخبونا لننقذهم ومن يتخاذل يكون يخون ناخبيه. ودعا «الى تكثيف الاتصالات بين المعارضين والى تشكيل لجنة للتنسيق بيننا والى الاتفاق على مرشح واحد». وردا على سؤال، قال «انا مرشح طبيعي للرئاسة ولكن ترشيحي رهن بتوافق اطراف المعارضة عليّ لان همي الاتفاق على اسم واحد»، واوضح ان «الضرورات تبيح المحظورات والتعطيل لمنع رئيس من فريق 8 آذار ليس كالتعطيل لفرض مرشح من هذا الفريق».
الى ذلك، ندد البنك الدولي في تقرير له امس، بما وصفه «قسوة السياسيين اللبنانيين لتأكيدهم على أن الودائع في القطاع المصرفي المنهار في البلاد مقدسة»، قائلا إن مثل هذه الشعارات «تتعارض بشكل صارخ مع الواقع.
ويعيش لبنان الآن في ثالث سنة من الانهيار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة أشخاص فقراء والذي يقول البنك الدولي إنه متعمد وقد يكون واحدا من أسوأ ثلاثة انهيارات مالية في العصر الحديث.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يوبّخ فيها البنك الدولي السياسيين «الذين يمثلون النخبة الحاكمة في لبنان بعد أن اتهمهم في يناير كانون الثاني «بتدبير الانهيار الاقتصادي الكارثي للبلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد».
الوضع المعيشي
على صعيد ازمة الطحين ومع الانفراج النسبي الملحوظ في توفير الخبز ولو بسعر بين 20 و22 الف ليرة للربطة في بعض الافران، أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّها انتهت من تفتيش سفينة الحبوب الأوكرانية «رازوني» في إسطنبول. وقالت: إنّ السفينة ستعبر مضيق «البوسفور» باتجاه لبنان.
وصدر عن السفارة التركية في لبنان، بيان اعلنت فيه ان السفير التركي في لبنان علي باريش اولسوي سلم الثلاثاء في حفل، قرابة 90 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة التركية الى وزارة الصحة العامة اللبنانية وذلك لوزير الصحة العامة فراس ابيض. واعلن السفير انه «كما هو الحال في المجال الصحي، سوف يستمر دعمنا للبنان في جميع المجالات»
بإنتظار هوكشتاين
وبينما ينتظر لبنان الجواب الاسرائيلي على الطروحات التي نقلها الى تل ابيب من لبنان الوسيطُ الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين، حيث درستها امس الحكومةُ المصغرة الاسرائيلية.
لكن طرأ أمر ما داخل الكيان الصهيوني، حيث إدّعت منظمة «كهالات» ردًا على سؤال عمّا إذا كان الكيان الصهيوني في الطريق الى استفتاء عام على نقل «مناطق» من مياه فلسطين المحتلة الى لبنان، «أن الأمر يتعلق بمسألة قانونية يجب حسمها في ظل الجدل الدائر حول قانون أساس في الموضوع».
وفي السياق، كشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» العبرية أنّ «وسائل إعلام إسرائيلية نشرت في الأيام الأخيرة عن تقدُّم في المفاوضات مع حكومة لبنان في مسألة التنقيب عن الغاز الطبيعي داخل حدود الجرف القاري والمياه الاقتصادية لفلسطين المحتلة. وذكرت الصحيفة أنّ الكيان الصهيوني ينوي التراجع عن موقفه الأول، إذ نقل هذا الكيان الى لبنان مناطق قال حتى الآن إنها جزء من مياه فلسطين المحتلة.
وفي ظل حساسية الموضوع، قالت الصحيفة: أن المستوطنين الصهاينة لم يطلعوا على تفاصيل الاقتراح الذي لم ينشر على وسائل إعلام العدو بعد. ولتجنب خطأ قانوني في منظمة منتدى «كاهلات» للسياسات، حذرت إسرائيل من أنّه في حال تضمّن الاتفاق تغيراً جغرافياً في المناطق التي يسري عليها القانون والإدارة الإسرائيلية، فهناك التزام بإجراء استفتاء من أجل الموافقة على نقلها، إذ ان اتفاقاً كهذا يستلزم مصادقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست (61 عضوا) وبعد ذلك اجراء استفتاء عام أو مصادقة أغلبية 80 عضوا من الكنيست. وفق قول الصحيفة.
ونقلت وسائل اعلام عربية انه تم ابلاغ مجلس الوزراء بأنه من الممكن ان يتأجل استخراج الغاز من منصة كاريش.
ذكرى 4 آب
الى ذلك، استمر تحقيق انفجار المرفأ متوقفاً منذ قرابة السنة نتيجة المناكفات السياسية والقضائية، ويستعد اهالي الضحايا والموقوفين على ذمة التحقيق للتحرك اليوم، الذي اعلنته الولة يومحداد وطني وتوقف عن العمل في كل القطاعات، فيما استمرت المواقف والمزايدات السياسية وتقاذف المسؤوليات بين القوى السياسية، لكن البابا فرنسيس وجه نداءً في الذكرى السنوية الثانية لإنفجار مرفأ بيروت، متمنياً «ان يستمر لبنان في السير على طريق «الولادة الجديدة» .
وقال في تصريح مقتضب امس: يصادف غداً (اليوم) الذكرى السنوية الثانية للانفجار في مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي، وإلى الشعب اللبناني العزيز، وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان، وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا.
وفي إطار توجهه بعريضة رسمية الى مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بهدف تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية تعمل على مساعدة التحقيق اللبناني في جريمة انفجار المرفأ، زار وفد من تكتل الجمهورية القوية سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث التقى نائبة السفير كاتارينا لاك والسكرتير الأول لشؤون الاستقرار واللاجئين مارتين ليزر والمسؤول عن مكتب حقوق الإنسان كريستوفر ڤون بارغن، وسلمهم نسخة عن مذكرة التكتل التي تحمل تواقيع النواب الى المجلس وطلب دعم الدولة الألمانية لمضمون العريضة. وسيتابع الوفد جولته على عدد من السفارات الاخرى في الايام القادمة.
وبعد مرور ثلاثة أيام على سقوط الصومعتين الأماميتين للجهة الشمالية من الاهراءات، سجّل اليوم ارتفاع مفاجئ لنسبة انحناء الصوامع الخلفية للجهة نفسها من 12 مم الى 20 مم في الساعة، ما ينذر باقتراب انهيارها. ويبدو ان انهيار الجزء المتبقي من الجزء الشمالي لاهراءات القمح أصبح وشيكاً بسبب التصدعات الكبيرة، اذ ارتفع معدل الانحناء في الدقائق الماضية بشكل كبير، فيما توقفت الأعمال في محيط الأهراءات وتم إخلاء عدد كبير من العمال والموظفين. وقد أفادت معلومات “mtv”، بأنه «يوجد إشارات توحي أنّ انهيار الإهراءات أصبح وشيكاً والقوى الأمنية تمنع السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار». الى ذلك افادت غرفة التحكم المروري عن تدابير سير بالقرب من تمثال المغترب في الكرنتينا وقطع السير على الطريق المحاذية للاوتوستراد مقابل اهراءات القمح وتحويله الى الطرقات المجاورة.
2245 اصابة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 2245 اصابة جديدة بفايروس كورونا وحالتي وفاة، ليرتفع العدد التراكمي الى 1179481 اصابة مثبتة مخبرياص منذ 21 شباط 2020.

نداء الوطن: جعجع يدعو المعارضة إلى “لجنة تنسيق” رئاسية: لا تخونوا ناخبيكم
سجال “هابط” بين ميقاتي وباسيل: “شيلي اللي فيكي وحطّيه فيّي”!
كتبت صحيفة نداء الوطن تقول:
بحبس الأنفاس، يقف أركان السلطة “على إجر ونص” بانتظار عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى بيروت حاملاً معه الجواب الإسرائيلي النهائي على الطرح اللبناني لاستئناف مفاوضات الترسيم في الناقورة، سيّما وأنه غادر أمس تل أبيب إلى واشنطن تمهيداً لإعداد الجانب الإسرائيلي ردّه الرسمي ليعود به هوكشتاين إلى الجانب اللبناني أواخر آب الجاري. واسترعى الانتباه مساءً ما نقلته التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن تدارس مجلس الوزراء الإسرائيلي في جلسته التي عقدت أمس للتباحث في ملف الترسيم البحري مع لبنان احتمال “تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش”، في محاولة لسحب فتيل التصعيد على الجبهة الحدودية مع لبنان، وذلك بالتوازي مع الاستعداد لكل الفرضيات والسيناريوات العسكرية المحتملة في ضوء تشديد الأمين العام لـ”حزب الله” في إطلالاته الأخيرة على كون دائرة التهديد لم تعد محصورة بحقل كاريش فقط، إنما باتت تشمل كافة حقول ومنصات النفط والغاز على امتداد الشواطئ والسواحل الإسرائيلية.
وفي خضمّ تزاحم المنعطفات المصيرية التي يمرّ بها البلد وأبناؤه، وجد كل من الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل متسعاً من الوقت لتقاذف المسؤوليات العقيمة عن مسبّبات عدم التأليف وحرمان اللبنانيين من أبسط حقوقهم في الكهرباء والماء والإصلاح والعدالة، فاندلع سجال “هابط” بين الجانبين استخدمت فيه عبارات دون المستوى وأمثلة شعبية “تحت الزنار” بلغت حدّ وضع المكتب الإعلامي لميقاتي مضامين بيان المجلس السياسي لـ”التيار الوطني” ضمن خانة “شيلي اللي فيكي وحطيه فييّ” في إشارة إلى القول الشعبي الذي يًستخدم عادةً في معرض الردّ على ما تسوقه “المومس” من اتهامات بحق الآخرين!
وكان باسيل قد شنّ هجمة متجددة على ميقاتي عبر مجلس تياره السياسي، فحمّله “مسؤولية الاستخفاف بالدستور” وارتكاب “جريمة بحق اللبنانيين” من خلال “التعطيل المتعمّد لعملية التشكيل”، فضلاً عن تحميله “جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع الكهرباء لأنه عرقل تنفيذ الخطة ويرفض اليوم أي حل أو هبة” من زاوية التلميح إلى رفضه الاستحصال على الفيول الإيراني لمعامل الكهرباء، ليخلص في مضبطة الاتهامات التي سطّرها بحق الرئيس المكّلف إلى اعتبار “مواقفه تدعو إلى الريبة فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر إستمرار حاكم البنك المركزي، وفوق هذا كله يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة”.
على الأثر، سارع المكتب الإعلامي لميقاتي إلى إصدار ردّ عنيف على بيان باسيل مع التصويب على “حاشية رئيس الجمهورية” التي دخلت على خط عرقلة التأليف، فوصف اتهامات “التيار الوطني” له بأنها “قمة الفجور السياسي وقمة الوقاحة”، واستخفافاً بالوقائع من جانب “تيار قلب الحقائق” المحاضر “بالعفاف السياسي”، وصولاً إلى التشديد على أنّ هذا “الفجور السياسي ونسج البيانات” لن يفلح في “التعمية على مسؤولية “التيار الوطني الحر” ورئيسه تحديداً في ما وصل اليه العهد وهو على مشارف الانتهاء”، وختم: “فليخجل من يوعز بنشر هكذا بيانات ويتوهم أنّ هذه الخزعبلات تنطلي على اللبنانيين، وليقم بترميم زجاج بيته المتصّدع من الداخل قبل الخارج”.
وأمام ما وصلت إليه الدولة من ترهل وانحطاط في الأداء وتخاذل في تحمل المسؤوليات الوطنية، أطلق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع نفير الاستحقاق الرئاسي أمس باعتباره “إما سيشكل المدماك الأول باتجاه مسيرة الانقاذ المطلوبة وإما “على الدنيا السلام” للسنوات الـ6 المقبلة، وسوف يستمر هذا “الجهنم” الذي نعيش فيه، لا بل سننتقل من سيّئ الى أسوأ لا سيما مع انتهاء المدخرات”.
وانطلاقاً من أنّ “الوقت حان لطرح الأمور على حقيقتها إذ لا يمكننا الإستمرار بالتسويف واطلاق الشعارات الرنانة الفارغة”، دعا جعجع إثر اجتماع تكتل “الجمهورية القوية” إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية “يستطيع المواجهة ومعالجة الأزمة”، مشدداً على وجوب “بذل كل الجهود ليشكل استحقاق الرئاسة بداية عملية الانقاذ وإلا سنواجه وضعا صعبا جداً”، وناشد في هذا السياق كافة كتل وأحزاب ونواب المعارضة إلى تشكيل “لجنة تنسيق” تضم ممثلين عن كل الأطراف “وتعمل خارج الأضواء للتوافق على المواصفات المطلوبة للرئيس الجديد من أجل النجاح في انقاذ البلد، ومن لا يبدي تجاوباً يكون خائناً للقضية ولناخبيه”، مع التأكيد على ضرورة قطع الطريق أمام وصول رئيس جمهورية جديد من قوى 8 آذار، أو حتى “رئيس وسطي” على اعتبار أنه يستحيل “الجمع بين السيادة واللاسيادة، أو بين الإصلاح والفساد”.
وفي ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي أيضاً، سرت معطيات أولية خلال الساعات الأخيرة عن التداول في كواليس عدد من النواب التغييريين بفكرة ترشيحهم النائب ميشال الدويهي لتولي سدة الرئاسة الأولى، ونقلت أوساط مطلعة لـ”نداء الوطن” أنّ هذه الفكرة لم تخرج بعد عن نطاق المداولات غير النهائية بشأن الموقف المرتقب الذي يعتزم النواب التغييريون اتخاذه حيال الاستحقاق الرئاسي، مع الإبقاء في الوقت عينه على كافة الخيارات مطروحة على طاولة النقاش للخروج باسم مرشح رئاسي يتمتع بالمواصفات التغييرية والإصلاحية المنشودة التي تؤهله إدارة المرحلة الإنقاذية المقبلة في البلد.

البناء: عودة سريعة إلى مفاوضات فيينا النووية… وول ستريت: وزراء الخارجيّة جاهزون للانضمام
خطة بوريل على الطاولة: رفع العقوبات والعودة للالتزامات وربط نزاع حول الخلافات لـ 6 شهور
سجال على توتر عالٍ بين ميقاتي والتيار… أزمة الكهرباء تتجدّد ولا جواب على عرض نصرالله
كتبت صحيفة البناء تقول: بسرعة قفز الملف النووي الإيراني الى الواجهة مجدداً، فحجب التصعيد على جبهة الصين مع تايوان وتردّدات التدهور في العلاقات الأميركية الصينية، ودفع الى الخلف تطورات أزمة الغاز الأوروبية على خلفية تخفيض روسيا للكميات التي يتمّ ضخها عبر أنبوب نورد ستريم 1، مع عروض روسية بالعودة لتشغيل نورد ستريم 2، أما ملف التفاوض على الحدود البحرية الجنوبية للبنان، فلا يزال قيد النقاش في الخيارات الاستراتيجية داخل مجلس الوزراء المصغر لكيان الاحتلال، بين الدعوة لتأجيل الاستخراج من حقل كاريش والسير بخطوات هادئة للتفاوض والتوصل لحل ينهي التوتر الناتج عن تصعيد المقاومة ووضع معادلة كاريش وما بعد كاريش فوق الطاولة، وبين مَن يدعو للتشبث بالعرض الأخير القائم على مقايضة حقل قانا بمطالب في البلوك 8 من لبنان.
في مفاوضات فيينا جرعة تفاؤل عالية أشارت إليها وول ستريت جورنال بالقول إنه تمّ إخطار وزراء خارجية الدول المعنية بالتوقيع على نسخة التفاهم المجددة، للبقاء بجهوزية لاحتمال التوجه الى فيينا اما تقدم فرضيات نجاح المفاوضات، ووفقاً لمصادر على صلة بملف التفاوض فإن ورقة جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تجد قبولاً مبدئياً من الأميركيين والإيرانيين، لأنها تنتقل من الدعوة للاتفاق على كل شيء او لا شيء، أو ما يُسمّى بـ المعادلة الصفرية، الى السعي للعودة الى اتفاق 2015 بثنائية قوامها، رفع العقوبات الاقتصادية والمصرفية عن إيران وشركاتها وفك الحظر عن أموالها المجمّدة مقابل عودة إيران الى التزاماتها، وخصوصاً وقف التخصيب، والتزام رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وربط نزاع على سائر القضايا الخلافية لمدة ستة شهور تسمّى مدة إعادة بناء الثقة، يتمّ توقيع الاتفاق النهائيّ في نهايتها، وهكذا يتم تحييد السعي الإيراني لرفع الحرس الثوري عن لوائح الإرهاب، مقابل تحييد المطالبة ببحث السلاح الصاروخي الإيراني ودور إيران الإقليمي، ويتم تحييد مطالبة إيران بالضمانات لعدم انسحاب أميركا مجدداً من الاتفاق مقابل احتفاظ إيران بما لديها من يورانيوم مخصب وأجهزة طرد مركزي متطورة، على أن تتم مواصلة البحث بهذه القضايا خلال مرحلة بناء الثقة، وصولاً لتفاهم يمكن أن يشكل إطاراً نهائياً للاتفاق.
لبنانياً مع ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، تتجه الأنظار نحو إهراءات الحبوب المرشحة للسقوط في كل ساعة، وسط جمود التحقيق القضائي بعد تحوله إلى منصة لتصفية الحسابات السياسية، وابتعاده عن القضية الجوهرية للتحقيق التي تبدأ بمسؤولية إدخال المواد المتفجّرة إلى المرفأ وبقائها فيه، فيما سجل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع مداخلة جديدة في الملف الرئاسي دون سواه من القادة السياسيين، متحدثاً عن فرضيات رئاسية، تمهد برأي مصادر متابعة للدعوة الى رئيس وسطي يدير الأزمة، رغم رفضه نظرياً للخيار، لأنه بين خيارات مستحيلة تتوقف على نجاح جعجع بتجميع أغلبية كافية لفوز مرشح يتفق عليه مع حلفائه، وخيار فوز مرشح خصم منافس، يبقى المرشح الذي يدير الأزمة أهون الشرين في حسابات جعجع.
بالتوازي، سجلت مواقف تصعيدية لكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، في سجال اتهامي متبادل، بينما بقي ملف الكهرباء معلقاً مع تجدد الأزمات وغياب أي موقف حكومي من عرض الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بتأمين الفيول من إيران، إذا طلبت الحكومة ذلك.
وإذ تنتظر الدولة اللبنانية الرد الاسرائيلي على الطروحات التي نقلها الى فلسطين المحتلة من لبنان الوسيطُ الاميركي لترسيم الحدود عاموس هوكشتاين، والتي وُضِعت على طاولة حكومة الاحتلال المصغرة أمس، لم يصدر أي موقف إسرائيلي حيال المقترح اللبناني حتى الساعة.
وحذّرت أوساط مواكبة لمفاوضات الترسيم عبر «البناء» من الإفراط في الإيجابية التي يُصدرها الأميركي لتحميل لبنان المسؤولية إذا ما تعثر الحل لاحقاً، لكون لا مصلحة للأميركيين بتجميد الحصار المفروض على لبنان منذ حزيران الـ2019، لأن إنجاز ملف الترسيم والسماح للشركات باستخراج الغاز يناقض الحرب الاقتصادية الأميركية على لبنان، لذلك يتوجب على المفاوض اللبناني التحلي بمزيد من الصلابة والصبر والوحدة للضغط على الأميركي والإسرائيلي لفرض حقوق لبنان كاملة في أية معادلة حدودية – نفطية جديدة.
وتضيف الأوساط: «قبل أيام كان الأميركي يظن أن باستطاعته الاستمرار بسياسة المماطلة والتسويف وتمرير الوقت وفي الوقت نفسه إبعاد خطر الحرب مع لبنان. فالوسيط الأميركي خرج بعد زيارته ما قبل الأخيرة الى لبنان باطمئنان بأن لبنان لن يتمسّك بالخط 29 وبإخراج حقل كاريش من دائرة النزاع وبأن لبنان يحصر مطالبه بالخط 23، أي أن «إسرائيل» تستطيع أن تسير قدماً بعملية الاستخراج ولا يعترضها أحد، وتبقى ثروات لبنان مدفونة في باطن الأرض، لكن المعادلة تغيرت بعد التوازن الذي فرضه لبنان الرسمي لجهة الموقف الرئاسي الموحّد ولبنان المقاوم لا سيما المعادلات التي رسمها السيد حسن نصرالله بالمواقف والميدان».
وتكرّر الأوساط التأكيد بأن «الموقف اللبناني متمسك بكامل الخط 23 مع جيب مائي لاحتواء حقل قانا ومن دون أي انحراف للخط بعد قانا، مع تنبيه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال اجتماع بعبدا إلى مسألة الوقت، وهذا ما أكد عليه السيد نصرالله في اطلالته أمس الأول بأن موقف المقاومة والدولة واحد في التمسك بالحقوق والدفاع عنها، ما يعني أن لعبة التمييز بين المقاومة والدولة قد فشلت فيما لعبة الوقت لم تعد تجدي نفعاً».
على الصعيد الحكومي، أكد الاشتباك السياسي الإعلامي على خط اللقلوق – السراي الحكومي المؤكد بأن لا حكومة في المدى المنظور، وتحدثت مصادر سياسية لـ«البناء» عن شبه تسليم رسمي بأن تأليف الحكومة أصبح من الماضي ولذلك لم يعد أحد من المسؤولين يتحدث عن الحكومة إلا من باب «مرور الكرام»، ما يعني أن حكومة تصريف الأعمال التي فُعلّت بموافقة ضمنية من الجميع ستمارس صلاحياتها ما فوق تصريف الأعمال حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية وقد ترث صلاحيات الرئيس إن تعثر انتخاب البديل.
ويبدو أن معركة رئاسة الجمهورية قد فتحت مبكراً رغم أننا لم ندخل في المهلة الانتخابية الدستورية في الأول من أيلول، لكن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كالعادة أعلن الرهان على استحقاق رئاسة الجمهورية لإنقاذ البلد، ووضع مواصفات للرئيس المقبل وجدد ترشيحه لهذا المنصب، محذراً من إيصال رئيس في فريق محور الممانعة، لأن ذلك سيستدرج مزيداً من العزلة الدولية والخليجية وفق ما قال وحصار أقسى من الذي نعيشه ونهاية للاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
لكن مصادر في 8 آذار تشير لـ«البناء» الى أن «جعجع أوهم وخدع اللبنانيين بأن الانتخابات النيابية هي باب الإنقاذ وسفينة النجاة من الازمات وحث الناخبين على انتخاب لوائح القوات ضد لوائح التيار الوطني الحر وفريق المقاومة لكي ينزل الدولار وتفتح خزائن المال الخارجية الوفيرة، فجاءت الانتخابات مخيبة لآماله ولآمال اللبنانيين ولم يروا لا انفراجاً ولا بحبوحة ولا انفتاحاً غربياً – خليجياً، فلماذا يخدع جعجع اللبنانيين ثانية؟ وهو يدرك أن الأزمة بعيدة كل البعد عن انتخابات نيابية ورئاسة جمهورية ولا حتى نظام سياسي، بل القضية حصار أميركي غربي خليجي على لبنان لفرض التنازلات عليه بملفات عدة منها ترسيم الحدود الجنوبية البحرية الذي نعيش وقائعه ومفاوضاته ونهاياته اليوم، فضلاً عن موقف وموقع لبنان في المعادلة الإقليمية الجديدة التي تتشكل من نتائج الحروب الضارية التي شهدتها المنطقة والعالم كحرب تموز 2006 والحرب السورية والإرهابية واليمنية والروسية – الأوكرانية والتي قد تقع بين الصين وأميركا بسبب تايوان، فضلاً عن المستجدات الساخنة في العراق، بالتزامن مع سلة حوارات وهُدن تشهدها المنطقة من إيران الى السعودية واليمن فسورية. وتسأل المصادر: هل تحل أزمات لبنان إذا انتخب جعجع رئيساً للجمهورية أو أي شخصية من قوى 14 آذار؟ وهل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هو في فريق 8 آذار؟ والجميع يعرف أنه ليس بعيداً عن التوجهات الأميركية – الفرنسية، فهل حصل انفراج على الصعد الاقتصادية والمالية خلال ترؤسه للحكومة؟ فما الذي قدّمه جعجع وحزبه للبنان من إنجازات وانتصارات وطنية لكي يقرر مواصفات الرئيس ويفرض املاءاته على الشركاء الآخرين في الوطن؟ وما هي الحلول العملية التي قدمها للحد من الأزمات المتعددة التي نواجهها منذ ثلاث سنوات؟ وإذا كان جعجع حريصاً على الوضع في لبنان فليبادر الى الضغط على ميقاتي وعلى «حليفته» السفيرة الأميركية في عوكر لرفع الفيتو الأميركي على قبول الدولة اللبنانية لهبة الفيول الإيرانية التي أعلن عنها السيد نصرالله لإنقاذ اللبنانيين من المعاناة اليومية جراء انقطاع الكهرباء ونفاد الفيول من معامل الكهرباء، وكذلك رفع الفيتو عن تشغيل خط الغاز العربي، بدل إلهاء اللبنانيين بالتصريحات الهزلية والترّهات البهلوانية».
وشن التيار هجوماً عنيفاً على ميقاتي وحمله «مسؤولية الاستخفاف بالدستور وتجاهل أوضاع البلاد برفضه القيام بما يلزم لتشكيل الحكومة، والتي من دونها لا تسير الإصلاحات ولا يحصل لبنان على التعاضد اللازم معه»، معتبراً «ان هذا التعطيل المتعمّد لعملية تشكيل الحكومة هو جريمة بحق اللبنانيين الذين سُرقت ودائعهم وتجري محاصرتهم بالرغيف وبجميع مقومات الحياة. وعليه فإن رئيس الحكومة المكلّف يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء ليس فقط لأنه عرقل في السابق تنفيذ الخطة بل لأنه يرفض اليوم أي حلّ مقترح أو هبة ويختبئ وراء ذرائع واهية لحماية مصالحه وليس مصلحة اللبنانيين». ورأى «ان ممارسات دولة الرئيس ومواقفه تدعو الى الريبة، فهو لا يسمح لوزارة الطاقة بتوفير الحلول لأزمة الكهرباء ولا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ ويعرقل كل خطوة من شأنها الحدّ من ضرر استمرار حاكم البنك المركزي في موقعه بينما تتراكم عليه الملفات والدعاوى في الخارج والداخل. وفوق هذا كله فإنه يمتنع عن التشكيل الجدّي للحكومة فيصدق فيه قول غبطة أبينا البطريرك الراعي لا قيمة للتكليف من دون تأليف».
ورد المكتب الإعلامي لميقاتي على التيار في بيان بالمثل الشعبي: «شيلي اللي فيكي وحطيه فيي». واعتبر البيان أن «قمة الفجور السياسي هو قول التيار أن ميقاتي يتحمل جزءاً كبيراً من مسؤولية الكارثة الناجمة عن انقطاع الكهرباء، وكأن ميقاتي، وليس التيار هو مَنْ تولى وزارة الطاقة، عبر خمسة وزراء متعاقبين على مدى 17 عاما وكلّف الخزينة هدراً على القطاع يقدّر بـ40 مليار دولار. ويأتيك اليوم تيار قلب الحقائق محاضراً بالعفاف السياسي، معتقدا أن ذاكرة اللبنانيين مثقوبة، كالسدود المائية الفاشلة التي أهدر عليها وزراء التيار ملايين الدولارات وذهبت مياهها الى جوف الأرض وأموالها الى جيوب المنتفعين». وشدد البيان على أن «قمة الوقاحة هي زعم التيار، ان ميقاتي لا يقوم بما يتوجّب عليه لتفعيل عمل القضاء في جريمة المرفأ. والسؤال، ما هو المطلوب من ميقاتي غير تحصين القضاء ودعمه في مهمته، الا اذا كان التيار يريد من رئيس الحكومة ان يحذو حذوه بالتدخل السياسي في القضاء».
في غضون ذلك، يستذكر اللبنانيون كارثة انفجار المرفأ الأليمة من خلال صور الانهيارات المتتالية لإهراءات القمح في المرفأ، وعلى الرغم من مرور عامين على الحدث، إلا أن النار في قلوب أهالي الشهداء لم تهمد، كما نار الظلم المتقدة في قلوب الموقوفين في السجون من دون محاكمة، فيما لا تزال التحقيقات قابعة في زواريب السياسة الداخلية بعدما أوصل أداء وممارسات المحقق طارق بيطار الى الاشتباكات السياسية وضياع الحقيقة والحقوق، بعدما تعاطى بيطار بعقلية الثأر والكيدية السياسية وتشريع الباب على الاستغلال الخارجي للقضية الأمر الذي عطل التحقيقات وجمد الملف.
ولاحت إشارات أمس توحي بأنّ انهيار الإهراءات أصبح وشيكاً بعدما انهارت بعض أجزائها وتوسعت مساحة النيران، فيما منعت القوى الأمنية.

الشرق: الذكرى الثانية لانفجار قلب لبنان اليوم.. الانهيارات تتوالى
البابا يتمنّى «ولادة جديدة» وقلق دولي على مصير التحقيق
كتبت صحيفة الشرق الإلكترونية تقول:
كانهيار اهراءات مرفأ بيروت في الذكرى السنوية الثانية للانفجار الزلزال الذي دمر العاصمة واوقع مئات القتلى والجرحى، تتهاوى آمال اللبنانيين بامكان انقاذ وطن يشهد اخطر وأسوأ الانهيارات التي عرفتها بلدان في العالم في القرنين الحالي والسابق. فالطبقة السياسية المحكمة قبضتها على البلاد والعباد ما زالت تتصارع على جثث المواطنين والارض المحروقة لاعتلاء كرسي رئاسي يشغر بعد اربعة اشهر، قد لا يتمكن خلالها الشعب من الصمود حتى ذلك الحين، فيما جهود المعارضة مبعثرة وربما متعثرة في توحيد قرارها لتسمية شخصية مرشحة لرئاسة الجمهورية تتمتع بالمواصفات الانقاذية المطلوبة لحقبة مماثلة.
وبينما التحقيقات في قضية 4 آب معطلة بإرادة المنظومة تمنع اي تقدم نحو كشف الحقيقة وبلسمة جراح اهالي الضحايا والمصابين، تتجه الانظار الى التحركات الشعبية التي ستشهدها بيروت اليوم في المناسبة، ومشهد النيران المشتعلة في الاهراءات يذكرهم بلحظة الانفجار الكارثي وينكأ جراحهم المفتوحة. وقد سجلت إشارات توحي بأنّ انهيارها أصبح وشيكاً اذ ارتفعت فجأة نسبة انحنائها وتحديدا من الجهة الشمالية من 12 مم الى 20 مم في ساعة من الوقت، ومنعت القوى الأمنية السيارات من المرور في المكان تحسّباً لكمية الغبار التي قد تنتج عن عملية الإنهيار.
نداء البابا
في المواقف، وجّه البابا فرنسيس نداءً في الذكرى السنوية الثانية على تفجير المرفأ، متمنياً ان يستمر لبنان في السير على طريق “الولادة الجديدة”. وقال “تصادف غداً الذكرى السنوية الثانية لانفجار مرفأ بيروت. أوجه فكري إلى عائلات ضحايا هذا الحدث الكارثي وإلى الشعب اللبناني العزيز وأدعو الله أن يعزي الجميع بالإيمان وأن تواسيه العدالة والحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها أبدًا”. تابع “آمل أن يواصل لبنان، بمساعدة المجتمع الدولي، السير على طريق “الولادة الجديدة”، والبقاء وفياً لدعوته في أن يكون أرض سلام وتعددية، حيث يمكن للجماعات من مختلف الأديان أن تعيش في أخوّة”.
استغراب دولي
وأمس، لاحظت مجموعة الدعم الدولي الخاصة بلبنان بقلق عدم إحراز تقدم حتى الآن في المسار القضائي المتعلق بالانفجار، ويدعون السلطات اللبنانية إلى بذل كل ما بوسعها لإزالة كافة العقبات التي تحول دون اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار المرفأ. إن أسر الضحايا والشعب اللبناني يستحقون معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة دون مزيد من التأخير.
اجوبة تل ابيب
في الاثناء، ينتظر لبنان الجواب الاسرائيلي على الطروحات التي نقلها الى تل ابيب من لبنان الوسيطُ الاميركي لترسيم الحدود اموس هوكشتاين، حيث يفترض ان تدرسها اليوم الحكومةُ المصغرة الاسرائيلية. ليس بعيدا، عرض الرئيس ميشال عون مع وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم الأوضاع الأمنية في البلاد ونتائج المحادثات التي أجراها هوكشتاين في بيروت يومي الاحد والاثنين الماضيين كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم.
الحزب والمماطلة
من جانبه، رأى عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق “ان قضية الثروات النفطية والغازية كانت لسنوات رهينة التسويف والمماطلة والابتزازات الأميركية لإخضاع لبنان بالشروط الإسرائيلية، ولكن المقاومة أتت بمسيّراتها لتحرر قضية الثروات النفطية والغازية من أي ابتزاز أميركي، ولتنهي مرحلة التسويف والمماطلة”. وأكد “أننا على “ثقة كاملة أن لبنان سيستعيد كامل حقوقه النفطية والغازية دون قيد أو شرط ومن موقع القوة والاعتزاز، لا من موقع المذلة”.
احياء النووي
في المقلب الدولي وفي تطور لافت غير بعيد عن لبنان، اعلنت وزارة الخارجية الإيرانية ان الوفد الإيراني سيتوجه إلى فيينا للمشاركة في مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي. وفي هذا الاطار يبدو الان مفهوما تصعيد حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله في الاسابيع الاخيرة ضد اسرائيل والولايات المتحدة ، حين كانت الاتصالات الاوروبية جارية على قدم وساق بعيدا عن الاعلام للتوصل الى هذه العودة الى طاولة المفاوضات.
لإشراك المصارف

الانباء: عامان على زلزال العصر.. الحقيقة معطّلة والتحقيقات أسيرة
كتبت جريدة الانباء الالكترونية تقول:
سنتان مرّتا على انفجار مرفأ بيروت الذي دمّر ثلث العاصمة وأوقع 264 شهيداً وأكثر من 7000 جريح من بينهم 300 شخص أصيبوا بإعاقات دائمة. زلزال العصر الذي جرى في الرابع من آب 2020 في الوقت الذي كان فيه لبنان يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق بالإضافة الى جائحة كورونا، نقل لبنان من واقع أليم الى ما هو أشد إيلاماً فشلت معه كل محاولات التهدئة ومساعي الانقاذ التي تكفّل بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصياً ومن دون جدوى لأن القيّمين على الحكم أوصدوا كل منافذ الحل ورهنوا قرارهم الى جهات معلومة مجهولة وأداروا عجلات الدولة الى الخلف.
إلا ان أبشع ما في حصل خلال هذين العامين هو أن التحقيقات متوقفة، والمحقق العدلي طارق البيطار الذي تسلّم الملف من سلفه المحقق فادي صوان وقع هو الآخر ضحية الرد وطلبات الرد ولا يُعرف ما اذا كان سيستمر في عمله الى حين صدور القرار الاتهامي أم ستحال الجريمة الى هيئة محكمة رؤساء الجمهورية والحكومات التي تشكلت مؤخراً.
وحده مبنى اهراءات القمح بقي صامداً على مدار السنتين ليشهد على تقاعس الدولة وأجهزتها كونها لم تتوصل حتى الساعة لمعرفة من أتى بباخرة نيترات الأمونيوم الى المرفأ منذ عشر سنوات ولمصلحة مَن وكيف كانت تتم عملية نقل تلك المواد المتفجرة ومَن هي الجهة المسؤولة عنها. لكن هذا الشاهد الوحيد بدأت صوامعه تنهار الواحدة تلو الأخرى، وقد ملّت الانتظار لعلمها أن الحقيقة لم ولن تظهر في ظل الحكم المتحكّم بمصير البلاد والعباد.
النائب نديم الجميل وفي حديث مع جريدة “الانباء” الالكترونية علّق على توقف التحقيق في انفجار المرفأ بالقول: “17 سنة مرّت على اغتيال الرئيس رفيق الحريري ولا أحد يعلم كيف ولماذا حصلت تلك الجريمة النكراء؟ هناك مجرمون معروفون بالاسم ولا يستطيع أحد محاكمتهم ومنذ ذلك التاريخ لا نزال في الدوامة نفسها. وطالما هناك حزب مسيطر على أجهزة الدولة وأجهزة القضاء لا حقيقة ولا دولة مع الأسف نحن نعيش في مزرعة”.
وأضاف “طالما الشعب لم يفهم ماذا يحصل وما هو مصدر المشكل الذي نعاني منه ولا يريد ان ينتفض الا لسبب تافه دون أن يعرف سبب المشكلة الاساسية في البلد كيف يمكن الوصول الى الحقيقة”، مضيفا “هناك من يدّعي أنه يتصرف بتكليف إلهي فكيف ستحاكمه، ومَن يعطيك إذناً لتصدر حكمك عليه والكل يعرف مَن أدخل النيترات الى المرفأ والطريقة التي استخدمت من أجلها”.
وفي ظل تعطيل المسار القضائي للقضية، لفت الخبير القانوني البروفسور سعيد مالك في اتصال مع “الانباء” الالكترونية الى أن هناك وقائع معلومة أدت الى توقف التحقيق في انفجار المرفأ وهناك طلبات رد وطلبات مودعة لا يمكن البت بها الا بوجود هيئة عامة لمحكمة التمييز، عازياً أسباب عدم تعيين هذه الهيئة الى الكباش السياسي القائم.
ورأى أن السلطة الحاكمة مصرّة على عدم تسليم أي من المطلوبين الى القضاء الى حين صدور القرار الاتهامي.
وفي مجال آخر، قال: “هناك سعي من أجل لفلفة التحقيقات وخنق الحقيقة وليس هناك من نية لتسهيل مهمة البيطار وقبله كان القاضي صوان وربما غدا قاض اخر. فكلما اقترب القضاء من معرفة الحقيقة نجد أن هناك من يعرقل لأن قرارا لطمس الحقيقة متخذاً. ومن الواضح أن هناك مسعى جدي لعدم إيصال التحقيقات الى مسارها الطبيعي وكشف الحقيقة وحتى لو ذهبنا الى تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز سيبقى المحقق العدلي مكبّلا لأن ليس هناك من نية لتسهيل مهمة المحقق العدلي والوصول الى الحقيقة”.
وأمام هذا الواقع، يبقى التضامن مع عائلات الضحايا وجميع المتضررين الذين لا تزال تداعيات هذه المأساة تثقل يوميات حياتهم، هو الأساس. في حين ان “أبسط ما يجب تقديمه لهم جميعاً أن يتم كشف الحقيقة وإحقاق العدالة دون أي إبطاء أو تعطيل أو تدخل”، كما أكد الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان له، مع التشديد على ضرورة أن يشمل المسار القضائي الجميع دون استثناء لتوفير فرصة حقيقية للعدالة.