عصابة المصارف وحماتها في السلطة : حماية القاتل وإتهام المقتول ؟ كتب حسن سلامة.

مرة جديدة تنتهي معاناة أحد المودعين لحصوله على جزء من وديعته ، نتيجة بلوغ اهل السلطة ماوصل اليه نيرون عندما أحرق روما وهو يتلذذ بحرق مدينة بشعبها ،، ومعهم ايضا عصابة المصارف وحامي متعهدي النهب والسرقة رياض سلامة ،،وذلك عبر سرقات موصوفة لجنى عمر الاكثرية من اللبنانين المغلوب على أمرهم ،، ( يمكن العودة الى مقالاتي أول أمس عما تنتظره البلاد )، فيما كل عصابات الدولة ومافيات المصارف ومصرف لبنان والالاف ممن نهبوا ودائع اللبنانين بغطاء من السلطات السياسية لم يتحركوا للقيام بأي خطوة تحمي الودائع وتحول دون جوع الاطفال والنساء واهلهم وتحول دون موتهم لان عصابة المصارف وحكومة ميقاتي ومن قبلهاومعهم المنافق الحاكم بأمره في مصرف لبنان ،، فلعلم كل هذه العصابة أن هناك العشرات والعشرات من اللبنانين قتلهم المرض والعوز والقهر ،، فيما أموالهم محجوزة في المصارف ، بل ويذهب ما تبقى منها الى جيوب المافيات من تجار ومحتكرين ولا من يسأل هؤلاء كلمة واحدة ، ، فكل هؤلاء محمين وممنوع التعرض لاي منهم ،، من كبار سماسرة المصارف الى حامي نهبهم ، ، الى كل المافيات والسماسرة الكبار من سياسين وتجار ومستوردين ،،الخ …

والغريب أنه بعد لجؤ المودع باسم الشيخ مجبرا للقيام بما قام به في فرع ” فيدرال بنك ” في الحمراء قامت قيام أصحاب العقول السوداء بحق باسم لمجرد أنه فعل مافعله بعد أن ضاقت الدنيا به ، في سبيل دفع تكاليف تطبيب والده في المستشفى وما أدراك ما يحصل من نهب للبنانين من جانب المستشفيات … فهؤلاء الذين أقاموا الدنيا على هذا المودع بعد شعوره أنه قد يفقد والده، لان المصرف يتمنع عن إعطائه جزء صغير من حقوقه لدفع تكاليف الاستشفاء، بينما جنى عمره محتجز في المصرف ، كما كل المصارف الاخرى . إنه النفاق والخداع ، حيث يتم إتهام المقتول وتبرئة القاتل ،، بزعم تطبيق القانون ،، فيما اهل السلطة ومافيات المصارف دهست منذ زمن طويل كل القوانين وتفبرك أعراف وفرمانات على قياسها ، بغض النظر عن المسألة الانسانية التي لها علاقة بموظفي المصرف ، رغم أن كل عاقل في هذا البلد المنهوب وشعبه عليه توقع حالات كالتي حصلت اليوم في فيدرال بنك ، نتيجة الجريمة المتعمدة التي يرتكيبها اهل السلطة ومافياتهم من أصحاب المصارف ،، فهذا المودع له الحق كما غيره من المودعين ، بغض النظر عن الطريقة التي لجأ اليها ، لان السلطة وعصابة المصارف أوصلوه الى هذا الموقف بعد ان أقفلوا أمامه كل الابواب ، ولذلك لا يمكن وضع المسؤوليه على المودع ،، وهو يدرك أن هناك عشرات المليارات جرى تهريبها الى الخارج من المصارف وعتاة اهل السلطة ولا أحد يسألهم عما نهبوه ،وبالتالي فالمسؤولية لاتقع على هذا المودع أو غيره ،، فكلهم لهم حقوق يحفظها القانون ،،والمسؤولية تتحملها السلطات السياسية ومصرف لبنان والمصارف .،واي تعرض او مقاضاة للمودع المعني سيشجع على مزيد من نهب الودائع ، ، والاخطر أنه قد يفتح الباب أمام أعمال مختلفة عما حصل مع المودع الشيخ ،، ومن يعش يرا . (؟) ، ، فيما على القضاء التعاطي بعدل ومسؤولية مع المودع وما قام به لغايات إنسانية ، ، واي تعاطي مغاير تعني تشجيع النهب من المصارف والسلطة الحاكمة .

وبغض النظر عن النهاية التي إنتهت اليه عملية حجز موظفين في البنك المذكور ، ، نقول لهذه السلطة المجرمة والفاسدة بكل تنوعاتها السياسية والرسمية ومافيات المال النقدية والمصرفية والاحتكارية أن حكم دويلة المصرف سيوصل اللبنانين الى أخطر بما لايقاس لما حصل اليوم ، طالما أن الكل يطمر رأسه في الرمال والكل مايهمه هو حفظ ثروته غير الشرعية ، بل وتضخيمها من مال اللبنانين . وأما ما قاله رئيس نقابة موظفي المصارف لاحدى القنوات جورج حاج ، مؤسف جدا ، ، من حيث تناسي معاناة المودعين وما إفتعلته المصارف وحماتها من سلطة الفساد ، ، رغم أن الموظفين هم ككل اللبنانين يعيشون في العوز ، ، لكن نقول لمن هو رئيس موظفي المصارف ، فلو أحضرت جيوش العالم كله فلن يتمكنوا من فرض الامن ، طالما أن هناك شلل من المجرمين تسرق اموال اللبنانين ولا تسأل حتى لو مات نصف الشعب اللبناني .

ومن المؤكد أن تعسف السلطة السياسية ومصرف لبنان والمصارف وبعض القضاء بحق المودعين وتعمد كل هؤلاء ترك المصارف والمافيات تنهب أموال المودعين بدأت نتائج هذا السلوك الاجرامي ترجمة نفسه على الارض ، ، حيث المعاناة بلغت حدودا لم يعد ممكنا السكوت عنها لدى أكثرية اللبنانين ، مع إن المودعين وجموع الفقراء والجائعين أطالت من الانتظار طويلا وكان عليها عدم السكوت على جريمة العصر التي إرتكبت ولا تزال بحق الاكثرية من اللبنانين ، لأن زمرة المجرمين والناهبين كان يتوجب منذ زمن أن لايبقى أحدا منهم في موقعه ، بل كان يجب أن يكون أكثريتهم في السجون ، ونقول مجددا لكل هذه الشلل المجرمة وعصابات المال والاثراء غير المشروع ، ، إذا لم تسارعوا لايجاد حلول تعطي الحقوق لاصحابها في المصارف وتؤمن الحد الادنى لمقومات حياة اللبنانين جميعا ، ، فما حصل اليوم أمر مبرر ، فصاحب الحق لا يمكن توجيه الاتهامات اليه ولا محاكمته ،بل على كل مودع فعل مافعله باسم اليوم ، ولذلك نقول للسلطة الفاسدة ماحصل حتى الان هو نقطة صغيرة في بحر ما قد يحصل في الاسابيع والاشهر المقبلة ،، وكما قال الامام علي بن أبي طالب ” عجبت لمن لم يجد قوت يومه ولم يخرج شاهرا سيفه “، فكيف الحال مع من يتم نهب وحجز اموله وجنى عمر ولا يجد قوت يومه . ويستطيع تطبيب والده المريض وإبنه والديون تركمت عليه . لعن الله منظومة فاسدة ، من سياسيسن وسطة مجرمة وعصابة للمصارف وحامي نهبها ، ، لقد وصلت البلاد الى مفترق خطير ، لامكان فيه بعد اليوم للترقيع والكذب والنفاق . فالجوع كافر والباطل لن يستمر مهما طال . ونقول لالسنة السؤ ، ، أن ما تفعلونه ينطبق عليه المثل القائل ” تبرئون القاتل وتتهمون المقتول “.