وزير برتبة مدير خاص
أدلى المسؤول الإعلامي لنقابة أصحاب المدارس التعليمية في الأطراف عامر أرناؤوط بالتصريح التالي:

وزير برتبة مدير خاص
أدلى المسؤول الإعلامي لنقابة أصحاب المدارس التعليمية في الأطراف عامر أرناؤوط بالتصريح التالي: ،،
طالعنا أمس الثلاثاء، معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، بتصريح على باب القصر الحكومي، إثر لقائه التشاوري، والتنسيقي، مع دولة الرئيس نجيب ميقاتي، حيث أعلن أن المدارس التي قررت أقساطها بالدولار الأميركي، هي تخالف القانون515 ، وبالتالي فإنها عرضة للمحاسبة، والمساءلة، معلناً عن اجتماع سيضمه ظهر الأربعاء، مع كل من نقيب المعلمين، وروابط الأهل، واتحاد المؤسسات التربوية للمدارس الخاصة.
وكعادة معاليه، نسي أو تناسى أن من سيجتمع معهم لا يمثلون الغالبية من الأسرة التربوية، فلا نقيب المعلمين المطعون في شرعيته، تضم نقابته أكثر من 5% ، من عداد المعلمين في لبنان في القطاع الخاص، ولا لجان الأهل بأكثر من لجان المتن وكسروان أو بعضها على أحسن تقدير، ولا من يحضر عنده من المؤسسات التربوية يمثل كل النقابات والمدارس في لبنان.
هذا للحق، والتاريخ، وبالأرقام، وتلك مسألة اعتادت الوزارة على تجاوزها، عبر عهود كل الوزراء، ومنهم وزير التربية الحالي، الذي يعرف أكثر من غيره، حجم القطاع الخاص في لبنان، ونسب حيازته لأكثر من 73% من الملتحقين بالتعليم النظامي الأساسي في لبنان.
ونحن هنا لن نكرر مواقفنا السابقة، بل سنتجاوزها لأننا بتنا غير مقتنعين، أن هكذا وزير، وفريق عمله الهزيل، لا يستحق شرف تنبيهه إلى الأخطاء وهو الغارق- عن عمد- بها حتى الأذنين.
ولذلك، فإننا نعلن أننا غير معنيين بأية قرارات تصدر عن هذا اللقاء، وخصوصاً أننا لم نُستَشَر بذلك، ونحن معنيون أكثر من غيرنا، مع العلم أن مدارسنا في معظمها، تقبض أقساطها بالليرة اللبنانية، وهي أقساط محدودة جداً، وليست مرهقة لطلابنا، وبكل تأكيد تتدنى كثيراً عن كلفة الطالب اللبناني، في مدارس الدولة اللبنانية التي يديرها معاليه بكل جدارة.
يا معالي الوزير….
من اليوم سنعمم على كل المدارس الخاصة، المنضوية تحت لواء نقابتنا مخاطبتك، بوزير المدارس الرسمية فقط، وبالتالي لا نرى ضرورة لوجودك، ولا للتعامل معك، وهو بالمناسبة لم يقدم لنا – كمدارس- أية فائدة طيلة فترة استعلائك هذا المنصب الرفيع.
يا معالي وزير التعليم الرسمي….
عليك أن تقرأ بعناية القانون 515، الذي أسس لشراكة كنا نحلم بها نحن المدارس الخاصة، مع نصفنا الآخر المكمل وهم الأهالي، لكن قراءتك يجب أن تتم بعيون مالية، وليست سياسية.
ليس ذنبنا أنك تريد أن ترضي السياسيين على حسابنا وعلى حساب استقرار مؤسساتنا.
إن أدنى القراءة المالية، توصلك إلى حقيقة أن التضخم في المصاريف التشغيلية، فاق بأضعاف النسبة المخصصة لها في الموازنات المدرسية فما الحل؟!.
معالي وزير التربية والتعليم الرسمي في لبنان….
أرجوك اهتم بأولادنا من الفقراء، وغير القادرين على الهروب من سفينتك، التي يخرقها بعض من تدعوهم اليوم الاربعاء، لتناقش معم آليات محاسبة المدارس المخالفة على حد زعمك، فهذا أجدى لك، وأنفع، ولعله يبرر وجودك في هذا المنصب على المستوى الإداري، والوطني.
معالي الوزير الرسمي…
في العرف الإجتماعي، من يعط المال يحاسب، ومن يقصر في المصروف يتحمل من الناس نقدهم، وصوتهم المرتفع، وأنت كوزير تعاملنا، وتعامل طلابنا الذين يناهزون التسعمائة الفاً، وكأنهم طلاب لا يتبعون وزارتك الزاهرة، فلا دعم ولا رعاية ولا سؤال عن أحوالنا، ولا اهتمام بمصيرنا، فقط الاهتمام ينصب على مدارس في معظمها هي تحت المستوى، ولا تستحق أن تعمل في وسط لطالما تغنى به لبنان.
معالي الوزير الرسمي…
لن نسامحك، ولن يغفر لك التاريخ جريمتك بحق الغالبية العظمى من اللبنانيين، فأنت ستبقى داخل مكتبك المكيف، وبسيارتك ذات الزجاج الداكن، تلتقي من يطري عليك، وتخدم من تؤمن بهم، وتراعي لهم خاطراً.
سنظل نذكرك في كل كتاباتنا، أنه في عهدك تم بيع القطاع العام، وإفراغه من محتواه تمهيداً لجزره أمام مذبح الطبقة الفاسدة في لبنان.
معالي الوزير الرسمي….
ستدور بك الأيام كما وزير الاقتصاد السابق، الذي لاحق التجار على التسعير بالدولار، ونسي تضخم الأسعار، فهل المشكلة هي في تسعير الخدمة بالليرة بدلاً من الدولار؟! أم أن من واجب الوزير طرح الحلول وتقديمها خدمة للقطاع وإنمائه؟!
أخيراً يا معالي الوزير، وهنا لن أخاطبك بالرسمي لكي أشجعك على الرد: أتحداك أن تسمح لنا بتقاضي قسط يوازي كلفة الطالب في المدارس الرسمية.
كن جريئاً ولو لمرة واحدة، وأخبر اللبنانيين أين هي مكامن الهدر الحقيقية، فوزارتك تصرف الآلاف من المليارات، والفائدة المحصلة على شاكلة اجتماعاتك المنتيهة الصلاحية قبل ولادتها.
أما الرد الحقيقي على مقولتك فليس عندنا، بل بسعيك لدى النواب لتعديل القانون 515 ، وهنا ندعو علناً كل المدارس إلى عدم إرسال الموازنات المدرسية، إلى مصلحة التعليم الخاص، واستبدالها بكتاب موقع لدى الكاتب بالعدل، تعلن فيه المدرسة التزامها بالقانون 515 ، بعد صدور تعديلاته، واعتبار أن ما يتم قبضه لحين إقرار هذا القانون، هو دفعة على الحساب مع الأهالي.

وهذا الحل، هو لأننا نعرف أنك لن تأخذ إلا قرارات ذات وجهين، ونحن لا نحب هذه السياسة، ولا نتبناها.
نعتذر عن كل ايجابية تأملنا بها، لدى اعتلائك الوزارة، وإلى موعد يرزقنا الله بوزير من جلدتنا تربوي حساس، يفهم هموم المعلمين، ويعرف كيف تدار العمليات التعليمية والإدارية.
إلى ذلك الحين وداعاً يا وزير التعليم الرسمي.
في 24/08/2022
نقابة أصحاب المدارس التعليمية في الأطراف