من المتوقع ان يتابع مجلس النواب يوم الاثنين المقبل مناقشة واقرار بنود موازنة العام 2022 من البند الذي تم التوقف عنده في الجلسة التي عقدت يوم الخميس الفائت، عند موضوع الدولار الجمركي، بعد اقرار باب النفقات. في ظل تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تطييره في الجلسة السابقة من جميع نواب المعارضة، على خلفية مخالفات في المشروع، في غياب قطوعات الحسابات، واشتراط نواب القوات بدراسة خطة التعافي الاقتصادية التي ارسلت الى المجلس من قبل الحكومة «وان كان رئيس المجلس نبيه بري قال هذا الامر يدرس في اللجان.

الفائت، عند موضوع الدولار الجمركي، بعد اقرار باب النفقات. في ظل تخوف من عدم اكتمال النصاب القانوني، بعد تطييره في الجلسة السابقة من جميع نواب المعارضة، على خلفية مخالفات في المشروع، في غياب قطوعات الحسابات، واشتراط نواب القوات بدراسة خطة التعافي الاقتصادية التي ارسلت الى المجلس من قبل الحكومة «وان كان رئيس المجلس نبيه بري قال هذا الامر يدرس في اللجان.

وبحسب “اللواء” فان خلافات كثيرة تعصف بهذه الموازنة، ما يجعل اقرارها اكثر صعوبة، اذ ما يزال نواب التغيير والكتائب على موقفهم من مشروع الموازنة، وان كان تكتل الجمهورية القوية على لسان النائب جورج عدوان، قال انه لن يقاطع الجلسة وان في حال عدم دراسة خطة التعافي، سيناقش النواب في التفاصيل وان كانوا لن يصوتوا لصالح الموازنة.
في المقابل، يسعى نواب التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي ونواب عكار والمردة، لتمرير موازنة بالحد الادنى من الاضرار، في حال تمكنت من تأمين النصاب، لان اقرارها امر سيّئ، ولكن عدم الاقرار هو الاسوأ وابقاء الصرف على القاعدة الاثني عشرية.

وتشير مصادر نيابية، ان زيارة وفد الصندوق الدولي الاخيرة الى لبنان اشترطت اقرار القوانين الاصلاحية والموازنة، فيما تعتبر مصادر معارضة ان اقرار موازنة على بعد ثلاثة اشهر من انتهاء العام، لزوم ما لا يلزم، والافضل اعداد موازنة للعام 2023، تحمل في طياتها كل التحفظات النيابية، من توحيد سعر الصرف، واعادة هيكلة المصارف، وخطة اقتصادية شاملة.
وعشية الجلسة، تجددت الدعوة من قبل الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان واتحادات نقابية للتجمع والتظاهر عند العاشرة من صباح الاثنين امام مجلس النواب رفضا للموازنة.

في سياق اخر ، تواصل المصارف إضرابها لليوم الخامس على التوالي دون الاكتراث لتداعيات ذلك على الواقع المالي والاقتصادي وسير عمل المواطنين.
ويؤكد خبراء قانونيون لـ”البناء” أن «قرار المصارف بالإضراب المفتوح مخالف للقوانين، فهناك عقود تربط المصارف بالمودعين ولا يجوز للمصارف الإضراب على نحو تمتنع عن تنفيذ موجباتها القانونية والعقدية، ومن واجب قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب أصحاب المصلحة والصفة المتضررين اتخاذ القرار بإلزامها بفتح أبوابها أمام المودعين».
وحذرت أوساط اقتصادية عبر «البناء» من تداعيات استمرار الإضراب على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لا سيما صرف رواتب الموظفين واستمرار عمل منصة صيرفة ولجم سعر صرف الدولار في السوق السوداء.