نظمّت وزارة حقوق الإنسان وأسرة آل الورد اليوم، فعالية خطابية بعنوان “هولوكوست اليمن” بالذكرى الـ44 لمحرقة نساء وأطفال آل الورد بقرية شريح بمديرية النادرة في إب من قبل النظام الأسبق.

وفي الفعالية التي حضرها مستشار الرئاسة الدكتور عبدالعزيز الترب، ومحافظ حضرموت لقمان باراس، وشخصيات حقوقية، أكدت مستشارة مكتب الرئاسة لشؤون المرأة الدكتورة نجيبة مطهر، أن الجريمة التي ارتكبها النظام الأسبق بحق نساء وأطفال آل الورد، تدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم أو التغاضي عنها.

وأشارت إلى أن هذه الجريمة تم تغييبها من قبل النظام الأسبق بالرغم من أنها من أكبر الجرائم وأكثرها بشاعة والتي راح ضحيتها الشهيدة قبول الورد وأطفالها من قبل المدعو ناجي علي الظليمي.

وطالبت مطهر بإنصاف ضحايا أسرة بيت الورد، وتحقيق العدالة ضد من ارتكب وشارك وساهم في هذه الجريمة، انتصاراً للمظلومين، وكشف القضية للرأي العام.

من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي تيسير، أن الجريمة المرتكبة بحق آل الورد من الجرائم ضد الإنسانية.. مشيرا إلى أن الوزارة معنية بالإجراءات القانونية اللازمة لكشف الحقيقة وتقديم مرتكبي الجريمة للمحاكمة لينالوا جزاءهم العادل.

ولفت إلى أن الجريمة التي ارتكبت بحق آل الورد تدينها كل الشرائع والقوانين الوضعية والأعراف الإنسانية، كما أنها من الجرائم المركبة التي لا ينبغي السكوت أو التغاضي عنها.

ودعا إلى تحريك هذه القضية وإنصاف الضحايا وتعويض كل من تضرر من أسرة آل الورد وتخليد أسماء الشهداء.

فيما أكد وكيل وزارة الإرشاد الشيخ صالح الخولاني، وعضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم، بشاعة الجريمة التي تم فيها إحراق نساء وأطفال آل الورد بدون أي ذنب، في انتهاك سافر للقوانين والأعراف والأسلاف اليمنية.

وأوضحا أن النظام البائد ارتكب العديد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني من خلال إشعال الحروب والفتن ودفع أبناء اليمن للاقتتال فيما بينهم، وتغذية الصراعات لسفك المزيد من الدماء.. مؤكدين وقوف الجميع إلى جانب أسرة آل الورد لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق.

بدورهما أشار اللواء صالح الورد، وياسين الورد، إلى أهمية إحياء الذكرى الـ 44 لمحرقة آل الورد .. مؤكدين أن الحماية التي حظي بها المدعو ناجي الظليمي وأعوانه من قبل نظام عفاش، حالت دون إنصاف آل الورد.

وشددا على ضرورة المضي في تحقيق العدالة والانتصار لمظلومية آل الورد .. مثمنين دور رئيس المجلس السياسي الأعلى الذي وجه الأجهزة المعنية بالتحرك الجاد لمتابعة سير القضية، وكذا جهود القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في هذا الجانب.

وأكد بيان صادر عن الفعالية أن جريمة محرقة الشهيدة قبول الورد وأطفالها جريمة لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن إغلاق ملفها إلا بالعدالة الناجزة، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة.

وناشد القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتوجيه الجهات المعنية لفتح ملف القضية وكشف الحقيقة وتقديم الجناة المعروفين بالاسم إلى العدالة، وكذا الكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً وتحقيق جبر الضرر للأسر المستهدفة.

وطالب البيان باعتماد تقرير اللجنة الحقوقية التي شكلت بقرار من القائم بأعمال وزير حقوق الإنسان في أبريل 2021م بالنزول إلى قرية شريح بمديرية النادرة لتقصي الحقائق وتوثيق أقوال أبناء المنطقة ممن شهدوا تلك المحرقة، وإرفاق التقرير ضمن ملف وحيثيات القضية