“الحق مش ع الطليان” في قضية الطلاب العراقيين.

رصد اتحاد طلاب ٢٠٢٠

من يدخل وزارة التربية والتعليم العالي في الأونيسكو يعي ما نتحدث عنه ، ومشهد طوابير العراقيين خير شاهد على ذلك في الطابق الاول على الشبابيك المخصصة للمعادلات ما تحت المرحلة الجامعية (المديربة للعامة للتربية) بأعداد من الموظفين خصّصوا على مقاس هذا البلد الصغير إستناداً الى المواسم السابقة الدراسية.

المشكلة ليست في هذا القسم ولا في اي قسم آخر في وزارة التربية وأيضاً “الحق مش ع الطليان” ، فبيت قصيد القضية يكّمن في الأعداد الهائلة للمتقدمين للحصول على معادلة الثانوية العامة العراقية ، في بلدٍ أرهقت دوائره الرسمية بالإقفال بسبب جائحة كورونا تارة والإضرابات بسبب الإنهيار الإقتصادي تارة أخرى.

السؤال ، لماذا هذا العدد الهائل ؟ وفي هذا الوقت ؟ ولماذا لم تكن هناك مشاكل ما قبل ٢٠١٩ في ظل الظروف المستقرة للبنان؟ ولماذا يقوم الطلاب العراقيين بمعادلة شهادة الثانوية العامة مع أن معظمهم طلاب دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه)؟

الإجابة على هذه الأسئلة هي نفسها الاسباب الحقيقية لقضية الطلاب العراقيين وليس تزوير كما تشيع بعض الجهات التي تتعطّش للسكوبات الإعلامية.

للتذكر أن مستشار وزارة التعليم العالي العراقي د علاء عطية صرح في لقائه وزير التربية اللبناني عباس الحلبي قال أنه ليس هناك أي حديث أو وثيقة عن شهادات جامعية مزورة في لبنان، ونحن نستهجن هذا الأمر، ونعتبره مواقف تطلق في الإعلام من دون أي دليل، واكد ان جامعات لبنان محترمة ولا نتهمها مطلقا بمنح شهادات مزورة، بل هناك جامعات سجلت اعدادا كبيرة من الطلاب بما يخالف الترخيص المتاح لها لجهة العدد والأساتذة المتخصصين.

بالعودة الى الإجابات عن التساؤلات، فقد إزدادت أعداد الطلاب العراقيين في فترة ما بعد أزمة كورونا وتدهور الليرة أمام الدولار الأميركي وهذا ما شكل لهم أقساط منخفضة قياساً للسنوات السابقة وتحول التعليم الى “التعلّم عن بعد” وهو عملية جذب حتى للمنقطعين عن التعليم ، وهذا ظاهر بشكل واضح في أعمار البعض من الطلاب والدليل أن أكثرية الطلاب العراقيين (الدراسات العليا) قد حصلوا على البكالوريس من خارج لبنان.

ما قبل ٢٠١٩ لم تكن هناك مشاكل من هذا النوع ، كون أن لبنان هو أحد خيارات الطلاب العراقيين كأي دولة عربية او غيرها ولم يكن لبنان ذات خيار الأغلبية.

لماذا يقوم الطلاب العراقيين بمعادلة الثانوية العامة العراقية رغم أنهم طلاب دراسات عليا ؟
الإجابة هنا هي لبّ القضية ، وقبل الإجابة علينا أن نعلم أن الإعتراف بالشهادات الجامعية هي من مهام قسم المعادلات الجامعية في مديرية التعليم العالي في وزارة التربية اللبنانية ، وإعطاء المعادلة يستوجب تقديم ملف يُبنى بمدماكه الاول بالثانوية العامة اللبنانية او ما يعادلها واي طلب لا يحمل معادلة الثانوية العامة هو مرفوض حكماً.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة هنا، لماذا قامت الجامعات بإستقبالهم قبل أن يستحصلوا على المستندات المطلوبة وعلى رأسها معادلة الثانوية العامة؟ وما هي الضوابط التي وضعتها وزارة التربية للجامعات في هذا الشأن؟
لماذا تُمنع المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة من تسجيل اي طالب لا يحمل المستندات (إفادة مصدقة ، معادلة ، موافقة )
والمخالف منها يُطبق عليه التدابير اللازمة، في حين أنه يُسمح للجامعات بذلك؟

إذاً “الحق مش ع الطليان” في قضية الطلاب العراقيين ، إنّما إستقبالهم وعدم توجيههم الى قسم المعادلات ما تحت الجامعة وتركهم لمصيرهم بأعداد كبيرة يواجهون تدابير همّ لم يكونوا على علمٍ بها مسبقاً ، وإلا لو كانوا يعلمون بها لتقدموا الى هذا القسم أثناء فترات الدراسة بإنتظام ودون طوابير.

ولا ننسى وجود “اللوبي” المُعتمد للجامعات إذ أنه لا يوجد لوائح لطلابها لدى الوزارة وقد عمدت الأخيرة طلبها منهم ، وهناك قسم كبير لغاية الساعة لم تتجاوب وربما لا تنوي تسليم “داتا” طلابها للوزارة لغاية في نفس “الطليان” بغية حصر مهام الوزارة بالتصديق على تواقيع مدراء الجامعات فقط وليس على معلومات وداتا مسبقة لديهم و”فهمكم كفاية”.