وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن سوريا .هي بوابة لبنان إلى الوطن العربي ودول الخليج والسعودية ولا عدو لنا إلا إسرائيل.

رعى وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن المؤتمر العلمي الاول للبحوث والسياسات الزراعية الذي اقامه المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل في صالة ب البعلبكي، تحت عنوان : تطوير القطاع الزراعي ضمان لانعاش اقتصادنا الوطني ، بحضور النائب ملحم الحجيري ، النائب السابق كامل الرفاعي ، المطران حنا رحمة ، المفتي بكر الرفاعي ، الشيخ سعدون حمية ممثلا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مدير عام ايدال علاء حمية ، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ، دريد الحلاني ممثلا محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر ، المقدم غياث زعيتر ممثلاً مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ،رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ممثلا بنائب رئيس الاتحاد جمال عبد الساتر ، نائب رئيس بلدية بعلبك مصطفى الشل ، رئيس المنبر الحواري احمد زغيب، عميدة كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية نادين ناصيف
، فعاليات سياسية ، قيادات من حركة امل وحz ب ال ل ه ،تيار المستقبل .تيار المردة جهاد البناء رؤساء بلديات المنطقة نقابات زراعية مزارعين وفعاليات
بإدارة السيدة غنى شريف رئيس اللجنة الإعلامية في المنبر .
وتخلل المؤتمر العلمي جلستان افتتح الجلسة الاولى الدكتور عباس الحاج حسن بكلمة أكد فيها ان ‎ المؤتمر العلمي الأول للبحوث والساسيات الزراعية المنعقد اليوم، بدعوة من المنبر الحواري لمثقفي بعليك الهرمل، وبحضور لافت اکادیمیا وفعاليات نتشرّف أن نتشارك معها كوزارة زراعة بما فية خير ورفعة القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني وخلفه القطاعات ‎الانتاجية الأخرى .
وفي استعراض سريع لواقع الزراعه والمرتجى، يبدو واضحاً وجلياً إننا نحتاج لتفعيل العمل الزراعي التقليدي والحديث من خلال الموائمة، بين الموجود والمتاح وما هو مطلوب لنصل في وقت ليس ببعيد إلى انتاجية واعدة مساعدة للاقتصاد الوطني .
وأشار الى إن واقع الزراعة تعترضه وبلا أدنى شك مشاکل وعثرات وعراقيل كثيرة، وضعت في الماضي لكن لم يعد كافياً التوصيف دون الحلول واجتراح الحلول القصيرة والطويلة المدى ، فإستراتيجيتنا الزراعية وضعت نصب عينيها هدفاً واحداً، هو رفع الانتاجية وتخفيض التكلفه وتفعيل الإرشاد والشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذه رؤية مستقبلية نواكبها في مختلف المجالات داخلياً من خلال تحديث القوانين وإستحداث ما هو ناقص لها ووضع الاليات الضابطة للعمل الزراعي، وكذلك توحيد الجهود بغية رفع مستوى العمل التعاوني والنقابي لتقريب الحلقة بين المنتج والمستهلك ولا ننسى فتح الاسواق الخارجية وما هو مفتوح، وتحديث الاتفاقيات لما فيه مصلحة المزارعين اللبنانيين ، في وزارة الزراعة نؤمن ان هذا القطاع بات ضرورة لتعزيز الامن الغذائي وهذه الضرورة تحتم ان نتكاتف جميعا في سبيل الوصول الى الهدف المنشود .
وقد اطلقنا مشاريع عدة اسميتها مشاريع تأسيسية للقطاع هي بمثابة المداميك الاولى لديمومة زراعية ورسم رزنامة داخلية قادرة على تلبية حاجة السوق والمنافسة .
ورأى ان عملية مسح الاراضي الزراعية وتصنيفها اساساً لا بد منه ولسجل المزارع الذي سننتظر ان يصبح جاهزاً قبل نهاية العام والخطوة جبارة للتأسيس لمعلومات صحيحة ودقيقة عن القطاع الزراعي بكل تفرعاته .
وأكد ان المنصة الرقمية التي أطلقت هي لتسهيل الوصول للمعلومات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وصولاً الى مكننة معاملات وزارة الزراعة وهو طموح يجب ان يتحقق ، كما ان الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية مع الدول الصديقة والشقيقة هو تأكيد على حرص لبنان على شراكة واسواق لا تشوبها اي شائبة .
واعتبر ان اطلاق خطة النهوض في قطاع القمح في لبنان ركيزة في الامن الغذائي خصوصاً ان ما شهدناه خلال الاشهر الماضية كان كافياً للاصرار على اطلاق هذه الخطة التي ستؤمن للبنان خلال السنوات القليلة القادمة نسباً عالية من حاجاتنا للقمح الطري المعد للخبز .
واكد الحاج حسن ان اللقاء هو من اجل صون رؤية مشتركة بيننا جميعاً وليس بتعداد المشاريع والانجازات ومن هنا من بعلبك ادعو الى شراكة علمية بحثية بين وزارة الزراعة والجامعة اللبنانية وباقي الجامعات العاملة على مساحة الوطن لتأطير الطاقات الموجودة في سبيل نهضة زراعية متكاملة كما ادعو من هنا ايضاً لاطلاق خطة تفعيل العمل النقابي والتعاوني الزراعي مؤكدين انفتاحنا على الشركاء الدوليين وعلى الجميع بكل شفافية ووضوح بعيداً عن التضخيم والهدر الذي كان ينفق على المشاريع سابقاً، وهناك مليون و٨٣٠ الف لاجئ سوري ومن غير المسموح لأي منظمة دولية في لبنان بإن تُفصِّل لكي نلبس، هناك استراتيجية في وزارة الزراعة بإن نخطط وانت تنفذ، ومن غير المسموح ان تأتي بمخططاتك وبرامج ومشاريعك لكي تنفذ انت،، إحدى الشركات أتت باستشاري وهو يتقاضي ٢٥ الف دولار اميركي، لماذا، هناك كفاءات في الجامعة اللبنانية يمكن أن تتقاضى الفي دولار، فنحن أصحاب الأرض والبيت ونحن من يبني.

وشدد على عمق العلاقات مع سوريا بوابة لبنان الى الوطن العربي ودول الخليج والمملكة العربية السعودية ولا عداوة لنا مع احد سوى إسرائيل .

• عضو لجنة الزراعة النائب ملحم الحجيري
  شكر المنبر الحواري على جهوده
  وشدد على اولوية النهوض باقتصاد وطني منتج من خلال مشار اصلاحي صحيح بعدما وصل البلد الو حافة الانهيار الماليفي ظل غياب الخطط والسياسات الزراعية بعيداً عن التخطيط والبرمجة واتفاقات ومعاهدات لا تنفذ في اغلب الاحيان .
  ورأى ان وطن بلا زراعة هو وطن تسوده مجاعة وتصحر للأسف ان الزراعة في لبنان لا تشكل سوى ٤٪؜ من الناتج الوطني وعلينا اعادة بناء الاقتصاد اللبناني من خلال تنشيط الانتاج الزراعي .
• الاسمر :
  شدد على اولوية انتخاب رئيس للجمهورية ينتج عنه تشكيل حكومة اختصاصيين من وزراء مختصين كل باختصاصه والبدء بدعم القطاعات الاقتصادية والزراعية المنتجة فاقتصاد لبنان اقتصاد صغير سقط بسرعة ويمكن ان ينهض بسرعة كنا نعمل وفق موازنة ١٧ مليار واليوم نشتغل سنة بمليار دولار ووزارة الزراعة لا تحظى منها الا بالقليل ونحن بحاجة لاعادة تكوين الدولة من جديد بعيداً عن سلطة الفساد والافساد والهدر .
• ناصيف :
  رأت ان قطاع الزراعة في لبنان ما زال يستوعب الحهود الخيّرة لتنميته وتفعيله على صعيد الري وتكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل توازي بين الاقتصاد الريعي والمنتج .
  واشارت الى ان القطاع الزراعي في لبنان يحتاج الى تعديل القوانين ومنها تعديل قانون الغابات
  توصيات المؤتمر
  تلاها المحامي حافظ المولى رئيس اللجنة القانونية في المنبر
  ١- ضرورة أعطاء القطاع الزراعي اولوية مجتمعية وأن يتم تخصيص اكبر قدر متاح من الموازنة العامة للدولة لهذا القطاع بحيث يتم تسمية العام ٢٠٢٣ عام الزراعة في لبنان
  ٢- التشديد على اهمية الإستقرار السياسي والامني لتعزيز الامن الغذائي وهذا ما يخلق فرص عمل ويدعم الإستقرار الإجتماعي
  ٣-تمتين التعاون بين كافة الشرائح من جامعات ومراكز ابحاث وهيئات مانحة بهدف تحديد الاولويات
  ٤-استنبات محاصيل تتلائم مع التغيرات المناخية والإتجاه نحو الإدارة المائية تماشيا مع ترشيد استهلاك المياه وانسجاما مع مقررات مؤتمر تغيير المناخ
  ٥-مساعدة المرأة وتمكينها من لعب دورها في التنمية الزراعية
  ٦-استفادة التعاونيات من المزايا الممنوحة لها في القوانين الزراعية وتسويق الإنتاج من خلال هذه القوانين
  ٧-تطوير قطاع الثروة الحيوانية في شكل مستدام وزيادة الأستثمارات في قطاع الأسماك والعسل كمصدر مهم يضاف الى القيمة الغذائية والسلامة الصحية ولا يشكل ضغطا على الموارد الطبيعية مع امكانية انتاج فائض للتصدير
  ٨-العمل على اصدار قانون الضمان للعمال الزراعيين
  ٩- الشفافية المطلقة والتوازن في تنفيذ المشاريع الممنوحة من قبل الهيئات المانحة مع الرقابة المسبقة واللاحقة
  ١٠ – الأستفادة من تقديمات المؤسسة العامة لتشجيع الإستثمارات ايدال
  ١١- تشجيع قطاع الصناعات الغذائية عبر القروض الميسرة وإستحداث القوانين التي تدعم هذا القطاع
  ١٢- إقامة مراكز الأبحاث لكلية الزراعة في الجامعة اللبنانية في المناطق الزراعية
  ١٣-القيام بحملات اعلامية مركزة تؤكد خلو الإنتاج من اية ملوثات وهذا ما اكده الوزير
  ١٤- العمل على اقامة مهرجانات بعلبك الزراعية الدولية بهدف تسويق الإنتاج اقلميا وعالميا
  ١٥المطالبة بإنشاء الهيئة الناظمة لمشروع القنب الهندي الصناعي والمراسيم التطبيقية ١٦الاسراع باقرار مشاريع القوانين المقدمة من قبل وزارة الزراعة
  ١٧_ تشكيل لجنة متبثقة عن المؤتمر لمتابعة هذه التوصيات مع المراجع المختصة بالشراكة مع الوزير