تشكيل لجنة من الحقوقيين للإدعاء أمام المحاكم الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

تشكيل لجنة من الحقوقيين للإدعاء أمام المحاكم الدولية بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

نظم “المنبر الحواري لمثقفي بعلبك الهرمل”، بالتعاون مع “المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان”، ندوة قانونية في مخيم الجليل في بعلبك تحت عنوان: “المجازر الصهيونية في غزة جرائم حرب تفوقت بأشواط على جرائم النازية في أوروبا”، شارك فيها، رئيس مركز العالمية للدراسات والاستشارات العربية والدولية، رئيس اللجنة القانونية في المنبر الحواري، المحامي حافظ المولى، ومدير المؤسسة الفلسطينية الدكتور محمود الحنفي، بحضور النائب السابق كامل الرفاعي، رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ممثلا برئيس بلدية إيعات حسين عبد الساتر، مسؤول الأمن القومي في أمن عام الدائرة الثانية في محافظة بعلبك الهرمل الرائد مجدي عباس، رئيس المنبر الحواري أحمد زغيب، قيادات فلسطينية وفاعليات سياسية وبلدية واختيارية واجتماعية.

المولى

وتطرق المولى إلى “الوضع القانوني من واقع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وانتهاك القانون الذي حرم قتل الأبرياء والنساء والاطفال وقصف المستشفيات، واستهداف الهلال الأحمر، وسيارات الاسعاف وحرمان شعب باكمله من المساعدات، وهذا أشد وطأة من النازية”.

وقال: “بدأ تطبيق القانون منذ مئة سنة، والعدو الصهيوني منذ تكوينه مخالف للقانون الدولي، وكل ما بني على باطل فهو باطل، وما يرتكبه العدو هو حرب ممنهجة تدميرية، وإبادة للتاريخ والشعب والمقدسات”.

وأشار إلى أن “البوابة الأساسية لتنفيذ العقوبات هو مجلس الأمن، وهناك مشكلة بما يعرف باستخدام حق النقض”، مؤكداً أن “تأسيس خلية من المحامين تقوم بالاتصالات مع محامين دوليين وعرب، ونعد الوثائق لأننا أمام مرحلة لتقديم مستنداتنا لما يعرف بالمحكمة الدولية”.

ويدبدوره شدد الحنفي على “أهمية الجهد الدبلوماسي الاعلامي الثقافي توازيا مع العمل العسكري، لأن هذا يكمل ذاك، ودورنا هو العمل على توثيق الجرائم لمحاكمة الاحتلال، فيما إسرائيل تدفع ملايين الدولارات لتحسين صورتها”.

وأكد أن “غزة تحت الحصار منذ العام 2007، ومازالت في سجن كبير، وما يحصل في غزة ترفضه الأخلاق والشرائع والقوانين، وإسرائيل أعطيت الحق بالدفاع عن نفسها من دون أي قيود أو شروط، ففرضت الحصار والتدمير والقتل، وما قام به الفلسطينون عملية دفاعية من أجل التذكير بحقوقهم بانهم أصحاب الأرض”.

وصدر عن المجتمعين بيان ختامي يدعو كافة مؤسسات حقوق الإنسان والمحاكم الجنائية العربية والدولية ما يلي: “تشكيل لجنة من الحقوقيين والمحامين المختصين لمتابعة ملف الاعتداءات بالتفصيل للعمل على توثيق الجرائم والإنتهاكات، تكليف المحامي حافظ المولى والدكتور محمود الحنفي بالتواصل مع كافة المتخصصين والهيئات واتحاد المحامين العرب ونقابات المحامين العربية والإسلامية والدولية لتشكيل فريق إدعاء متخصص، وتقديم الدعاوى بكافة القيادات السياسية والعسكرية الصهيونية لدى المراجع الدولية وفقاً للأصول القانونية ومحاكمتهم بصفتهم مجرمي حرب”.