مؤسسات الدولة بين الاضراب والحقوق

بقلم: خديجة البزال

يعيش لبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 في دوامة الإنهيار الاقتصادي، والاستعصاء السياسي في إيجاد حل لتلك الازمات التي عصفت بالبلاد، وعلى الرغم من رهان بعض القوى السياسية على الانتخابات البرلمانية في إيجاد ثغرة في جدار الازمة ، إلا انها تعمقت على الصعيدين السياسي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الإنهيار الدراماتيكي لليرة اللبنانية مقابل سعر صرف الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر الصرف ارقاماً خيالية وصلت حداً غير مسبوق لامس الـــ 90 في المئة من قيمة الليرة، وهو الأمر الذي انعكس على رواتب موظفي الدولة سواء المدنيين والعسكريين، ناهيكم عن المتقاعدين في كافة الاسلاك الوظيفية، ما دفع بتلك الطبقة التي تشكل اكثر من نصف المجتمع اللبناني الى العيش تحت وطأة الازمة المالية نتيجة فقدان رواتبها لقيمتها الفعلية وتحولها الى فتات، ما دفع بالموظفين الى اعلاء صوتهم في ظل غياب الحلول الناجعة من قبل السلطة التنفيذية المتمثلة في حكومة تصريف الأعمال وفي ظل الفراغ الرئاسي، لاسيما بعد إقرار ميزانية 2024 التي تضمنت حزمة من الضرائب والرسوم تقضي على ما تبقى من فتات رواتب الموظفين ما دفعهم النزول الى الشارع، وهنا يبرز السؤال الأهم؟ هل تعطيل الادارة والاضراب هو الحل ؟هل يكون النهوض بالبلد من أزماته في إخراج الدوائر الرسمية عن العمل؟، لا ينكر عاقل حق الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين في تحسين رواتبهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك عبر الحوار البناء بينهم وبين الحكومة التي هي بالاساس عاجزة لقراءة ألخبر مزيد اضغط على الرابط. التالي ..