✳️ تبادل المعلومات الاستخبارية “غير المسبوق” بين الولايات المتحدة وإسرائيل يثير انتقادات ✳️

وارن ب. ستروبل ونانسي أ. يوسف ـ صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

ترسل الولايات المتحدة لإسرائيل 320 مليون دولار في شكل مجموعات توجيه من شركة سبايس التي تحول القنابل غير الموجهة. تشرح وول ستريت جورنال كيفية عملها وتنظر إلى قدرتها على الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.

أدت المذكرة السرية التي وسعت نطاق تبادل المعلومات الاستخبارية مع إسرائيل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى تزايد المخاوف في واشنطن بشأن ما إذا كانت المعلومات تساهم في مقتل مدنيين، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه القضية. ومن بين المخاوف هو عدم وجود رقابة مستقلة كافية للتأكد من أن المعلومات الاستخباراتية التي توفرها الولايات المتحدة لا تستخدم في الضربات التي تقتل المدنيين من دون داع أو تلحق الضرر بالبنية التحتية حسب ما قالوا.

لم يحظ التشارك الاستخباراتي الأميركي- الإسرائيلي باهتمام كبير مثل صفقات الأسلحة. لكنه يثير أسئلة متزايدة من مشرعين ديمقراطيين ومنظمات حقوق إنسان، وسط القلق المتزايد داخل إدارة بايدن بشأن الطريقة التي تدير فيها إسرائيل حربها على غزة بعد هجمات حماس العام الماضي.

وتعكس مظاهر القلق بشأن التشارك الاستخباراتي تلك المتعلقة بتوفير الأسلحة لإسرائيل وسط تزايد القتلى في غزة، حيث ترك الرئيس جو بايدن الباب مفتوحا أمام إمكانية تعليق إمداد إسرائيل ببعض الأسلحة، إلا أن هذا الاحتمال لم يطرح أبدا في ما يتعلق بالتشارك الاستخباراتي، مع أن احتمال مساهمته في رفع أعداد الضحايا المدنيين باتت محل نقاش داخل الإدارة الأميركية وفي الكونغرس.

وقال النائب الديمقراطي عن كولورادو والعضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب جيسون كراو: “ما يقلقني بشأن التشارك الاستخباراتي هو التأكد من أنه متناسب مع قيمنا ومصالحنا للأمن القومي”. وكتب في كانون الأول/ ديسمبر إلى مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز، مطالبًا بتفاصيل حول ترتيبات التشارك الاستخباراتي بأن قلقه نابع من “أن ما نشارك فيه الآن لا يخدم مصالحنا الوطنية”.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية منذ تشرين الأول/ أكتوبر في غزة لمقتل أكثر من 32,000 شخص بحسب وزارة الصحة في غزة. ودمرت العملية أو أضرت بأجزاء كبيرة من البنية المدنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والجامعات. وتزعم إسرائيل أن الدمار لا يمكن تجنبه لأن حماس بنت قدراتها العسكرية وسط المناطق المدنية لحماية نفسها من الهجمات الإسرائيلية.

وقال كراو إنه التقى بشكل منفصل مع رموز عسكرية إسرائيلية بارزة ومسؤولي استخبارات أميركيين، وقال إنه لاحظ “تناقضا” في رواية الطرفين عن الحصيلة بين المدنيين. وتتم مشاركة المعلومات الاستخباراتية بناءًا على مذكرة سرية أصدرها البيت الأبيض بعد فترة قصيرة من هجوم حماس وتم تعديلها بعد أيام حسب قول مسؤولين أميركيين. ووسّعت الولايات المتحدة في الوقت نفسه من نشاطاتها الاستخباراتية وجمع المعلومات في غزة بعد اعتماد لسنوات على المعلومات الاستخباراتية التي جمعتها إسرائيل عن القطاع.

وفي بداية الحرب، وضع مجتمع الاستخبارات الأميركي مبادئ توجيهية بشأن التشارك في المعلومات مع الإسرائيليين، لكن صناع السياسة في البيت الأبيض هم من يحدد إن حدث خرق.

وتقوم الوكالات الاستخباراتية الأمريكية بتوثيق احتمالات خروق لقوانين النزاعات من الجانين في غزة كجزء من تقريرها الذي تعده مرتين في الأسبوع، وبعنوان “ملخص الأعمال غير المشروعة المحتملة لأزمة غزة”، حيث تحدد حوادث بعينها والتوجهات المتعلقة بالحرب حسب قول أحد العارفين بالعملية.
ووصف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري التعاون الاستخباراتي والعسكري مع أيمركا بأنه لم ير مثله خلال حياته العسكرية التي مضى عليها 30 عامًا. وقال للصحافيين يوم الثلاثاء: “نشهد مستويات غير مسبوقة من التنسيق الاستخباراتي”. ورفض المسؤولون الإسرائيليون التعليق على معلومات بعينها تتعلق بالتعاون الاستخباراتي.

ويقول مسؤولون أميركيون أو من هم على معرفة بالتعاون، إن الدعم الأميركي لإسرائيل في مجال التجسس يركز على المساعدة في تحديد مكان اختفاء قادة حماس والعثور على الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة ومراقبة الحدود. وقالوا إن الولايات المتحدة تشرك إسرائيل بالصور التي تلتقطها المسيرات الأميركية التي تحوم فوق غزة. ولا تقدم أميركا معلومات تسهم في عمليات عسكرية برية أو غارات جوية. وقال مسؤول في الإدارة الأميركية: “تركز مشاركتنا الاستخباراتية على جهود البحث عن الأسرى ومنع توغلات مستقبلية في إسرائيل. وهذا يشمل رصد تعبئة عسكرية أو حركة عند الحدود”.

وقال مسؤولون على معرفة بالمذكرة السرية إن إسرائيل مطالبة بعدم استخدام المعلومات الاستخباراتية في عمليات تتسبب بضحايا بين المدنيين أو دمار في البنى التحتية. لكن إسرائيل مسؤولة عن تحديد التزامها المذكرة، إذ تفعل هذا شفهيًا في بعض الأحيان، على حد قول مسؤولين. ويضيفون أنه من الصعب معرفة كيف استُخدمت المعلومات الأميركية بعد دمجها في البيانات الإسرائيلية.

ويقول مسؤول بارز: “تقدم إسرائيل تأكيدات أن استخدام الاستخبارات الأميركية في العمليات يتم بطريقة متناسبة مع القانون الدولي، بما في ذلك قوانين الحرب التي تنص على حماية المدنيين”. وعندما تقرر واشنطن التشارك في الاستخبارات مع الحلفاء تقوم بتقييم استخدام الشريك لها، مثل القيام بغارة، وتقرر بعد ذلك إن كانت المشاركة قانونية. وربما تطالب بتأكيدات أخرى قبل إرسال المعلومات الاستخباراتية وطريقة استخدام الحليف لها.

وقال ضابط السي آي إيه السابق، والباحث في معهد الشرق الأوسط دوغلاس لندن: “لا يمكن تقديم معلومات قابلة للتنفيذ تقود إلى تداعيات قاتلة من بلد إلا في حالة سُمح لنا القيام بالعمل نفسه”. وفي كانون الأول/ ديسمبر، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي مايكل تيرنر إن الولايات المتحدة حذرةٌ في تقديم معلومات لإسرائيل عن قيادة حماس، وملء الفراغات في عملية جمع المعلومات الاستخباراتية لدى إسرائيل. وفي تصريحات لشبكة سي بي إس، قال: “نحن انتقائيون في المعلومات التي نقدمها”.

وتعلق مديرة مكتب واشنطن في منظمة هيومان رايتس ووتش سارة ياغر أن التشارك الاستخباراتي لديه القليل من القيود والقواعد، وهو يعني “فتح قبو الولايات المتحدة بأكمله”.