“واشنطن بوست”: آلاف الاعتداءات الجنسية على الأطفال قام بها ضباط شرطة أفلتوا من العقاب

صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تنشر تحقيقاً خاصاً يكشف عن قيام المئات من ضباط الشرطة الأميركية بتنفيذ آلاف عمليات الاغتصاب والاعتداء الجنسي بحق أطفال، مستغلين صفاتهم وأسلحتهم.

أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن المئات من ضباط الشرطة في الولايات المتحدة ارتكبوا، على مدى العقدين الماضيين، اعتداءات جنسية بحق أطفال، وأنّ المسؤولين على كل مستوى من مستويات نظام العدالة الجنائية فشلوا في حماية الأطفال، ومعاقبة المعتدين، ومنع ارتكاب جرائم إضافية.

وأكدت الصحيفة في تحقيق بعنوان “إساءة استخدام الشارة”، أن الضباط المتورطين خدموا في أقسام الشرطة الكبيرة والصغيرة، وكانوا من المجندين الجدد، والمحاربين القدامى المتمرسين، وضباط الدوريات، ورؤساء الشرطة على السواء، وأنهم استخدموا قوة بنادقهم وشاراتهم في كثير من الحالات للعثور على ضحاياهم، ولإسكاتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الضباط المعتقلين بغالبيتهم اتُهموا بجرائم تنطوي على إساءة معاملة الأطفال بشكل مباشر، بما في ذلك الاغتصاب والمداعبة القسرية، وأن بعضهم واجه اتهامات تتعلق بحيازة أو إنتاج أو توزيع صور أو مقاطع فيديو للاعتداء الجنسي على الأطفال.

ولفتت الصحيفة إلى إفلات المرتكبين من العقاب في حالات كثيرة، حيث يشعر الأطفال الضحايا بالخوف والحرج ويخشون على سلامتهم إذا اعترفوا بما حدث، وخصوصاً حين يكون المعتدون أعضاء في قوات إنفاذ القانون يستندون إلى قوة شاراتهم وأسلحتهم، وسمّت الصحيفة عشرات الضباط الذين حاولوا إحباط التحقيقات أو تدمير الأدلة أو تخويف الضحايا وعائلاتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن القضايا الجنائية المماثلة كانت تستغرق سنوات لتشق طريقها من خلال نظام العدالة الجنائية، قبل أن يتسبب انتشار وباء كورونا في مفاقمة مشكلة التأخير والتراكم في المحاكم.

وأكدت الصحيفة أنه في بعض الحالات، استخدم رجال الشرطة المتهمون معرفتهم بالنظام القانوني لإيقاف القضايا أو تخفيف التهم أو التهرب من الإدانات.

وفي حالات أخرى، كان المدعون العامون مترددين أو واجهوا مشاكل في متابعة الاتهامات الموجهة إلى زملائهم في مجال إنفاذ القانون الذين يعملون معهم بشكل وثيق ويعتمدون عليهم في التحقيقات، حيث كشفت الصحيفة عن حالات اتُهم فيها ضباط في تقارير الشرطة بالاتصال الجنسي مع قاصرين، قبل أن يتم تحوير الاتهامات لاحقاً لتصبح “اعتداءات بسيطة” أو “سوء سلوك رسمي”.

وفي كثير من الأحيان، لم يقضِ الضباط مدة عقوبتهم كاملة، حيث قضى مئات الضباط ما يقرب من 63% من عقوباتهم قبل إطلاق سراحهم، ليقوموا بعدها بتكرار فعلتهم، حيث قضى أحد الضباط المدانين 6 سنوات في السجن، بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في ولاية ميسوري، وبعد 3 أشهر من إطلاق سراحه، اتُهم بالاعتداء الجنسي على طفل آخر، وأدين وأُطلق سراحه مرة أخرى.

وبعيداً مما يفترض وجوده من روادع أخلاقية ومهنية، أرجعت الصحيفة تفشي هذه الظاهرة إلى عدم وجود قوانين تمنع الضباط من التواصل عبر الرسائل النصية والمكالمات ووسائل التواصل الاجتماعي مع الأطفال الذين التقوا بهم في العمل، بالإضافة إلى السماح للضباط بالعمل بمفردهم في الإدارات بجميع أحجامها، ما يسهل عليهم الاعتداء على الأطفال أثناء الخدمة.

كذلك، لفتت الصحيفة إلى تأثير غياب التتبع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وكاميرات المراقبة المثبتة على الجسم في استسهال الضباط المسيئين العودة بشكل متكرر إلى منازل الأطفال أو توصيلهم أو إحضارهم.