أرباح بآلاف الدولارات.. اليمنيون يقاومون الحصار بإنعاش أراضيهم

عاد آلاف اليمنيّين إلى قراهم من أجل استصلاح الأراضي الزراعية أو استئجار أراضٍ من الغير وزراعتها، وساعدهم في ذلك التوجّه العامّ لحكومة صنعاء الذي ركّز على تشجيع الزراعة وتوفير متطلّبات إنعاش هذا القطاع.

بعد أربعة أعوام من التخبّط بين مشاريع صغيرة تقليدية لم تُحقّق له أدنى مستوى من الاستقرار المعيشي، قرّر الأربعيني حمود المسلماني مغادرة العاصمة صنعاء والعودة إلى قريته في منطقة قاع الحقل في محافظة إب، وسط اليمن، لاستصلاح أرضه المهجورة منذ ما يقارب 20 عاماً. 

يقول المسلماني لـلميادين نت: “كانت السنوات الأصعب في حياتي، لقد وصلت إلى مرحلة لم أستطع دفع إيجار منزلي في صنعاء، وهذا ما قادني للتفكير بالعودة إلى القرية وزراعة أرضي المهملة منذ سنوات”، في الموسم الأول عام 2019 استلف المسلماني ثمن بذور البطاطس من أحد أقاربه، لأنه لم يكن يمتلك قيمتها، وزرع ما يقارب 30% فقط من الأراضي التي يمتلكها.

حصل بعد ذلك على بعض النصائح والإرشادات من مكتب الزراعة في مدينة يريم القريبة من قريته، بالإضافة إلى تعاون بعض المزارعين ليكون موسمه الأول مبشّراً، عندما باع المنتج بما يقارب أربعة ملايين ريال (2000$)، وعلّق على ذلك قائلاً إن “إيراد الموسم الأول شجّعني على استصلاح باقي الأرض التي أمتلكها، والآن أقوم باستئجار بعض الأراضي لزراعتها”.

وبحسب المسلماني أصبح إيراده السنوي يتجاوز – في بعض المواسم –  50000$ بعد أن تعدّد نشاطه الزراعي ليشمل الخضروات والبقوليات والأعلاف وبعض الحبوب، كما أصبحت قصته ملهمة للكثيرين من أبناء منطقته، “عاد العشرات منهم لزراعة أراضيهم وحقّقوا مكاسب مرضية جداً في وقت قصير”.

المسلماني واحد ضمن ملايين المواطنين ممن ساهم العدوان والحصار على اليمن في تدهور مستوى معيشتهم وإيقاف مصادر أرزاقهم، خاصة أولئك المقيمين في المدن مثل العمال والموظفين وأصحاب المشاريع الصغيرة كالبقّاليّات والمقاهي وسيارات الأجرة وغيرها.

الأمر الذي دفع الكثيرين للعودة إلى الأرياف واستصلاح الأراضي الزراعية أو استئجار أراضٍ من الغير وزراعتها، ساعدهم في ذلك التوجّه العامّ لحكومة صنعاء الذي ركّز على تشجيع الزراعة وتوفير متطلّبات إنعاش هذا القطاع الذي تعرّض للإهمال على مدى عقود ما تسبّب في هجرة الكثير من المزارعين إلى المدن وبالتالي تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني. 

وترجمة لهذا التوجّه، تمّ إنشاء عدد من المؤسسات التنموية العامّة والخاصة المعنية بتشجيع ودعم الاستثمار في المجال الزراعي، وعلى رأسها تشكيل اللجنة الزراعية والسمكية العليا التي تعمل على عدة محاور، ابتداء بإجراء الدراسات الميدانية وتشجيع المبادرات المجتمعية الزراعية والحيوانية وعقد الشراكات مع القطاع الخاص وتوفير الاحتياجات والمساهمة في الإرشاد الزراعي.