علي حجازي لـ«الأخبار»: اتفقنا مع حزب الله على ترشيحي في بعلبك – الهرمل

منذ «بعثه» قبل أربعة أشهر، تتوالى «مفاجآت» القيادة القطرية الجديدة لحزب البعث العربي الاشتراكي. حراك يحاول التعويض ليس عن السنوات العشر الماضية التي تلهّى خلالها البعثيون بخلافاتهم الداخلية فقط، بل أيضاً عن قضم تأثيرهم على المشهد السياسي بعد الانسحاب السوري من لبنان عام 2005. «مفاجآت» البعث، بحلّته الجديدة، تبدأ بتعيين الزميل علي حجازي أميناً عاماً على قياديين تاريخيين، ولا تنتهي بطموح تشكيل كتلة نيابية موزّعة على كل لبنان.

في حديث لـ«الأخبار»، أكّد حجازي أن حزب البعث سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة «بمرشحين حزبيين وليس أصدقاء». وتحت عنوان «ضرورة استعادة التمثيل النيابي للبعث»، استنفرت قيادة رأس النبع كلّ فروع المناطق. «مفاهيم العمل السياسي في لبنان على مستوى الأحزاب، تلزم كل حزب بالسعي للدخول إلى المجلس النيابي وإلا يصبح دوره هامشياً. وبالفعل، فإن غياب دورنا أدى إلى تهميشنا»، بحسب حجازي الذي ربط الخطوة «بما يخدم مصلحتنا كحزب ولا يُحدث ضرراً لحلفائنا أو خلافاً معهم». ويضيف: «وجدنا على المستوى الحزبي، قيادة وقاعدة، وبالتشاور مع حلفائنا ومع قيادة الحزب المركزية في سوريا، أن هناك مصلحة وحقاً بأن يعود حزب البعث إلى البرلمان».
أول المرشحين الحزبيين هو الأمين العام نفسه عن أحد المقاعد الشيعية في بعلبك – الهرمل. هنا، يحسم حجازي، «للمرة الأخيرة»، بعثيته العتيقة منذ أكثر من عشر سنوات التي تؤهّله ليس ليترأس الحزب فقط، بل ليمثله في البرلمان أيضاً. علماً أنه كان في انتخابات 2018 «عضو قيادة فرع في البقاع الشمالي»، إلا أنه حينذاك ترشّح كمستقل عن المنطقة قبل أن يعلن انسحابه بعد زيارة لنائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. ثاني المرشحين، رئيس مكتب التنظيم القطري عمار أحمد المرشح عن المقعد العلوي في عكار. أما النائب قاسم هاشم، فسيكون «مرشح الحزب على لائحة حركة أمل وحزب الله و لحزب السوري القومي الاجتماعي في دائرة الجنوب الثالثة، على أن ينضم إلى كتلة البعث لاحقاً». كما يبحث الحزب «عن ترشيحات إضافية لحزبيين في دوائر أخرى، ونرغب بضم مرشح آخر إلى لائحة الحلفاء في عكار. لكنّ الأمر مرتبط بالاتفاق مع الحلفاء لأننا لا نريد أن يكون لدينا أي مرشح يمكن أن يشكل ضرراً علينا كفريق سياسي».
ثمّة نقطة تبدو إشكالية تتصل بالمقعد الذي يسعى حجازي للحصول عليه في بعلبك – الهرمل، والذي يتردّد أنه المقعد نفسه الذي يشغله النائب اللواء جميل السيد. يجزم حجازي بأن قرار ترشيحه «اتُّخذ بالتشاور ضمن القيادة القطرية وبالنقاش مع الحلفاء. اتفقنا، نحن وحزب الله، على هذا الترشيح، وتبلّغ الحزب بالأمر في الأيام القليلة الماضية وفق الأصول المتّبعة وبالطريقة نفسها التي أُبلغ فيها عند دعم ترشيح اللواء السيد سابقاً». لكنه يؤكّد أن الخطوة «لا تعني خلافاً مع اللواء السيد أو استهدافاً له، فهو يبقى صديقاً وحليفاً وركيزة أساسية ضمن محورنا. لكنّ الخطوة تأتي ضمن العنوان الأساس، وهو التمثيل الحزبي المباشر».

بعد عرسال يفتتح «البعث» مكتبين في وادي خالد وحلبا

وعن دعم ترشّح النائب قاسم هاشم مع حركة أمل، يرفض حجازي ربط القرار بالعلاقة بين دمشق والرئيس نبيه بري، لأن هذه العلاقة «جيدة، وهناك تواصلٌ مباشر ودائم. والسفير السوري في بيروت يزور عين التينة باستمرار. والرئيس بري نفسه كان أول من هنّأني على تعييني أميناً عاماً للبعث».
هل هو قرار سوري بالعودة إلى تفعيل حضور دمشق في السياسة اللبنانية؟ يجيب: «من يريد أن يعتبر عودة البعث إلى البرلمان عودة لسوريا إلى القرار السياسي في لبنان، فهذا شأنه. ومن يريد أن يعتبرنا مرشحي الرئيس بشار الأسد، فهذا وسام على صدرنا. هل نستطيع أن نطلق على الآخرين مرشحي أميركا والخليج و الـ NGOs؟».
بدءاً من الأسبوع المقبل، تنطلق الماكينات الانتخابية البعثية. بالتزامن، يفتتح الحزب مكاتب في عدد من المناطق «لاستعادة حضوره». بعد عرسال، سيُفتتح مكتبان للحزب في وادي خالد وحلبا. وهذه كلها مناطق حدودية شكّلت سوريا تاريخياً لها امتداداً جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، يعوّل حجازي على استعادة الحزب حضوره فيها بعد تراجع «بسبب الخطاب التحريضي المذهبي منذ عام 2005 والحرب على سوريا منذ عام 2011».