ميقاتي التقى فرونتسكا وكومار جاه وعقد إجتماعا مع لجنة الأمن السيبراني: لتكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في مجلس الامن
هاونشتاين: هدفنا دعم الحكومة وارساء دولة القانون

وطنية – دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الأمم المتحدة الى “تكثيف التحرك الدولي لمؤازرة لبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيشها، وان تتطرق الجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من  اذار الحالي الى هذا الوضع تحديدا”.
 
وكان رئيس مجلس الوزراء إجتمع في هذا الاطار مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، صباح اليوم في السرايا الحكومية، في حضور مسؤولة الشؤون السياسية التابعة للامم المتحدة ايلينا فالينيت ومستشاري الرئيس  ميقاتي سمير الضاهر وزياد ميقاتي.
 
فرونتسكا
بعد  اللقاء قالت فرونتسكا: “عرضنا للجلسة التي سيعقدها مجلس الأمن في السابع عشر من  اذار الحالي بشأن  تطبيق القرار 1701.و بحثت مع  دولة الرئيس في الاقتراحات الممكنة  لأضمها الى التقرير الذي سأرفعه الى  مجلس الأمن في نيويورك بشأن سير تطبيق القرار وسبل دعم لبنان”.
 
هاونشتاين
واستقبل الرئيس ميقاتي المنسقة المقيمة الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان ميلاني هاونشتاين، يرافقها  نائبها محمد صالح، وشارك في اللقاء رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن والمنسقة الوطنية لبرنامج منع التطرف العنيف روبينا أبو زينب.
 
اثر اللقاء، قالت هاونشتاين: “جئت كوني المنسقة المقيمة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان، وهذه هي زيارتي الأولى لدولة الرئيس ميقاتي، ناقشنا فيها النشاطات التي يقوم بها البرنامج في لبنان والذي يدعم العديد من المسائل التي تهدف الى حماية الحياة ودعم الحكومة وارساء دولة القانون وتمكين المرأة. كما بحثنا في كيفية العمل معا، خصوصا وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجود في لبنان ضمن اتفاقية تنظم العمل مع الحكومة اللبنانية منذ العام 1986، وقد إتفقنا على متابعة الشراكة بيننا وبين الحكومة اللبنانية”.
 
كومار جاه
والتقى الرئيس ميقاتي رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في البنك الدولي ساروج كومار جاه على رأس وفد. وتم خلال اللقاء البحث في مشاريع البنك الدولي في لبنان، لا سيما في ملف الكهرباء والمواضيع التقنية التي تتم معالجتها. كما تناول البحث اطلاق عملية الدفع وفق برنامج المساعدات الاجتماعية يوم الاثنين المقبل، وتداعيات الحرب في اوكرانيا على  الأمن الغذائي اللبناني، وامكان دعم البنك الدولي لبنان في هذا الاطار”.
 
الأمن السيبراني
وعقد الرئيس ميقاتي إجتماعا مع “اللجنة الوطنية للأمن السيبراني” في إطار التمرين الوطني الأول للأمن السيبراني في مقر السرايا، بهدف تعزيز القدرات الوطنية اللبنانية في الاكتشاف المبكر وتقييم المخاطر وتبادل المعلومات الاستخباراتية وآليات التنسيق والاستجابة الفعالة للجرائم الإلكترونية

وقال الرئيس ميقاتي في كلمته: “يسرني أن اكون بينكم اليوم هنا للاطلاع على ما تحقق من خطوات على صعيد الأمن السيبراني الذي بات يشكل أحد أبرز الاولويات والتحديات التي تواجه دول العالم بأسره ومن ضمنها لبنان، ومن خلال متابعتي لعمل اللجنة الوطنية للأمن السيبراني التي تضم مختلف الوزارات والادارات المعنية وللعديد من النجاحات التي حققتها طوال الفترة الماضية، بالتعاون المشكور مع الاتحاد الاوروبي، فانني اشعر بالاعتزاز بكل ما تحقق والذي كان محور متابعة وتقدير من  مختلف الدول. كما أعتز بأن  تكون الخبرات اللبنانية في هذا المجال قاعدة للتعاون مع عدد من الدول الاوروبية”.
 
أضاف: “أود أن أشكر الجهود النموذجية التي تبذلها اللجنة الوطنية لالتزامها القوي ببناء التوافق اللازم بين الوكالات الحكومية والأمنية الكبرى، والأمين العام لمجلس الوزراء، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، والمدعي العام، ووزارة العدل، والجامعة اللبنانية ودعمها الأكاديمي الدائم وقطاع الإتصالات والجهات الفاعلة الحاسمة في القطاع الخاص، ومصرف لبنان، ومشغلي الاتصالات، وجميع الجهات الوطنية الفاعلة معنا اليوم”.
 
وتابع: “إنني احيي جهود  الاتحاد الأوروبي وحكومتي إسبانيا وفرنسا في ارساء شراكة فعلية مع لبنان في مخاطبة إحدى التهديدات الأكثر إلحاحا في وقتنا الحاضر. كما أحيي عمل اللجنة الوطنية وجهود منسقتها الدكتورة لينا عويدات. وتحية خاصة الى سعادة الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية الذي يتابع تفصيليا كل عمل اللجنة الوطنية تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء”.
 
وقال: “ما يسعني قوله في هذه المناسبة هو  تجديد التزام الحكومة بتأمين فضائها السيبراني ضد الهجمات الأمنية السيبرانية الخبيثة بالتنسيق الوثيق مع كل الوزارات والأجهزة المعنية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وسائر الشركاء الدوليين آخرين. لا خيار امامنا لمواجهة تهديدات الأمن السيبراني، سوى بناء جسور من التعاون بين الجهات الفاعلة الحاسمة في القطاعين العام والخاص بالتنسيق الوثيق مع شركائنا الدوليين. لا ينبغي أن تتوقف هذه الشراكة الوطنية والدولية غير العادية عند هذا الحد، بل يجب أن نستمر في العمل معا لمواجهة بعض التحديات المتبقية في مكافحة تهديدات الأمن السيبراني والإرهاب ككل، مثل تطوير القانون واللوائح وإضفاء الطابع المؤسساتي على وكالة الأمن السيبراني الوطنية”.

وختم: “لقد أثبتت التجارب أن التنسيق المنظم وتبادل المعلومات الاستخباراتية ممكنان في أصعب اللحظات في عصرنا. حان الوقت الآن لعرض نموذج التعاون النموذجي هذا على مجالات عملنا الأخرى”.