التقرير السياسي اليومي 

السبت 7 شهر رمضان 1443
الموافق فيه 9 نيسان 2022

✍🏻دون شروط مسبقة عاد سفيرا السعودية والكويت إلى بيروت قبل شهر ونبف من الانتخابات النيابية المقبلة ، بالتوازي مع إعلان صندوق النقد الدوليّ الموافقة على إعلان اتفاق مع لبنان على قرض مبدئيّ بقيمة ثلاثة مليارات دولار ، ما يفتح الباب أمام تقديم مساهمات مالية واقتصاديّة.

📰صحيفة البناء كتبت تقول:
نجح الفدائيّون الفلسطينيّون في استرداد الضوء لقضيّتهم رغم الوهج الكبير المسلّط على أوكرانيا، والقنوات المموّلة خليجياً التي تحوّلت الى إعلام حربيّ ضد روسيا لم تستطع تجاهل الأولوية الفلسطينية، ومثلها القنوات العبريّة، فانشغلت المنطقة بحكامها ونخبها وإعلامها ورأيها العام بالمستجدّات الفلسطينية المتلاحقة، التي تظهر إصراراً وعزماً لدى الفلسطينيين على توظيف الانشغال الأميركيّ بالمواجهة مع روسيا والصين والتفاوض مع إيران، لفرض حضور قضيتهم على جدول أعمال المنطقة، فيعلنون بالوقائع سقوط صفقة القرن ومسار التطبيع، ويجبرون كيان الاحتلال على الاعتراف بفشل المعركة بين حربين، ويضعونه بين مطرقة العمليات المتدحرجة، وسندان التراجع أو التصعيد؛ ولكل منهما سياق. فالتراجع بإرخاء قبضة التوحش الأمني والأخذ على أيدي المستوطنين، سيؤدي الى المزيد من تدفق الفدائيين وحضور الانتفاضة في القدس والضفة والأراضي المحتلة عام 48، والسير بالتصعيد سيجعل عنوانَيْ حماية جنين من خطر الاقتحام والقدس ومسجدها الأقصى من مخاطر الانتهاك، مدخلاً لاندلاع مواجهة جديدة مع غزة ومقاومتها التي أعلنت التزامها بالدخول على الخط بصواريخها ومعادلات الردع التي فرضتها في سيف القدس (1)، بفتح الطريق لسيف القدس (2).
على خلفيّة الفشل الإسرائيلي، يبدو لبنان بمقاومته على موعد مع الاستحقاق الانتخابي، أمام فرض فشل جديد للرهان الإسرائيلي على تحجيم المقاومة وحلفائها، عبر الاستثمار على الحصار الماليّ الذي فرضته واشنطن، والحصار السياسي والدبلوماسي والاقتصادي الذي فرضته حكومات الخليج، وبتزامن لافت جاءت خطوتان متلاحقتان على محوري الحصار لإعلان مرحلة جديدة؛ الأولى كانت عودة السفيرين السعودي والكويتي وإعلان نهاية الأزمة مع لبنان دون حدوث أي متغيّر يطال ما وصفه أصحابها بالأسباب يوم أعلنوا الخروج من لبنان وإغلاق أسواق بلادهم أمام بضائعه، والدعوة لملاحقة مقاومته وإسكاتها، والذي حدث فعلياً في ملف اليمن الذي قيل إنه محور الأزمة، هو أن السعودية وحلفاءها هم مَن تراجع وليس قوى المقاومة في لبنان وغير لبنان، والثانية إعلان صندوق النقد الدوليّ الموافقة على إعلان اتفاق مع لبنان على قرض مبدئيّ بقيمة ثلاثة مليارات دولارات، قيمته بأنه وفقاً للشروط المعلنة من دول الخليج يفتح لها الباب لتقديم مساهمات مالية واقتصاديّة، طالما تمّ توقيع الاتفاق مع الصندوق، وتسلك اتفاقات الغاز مع مصر والكهرباء مع الأردن طريق التطبيق، وسواها من الخطوات التي تخفف قبضة الحصار، وتعلن سقوطه كخيار سياسي كانت له وظيفة جوهريّة وهي تأليب الناس على المقاومة وتحميلها مسؤولية الانهيار. وتزامن الخطوتين على مسافة أسابيع من الانتخابات النيابية يقول إن الخشية من فوز ساحق للمقاومة وحلفائها بعد فشل الحصار يدفع بالمحور المناوئ للمقاومة للعودة الى الخطة القديمة، وهي الاحتواء بدلاً من الإسقاط، مع توقعات تدفق المال الانتخابي في محاولة التأثير على مجريات التصويت في دوائر حرجة، خصوصاً مع حجم الضغوط المالية التي يعيشها اللبنانيون.
مصادر دبلوماسية وضعت زيارة البابا فرانسيس تحت عنوان واحد مع الخطوتين، أي وصول معلومات للفاتيكان عن زوال العقبات التي كانت تحول دون الزيارة الهادفة لخوض غمار البحث عن تسوية سياسية تمهد للانتخابات الرئاسية المقبلة، والتسوية فرضية تستدعي الحديث عن شريك، والشريك هو الطرف الذي كان الحصار يراهن على إسقاطه ويسلم اليوم بفشل خطة الإسقاط، وربما يحتاج لطرف ثالث ليست لديه ثقافة العداء مع المقاومة وحلفائها، وقادر على لعب دور الوسيط لإنتاج تسوية، ففتحت الطرق للزيارة وصارت لها جدوى وأمامها فرص.
بالتوازي توقفت مصادر مالية أمام ما نشر في بيان صندوق النقد الدولي حول شروط القروض واعتبرت انها إنصاف ورد اعتبار ولو متأخر لحكومة الرئيس حسان دياب، فمضمون الشروط يكاد يكون نسخاً لعناوين خطة التعافي التي أقرّتها حكومة دياب قبل سنتين وخيضت عليها حرب شعواء قادها ثلاثي حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال النيابية، في محاور الدعوة لهيكلة القطاع المصرفيّ وتحديد وتوزيع الخسائر والكابيتال كونترول وتوحيد سعر الصرف، مع فارق ما فعلته السنتان من تعميق الأزمة، ونزيف الودائع لتغيير قيمة الخسائر، وارتفاع سعر الصرف عشرة أضعاف.
بعد إعلان الدول الخليجية إعادة العلاقات الديبلوماسية مع لبنان، وصل أمس السفير السعودي وليد بخاري ونظيره الكويتي عبد العال القناعي الى بيروت، نشر البخاري صورة تجمع علمَي لبنان والسعودية، عبر حسابه على «إنستغرام»، في خطوة لافتة تؤكد العودة الخليجية إلى بيروت. وهذه الصورة تُعَد التعليق الأول للبخاري على خطوة السعودية.
وربطت أوساط مطلعة عودة السفراء الخليجيين بالانتخابات النيابية، مشيرة لـ”البناء” الى أن “السعودية تعمّدت إبراز العودة الجماعية للسفراء الخليجيين لا السعودية فقط، لئلا تنكشف أهدافها الانتخابية بخطوة العودة الى لبنان”، وتساءلت الأوساط: ما الذي تحقق من الشروط الاثني عشر التي وضعها مجلس التعاون الخليجي في الورقة الكويتية سوى وقف بعض الحملات الإعلامية ووقف تهريب المخدرات الى المملكة؟ مضيفة: لو لم يكن السبب الانتخابي هو المرجح، فلماذا جاء توقيت العودة قبل الانتخابات بشهرٍ واحد؟ في وقت كان بإمكان المملكة تأجيل العودة لما بعد الانتخابات لكي يتضح المشهد الانتخابي والسياسي الجديد.
ولفتت الأوساط إلى أن “السعودية وبعد نقاشات مع الأميركيين وجدت أن بقايا فريق 14 آذار ومجموعات المجتمع المدني، لن تستطيع الصمود أمام تحالف فريق حزب الله وحلفائه والتيار الوطني الحر، فقرّرت دعم هذا الفريق للحفاظ على بعض التوازن بين الفريق الأميركي في لبنان وتحالف حزب الله، ولذلك عادت المملكة للرهان على أن يُحدث هذا الفريق خروقاً بارزة في جدار أحزاب فريق المقاومة في الانتخابات، وبالتالي إضعاف حزب الله في بيئته وتقليص كتلة التيار الوطني الحر في الساحة المسيحية، استعداداً للاستحقاقات السياسية المقبلة.. تكليف رئيس للحكومة وتأليف حكومة جديدة وانتخاب رئيس للجمهورية في تشرين المقبل”.
وعلمت “البناء” أن السفير السعودي مكلف بإدارة الانتخابات بالتنسيق مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس فؤاد السنيورة عبر غرفة عمليات مشتركة تصدر التعليمات والتوجيهات للقوى المنضوية تحت لوائها وتُشرف على توزيع المساعدات المالية للناخبين تحت عنوان مساعدات العائلات الفقيرة.
📰 صحيفة الأخبار كتبت تقول: تلقت وزارة المال رسالة من البنك الدولي، الخميس الماضي، يطلب فيها تسديد متأخّرات مستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 78 مليون دولار، قبل منتصف الشهر الجاري، وأن يؤمن مصرف لبنان آلية نظامية لتحويل الليرات المحصّلة من المؤسسة إلى دولارات ليكون لديها نظام دفع واضح، معتبراً أن تنفيذ هذين المطلبين سريعاً أمر ضروري قبل إنهاء ترتيبات اتفاقية استجرار الغاز من مصر التي سيموّلها البنك، ليكون معمل دير عمار الذي يفترض أن يتسلّم الغاز من مصر قادراً على الإدارة والتشغيل.
ورغم أن العراقيل أمام إنهاء اتفاقية استجرار الغاز المصري بدت، حتى الآن، أكثر ارتباطاً بالقرار السياسي الأميركي المتعلق بمنح مصر استثناء مكتوباً وواضحاً من العقوبات التي يمكن أن تفرض عليها بموجب «قانون قيصر» إذا ورّدت الغاز إلى لبنان عبر سوريا، إلا أنه تبيّن وجود عراقيل محلية تقف وراءها وزارة المال ومصرف لبنان، بامتناعهما عن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لجهة تحويل الليرات في حساب مؤسسة كهرباء لبنان إلى دولارات لتسديد مستحقات متعلقة بعمليات التشغيل والصيانة بقيمة 78 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء قد وافق، في 23 آذار الماضي، على توفير 78 مليون دولار نقداً طلبتها «كهرباء لبنان» لتشغيل معامل دير عمار والذوق والزهراني والجية تفادياً لانهيارها، علماً بأن للمؤسسة أموالاً في حسابها لدى مصرف لبنان بقيمة 400 مليار ليرة، يرفض المصرف تحويلها وفق سعر الصرف الرسمي. وأدّى هذا الرفض إلى تراكم المتأخرات بالعملة الأجنبية المطلوب تحويلها لتسديد المستحقات الماليّة المتوجبة لمصلحة شركة «Prime South» المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، وتحالف «MEP/OEG/Arkay Energy» الذي يشغّل معملَي المحركات العكسية في الذوق والجية، وشركات مقدّمي خدمات التوزيع «MRAD, NEUC, KVA, BUS»، التي انتهت العقود الموقعة معها.
تلكؤ وزارة المال ومصرف لبنان في تحويل المبلغ المستحق لمؤسسة كهرباء لبنان إلى الدولار النقدي دفع بالمدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج كومار جاه إلى توجيه كتاب إلى وزير المال، أول من أمس، للفت انتباهه إلى خطوتين أساسيتين تتطلبان دعم الوزارة والبنك المركزي، ويفترض إنجازهما قبل إقرار اتفاقية القرض. وذكّر الكتاب وزير المال بأن «على مؤسسة كهرباء لبنان إنشاء عمليات تشغيل وصيانة كافية لمحطة دير عمار التي ستتلقى الغاز المصري»، وبأن البنك «على دراية بأن المتأخرات المتوجبة على المؤسسة لمصلحة الشركة المشغلة للمعمل أعاقت تمديد العقد بين الطرفين». وأعاد البنك الدولي تذكير الوزير بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء والقاضي بتوفير مبلغ 78 مليون دولار لمصلحة المؤسسة لسداد جزء من المستحقات المتوجبة عليها للمشغل، مشيراً بوضوح إلى ضرورة اعتماد سعر الصرف الرسمي لتحويل المبلغ المتراكم لمصلحة المؤسسة لدى المصرف المركزي والبالغ 400 مليار ليرة وذلك قبل منتصف الشهر الجاري، كون اعتماد سعر منصة صيرفة لن يوفر إلا «18 مليون دولار أميركي وهو مبلغ أقل بكثير من المبلغ الذي وافق عليه مجلس الوزراء والذي تحتاج إليه المؤسسة للحفاظ على عملياتها بشكل جزئي».
طلب البنك الدولي تسديد مستحقات المؤسسة لدى المركزي بالدولار الرسمي قبل 15 نيسان
بكلام أوضح، يتطلب توريد الغاز المصري أولاً، وقبل عقد أيّ اتفاقية، توفير التمويل اللازم لتشغيل وصيانة معمل دير عمار ليكون جاهزاً لاستقبال الغاز. فما الذي يبرر هدر وزارة المال ومصرف لبنان أسبوعين في تنفيذ قرار صادر عن مجلس الوزراء، فيما أزمة الكهرباء تزداد تعقيداً وتتجه نحو الأسوأ مع الاقتراب من فصل الصيف؟ وهل يعقل أن يكون البنك الدولي أكثر استعجالاً من المسؤولين في لبنان لتوفير الكهرباء للبنانيين؟
الخطوة الثانية التي يطلب البنك الدولي تنفيذها، هي «إنشاء البنك المركزي آلية تتيح لمؤسسة كهرباء لبنان الوصول بشكل منهجي إلى الدولارات من حسابها الفردي لتحصيل الفواتير والذي من المتوقع أن يكون مقوّماً بالليرة اللبنانية». وشدد البنك الدولي على أن «هذه الآلية يجب أن تكون خالية من المراجعة التعسفية»، وأنه «يجب أن يقترن مؤشر تعرفة الكهرباء بالنقد الأجنبي كما هو مذكور في خطة الكهرباء مع قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على تحويل الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بشكل منهجي وبسعر صرف يعكس واقع السوق».

✒️إعداد : إعلام قطاع الهرمل