نقترح الدكتور القاضي محمد النقري.لمرحلة الإصلاح والانفتاح
في ظل التحديات القانونية والإدارية التي تواجه دار الفتوى، وفي خضم النقاش الدائر حول الطعن المقدم أمام مجلس شورى الدولة، نتقدم باقتراح اسم الدكتور القاضي محمد النقري كخيار جدي يعكس حاجة المرحلة الراهنة.
إن الحاجة اليوم هي إلى مرجعية تجمع بين الأصالة الشرعية والخبرة القانونية، قادرة على قيادة المرحلة المقبلة بروح الإصلاح والاعتدال.
وشخصية الدكتور النقري بما تحمله من رصيد علمي شرعي، وما اكتسبته من تجربة قضائية، تشكل مدخلاً هادفاً للخروج من حالة الاستقطاب، ولترسيخ مفهوم المؤسسة الدينية المنفتحة على قضايا العصر، والقادرة على مخاطبة الداخل اللبناني بمختلف مكوناته، والعالم الخارجي بلغة الحكمة والوسطية.
إن هذا المقترح يعكس أهميته اليوم من كونه يقدم معالجة تحفظ هيبة المقام، وتصون استقلالية القرار الديني، وتؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الشفافية والانفتاح، بما يليق بمكانة دار الفتوى ودورها الوطني والروحي.
ندعو القوى الروحية والسياسية لتبني هذا الطرح.
بيريت ـ أميرة سكر
٤ آب ٢٠٢٦
