رئيسيات الصحف ليوم الجمعة 24 حزيران 2022

النهار: ميقاتي الرابع” بين “حكومتي” الاستحقاق الرئاسيّ
كتبت صحيفة “النهار” تقول:
يمكن القول ان يوم الاستشارات الذي انتهى بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تاليف رابع حكومة برئاسته منذ المرة الأولى التي دخل فيها الى نادي رؤساء الحكومات عام 2005، كاد يخلو من أي مفاجأة او تطور غير محسوب بما فيها الأكثرية الهشة التي حصل عليها بـ 54 نائبا. ومع ذلك لا يمكن تجاهل ابرز الدلالات المهمة التي حملها تكليف “ميقاتي الرابع” والوقائع السياسية التي واكبته خصوصا انها سترخي ظلالها واثارها على مهمته الصعبة في انجاز تأليف سريع قياسيا للحكومة العتيدة المحكومة مبدئيا ودستوريا بعمر قصير لا يبلغ الأربعة اشهر الا اذا حصل طارئ مجهول – معلوم في اجراء الاستحقاق الرئاسي .
ابرز هذه الدلالات تمثلت في ان اللامفاجأة صحت بحصول الرئيس ميقاتي على ما بات يمكن ادراجه تحت خانة “الاكثريات الصغيرة” او “الأقليات الكبيرة” التي صارت سائدة مع المجلس النيابي المنتخب بحيث توحي هذه الظاهرة بأفول زمن الاكثريات الوازنة كما الاجماعات او شبه الاجماع. بـ 54 نائبا صار ميقاتي الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون فيما هو باق في الوقت نفسه رئيس حكومة تصريف الاعمال الامر الذي يضعه امام مفارقة موقع بالغ الحساسية وعند “فالق” اهتزازات او زلازل الاستحقاق الرئاسي الاتي في الأشهر القليلة المقبلة. فسواء نجح ميقاتي في تاليف حكومة جديدة ام تعثر او بالأحرى جرت عرقلة مهمته تعمداً، فان ثمة احتمالا أساسيا ينظر من خلاله الى واقعه الجديد وهو انه سيكون على رأس الحكومة الانتقالية التي يفترض ان تجرى الانتخابات الرئاسية خلال ولايتها او انها ستغدو هي “القائم مقام” رئيس الجمهورية في حال عدم انتخابه في الموعد الدستوري .
اما الدلالة الثانية فاكتسبت واقعيا بعداً خطيراً سياسيا وطائفيا عبر بروز الحجم الكبيرة للممتنعين عن تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة وقد بلغ عددهم 46 نائبا اكثريتهم الساحقة تتشكل من كتلتي “الجمهورية القوية” و”التيار الوطني الحر” . طبعا هذا التقاطع بين اكبر كتلتين مسيحيتين لا يعني توافقا بين الاخوة – الأعداء على أي شيء يتصل بالمرحلة الفاصلة عن نهاية العهد العوني . لكن الدلالة التي استوقفت كثيرين في هذه “المقاطعة” المبطنة لاختيار أي مرشح لتشكيل الحكومة تتمثل في البعد الميثاقي الذي ترددت اصداؤه لدى الأوساط الأخرى. وبدا لافتا مثلا ان يغرد النائب السابق عاصم عراجي قائلا: “من منطلق وطني غير مقبول ان لا يسمي حوالي خمسين نائبآ مسيحياً اليوم اي شخص سني لتشكيل حكومة، كان بامكانهم تسمية شخص غير الرئيس ميقاتي او نواف سلام، ألا يوجد بالطائفة السنية شخص لديهم ممكن أن يشكل الحكومة؟ اذا طبق النواب السنة هذا على انتخابات رئاسة الجمهورية، سنكون امام اشارة خطيرة”.
الدلالة الثالثة في حصيلة الاستشارات تخرج السفير السابق نواف سلام رابحا مرة جديدة ولو خسر. ذلك ان العضو اللبناني في محكمة العدل الدولية في لاهاي حاز على كتلة داعمة لترشحه من 25 صوتا بما يعتبر في ظروف توزع التكتلات الجديدة في المجلس امرا لا يمكن تجاهل أهميته ويؤكد ان نواف سلام صار على نحو غير معلن عابرا للاتجاهات السياسية .
ويبقى ان العد العكسي انطلق من لحظة تكليف ميقاتي لاستحقاق التاليف الذي سيكون بلا أي نقاش وجدل شاقا وشاقا للغاية.
اذاً كلّف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بتسمية من 54 نائباً بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون طوال نهار امس فيما حصل السفير نواف سلام على 25 صوتاً، أما الرئيس سعد الحريري، فقد حاز على صوت واحد، وكذلك الأمر الدكتورة روعة حلّاب، وكان خيار 46 نائباً “لا تسمية”، مع تغيّب النائب أشرف ريفي عن العملية. وعلى الإثر، استدعى عون ميقاتي للقائه إلى جانب الرئيس نبيه برّي وابلغه النتائج والتكليف .
ميقاتي
وقد وجّه ميقاتي كلمة دعا فيها إلى “تعاون الجميع لإنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبّط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد”. وشدد على انه “بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون إستثناء، بارادة وطنية طيبة وصادقة”. وفي إشارة الى استحقاق التاليف قال “لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب، إذ أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا”ساعدوا انفسكم لنساعدكم”.
وذكّر “أنّنا أصبحنا أمام تحد الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي إنطلاقاً من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر، وعلى مدى الاشهر الماضية دخلنا باب الانقاذ من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ووقعّنا الاتفاق الأوّلي الذي يشكّل خارطة طريق للحل والتعافي، وهو قابل للتعديل والتحسين بقدر ما تتوافر معطيات التزام الكتل السياسية، وعبرها المؤسسات الدستورية، بالمسار الاصلاحي البنيوي”.
وشدّد على “التعاون في أسرع مع المجلس النيابي لإقرار المشاريع الإصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل”.
وقال: “من هذا المكان بالذات، أدعو جميع القوى السياسية إلى لحظة مسؤولية تاريخية، لحظة نتعاون فيها جميعا لاستكمال مسيرة الإنقاذ الفعلي باقصى سرعة، وبثقة كاملة من المجلس النيابي الكريم لوضع لبنان على مشارف الحلول المنتظرة”.
ودعا الجميع “لملاقاتنا في هذه الورشة بكل ايجابية وروح بنّاءة، لتتضافر كل جهودنا ولنبحث عن كل أسباب تعزيز الشراكة الوطنية وحماية الاستقرار الوطني، ولنتجاوز كل أسباب الانقسامات والرهانات التي دمرت مجتمعاتنا واقتصادنا وضربت مؤسساتنا”.
وأفادت معلومات أن الاستشارات لتشكيل الحكومة التي يجريها الرئيس المكلف مع الكتل والنواب من المرجّح أن تجرى الاثنين بعد الظهر، والثلثاء قبل الظهر.
وقد اكد ميقاتي في تصريحات مساء انه سيتقدم بتشكيلة حكومية قريبا جدا الى رئيس الجمهورية ربما في مطلع الاسبوع الذي يلي الاستشارات في المجلس النيابي “كما تقدمنا اشواطا في ملفي صندوق النقد والكهرباء والمطلوب حكومة فاعلة”. وقال “على الحكومة أن تكون ميثاقية ومهتم بأن تعبر حكومتي عن جميع أطياف المجتمع اللبناني”. وأشار إلى أن على الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، قائلًا: “كلما مر الوقت نخسر الكثير وهناك مشاريع قوانين عديدة قدمناها يجب أن ينظر إليها مجلس النواب “وأضاف: “لو بدي امسك كباش مع فخامة الرئيس لكنت فعلتها في المرة السابقة” متمنيًا ؛تشكيل حكومة ثم انتخاب رئيس وان تأخذ كل المؤسسات دورها”. وعما تردد عن طلب النائب جبران باسيل وزارتي الخارجية والطاقة قال: “لم يحصل حديث أو لقاء حول هذه المواضيع” مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن “الحكومة سيكون عمرها قصيرًا ولن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية”.
وأضاف: “الميثاقية تقتضي التعاون مع الاشتراكيين فلا استطيع تأليف حكومة من دون الدروز”.
وبدا لافتا قول ميقاتي انه “اذا لم تؤلف حكومة جديدة فالحكومة الموجودة مكتملة المواصفات” في ما فسر بانه احتمال لتعويم الحكومة الحالية اذا أقيمت العقبات امام تاليف حكومة جديدة .
بو حبيب في الناقورة
على صعيد آخر، بدت لافتة الزيارة التي قام بها امس وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب ، لمقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في الناقورة، وكان في استقباله القائد العام لليونيفيل اللواء ارالدو لازارو وكبار الضباط. وعقد لقاء اطلع خلاله الوزير بو حبيب من لازارو على عمل ومهام اليونيفيل لجهة القرار 1701 والاوضاع الجنوبية لا سيما الانتهاكات الاسرائيلية. كما تطرق البحث الى موضوع الحدود البحرية. وشكر بو حبيب “القيادة الدولية والدول المشاركة في اليونيفيل”، مشيدا بدورها في عملية السلام. ثم دون كلمة في السجل الذهبي لليونيفيل وتبادل مع قائد اليونيفيل الدروع التذكارية. بعدها، تفقد بو حبيب ولازارو، على متن طوافة تابعة لليونيفيل، الخط الأزرق.
وبالتوازي مع هذه الزيارة اعرب نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، في حوار مع الإعلامي وليد عبود عبر “تلفزيون لبنان”، عن تفاؤله بـ”إمكان التوصل إلى حل في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية”، وقال: “إن الوسيط الأميركي اموس هوكشتاين اعترف هذه المرة بإيجابية الموقف اللبناني الموحد الذي أبلغه إياه الرئيس ميشال عون”. وكشف أنه “تبلغ هذا الأسبوع من السفيرة الأميركية دوروثي شيا، أن هوكشتاين سلم العرض اللبناني للحكومة الإسرائيلية”. وتوقع أن يأتي “الرد الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يخلفه”.

الجمهورية: رحلة شاقة للتأليف .. والمعارضون الى الإسـتحقاق الرئاسي دُر
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
إنتهى التكليف وبدأ التأليف ليواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مرحلة شاقة لبلورة الحكومة العتيدة سريعاً «لأننا لم نعد نملك ترف الوقت»، حسبما قال، مُعلناً مَد اليد للجميع، وداعياً ايّاهم الى «التعاون لوضع لبنان في اقصى سرعة على مَشارف الحلول المنتظمة». وهو سينطلق في استشاراته النيابية والسياسية غير الملزمة للتأليف بعد ظهر الاثنين والثلاثاء المقبلين يستتبعها باستشارات سياسية، فيما بَدا انّ القوى التي لم تسمّه تتجاوز موضوع التأليف الى التركيز على التحضير لخوض معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي ستبدأ مهلتها الدستورية مطلع ايلول، حيث تنتهي ولاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في نهاية تشرين الاول المقبل.
أظهَر تكليف الرئيس نجيب ميقاتي مجددا تشكيل حكومة انّ التفاهمات المسبقة لا تزال سيدة القرار في العمل السياسي اللبناني، وإن أدرجَ البعض الـ٥٤ صوتاً التي نالها ميقاتي في خانة «التكليف الضعيف» إلّا انه استفاد من تشتت المعارضة وعدم اجماعها على قرار موحد من جهة، ومن جهة ثانية اكد رغبته في تحمّل المسؤولية وخبرته في ادارة الازمات وشجاعته في لعب دور الانتحاري، وهي صفات سجّلت له نقاطاً على اي مرشح منافس له يتملّكه خوف كبير من ان تبتلعه رمال لبنان المتحركة اذا لم يكن له سند قوي اقليمي ودولي، وهذا هو الحال في ظل تَرك لبنان لقدره…
ودعت مصادر سياسية واكبت الاستشارات الى التوقف عند «اشارات في منتهى الاهمية» أفرزتها المواقف السياسية للكتل النيابية، وقالت لـ»الجمهورية» انّ «اصطفاف الكتل وتَوزّع الاصوات هو مَدار نقاش وقراءة معمقة: أولاً الحزب التقدمي الاشتراكي سمّى نواف سلام، «القوات اللبنانية» لم تسمّ، «حزب الله» سمّى ميقاتي، لا صوت درزيا سجّل في خانة ميقاتي، تَمايز في موقف تكتل «لبنان القوي» بخروج النائب محمد يحيى عن قراره مسمياً ميقاتي، كذلك نواب الارمن الثلاثة، انقسام نواب التغيير (١٠-٣)، حصول ميقاتي على عدد جيد من اصوات النواب السنة وعلى ١١ صوتاً من الاصوات المسيحية… اما الاخطر، تضيف المصادر، فهو انّ المنافس الاقوى لميقاتي كان «اللاأحد»، اي اذا كان هذا اللاأحد هو المرشّح x لكان من الممكن ان تطيح المعارضة بمرشح السلطة وتتحوّل الى اكثرية لأنّ أوراق اللاأحد بلغت ٤٦، اي بفارق ٨ اصوات عن ميقاتي، ولو أُعطي 30 منها لنواف سلام لكان يمكن ان يصبح الاخير رئيساً مكلفاً».
وحول الميثاقية، اكدت المصادر انّ «الميثاقية هي فقط في التأليف لا في التكليف ولا في الثقة بالحكومة، وهذا الامر سقط من الاهتمامات في احتساب نوعية الاصوات وتوزّعها على الطوائف، فوحده التشكيل يحتسب على الميثاقية الثابتة عرفاً وحتى دستوراً كمناصفة».
وإذ رأت المصادر «انّ سيناريو التأليف يمكن ان يمون على غرار حكومة تصريف الاعمال الحالية»، تخوّفت في الوقت نفسه من «ان يشكّل آخر توقيع لعون في عهده قبل ان ينهي ولايته عائقاً امام ولادة الحكومة اذا لم يتفاهم ميقاتي مع باسيل، وهنا نكون قد دخلنا في أزمة صلاحيات وفراغ مفتوح على مستوى كل السلطات».
ميقاتي الرابع
وقالت مصادر الفريق الذي سمّى ميقاتي لتأليف الحكومة لـ«الجمهورية» انه مع المجلس النيابي الجديد بات معروفاً انّ منطق الارقام في الاختيارات اصبح من زمن الماضي، وبالتالي باتت العبرة في تثبيت النجاح وليس في عدد الارقام، وهذا ما انطبقَ على يوم الانتخابات الطويل في مجلس النواب، اي على انتخاب رئيس المجلس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، كذلك تكرّس هذا الامر في انتخابات رؤساء اللجان النيابية واعضائها والمقررين، حيث انتصر التوافق على لغة الارقام.
امّا الواقعة الثالثة فكانت في «الاستشارات النيابية الملزمة امس التي انتهت بتسمية ميقاتي الذي فرضَ نفسه خياراً متقدماً غير قابل للكسر». وفي معلومات لـ«الجمهورية» انّ بوانتاجات عدة أجرتها «القوات اللبنانية» مع حلفائها الاقليميين على مدى الايام الثلاثة التي سبقت يوم الاستشارات وظهرَ فيها ميقاتي متقدماً على السفير نواف سلام بأكثر من 5 اصوات. ويضاف الى ذلك اتصالات مصرية ـ اردنية أدّت الى مغادرة خيار هزيمة جديدة محققة لـ«القوات» وحلفائها، وهذا ما أدى الى قرار سريع بالتراجع عن خيار المواجهة وترك رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في خياره وحيداً مع حزب الكتائب و10 نواب تغييريين بعد ان تم توريطه ابتداءً».
واضافت هذه المصادر انّ ميقاتي الذي فُوجىء بموقف جنبلاط الذي أيّد نواف سلام، فإنه على رغم من ذلك ومن ملاحظات جنبلاط على اداء حكومته الاخيرة، واعتماداً على إمساكه، أي جنبلاط، بورقة الميثاقية الدرزية كاملة وتَفهّماً منه (اي ميقاتي) للاحراج الذي طبعَ الخيارات الجنبلاطية الاخيرة، فإنه من الواضح انه سيتم تجاوز واقِع ما جرى وسيَحتكر جنبلاط التمثيل الدرزي في الحكومة الجديدة اذا قُدّر لها ان تشكّل».
ورأت المصادر نفسها «أنّ «القوات» بخيارها تحاول ان تحافظ على هوامش تعطيل بادعاءاتها انها ترغب في ان تمثّل وهي في هذه الخطوة تحافظ على حضورها في مواجهة «التيار الوطني الحر» وتمنع احداً من الاستئثار بالتمثيل المسيحي، وفي الوقت نفسه تكون مساهمة في عرقلة حكومة ميقاتي، و«القوات» بهذه الطريقة تبقى على تماس مع معركة انتخابات رئاسة الجمهورية التي تشكّل الهَم الاكبر لدى رئيسها الدكتور سمير جعجع غير المقتنع بأنه فقدَ فرصته في الوصول الى رئاسة الجمهورية».
امّا على صعيد التيار الوطني الحر فتقول المصادر «انّ موضوع «التيار الوطني»، والذي يمكن ان يكون المخرج له اعادة إنتاج الحكومة الحالية مع بعض التغييرات في الاسماء المسيحية والسنية والدرزية، وهذا يُمَكّن حكومة ميقاتي، اذا ولدت، من ان تتجاوز الامتحان الاصعب على طريق الولادة وهو توقيع رئيس الجمهورية لمرسوم تأليفها».
ولفتت المصادر ايّاها الى «ان ليس هناك من شك في انّ الاصوات الـ 26 للثنائي الشيعي والاصوات السنية الـ 16 مقرونة بدعم الرئيس سعد الحريري هي الاساس الصلب الذي اتّكَأ عليه ميقاتي الرابع للعودة الى رئاسة الحكومة. وفي المحصّلة هزيمة جديدة تلقّاها «السياديون» و«التغييريون» في المجلس الجديد مُضافاً اليهم الحزب التقدمي الاشتراكي الذي تَجرّع الهزيمة إماّ بِفَخ، او بقرار ذاتي من نفسه، وهذه النتيجة مع ما سبقها تؤكد ان موازين القوى الحقيقية هي التي تحكم توازنات البرلمان الجديد».
إرتياح في بعبدا
وفي نهاية اليوم الطويل أبدَت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية لـ«الجمهورية» ارتياحها الى انجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالاستشارات النيابية الملزمة، والذي تم وفق الترتيبات التي وضعت لهذه الغاية وانتهت الى ما انتهت اليه بطريقة طبيعية جداً لم تحمل اي مفاجآت على الاطلاق.
وقالت هذه المصادر انّ رئيس الجمهورية وجّه الى الذين استشارَهم سؤالاً واحداً: من تسمّون لتأليف الحكومة العتيدة؟ وكانت الاجوبة متطابقة مع ما أعلن من على منصة القصر الجمهوري امام الاعلاميين.
وعمّا رافق بعض اللقاءات، قالت المصادر انه أثناء لقاء عون والنواب «التغييريين» الذين شاركوا في وفد واحد كما رغبوا ذلك وليس بمِثل ما تَضمّنه برنامج الاستشارات، سَمع منهم كلاما واضحا. وعندما أبلغ انّ 10 منهم سمّوا سلام من أصل 13، طلبَ عون منهم تسمية مَن رفض هذه الصيغة، فأبلغ بالأسماء الثلاثة لتدوينها على لائحة عدم التسمية.
4 نواب شاركوا كتابياً
وكشفت المصادر لـ«االجمهورية» انّ بعض الكتل النيابية التزمت بما يقول به النص الدستوري، وحملت كتباً شخصية ورسمية من النواب الذين غابوا عن وفودهم الى الاستشارات لأسباب مختلفة، إمّا بداعي السفر أو بداعي المرض. وهم 4 نواب من كتل مختلفة: فريد البستاني من كتلة «لبنان القوي»، النائب ستريدا جعجع من كتلة «الجمهورية القوية»، النائب وليم طوق من كتلة «التكتل الوطني المستقل»، وعلي المقداد من كتلة «الوفاء للمقاومة». وقد التزم كلّ منهم موقف كتلته النيابية. ولَمّا لم يلتزم النائب اللواء اشرف ريفي بمثل هذه الخطوة اعتبر مقاطعاً للاستشارات.

نداء الوطن: ميقاتي مكلّفاً إدارة “المرحلة الانتقالية”: الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي
“العدّ الرئاسي” بدأ… و”مسوّدات ترقيعية” لتقطيع الوقت
كتبت صحيفة “نداء الوطن” تقول:
بين “قفزة” الدولار في السوق السوداء إثر انتهاء استشارات بعبدا إلى حدود الثلاثين ألف ليرة، و”نقزة” النسبة الأدنى من الأصوات في تاريخ تكليف رؤساء الحكومات… كل المؤشرات التي اختزنتها مشهدية الأمس، كرّست عملياً انعدام الثقة والتفاؤل بإحداث أي خرق إيجابي في جدار الأزمة الوطنية طالما بقيت الطغمة الحاكمة، حاكمة ومتحكّمة برقاب اللبنانيين، وقادرة ومقتدرة في إدارة دفة الاستحقاقات الدستورية لصالح تكريس قبضتها على مؤسسات الدولة وإحباط أي صحوة إصلاحية تغييرية في البلد.
باختصار، استكملت السلطة “تنفيذياً” ما بدأته “تشريعياً” في إطار هجمتها المرتدة على نتائج الانتخابات النيابية، فأعادت رصّ “صفوفها الرئاسية” في صورة ثلاثية الأبعاد، جمعت الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي في قصر بعبدا إثر انتهاء استشارات التكليف، تأكيداً على أنّ مَن راهن مِن اللبنانيين على صناديق الاقتراع خاب رهانه و”بقي القديم على قدمه” في ساحتي النجمة ورياض الصلح، ليبدأ من الآن فصاعداً “شحذ السيوف” للمنازلة المقبلة على ساحة استحقاق رئاسة الجمهورية، مع بدء العد التنازلي الرئاسي للولاية العونية.
فإعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة لم تكن سوى “صفارة انطلاق السباق الرئاسي” وفق تعبير مصادر نيابية، مؤكدةً أنّ تكليف ميقاتي كان بمثابة “التسليم بأن عنوان المرحلة المقبلة سيكون رئاسياً أكثر منه حكومياً، وعلى هذا الأساس كان القرار بتكليفه إدارة المرحلة الانتقالية الفاصلة عن نهاية العهد إدراكاً من الجميع بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة خلال هذه المرحلة”.
غير أنّ المصادر نفسها لم تستبعد أن تشهد الأسابيع الآتية “محاولات حثيثة لاستيلاد حكومة جديدة ترتكز على فكرة استنساخ حكومة تصريف الأعمال مع إضافة بعض التنقيحات الوزارية على تركيبتها بشكل يتيح لرئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إدخال وزراء “صقور” محسوبين عليه في التشكيلة الحكومية”، معتبرةً أنّ الاتصالات والمشاورات ستنصبّ من هذا المنطلق على بلورة “مسودات ترقيعية” للحكومة الحالية، على أن يبدأ الرئيس المكلف “جوجلة الأفكار وبلورة التصورات المطروحة حيال الأسماء والحقائب المقترح استبدالها مع القوى المعنية فور الانتهاء من مشاوراته مع الكتل النيابية والنواب المستقلين والتغييريين في ساحة النجمة”.
أما الأوساط المواكبة للأجواء المحيطة بعملية التكليف والتأليف، فأعربت عن قناعتها بأنّ كل المحاولات التي ستجري لتشكيل حكومة جديدة لن تخرج عن إطار “مسرحية تقطيع الوقت” بانتظار دخول البلد في مدار الاستحقاق الرئاسي، مشددةً على أنّ “ميقاتي قد يعمل ما بوسعه لتدوير الزوايا مع رئيس الجمهورية في سبيل التوصل معه لتقاطعات معينة حيال المسودات الحكومية المقترحة، لكنه على الأغلب سيصطدم بشروط تعجيزية من باسيل تصعّب عليه محاولة التأليف، وسيبقى بالتالي في المرحلة المقبلة يعبّد الطريق صعوداً ونزولاً إلى قصر بعبدا بين الحين والآخر “لزوم المشهد” لكنه في نهاية المطاف لن يجد ما يضطره للخضوع إلى شروط باسيل للتأليف طالما أنه ضَمِن الإمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد”.
وكان ميقاتي إثر استدعائه إلى القصر الجمهوري لتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة بأكثرية 54 صوتاً مقابل 25 لنواف سلام و46 “لا تسمية”، أكد استعداده لمد اليد لجميع القوى السياسية “من دون استثناء” في سبيل “إنقاذ ما يمكن إنقاذه”، وقال: “لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وأنانيتنا (…) المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانباً وننكب على استكمال الورشة الشاقة (…) فنحن لم نعد نملك ترف التأخير والغرق في الشروط والمطالب”، محذراً من أنّ لبنان أصبح أمام مفترق طرق فإما “الانهيار التام أو الإنقاذ التدريجي انطلاقاً من فرصة وحيدة باتت متاحة أمامنا في الوقت الحاضر”، مع تشديده في هذا المجال على أنه “من دون الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لن تكون فرص الإنقاذ متاحة”.

الديار: ميقاتي «الرابع» دون غطاء مسيحي ــ درزي يُفاوض عون من موقع «الأقوى»؟
الاستشارات تكشف هزالة المعارضة والبخاري يُروّج لمرحلة فاصلة بعد تموز
لبنان يخسر «مُناورة» اللجوء… تنسيق أميركي ــ «إسرائيلي» لمواجهة حزب الله!
كتبت صحيفة “الديار” تقول:
كما كان متوقعا تم تكليف رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة لن «تبصر النور» الا بمعجزة، الا ان ميقاتي «الرابع» يبدو اقوى في مفاوضات التاليف بعدما حسم قدرة حكومة تصريف الاعمال على ادارة الفراغ الرئاسي المرتقب. وكل المؤشرات تفيد بان الساحة اللبنانية دخلت فترة «الوقت المستقطع» سياسيا، فيما الانهيار الاقتصادي يستمر دون «كوابح» على الرغم من محاولة تجميله «بالتهليل» لموسم سياحي واعد هذا الصيف. لكن ماذا عن استحقاقات الخريف؟ سؤال ليس له جواب واضح عند احد، فالكل داخليا يهرب من الاستحقاقات الرئاسية مراهنا على «لعبة الوقت» بانتظار ما يجري خارج الحدود، فالمنطقة تشهد خلطا «للاوراق» الاقليمية حيث ترسم معالم جديدة للتحالفات بقيادة سعودية تستغل لحظة تاريخية فرضتها الحرب الروسية على اوكرانيا، فيما تمر اسرائيل بواحدة من اسوأ مراحل عدم الاستقرار السياسي تزامنا مع استنفار امني وعسكري في اطار المعركة بين الحروب التي تخوضها مع ايران. وفيما تشعر «بالقلق» من «البطاقة» الصفراء التي رفعتها موسكو في وجهها بالاعداد لقرار ادانة في مجلس الامن لاستهدافها مطار دمشق الدولي، خطت خطوة متقدمة في التنسيق مع واشنطن بالاعلان عن مناورة عسكرية غير مسبوقة مع ضباط من الجيش الاميركي في محاكاة لحرب مفترضة مع حزب الله على الجبهة الشمالية، رفض الاميركيون ان يكونوا جزءا «نشطا» فيها.
والخلاصة ان لبنان الذي ينتظر ردا اسرائيليا على مقترحاته «لترسيم الحدود البحرية»، مع ترجيح المماطلة عبر الدعوة الى استئناف التفاوض على «التنازلات» اللبنانية، دخل «ثلاجة» الانتظار مرة جديدة، وسيكون عنوان المرحلة «المراوحة» التي لن تخلو من صراعات «الزواريب» المعتادة، حيث سيواصل «خصوم» رئيس الجمهورية ميشال عون منعه من الانجاز ليخرج «صفر اليدين» من بعبدا، فيما سيعمل مع «تياره» السياسي على خوض كل «المنازلات» الممكنة لتحسين شروط «اللعبة» بعد نهاية العهد، وواحدة من هذه المعارك عنوانها «الكباش» حول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
استشارات بمؤشرات «مقلقة»
اذا، انتهى يوم الاستشارات الطويل، دون مفاجآت، فالنتيجة كانت متوقعة بعدما خلت الساحة امام رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بعدما تبين ان ترشيح نواف سلام كان مجرد «بدل عن ضائع» لدى القوى التي اعتمدت تسميته، فلا الرجل كان بصدد تحمل المسؤولية، ولا تبنته اي جهة خارجية. والنتيجة ان ميقاتي عاد بأغلبية 54 صوتاً مقابل 25 صوتاً لسلام وصوت واحد للرئيس سعد الحريري وآخر لروعة حلاب وامتناع 46 نائباً عن التسمية ومقاطعة النائب اشرف ريفي للاستشارات. وامام هذا المشهد توقفت مصادر نيابية بارزة عند ثلاثة مؤشرات لافتة، سيبنى عليها الكثير في المرحلة المقبلة. المؤشرالاول، استنكاف اكبر كتلتين مسيحيتين عن تسمية اي مرشح للموقع السني الاول في البلاد، وهو موقف يحمل في دلالاته سابقة سيبنى عليها الكثير في الاستحقاقات المقبلة. المؤشر الثاني، بروز «الرافعة» الشيعية كعامل مؤثر في تحديد هوية رئيس الحكومة المكلف. اما المؤشر الثالث، فيرتبط بفشل قوى المعارضة ومعها نواب «التغيير» «والمستقلون» مرة جديدة في تشكيل نواة جبهة واحدة للتاثير في استحقاق مفصلي بعد سلسلة من الاخفاقات المتتالية غير المبشرة. انها متشرذمة ومشتتة، ولن تقوم لها اي قيامة. اما عدم تسميته من النواب الدروز، فلا ترى فيها المصادر مؤشرا على «ازمة» ميثاقية، لان الحزب التقدمي الاشتراكي يعرف جيدا ان لا حكومة بدونه بعدما اسقط كل المرشحين الدروز في الانتخابات، وهو يرفع سقف المواجهة لتحسين شروطه.
ميقاتي «الرابع» اقوى؟
تكليف ميقاتي للمرة الرابعة، جاء بالحد الادنى من الاصوات، وكعادته جدد تبني استراتيجية «تدوير الزوايا»، واذا كان قد اكد ان يده ممدودة للجميع، فهو اقر ضمنيا بصعوبة مهمته، لكنه لمح الى ان «يده» هي العليا في التاليف. ولهذا كان ملفتا تصريحه مساء امس عن وجود استشارة قانونية، تؤكد ان حكومة تصريف الاعمال ستكون قادرة على «ملء الفراغ» الرئاسي، اذا لم تحصل الانتخابات في موعدها، وهو بذلك يرفع عن كاهله الضغوط، او محاولات الابتزاز المفترضة من القوى السياسية التي ستحاول تعزيز حضورها في الحكومة العتيدة، وبحسب مصادر مقربة منه، هو رئيس حكومة مكتملة المواصفات، والتكليف «بجيبه»، ولن يشكل اي حكومة لا ترضيه، وهذا يعني حكما ان «الفيتو» المناط بتوقيع رئيس الجمهورية، غير ذات قيمة بالنسبة لميقاتي القادر على «المناورة» حتى انتهاء العهد. ولهذا كان لافتا تصويبه على «التيار الوطني الحر» من بوابة وزارة الطاقة، باعلانه انه لن يقبل اي وزير لا يتعهد بان «يمشي» بخطة الكهرباء لان هذا الملف لم يعد يحتمل المماطلة، مجددا التاكيد على رفضه حكومة «اللون الواحد»، رافضا تقييد نفسه باي «شروط»مسبقة للتاليف. وهكذا، اذا كان رئيس الجمهورية لن يوقع المراسيم اذا لم تراع مصالح التيار الوطني الحر، فان ميقاتي لا يرى نفسه «محشورا» بالتاليف الا بالشروط التي تناسبه، وهذا يمنحه تقدما واضحا في عملية التفاوض.
«الصندوق» هو الحل
وكان ميقاتي اثر تكليفه تشكيل الحكومة، زار رؤساء الحكومة السابقين تمام سلام وفؤاد السنيورة، واتصل هاتفيا بالرئيس سعد الحريري، وعائلة الرئيس سليم الحص، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب، وقال ان فرصة الانقاذ الوحيدة المتاحة هي من خلال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ودعا المجلس النيابي لاقرار المشاريع الاصلاحية المطلوبة قبل إستكمال التفاوض في المرحلة المقبلة لانجاز الاتفاق النهائي مع صندوق النقد وبدء مسيرة التعافي الكامل. من جهته، شكر القاضي نواف سلام النواب الذين منحوه ثقتهم بتسميته لرئاسة الحكومة، وأكّد على ضرورة البدء بالإصلاح العاجل والجاد على مستوى السياسات الماليّة.

اللواء: ميقاتي «الرابع» باعتراض 74 نائباً: التشكيلة ميثاقية أواخر الأسبوع!
باسيل حانق على النواب التغييريين ويخسر بروفة التحالف الرئاسي .. ومراجعة أميركية لاتفاقية استجرار الغاز
كتبت صحيفة “اللواء” تقول:
بين التسمية واللاتسمية، تمكن نجيب ميقاتي الرابع، من ان يكون الرئيس المكلف تأليف حكومة فاصلة بين ما بعد الانتخابات النيابية التي جرت في 15 أيّار الماضي والانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجري بين أوائل أيلول وقبل نهاية ت1.
وبصرف النظر عن انتزاعه 54 نائباً توزعوا بين 15 نائباً من السنّة (من أصل 27) و26 نائباً من الشيعة (من أصل 27)، باستثناء النائب جميل السيّد، 13 نائباً مسيحياً، بمن فيهم النواب الأرمن، بعدما امتنع تكتل لبنان القوي (التيار العوني) 17 نائباً عن التسمية، وكذلك الحال بالنسبة لكتلة الجمهورية القوية (القوات اللبنانية 19 نائباً)، في حين ان الصوت الدرزي ذهب لصالح السفير السابق نواف سلام (6 من كتلة اللقاء الديمقراطي) ولم يحصل الرئيس المكلف على أي صوت درزي، إذ ذهب النائب الدرزي مارك ضو إلى عدم التسمية، وكذلك الحال بالنسبة للنائب الدرزي الجنوبي فراس حمدان، وهما من النواب التغييريين.
وهكذا، تبلغ الرئيس ميقاتي، وهو رئيس حكومة تصريف الأعمال مرسوم تكليفه تأليف الحكومة بتراجع 19 نائباً عن تكليفه في 26 تموز الماضي، إذ نال حينها 73 صوتا، بينهم الصوت الدرزي، من أصل 118 نائباً أعضاء المجلس الماضي، والذي تناقص 10 نواب بين وفاة واستقالة.
وبالمحصلة، يبقى الرئيس ميقاتي، في تجربته الرابعة كرئيس لمجلس الوزراء، باعتراض 74 نائباً، ومع ذلك، اشترط ميقاتي لتلقف كرة النار مجددا التعاون من أجل إنقاذ البلد.
ولطالما كانت الأرقام تحسم خلاصة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس حكومة يكلف تأليف الحكومة الجديدة. لم تتبدل المعادلة إنما ما دخل عليها بقوة مؤخرا هو خيار عدم التسمية، وهذا ما تجلى في مشهد الاستشارات النيابية أمس في قصر بعبدا اذ أن الرئيس ميقاتي نال ٥٤ صوتا مقابل عدم تسمية ٤٦ نائبا لأي شخصية، في حين نال السفير نواف سلام ٢٥ صوتا.
لم يكن تكليف ميقاتي مفاجئا، لكن مشهدية الاستشارات أظهرت غياب الاكثرية وتنسيق المعارضة. حصل الرئيس ميقاتي على أصوات عدد من نواب السنة، وامتنعت أكبر كتلتين مسيحيتين عن تسميته. ولم تجارِ كتلة اللقاء الديمقراطي القوات فسمت السفير سلام. و أظهرت الوقائع التي برزت قبيل الاستشارات وتجلت فيها ان بعض الكتل تأخر في حسم موقفه والبعض الآخر انقسم في خياراته. وبرز موقف النائب جهاد الصمد الذي سمى الرئيس سعد الحريري بسبب الظلامية، اما النائب ايهاب مطر فسمى الدكتورة روعة حلاب. ومن سمى ميقاتي أو سلام أو لم يسم برر قراره. وحده النائب أشرف ريفي أعلن مقاطعة الاستشارات.
وبالنسبة إلى أوساط مراقبة، فإن خلاصة اليوم الطويل للأستشارات كانت مقدرة وعكست توافق الثنائي الشيعي وتباين نواب السنة في غياب الكتلة الجامعة أي كتلة المستقبل. ولفتت الأوساط لـ«اللواء» إلى أن معركة التأليف انطلقت بصراعاتها وشروطها. وربما السؤال المطروح هو القدرة على تأليف سريع قبل دخول البلد في فلك استحقاق رئاسة الجمهورية أو تسلم الحكومة في حال شكلت صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتهاء عهد الرئيس عون .وهنا يصح ترقب البوصلة الداخلية والخارجية. ولاحظت ان الرئيس ميقاتي يمكن ان يكون آخر رئيس مكلف في العهد الحالي، وإن مواقف رئيس التيار الوطني الحر توحي باحتدام الصراع مع ميقاتي الذي يدرك ذلك جيدا.
وكشفت مصادر سياسية ان الرئيس المكلف ينوي تسريع عملية تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من كل محاولات اعاقة وعرقلة مسار التشكيل من اي جهة كانت، ويرفض ما يطرح من شروط او يفرض عليه من مطالب تعجيزية غير واقعية.
وتوقعت المصادر ان يقدم ميقاتي تشكيلة وزارية متوازنه الى الرئيس عون في غضون اسبوع على ابعد حد، من دون الخوض بتفاصيلها، الا إنها اشارت إلى ان التشكيلة المنتظرة، تأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة الصعبة والمعقدة، وكيفية التعاطي معها، والاستجابة السريعة، لحاجات ومطالب المواطنين اليومية، كما تسريع الخطى لاعادة النهوض بمؤسسات الدولة المتهاوية، وتمكينها من القيام بالمهمات المطلوبة منها.
واذ اعتبرت المصادر ان ما يروج عن احتمال رفض رئيس الجمهورية للتشكيلة المقدمة اليه، إذا لم تكن سياسية كما يطمح رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لذلك، ويكون للتيار حصة وازنة فيها، انما هو استباق للامور، ومحاولة للتهويل على الرئيس المكلف، باعتبار ان التشكيلة الوزارية ستشكل خلاصة الاستشارات النيابية التي سيستمع فيها ميقاتي لكل الكتل والنواب، ويضمنها ما يمكن من هذه الاراء .
وفي شريط الاستشارات، صبت اصوات كتل التنمبة والتحرير والوفاء للمقاومة والاعتدال الوطني والوطني المستقل وجمعية المشاريع والجماعة الإسلامية ونواب الأرمن اصواتها لمصلحة ميقاتي. وكذلك فعل النواب حسن مراد وجان طالوزيان وجميل عبود وفراس السلوم وبلال الحشيمي ونبيل بدر وعبد الكريم كبارة ومحمد يحيي. اما من منح أصواته للسفير سلام فهم كتل الكتائب واللقاء الديمقراطي وشمال المواجهة بالاضافة إلى ١٠ نواب من قوى التغيير والنائب غسان السكاف. اما ابرز الممتنعين عن التسمية فهم كتلتا القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والنواب نعمة افرام وفؤاد مخزومي واسامة سعد وعبد الرحمن البزري وميشال ضاهر وشربل مسعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير والياس جرادة.
إلى ذلك، أوضحت مصادر سياسية لـ «اللواء» أن ما يمكن تسجيله في الاستشارات هو توزع الكتل وانتفاء الاتفاق بين نواب التغيير على اسم واحد، اما القوات فلم تسم سلام في حين أنها سمته في الاستشارات السابقة، اما كتلة اللقاء الديمقراطي فسمت سلام في حين أنها سمت ميقاتي في المرة السابقة.
ولفتت إلى تمايز في توجهات تكتل لبنان القوي لجهة امتناع نواب التيار الوطني الحر عن التسمية سمى نواب الأرمن والنائب محمد يحيى الرئيس ميقاتي. ولاحظت تسمية ١٣ نائبا مسيحيا لميقاتي وامتناع الصوت الدرزي عن تسميته.
وأفادت أن المهم هو الميثاقية في التشكيل، مشيرة إلى أن التخوف يكمن من قيام خلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف على التركيبة ودخول البعض على الخط فتجمد الأمور عندها.
وذكرت بأن تأليف الحكومة مناط برئيس الجمهورية وبرئيس الحكومة المكلف.
والملاحظ، حسب المصادر حنق النائب باسيل على النواب التغييريين، لعدم القبول بالسعي للتفاهم معه على رئيس مكلف غير ميقاتي، الأمر الذي يفقده بروفة، لخوض الانتخابات الرئاسية بالتحالف مع هؤلاء النواب..
وفي قراءة سياسية لكلمة ميقاتي، كرئيس مكلف، فإنه لم يخرج عن عادته في سياسة مدّ اليد، كما هو ظاهر في انتظار مفاوضات التأليف، وسط معطيات تفيد عن رفضه الشروط المسبقة.
إذاً، انتهت الاستشارات النيابية الملزمة التي اجراها الرئيس ميشال عون امس، الى مفاجآت ومفارقات عديدة، وإن كانت حصيلتها حصول الرئيس ميقاتي على اغلبية ضئيلة ب 54 نائباً، مقابل 25 صوتاً لمنافسه السفير السابق الدكتور نواف سلام، لتبدأ رحلة التشكيل الصعبة في ظل المطالب والانقسامات والمحاصصات التي ما زالت طاغية برغم «التعفّف» الذي تبديه علناً بعض القوى السياسية وتطالب بعكسه من تحت الطاولة في مفاوضات التأليف.
لكن المنافسة عملياً كانت بين ميقاتي وبين «اللاتسمية» التي بلغ عدد اصواتها 46 صوتاً بينها اصوات كتلتي التيار الوطني الحر باستثناء النائب محمد يحيى الذي منح صوته لميقاتي، والقوات اللبنانية، وثلاثة اصوات من مجموعة قوى التغيير. فيما سمّى النائب جهاد الصمد الرئيس سعد الحريري «كونه الممثل الحقيقي للطائفة السنية»، وسمّى النائب المستقبل ايهاب مطر الدكتورة روعة الحلاب!
ومن المفارقات ايضاً اعتراف النواب جورج عدوان وميشال معوض وفؤاد مخزومي وعبد الرحمن البزري بتشرذم قوى الاكثرية النيابية المفترضة التي تضم المعارضين لما يسمونه «منظومة الحكم» وعدم اتفاقها على اسم مرشح واحد ما ادى الى فوز ميقاتي. بينما لوحظ مقاطعة النائب اشرف ريفي للإستشارات. كذلك انقسمت «كتلة مشروع وطن الانسان» التي تضم نائبين بين مؤيد لميقاتي جورج عبود، ولا تسمية من نعمت افرام.
وبعد الاعلان الرسمي من دوائر القصر عن نتائج الاستشارات، والاجتماع التقليدي بين الرؤساء عون ونبيه بري وميقاتي، قال الرئيس المكلف: هذا التكليف الجديد يحمّلني مسؤولية مضاعفة، ولكن تبقى الثقة الملزمة للجميع من دون استثناء لها عنوان واحد هو التعاون. فلنتعاون جميعناً على إنقاذ وطننا وانتشال شعبنا مما يتخبط فيه، لأن مسؤولية الإنقاذ مسؤولية جماعية وليست مسؤولية فرد. بكل صدق وإخلاص وتجرّد أمدّ يدي إلى الجميع من دون إستثناء، بارادة وطنية طيبة وصادقة».
أضاف: «الوطن بحاجة إلى سواعدنا جميعا. لن تنفعنا حساباتنا ومصالحنا وانانياتنا اذا خسرنا الوطن.المهم اليوم أن نعي أن الفرص لا تزال سانحة لإنقاذ ما يجب إنقاذه. نحن قادرون معا على إنتشال البلد من أزماته. المهم أن نضع خلافاتنا واختلافاتنا جانبا وننكب على إستكمال الورشة الشاقة التي تتطلب أن نضع أمامنا انقاذ شعبنا ووطننا كهدف واحد اوحد. لم نعد نملك ترف الوقت والتأخير والغرق في الشروط والمطالب. أضعنا ما يكفي من الوقت وخسرنا الكثير من فرص الدعم من الدول الشقيقة والصديقة، التي لطالما كان موقفها واحدا وواضحا ساعدوا انفسكم لنساعدكم.
وفي حديث على قناة الـ «otv» كشف ميقاتي أنه سيتقدم أواخر الاسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.
وقال: أن على الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت، فكلما مر الوقت نخسر الكثير، وهناك مشاريع قوانين عديدة قدمناها يجب أن ينظر إليها مجلس النواب.
وأضاف: «لو بدي امسك كباش» مع رئيس الجمهورية لكنت فعلتها في المرة السابقة. متمنيًا «تشكيل حكومة ثم انتخاب رئيس وان تأخذ كل المؤسسات دورها».
وعن إشاعة طلب النائب جبران باسيل وزارتي الخارجية والطاقة قال: لم يحصل حديث أو لقاء حول هذه المواضيع. مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة سيكون عمرها قصيراً ولن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية.
وأضاف: الميثاقية تقتضي التعاون مع الاشتراكيين، فلا استطيع تأليف حكومة من دون الدروز.
وقال: لم تصلني أي كلمة سلبية من السعوديين وانا لا يمكن ان اقف حجر عثرة ولن اختلف مع السعودي ولا اكون رأس حربة عكس الارادة السعودية في لبنان.
كما قال الرئيس ميقاتي لـ«التلفزيون العربي»: على الحكومة أن تكون ميثاقية، وانا مهتم بأن تُعبّر حكومتي عن جميع أطياف المجتمع اللبناني.

الأنباء: التكليف يعود الى ميقاتي.. انزعاج بعد الاستنكاف وضرب الميثاق
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول:
كان يمكن للمشهد أن ينقلب. لكن من جديد تفشل “قوى التغيير” ومعها كتل ونواب معارضة في ترجمة الشعارات التي رفعتها في الطريق الى البرلمان، فتتخلى لحسابات مختلفة عن فرصة إيصال صوت موحّد، وهذا ما أظهرته نتيجة الإستشارات النيابية الملزمة أمس حيث انبرى “اللقاء الديمقراطي” وحده إلى جانب عدد من النواب الى تسمية السفير نواف سلام، فيما استنكف الباقون، ليصل بفعل ذلك الرئيس نجيب ميقاتي الى سدة التكليف.
عدد الأصوات المؤيدة لميقاتي بلغ 54 صوتا، في حين امتنع عن التسمية 46 نائبا، فيما نال نواف سلام خمسة وعشرين صوتا. مصادر سياسية تحدثت عبر “الأنباء” الالكترونية عن “انزعاج الشارع السنّي مما يجري”، واستغربت تمنع القوتين المسيحيتين الكبيرتين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن تسمية الرئيس المكلف بوصفه موقعاً سنّياً، معتبرة أنه “أيا تكن الأعذار والأسباب، فمن غير المنطق تجاهل الموقع الثالث في هرمية الدولة، وعدم احترام رأس السلطة التنفيذية التي هي بحسب الدستور من أهم المواقع في الجمهورية”.
عضو كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب طرزيان وصف لـ “الأنباء” الإلكترونية ما جرى “بالأمر المؤسف”، وقال: “ربما حصل ذلك بسبب التضعضع على الساحة السنية، وكان مفترضا ألا تذهب الأمور الى هذا المنحى، وكل ذلك نتيجة ما أعتبره الأنانية والكيدية لدى البعض. نحن بوضع سيء نتيجة تراكمات سنين، والقوي يحاول أن يفترس الضعيف، فمرة تكون القوة مارونية ومرة سنّية أو شيعية، وما يحصل لم يعد مشروع وطن”، داعيا الجميع إلى احترام مشاعر الناس، “فالمواطن لديه همومه وشجونه وهناك وجع حقيقي، فلا يجوز أن نبقى غير مبالين وان نبقى متحجرين تجاه انتماءاتنا الضيقة”.
النائب السابق عاصم عراجي استغرب بدوره تمنّع نواب تكتل لبنان القوي ونواب تكتل الجمهورية القوية عن تسمية شخصية سنية لتشكيل الحكومة، واصفا ذلك لـ “الانباء” الالكترونية، “بالاعتداء على الميثاق والصيغة الوطنية”، مذكّراً “كيف ان الرئيس سعد الحريري سمى الرئيس عون لرئاسة الجمهورية بعد تفاهم معراب ومباركة بكركي وكلفه ذلك غاليا”، وسأل عراجي “ماذا يكون موقف التيار والقوات لو ان النواب السنّة قاطعوا انتخاب رئيس الجمهورية؟ فما جرى غير مقبول وهو مؤشر خطير على مستقبل لبنان”.
في المقابل حاول عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون، في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية، أن يوضح موقف تكتله، لافتا إلى أن “رئيس التكتل النائب جبران باسيل شرح أسباب الامتناع عن تحديد اسم الرئيس المكلف. فالتجربة مع الرئيس ميقاتي لم تكن في مكان معين ناجحة”،مضيفا: “كنا متفقين على أمور محددة ولم تنفذ”.
وفي موضوع إعطاء الثقة للحكومة في حال تشكلت، رأى مارون أن “ذلك يتوقف على مشروع الحكومة والاسماء. فإذا كانت تمثل قناعاتنا وتطلعاتنا فلما لا؟”.
من جهة أخرى، اعتبر النائب السابق علي درويش أنه “من الطبيعي في ظل المتغيرات التي أفرزها الاستحقاق الانتخابي أن تأخذ الأمور منحى مختلفا عملياً بالصيغة الدستورية”، معتبرا أنه “من حق النواب أن يختاروا، والاكثرية كانت الى جانب الرئيس ميقاتي وهو لديه منهجية واضحة نتيجة التغيرات. فالوضع اختلف عما كان عليه قبل الانتخابات والرئيس ميقاتي سيبذل المستطاع لتشكيل حكومة إنقاذ حقيقي وهو يعول جدا على تبدل المواقف بعد تشكيل الحكومة ومنحها الثقة وهذا يتعلق ببرنامج الحكومة”.

الأخبار: هل حصل ميقاتي على بركة الراعي؟
الفشل يلاحق «القوات» وقوى «التغيير»
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:
النتيجة الوحيدة (المحسومة سلفاً) للاستشارات النيابية المُلزمة، كانت تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة برقم هزيل (54 صوتاً، الأقل بين رؤساء حكومات عهد الرئيس ميشال عون). لكن معانيها السياسية جاءت متعدّدة وبأبعاد عابرة لاستحقاق الحكومة، ولا سيما لجهة نجاح حزب الله وحلفائه (باستثناء التيار الوطني الحر) في تمرير الاسم الذي يريدونه، كما حصل في انتخابات المطبخ التشريعي من رئيس ونائب رئيس وأعضاء هيئة مكتب البرلمان، وفشل كتلة «القوات اللبنانية» كما نواب «التغيير» والمستقلين والأحزاب المتستّرة بـ«المعارضة» في تظهير أكثريتهم والاتفاق على مرشّح واحد لرئاسة الحكومة، فخسروا الاختبار الثاني لهم في «النضال» المؤسساتي، مؤكدين أنهم غالبية هشّة مُبعثرة غير قادرة على فرض أي معادلة بسبب اختلافاتهم وخلافاتهم.
عودة ميقاتي لم تكُن لتحصل لولا تقاطع ثلاثة عوامل أدت إلى تكليفه من جديد: أولاً، اقتناع ثنائي حزب الله وحركة أمل بأن الفترة المتبقية من عمر العهد لا تستأهل معركة حكومية. ثانياً، التدخل الأميركي – الفرنسي لمصلحة ميقاتي مُقابل تراجع سعودي عكسه كلام السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، الذي وُصِفَ في اليومين الأخيرين قبل الاستشارات بأنه منخفض النبرة تجاه ميقاتي، وعدم دعم أي مرشح آخر جدّي في وجهه. ثالثاً، انتصار النائبة ستريدا جعجع على باقي القواتيين الذين رفضوا التصويت لميقاتي، إذ أصرّت على عدم تسمية نواف سلام وفرضت خيار عدم التسمية الذي صبّ عملياً لمصلحة ميقاتي. وقد نتجَ من ذلك انقسام «الأكثرية» التي توهّمها السفير السعودي وبشّر بها، على استحقاق رئيس الحكومة، وخاصة أن النواب المستقلين ونواب التغيير انقسموا بينَ خيارَي السفير نواف سلام أو عدم التسمية.
على أن أبرز ما أكدته الاستشارات أيضاً، هو الصعوبة الكبيرة التي سيواجهها ميقاتي في عملية التأليف، إذ أظهرت المواقف المعلنة بعد اجتماعات الكتل النيابية مع عون عدم وجود رغبة للتعاون مع ميقاتي، وتسليماً باستحالة تشكيل حكومة. ولعلّ أبرز المواقف جاء على لسان رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل بقوله إن «التيار الوطني الحر اعتمد خيار عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة، لأننا لم نقم بالتصويت لميقاتي بسبب صعوبة تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وصعوبة المرحلة المقبلة، والأمر المستجد هو ترسيم الحدود البحرية». وقال «إننا ننتظر من ميقاتي تهيئة الأجواء من أجل استحقاق رئاسة الجمهورية والمفاوضات مع صندوق النقد، ويجب أن يكون هناك التزام بمعالجة القضايا اليومية»، كما لفت إلى أنه «لا يجوز أن يكون حاكم البنك المركزي رياض سلامة ملاحقاً من دون أن يكون هناك موقف واضح من هذا الموضوع»، معتبراً «أننا لا نرى مع ميقاتي فرصة حقيقية للإصلاح في البلد ولا انسجام بينهما».
ويُمكِن القول إن باسيل بهذا الموقف حسم صورة المرحلة المقبلة مع ميقاتي، وقالت المصادر إن «ميقاتي الذي أصبح اليوم رئيسَيْن، لتصريف الأعمال ولتشكيل حكومة جديدة، سيواجه بتعامل شرس من قبل عون وباسيل. فهما سيُضّيقان هامش تصريف الأعمال عليه ولن يقبلا بتوقيع حكومة لا تُهندس على خاطرهما»
وأكدت المصادر أن الكلام عن تأليف حكومة «هو كلام سياسي رسمي»، لأن «الجميع يعرف أنه لن تكون هناك حكومة جديدة».
وذكرت مصادر مطلعة أن الرئيس ميقاتي، منذ تيقّنه بفوزه بالأصوات الكافية لتكليفه، باشر بإجراء اتصالات ظلّت بعيدة عن الأضواء مع عدد من المرجعيات في البلاد لأجل البحث في إمكانية كسر المقاطعة ذات البعد الطائفي التي استشعرها من مواقف الكتل النيابية. وهو يتصرف بحذر إزاء امتناع جميع النواب الدروز ومعظم النواب المسيحيين عن تسميته، خشية أن يحول ذلك دون تشكيل حكومة تحظى بدعم كاف لبرنامج عمله، وخصوصاً أنه يعتبر أن إقرار الإصلاحات في المجلس النيابي والسير في برنامج العمل مع صندوق النقد يحتاج الى غطاء وطني عام وليس الى غطاء قوى سياسية تقف الى جانبه.
وعلمت «الأخبار» أن ميقاتي حاور «القوات» وسعى إلى حوار غير مباشر مع التيار الوطني الحر مُستعيناً بحزب الله، كما حاول الاستفادة من علاقة الرئيس بري الخاصة برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، وأجرى اتصالات مع مرجعيات دينية؛ أبرزها البطريرك الماروني بشارة الراعي بهدف الحصول على تأييد لبرنامجه، عارضاً من جديد فكرة تعديل وزاري يسمح بدخول قوى جديدة الى الحكومة، ومكرراً استعداده لترؤس حكومة وحدة وطنية. وتقول أوساط الرئيس المكلّف إنه «حصل على دعم من ثنائي أمل وحزب الله، وعلى «بركة» البطريرك الماروني أيضاً، لكنه يعرف أن المفاوضات ستكون صعبة مع التيار الوطني الحر. وهو لا يعرف حتى اللحظة إذا كان موقف الاشتراكي والقوات نهائياً من عدم المشاركة في الحكومة وليس من عدم تسميته فقط».