الاثنين المقبل ينطلق قطار الاستجوابات مع دياب وقهوجي

الاثنين المقبل ينطلق قطار الاستجوابات مع دياب وقهوجي

ذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ «الأنباء» الكويتية، أن المحقق العدلي طارق البيطار «سيباشر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل استجواب المدعى عليهم غير المشمولين بحصانات نيابية ونقابية ووظيفية، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وضباط متقاعدين في مخابرات الجيش».

ينتظر أن يبدأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار اعتبارا من الأسبوع المقبل، جولة استجواب المسؤولين السياسيين والأمنيين الذين ادعى عليهم يوم الجمعة الماضي، من دون أن يكشف عن الأسماء ومواعيد مثول هؤلاء أمامه لدواع أمنية.

وذكرت مصادر قضائية مطلعة لـ «الأنباء»، أن بيطار «سيباشر اعتبارا من يوم الاثنين المقبل استجواب المدعى عليهم غير المشمولين بحصانات نيابية ونقابية ووظيفية، بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وقائد الجيش السابق جان قهوجي وضباط متقاعدين في مخابرات الجيش».

وأشارت إلى أن «لائحة الادعاءات والاستدعاءات التي أصدرها الأسبوع الماضي هي الأساسية، لكنها ليست النهائية، وستستتبع بلائحة جديدة، مرتبطة بتطورات التحقيق»، مشيرة إلى أن «كل من كان على علم بوجود نترات الأمونيوم في المرفأ، سيتحمل التبعات القانونية لتقصيره».

وفيما لم يحسم مجلس النواب بعد خياره بقبول أو رفض رفع الحصانات عن 3 نواب مدعى عليهم هم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، وإعلان البعض منهم استعداده للحضور أمام المحقق العدلي لمساعدة التحقيق، شددت المصادر القضائية على أن المحقق العدلي «لم يطلب أحدا من هؤلاء كشاهد، كما لم يطلب منه مساعدته».

وأكدت أن بيطار «لن يستقبل أي من النواب المذكورين الا بعد رفع الحصانة النيابية والوظيفية، وسيبلغهم أنهم يمثلون أمامه كمدعى عليهم».

من جهته، باشر النائب العام العدلي في جريمة انفجار المرفأ القاضي غسان الخوري، إعداد مطالعته القانونية بشأن كتاب المحقق العدلي، الذي طلب فيه من النيابة العامة التمييزية ملاحقة اثنين من قضاة «الأمور المستعجلة» عن مسؤوليتهما في عدم اتخاذ قرار بالتخلص من نترات الأمونيوم رغم تسلمهما مراسلات بهذا الشأن، كما أحال الخوري إلى المجلس النيابي عبر وزارة العدل مذكرة بيطار التي طلب فيها رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، كما أرسل إلى نقابة المحامين بيروت طلب الإذن لملاحقة خليل وزعيتر، وإلى نقابة المحامين في طرابلس طلب الإذن بملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس كونه محاميا، وأودع رئاسة مجلس الوزراء مذكرة إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، ووزارة الداخلية طلب إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وبالتزامن مع توجه اللواء عباس إبراهيم إلى العاصمة البريطانية لندن لأسباب لم يعلن عنها، نفى وكيله القانوني المحامي كريم بقرادوني، فتح أي حساب لموكله لدى شركة صكوك بأكثر من 3 ملايين دولار.

المصدر: الأنباء الكويتية