بالأرقام.. التحالف السعودي ينهب ملايين البراميل من النفط اليمني

على الرغم مما يعانيه الشعب اليمني نتيجة عدوان دامٍ، مستمرّ منذ 7 أعوام، فإنّ السعودية تقوم بسرقة النفظ والغاز اليمنيَّين، لتزيد نتيجة ذلك في معاناتهم، علماً بأن عائدات النفط والغاز تمثّل الركيزة الأساس للاقتصاد اليمني، وتغطي 80% من الموازنة العامة للدولة.

تتّهم حكومة صنعاء دول تحالف العدوان السعودي بسرقة ثروات اليمن النفطية، وهددت مراراً باستهداف الشركات والسفن المتورطة في سرقة النفط والغاز اليمنيَّين، واللذين يغطيان 80% من الموازنة العامة للدولة.

وبحسب حكومة صنعاء، فإن التحالف السعودي يقوم ببيع ملايين البراميل بواسطة سفن عملاقة، تأتي بوتيرة شبه شهرية إلى الموانئ اليمنية، كما يظهر في مواقع رصد حركة الملاحة الدولية.

وتُظهر الأرقام أدناه ما تمت سرقته منذ بداية العام الحالي 2022 حتى شهر حزيران/يونيو الماضي، بحسب ما أفاد به مصدر خاص في وزارة النفط التابعة لحكومة صنعاء للميادين:

• 19 كانون الثاني/يناير: تمت سرقة 2.5 مليون برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل، التي تم نقلها عبر سفينة “بوليتاريس”، التي اتجهت إلى الصين، بنحو 217 مليون دولار.
• 5 شباط/فبراير: تمت سرقة مليوني برميل من ميناء الضبة في حضرموت. تقدَّر قيمة البراميل التي نُقلت عبر سفينة “Pantanassa” بنحو 200 مليون دولار. وتمت أيضاً سرقة مليون برميل في الشهر نفسه، تقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
• 10 نيسان/أبريل: من الميناء نفسه، تمت سرقة ما يزيد على 2.3 مليون برميل نفط، تقدَّر قيمتها بـ 267 مليون دولار. ونُقِلت عبر سفينة “بوليتاريس” إلى الصين. وفي الشهر نفسه، تمت سرقة مليون برميل نفط من ميناء النشيمة في شبوة، عبر سفينة “SEAVELVET”، التي اتجهت إلى الهند، وتقدَّر قيمتها بـ 106 ملايين دولار.
• أيار/مايو: تمت سرقة أكثر من 2.2 مليون برميل، من ميناء الشحر في حضرموت، تقدَّر قيمتها بما يزيد على 270 مليون دولار.
• حزيران/يونيو: تمت سرقة 400 ألف برميل من ميناء رضوم في شبوة، تقدر قيمتها بـ 44 مليون دولار، ونُقِلت عبر سفينة “غولف إيتوس”. وفي الشهر نفسه، تمّت سرقة مليون برميل من ميناء النشيمة في شبوة، تقدَّر قيمتها بـ 114 مليون دولار، عبر السفينة الإماراتية “lSABAELL”.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن “قيمة ما تم نهبه من عائدات النفط الخام والغاز، خلال شهر أيار/مايو، بلغت قرابة 180 مليار ريال، وهو ما يكفي لصرف مرتبات موظفي الدولة لنحو ثلاثة أشهر”، في إشارة إلى أن موظفي الدولة لم يتقاضوا رواتبهم منذ أعوام.

وفيما يتعلق بنهب عائدات الغاز المنزلي، والذي تُباع منه يومياً 75 مقطورة، بحسب اعتراف حكومة هادي، وصل إجمالي ما تم بيعه منه خلال أيار/مايو الماضي فقط، إلى 2325 مقطورة، تحتوي على 4.8 ملايين أسطوانة، وقيمة كل أسطوانة 3568 ريالاً، الأمر الذي يعني أن إيرادات الغاز المنزلي، التي حصّلتها قوات التحالف في أيار/مايو الماضي، بلغت 17.2 مليار ريال.

وأقرت حكومة هادي بأن عائدات بيع النفط الخام ارتفعت، خلال عام 2021، بنسبة 100%، وازدادت إلى أكثر من 1.4 مليار دولار، بالمقارنة مع 710.5 ملايين دولار في عام 2020، لتصل قيمة إجمالي ما تم بيعه من النفط الخام خلال عامي 2020 و2021 إلى أكثر من 2.2 مليار دولار، أي ما يساوي 1.3 تريليون ريال، وهو ما يغطي صرف مرتبات موظفي الدولة لـ18 شهراً.

يأتي ذلك، في وقت لا تزال مرتبات موظفي الدولة منقطعة منذ ما يقارب ستة أعوام، في إثر نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، في أيلول/سبتمبر 2016، واستيلاء التحالف على كل تلك الإيرادات.

وتتهم حكومة صنعاء التحالفَ السعودي بالتسبب بإلحاق خسائر بقطاع النفط في اليمن، تقدَّر بأكثر من 45 مليار دولار، بفعل عملياته العسكرية المتواصلة منذ 7 أعوام.