الحلبي عرض مع المؤسسات الخاصة التحديات والأقساط

إجتمع وزير التربية عباس الحلبي مع وفد موسع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة ممثلة بمنسق الإتحاد الأب يوسف نصر ووفد من الهيئة الإدارية لنقابة المدارس التعليمية الخاصة في الأطراف ممثلة بالإستاذين علي مرتضى ووهيب دندش وومثلي عن الليسه الفرنسية ،في حضور  المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، المستشار القانوني  القاضي سميح مداح، مديرة مكتب الوزير السيدة  رمزة جابر ، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون .
ورحب الوزير بالاتحاد ، ووضعهم في أجواء التحضيرات العام الدراسي المقبل ، والتحديات التي تواجهها المدارس الرسمية والخاصة لجهة توفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين المؤسسات التربوية من القيام برسالتها التربوية .وأشار الوزير إلى أن هناك العديد من المدارس الخاصة التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط، وأنا حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي.
وطلب الوزير من الحاضرين بكل مؤسساته، أن يأخذ في الاعتبار أن  القانون ٥١٥  لا يزال قيد العمل والتنفيذ، وشرح أن الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية استنادا إلى هذا القانون.
واضاف: شعارنا هو الصراع من أجل البقاء، وليس الوقت للربح، ولكن هناك ما يتم طلبه من الأهالي وهو غير منطقي، وفضلاً عن الزيادات بالليرة اللبنانية، يأتي الدولار الفريش، وبالتالي ما هي النسبة بين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، سوى بعض العاملين في الخارج أو في الإغتراب، ولكن لا يمكن قياس الأمر على الموجودين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.
وقال الوزير:  إن هدفي وحرصي على بقاء التعليم الخاص الذي يحتضن نحو ثلثي عدد التلامذة، والدولة ليس لديها أماكن وقدرات لاستقبال كل التلامذة  راهنا ، كما ان القوانين النافذة راهنا تمنع وزارة التربية من التوظيف والتعاقد الجديد، إضافة إلى النقص السنوي الناتج عن بلوغ السن القانونية للأساتذة، أو طلب إجازات من دون راتب . وهناك خشية من الزحف نحو المدرسة الرسمية.
أنتم المربون والحرصاء على التربية تاريخياً وإن عملكم مقدر.  وإنني أتلقى مناشدات يومية لإيجاد حل ، ومسؤوليتنا كيف نستوعب حركة التلاميذ وكيف نسهل أمور الأهل لكي تستمر المدرسة، فأين يذهب الأهل بأولادهم.
حاولنا العمل على تعديل المادة الثانية من القانون 515 ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي ، وتأتينا المناشدات من القطاع العام ، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين في كل هذا القطاع.  وبتنا نتساءل أمام هذه الأزمة ،هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان فيتعلم إبن الميسور فقط.

وشرح المدير العام للتربية عماد الأشقر تفاصيل الأوضاع وإقفال العديد من المؤسسات منذ بداية سنوات الأزمة، وأن هناك طلبات عديدة لإقفال مدارس مجانية أخرى راهنا.
وعبر ممثلو المؤسسات عن أن القانون 515 أصبح غير معبّر عن الوضع. وأكدوا أنهم يقومون بالتكافل والتعاضد الإجتماعي بنسب تفوق الـــــ 40% وطالب البعض بغطاء ودعم من الرأي العام لإنشاء صناديق لدعم المدارس الخاصة.

وتساءلوا ما هو الرقم المقبول لتسيير المدرسة بالحد الأدنى، واعتبروا أن محاكاة الواقع الحالي بمنظور الوضع السابق، لم يعد واقعياً أبداً.

ولفت المجتمعون إلى الغلاء الفاحش بالتأمين على التلاميذ وعلى المدارس. وأكدوا الإلتزام حتى اليوم بالقانون 515، وضرورة تأسيس صندوق للدعم، ليستعمل لدعم المعلمين وتغطية المصاريف التشغيلية للمدارس الخاصة .
وتم التوافق على عقد اجتماع آخر يحضره ممثلون عن لجان الأهل ونقابة المعلمين إلى جانب الإتحاد، وذلك لتظهير موقف موحد يؤمن استمرار المؤسسات والتلامذة في مدارسهم وإنصاف المعلمين .