رئيسيات الصحف

الجمهورية: شروط باسيل مَكمَن التعطيل .. وميقاتي وُعِد بموعد ولم يَعِد
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
فيما طَغى العدوان الاسرائيلي الجديد على غزة على كل الاهتمامات المحلية والاقليمة والدولية والذي لَجمه وقف لإطلاق النار تم التوصّل اليه مساء أمس بوساطة مصرية، يدخل لبنان اليوم اسبوعاً آخر من مكابدة الازمات المتفاقمة والمتناسلة على كل المستويات في غياب المساعي لتأليف الحكومة الجديدة الى حدود الانعدام، ليبرز إضراب المصارف فيزيد من وطأة الازمات بحيث لم يَكفها ما فعلته وتفعله بودائع المودعين ورواتب الموظفين من أعمال احتجاز ونهب منظّم، فتذهب الى الاضراب ليوم فقط مُتراجعة عن قرارها بالاضراب لثلاثة ايام متتالية وذلك استنكاراً لدعاوى مودعين وموظفين ضدها تعرف انها مُحقة ولكنها ارادت هذه المرة الهروب الى الامام بإضراب تُدرك انه لن يفيدها في شيء، وانّ “لعنة الودائع” و”قَرصنتها” لرواتب الموظفين تلاحقانها الى ان يكتب الله امراً كان مفعولا..
يشهد العالم أزمات ساخنة على امتداد الكرة الأرضية، من إعلان الصين وقف التعاون مع واشنطن في مجموعة من القضايا الأساسية، بما في ذلك مكافحة المخدّرات والمحادثات حول تغيّر المناخ، وذلك رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان، والتي أثارت توترا بين بكين وتايبيه، إلى استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وما تثيره من استنفار أوروبي ضد موسكو، وصولاً إلى المحادثات الأميركية ـ النووية التي ما زالت تراوح، وتجدُّد العنف بين إسرائيل وحركة “الجهاد الإسلامي” وفي ظل المخاوف من تمددها لتشمل “حماس” و”حزب الله” الذي كان أساساً قد حَدّد نهاية أيلول آخر مهلة للترسيم واستخراج الغاز، ومن دون التقليل من الأزمة السياسية المتفاقمة بين “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي” الشيعي في العراق، والتي تتجه إلى مزيد من فصول التصعيد.
فالتوتر بهذا المعنى يشمل الدول الكبرى، أي الولايات المتحدة والصين وروسيا، وهنا تكمن خطورته، وهذا بالإضافة إلى توترات في أكثر من بقعة في العالم. وبالتالي، في هذا المناخ المتشنِّج بالذات يقترب لبنان من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية وسط اشتباك سياسي-إعلامي بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، وفي ظل عدم قدرة فريقي الموالاة والمعارضة، حتى اللحظة من الاتفاق على مرشّح واحد من داخل صفوفهما.
وقالت مصادر معارضة لـ”الجمهورية” انّ “العبرة من كل ذلك انّ الانتخابات الرئاسية تأتي وسط توتر بين الدول الكبرى، وانعكاسات الحرب الأوكرانية، وتجميد الاتفاق النووي، وغياب التوافق الإقليمي، والتسخين المرتبط بالترسيم، فضلاً عن غياب أكثرية مرجحة لدى اي فريق داخلي. وبالتالي، السؤال الذي يطرح نفسه: كيف يمكن انتخاب رئيس في ظل انشغال العالم بأزماته العاصفة، ونصف الانتخابات الرئاسية هو خارجي، وانقسام الداخل وانزلاقه إلى توتر، ما يعني ان النصف الآخر معطّل بدوره؟
ولاحظت هذه المصادر “انّ هجوم باسيل على ميقاتي لا يخرج عن السياق الرئاسي، خصوصاً ان “التيار الوطني الحر” يخوض كل استحقاقاته على وقع التسخين السياسي، سواء من أجل شدّ عصب بيئته في استحقاق يخوضه مسيحياً، او من أجل إيصال الرسائل إلى حليفه “حزب الله” الذي كلّف ميقاتي، بأن عدم حسمه الاتجاه الذي سيعتمده رئاسياً لن يُبقي الوضع السياسي مستقراً، وهجومه العلني على ميقاتي يعكس رسائل امتعاض إلى حليفه الذي وافقَ على تكليف بلا شرط تأليف حكومة تشكل ورقة قوة للعهد في أشهره الأخيرة، الأمر الذي حرمه من منصة متقدمة لباسيل في خوضه الانتخابات الرئاسية، وان يكون في موقع متقدم في الفراغ الرئاسي، بدلاً من ان تكون هذه الورقة في يد ميقاتي منفرداً، الأمر الذي قد يمهِّد لخيارات “دستورية” قد يعتمدها رئيس الجمهورية والتي ستُدخل البلاد في فوضى دستورية بين مُدافِع عن هذا التوجه وبين رافض له”.
ورأت المصادر نفسها ان “كل المؤشرات تدل إلى انّ الحماوة الرئاسية لن تبدأ مع بداية المهلة الدستورية، إنما مع بداية تشرين الشهر الأخير لانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، فيما من غير المعروف كيف ستتمكن باريس التي دخلت على الخط الرئاسي من إنتاج تسوية في ظل ظروف داخلية معقدة، ووضع خارجي متوتر؟”.
التأليف الحكومي
على جبهة التأليف الحكومي أبدت اوساط سياسية مُطّلعة تشاؤمها الشديد حيال إمكان تشكيل حكومة جديدة في الفترة القصيرة التي تفصل عن موعد الاستحقاق الرئاسي، مشيرة الى ان السجال العنيف وغير المسبوق الذي اندلع اخيراً بين الرئيس المكلف نجيب ميقاتي و”التيار الوطني الحر” قضى على أي امل في التشكيل قريباً، الا اذا حصلت معجزة كما سبق لرئيس مجلس النواب نبيه بري ان صرّح.
واعتبرت الاوساط انّ كلّاً من ميقاتي و”التيار” ذهبا بعيداً في كشف مكنونات كل منهما حيال الآخر بحيث “لم يبق ستر مغطّى”، ما يعقّد كثيرا احتمال ولادة الحكومة في ظل بيئة سياسية غير صحية من هذا النوع.
ولفتت الاوساط نفسها الى ان ميقاتي ربما يكون قد بالغ في الاتكاء على فرضية ان لا بديل عنه في هذه المرحلة، والتيار والعهد بدورهما ربما بالغا في الإصرار على قواعد اللعبة التي اتّبعاها مع كل الرؤساء المكلفين وصولاً الى ميقاتي. واشارت الى انّ مُعايرة ميقاتي لباسيل بالعقوبات الأميركية لم تكن في محلها، لافتة إلى “ان مفاعيل هذا الموقف أصابت أيضا علاقة الرئيس المكلف بـ”حزب الله” وهي علاقة مهزوزة اصلا بفعل مجموعة تراكمات”.
الكرة عند عون
لكنّ مصادر معنية بالاستحقاق الحكومي قالت لـ”الجمهورية” ان تعطيل التأليف “لم يكن يوماً من جانب الرئيس المكلف وإنما من جانب رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر” جبران باسيل.
واوضحت هذه المصادر انّ ميقاتي قدّم، إثر الاستشارات النيابية غير الملزمة، تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية ولكن الآخر لم يرد عليها بعد لا سلباً ولا ايجاباً حتى الآن، ما يعني انّ كرة تأليف الحكومة ما تزال في ملعبه وليس في ملعب الرئيس المكلف الذي بادر عشية عطلة عيد الاضحى الى الاتصال بعون طالباً موعداً للقاء بينهما، حتى الآن لم يحدد هذا الموعد فيما بادرَ باسيل ومعاونوه الى تسريبات أعاقت ولا تزال تُعيق تأليف الحكومة بدءاً من تسريب انّ ميقاتي “وعد” بزيارة عون بعد عودته من عطلة العيد، وقبلها تسريبهم اسماء التشكيلة التي اودعها ميقاتي رئيس الجمهورية، وصولاً الى شنّ حملة عليه واتهامه بالتعطيل وانّ التشكيلة منعدمة المعايير والتوازن، فيما لم يسمع الرئيس المكلف بعد اياً من هذه الملاحظات من رئيس الجمهورية مباشرة حتى الآن حتى يبني على الشيء مقتضاه.
واشارت المصادر الى انّ ما يعطّل التأليف هو الشروط والمطالب الكبيرة التي يطرحها باسيل، والتي يريد من خلالها وضع الرئيس المقبل تحت قبضته، الامر الذي لا يمكن للرئيس المكلف ان يقبل بها، ولهذا السبب تشنّ الحملات عليه ويُوَجّه اليه الاتهام بالتعطيل.
رسالة الى أمير قطر
وفي غضون ذلك نقلَ أمس وزيرا السياحة والاعلام في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار وزياد المكاري رسالة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة، على أن يعودا مساء اليوم.
وعلمت “الجمهورية” انّ هذه الرسالة الى امير قطر تتضمن “شكرا وتقديرا على مجموعة المساعدات التي قدمتها قطر الى لبنان، خصوصا تلك التي خَص بها الجيش اللبناني والجامعة اللبنانية وبقية المساعدات التي شملت القطاعات الطبية والاستشفائية وفي مجالات الطاقة”.
وفي الملعومات ايضاً أنّ نصار ومكاري سيبحثا مع المسؤولين القطريين في سلة من الأفكار التي توفر الدعم للقطاع الإعلامي في لبنان والتنسيق في القطاع السياحي، بالإضافة الى أطر التعاون في اكثر من مجال.
عبد اللهيان وبو حبيب
وكانت التطورات في غزة والقدس مدار بحث أمس بين وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وقالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية” ان عبد اللهيان إتصل بـ بوحبيب في إطار حملة ديبلوماسية تقودها إيران لمتابعة التطورات في غزة والقدس. ولفتت المصادر الى ان عبد اللهيان عرض وجهة نظر إيران للتطورات الجارية في المنطقة، لا سيما منها العدوان الاسرائيلي على غزة والاعتداء الذي حصل في المسجد الاقصى عندما أمّن الجيش الاسرائيلي الحماية لاقتحام المستوطنين المسجد الأقصى.
بوحبيب
وأوضح الوزير بوحبيب لـ”الجمهورية” انّ البحث بين عبداللهيان تناولَ مختلف التطورات في المنطقة، لا سيما منها الوضع في غزة وما شهدته باحات المسجد الأقصى في القدس. ولفت الى ان نظيره الايراني جدّد عروضه لمساعدة اللبنانيين في الازمة الحالية، خصوصاً لجهة العروض السابقة المتعلقة بتنفيذ مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية.
ولم يشأ بو حبيب الدخول في مزيد من التفاصيل، لافتاً الى ان البحث تناول مصير المفاوضات الجارية في فيينا حول الملف النووي الايراني وما يعوق هذه المفاوضات المعلقة منذ فترة والافكار المطروحة لعودة الاطراف كافة الى طاولة المفاوضات.
الراعي
وفي المواقف السياسية التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع قال البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الديمان: “فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون، فإنّ من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلباً على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية”.
وأضاف: “ما نلمسه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طَي مشروع تشكيل حكومة والإلتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها. لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعَين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدّامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد في مستوى التحديات ومشروع الإنقاذ. ومع إدراكنا كل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة، فهذه الصعوبات يجب أن تكون حافزا يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مساعيه لتأليف حكومة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية شرط أن تكون التشكيلة الجديدة وطنية وجامعة ومتوازنة. لا يجوز التذرّع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات، وتطفئ محركات التشكيل وتترك البلاد أمام المجهول”.
واعتبر أنه “من المعيب أن تبذل السلطة جهوداً للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟ إن كرامة الشعب ترفض كل ذلك. فليعلم المسؤولون أنّ الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
عودة
ولاحظَ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في عظة له خلال قداس في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت، ان “لا أحد من المسؤولين والزعماء أو التجار المحتكرين يقدم نفسه أو الخليفة لله. الجميع يبحث عن إرضاء أناه، وملء جيوبه، وكأن لا أحد على هذه الأرض يحبونه ويحترمونه ويرتفعون معه وبه نحو الملكوت، كأيقونة مخلوقة على الصورة الإلهية”.
وشدد على “ضرورة وجود بشر في السلطة يُقرّون بأن الآخر شريكهم، وبأنه مخلوق على صورة الله، وعليهم خدمته بأفضل وجه، كما يخدم الله نفسه”. وأضاف: “أملنا أن يضبط الجميع أعصابهم ويوقِفوا حروب الحقد والتعطيل والإلغاء، ويحكموا العقل والضمير، ويتصرفوا بحكمة من أجل إنقاذ ما تبقى من هذه الدولة، ومن ماء الوجه. فبعدما تعثّر تشكيل حكومة، عليهم الإنصراف بجدية إلى انتخاب رئيس يُعيد جمع ما تَبعثر وإصلاح ما فسد”.
رعد
وأكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد خلال، مجلس عاشورائي أقامه “حزب الله” في ملعب الآثار بمدينة صور، أن “الإسرائيلي اليوم لا يجرؤ على أن يفتح معركة أو أن يشن عدوانا على لبنان، لأنه يعرف أن هذه المعركة قد تستدرجه إلى حرب لا يستطيع أن يتحمّل كلفتها”. واضاف أن “الأميركيين يراوغون منذ 12 سنة في مسألة ترسيم الحدود البحرية، فرسموا لنا خط هوف، وقالوا إذا لم تقبلوا به لا يوجد ترسيم”.
وقال: “لم نقبل بخط هوف ولا بغيره، ولكن عندما رأوا أنّ المسيرات تحوم حول المنصة العائمة التي كلفت إسرائيل مليارات الدولارات، عدا عن كلفة التنقيب واستكشاف الغاز، بدأوا المسعى. وعندما عرض الفيلم الصغير الذي بثه الإعلام الحربي وبين رأس الصاروخ والإحداثية الموجهة عند المنصة العائمة، ركعوا وعرفوا أنه لا مزاح معنا. وبالتالي، لا بد من الانصياع وإعطاء الحقوق”.
وأضاف: “هناك خبريات نسمعها لن نصدقها، وستبقى في إطار الخبريات بالنسبة لنا. عندما يصبح هناك التزام جدي وملموس، حينها نقول إنه أصبح الفول بالمكيول، أما أن ننام على حرير من أجل أن هناك خبرية صدّقها البعض، فهذا ليس واردا، لأن أهل النفاق لا يصدقون، ولا نثق بوعود الأعداء”.
المصارف… حل وسط
على الصعيدين النقدي والمصرفي اختارت المصارف التي دخلت في مواجهة مباشرة مع السلطة السياسية منذ اعلانها الجمعة الماضي الاضراب ليومين، الحل الوسط، وقررت الاستمرار في الاضراب اليوم، والعودة الى العمل الاربعاء. وكان لافتاً في البيان الذي اصدرته الجمعية ليل امس، اللغة التي استخدمتها من خلال التأكيد ان اجتماعا سيعقد الاربعاء ستقرّر خلاله الجمعية “الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم”.
وكانت المعلومات قد اشارت الى آراء متضاربة داخل الجمعية في شأن القرار المفترض اتخاذه، اذ انّ البعض كان يريد اعلان تعليق الاضراب، بعد انتهاء قضية رئيس مجلس ادارة بنك “الاعتماد المصرفي”، فيما اعتبر البعض ان المشكلة لا تنحصر في هذا الملف، وانها ناتجة من تراكمات، ولا بد من الاستمرار في تنفيذ قرار الاضراب. هذه المواقف المتباينة انتهت الى تبنّي حل وسط قضى بالاضراب ليوم واحد بدلاً من يومين.
وكانت الاجواء المشحونة، بالاضافة الى عوامل اخرى، قد ساهمت في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. وسادت مخاوف من ان يؤدّي استمرار الاضراب ليومين الى ضغوط اضافية على سعر الصرف. وقد وصل سعر الدولار الى عتبة الـ31 الف ليرة، بما ساهم في زيادة المخاوف من بدء انعكاس الارتفاع في اسعار الدولار على اسعار السلع الاستهلاكية في الاسواق.

النهار: تداعيات غزة: “حزب الله” يهوّل داخليّاً!
كتبت صحيفة “النهار” تقول:
مع ان الاستحقاقات الداخلية في لبنان تكفي وحدها لابقائه متقلباً على جمر انتظار مساراتها الدستورية والسياسية والاجتماعية، زادت المواجهة العسكرية الجارية في غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي على هذه الاستحقاقات، همّ القلق من تداعيات محتملة للمواجهة على الساحة اللبنانية. وإذا كان مستبعدا تمدد المواجهة ميدانيا الى الجنوب اللبناني، خصوصا مع بروز احتمال وقف المواجهة بهدنة جرى العمل عليها بكثافة، فان ذلك لم يحجب تأثيرات أخرى مرجحة من بينها إقليميا وتيرة الزخم الذي يطبع ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل في ظل المعطيات الإسرائيلية الانتخابية التي برزت من خلال مواجهة غزة. واما على الصعيد الداخلي، فلا يمكن تجاهل الأثر السلبي التصاعدي للنبرة التهديدية التي يتعالى عبرها خطاب “حزب الله” أخيرا بما ينذر بمزيد من مناخات محتقنة تظلل الاستحقاقات الداخلية.
والحال ان الاجواء الإيجابية التي كانت طبعت جولة الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل آموس هوكشتاين الاخيرة، بدت امام شكوك متجددة باعتبار أن الوصول إلى تفاهم أو تسوية انطلاقاً من الطلب اللبناني بالخط 23 وحقل قانا كاملاً لا يزال غير متاح، إذ أن إسرائيل لم توافق على طلب لبنان حتى الآن. وهذا التعقيد يحتاج إذا جرى التوصل إلى تهدئة في غزة، إلى مزيد من الجولات المكوكية للوسيط الأميركي لمعالجة عدد من النقاط على المستوى التقني، وربما يبدأ هوكشتاين من نقاط جديدة، إذا حدثت تطورات على مختلف الجبهات مع إسرائيل، وإن كان الأميركيون يضغطون لمنع الحرب أو التصعيد بين “حزب الله” وإسرائيل والذي ينعكس على المنطقة. وقد أظهرت التطورات في غزة أن الحكومة الاسرائيلية ربما تحاول التأجيل أو حتى الهروب من استحقاقات ضاغطة عليها الى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية . فبعد قرارها إرجاء استخراج الغاز من حقل كاريش، قد تتسبب الحرب في غزة باستبعاد البحث في ملف الترسيم، ولكن لا يبدو أن اسرائيل تريد تصعيداً مع لبنان .
كل هذا اثار مزيدا من الغموض والقلق حيال المواجهة الناشبة في غزة، علما ان ما زاد القلق في هذا السياق هو امعان ايران في توظيف هذه التطورات لرفع سقف التصعيد من خلال اظهار “حزب الله” بانه الذراع العسكرية الجاهزة لاشعال مواجهة مع إسرائيل، في حين لم تقصر أصوات مسؤولي “حزب الله” ومواقفهم في ترسيخ صورة المغامرة بلبنان مجددا لحسابات ارتباطهم الكامل بتوجهات الحرس الثوري الإيراني. ولعل الأسوأ في هذا السياق ان يمر كلام إيراني مستبيح للسيادة اللبنانية بهذا الشكل، من دون ان يجد مسؤولا رسميا واحدا يتصدى له او يرد عليه كما في كل مرة يتنطح فيها مسؤولون إيرانيون بمواقف تسخر تبعية “حزب الله” لطهران باستباحة تستسلم لها السلطة اللبنانية على طريقة طمر الرؤوس في الرمال.
وتزامن ذلك مع اقحام ايران لنفوذها في لبنان في معترك هذه التطورات، اذ ان قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإسلامي العميد إسماعيل قاآني، اعلن أن “حزب الله يخطط لتوجيه آخر ضربة للكيان الصهيوني وإزالته من الوجود في الوقت المناسب”، معتبراً أن “أمن إسرائيل آخذ في التراجع ولن نتوقف عن القتال في ميادين المقاومة وسنواصل الصمود” مضيفاً: “نخطط للتعامل مع جرائم أميركا والكيان الصهيوني وسنرد عليها بشكل حاسم في الوقت المناسب”.
وفيما اندفع مسؤولون ونواب في “حزب الله” في الأيام الأخيرة بخطاب هو اشبه بحملة “تخوين ناعمة” لمعظم خصومه اللبنانيين ذهب نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم بعيدا في خطاب تهويلي على من وصفهم بـ”الشركاء” في الوطن من دون أي تمييز. وعزا المراقبون تصعيد هذه النبرة التهويلية الى ملاقاة “حزب الله” الشهادات التي تعاقبت عليه من قادة الحرس الثوري الإيراني في الأيام الأخيرة لتوظيف الساحة اللبنانية واستحقاقاتها لحساب الأهداف الإقليمية الإيرانية.
“كبيرة عليكم”
ففي كلمة له في مجلس عاشورائي قال قاسم “إن أحد لم يتمكن من تفكيك ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ولم تنجح عقوبات أميركا وحصارها في احداث الفتن وتعطيل قوة لبنان، ولم يتمكنوا من إثارة القلاقل بين الشعب والمقاومة، وقد كانوا يمّنون النفس ان يغيروا المعادلة بضغوط الشارع بتقريب الانتخابات النيابية وبتقريب الانتخابات الرئاسية، ولم يتمكنوا من ذلك، وتطلعّوا للإنتخابات النيابية على أنها الحل لكنهم صدموا وجاءت الانتخابات لتؤكد مكانة المقاومة وانتصار المقاومة وحلفاء المقاومة من الشعب اللبناني”. وتوجّه قاسم إلى من وصفهم ب”شركاء الوطن” قائلا” اذا كنتم تقبلون باسرائيل على أن لا يكون التحرير بيد حزب الله فكبيرة عليكم، لأننا شركاء في مركب واحد، وهذا وطن للجميع، ولن نسمح لاحقادكم غير المبررة ان تغرق سفينة الوطن، وما حدا يعطينا نظريات ويقول هذا وطننا، هذا وطنك ووطننا بنفس الوقت، وهذا مركب واحد لنا ولكم، اذا أردتم اغراقه نحن لا نقبل، وسنعمل من أجل أن نحميه لنا ولكم ولاطفالنا ولاطفالكم اعجبكم ذلك ام لم يعجبكم، على كل حال اللي طالع بايدكم اعملوه”.
لا حكومة ولا رئاسة!
في المقابل بدا واضحا ان الجولة الأخيرة من السجالات الحادة والعنيفة التي تبادلها “التيار الوطني الحر” ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سترخي مزيدا من الجمود التام على مجمل المشهد السياسي الداخلي بحيث لن يبقى أي حيز بعد الان من الاهتمامات السياسية الا للاستحقاق الرئاسي. ولوحظ ان ثمة حملة بدأت تتصاعد من شخصيات ومراجع سنية للرد على “التيار” انطلاقا من اعتبار هجماته الشخصية والسياسية على ميقاتي استهدافا لموقع رئاسة الحكومة .
ووسط هذا المناخ التصعيدي اطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشار بطرس الراعي مواقف بارزة جديدة امس اذ تساءل :”أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الإنحلال السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي؟ إن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم، وكل الشعب اللبناني، فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون. فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية”. وقال: “لو كانت النيات سليمة وصادقة لكان بالإمكان معالجة أي خلاف سياسي بالحوار الأخلاقي وبالحكمة وبروح بناءة بعيدا من التجريح والإساءات الشخصية. لكن ما نلمسه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة والإلتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها. لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول إنتخاب رئيس جديد بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ. ومع إدراكنا كل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة، فهذه الصعوبات يجب أن تكون حافزا يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مساعيه لتأليف حكومة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية شرط أن تكون التشكيلة الجديدة وطنية وجامعة ومتوازنة… من المعيب أن تبذل السلطة جهودا للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟”.
على صعيد اخر قرر امس مجلس ادارة جمعية المصارف تنفيذ الاضراب الذي قررته الجمعية ليوم واحد اليوم الاثنين على أن تبحث الجمعية العمومية الاربعاء المقبل كل مشاكل القطاع وتعلن قراراتها في هذا الشأن علما ان غدا الثلثاء هو يوم عطلة لمناسبة ذكرى عاشوراء بحيث تقفل المصارف أيضا .

الأخبار: إسرائيل تعرض تأخير الترسيم إلى ما بعد انتخابات الكنيست… وقلق في اليونان
المقاومة: إقرار كامل بالحقوق… وسريعاً
كتبت صحيفة “الأخبار” تقول:
تطورات متسارعة ومتناقضة ترافق انتظار لبنان عودة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين، بعدما حمل من بيروت الى تل أبيب، الأسبوع الماضي، الموقف اللبناني الذي وثّقه اجتماع بعبدا بموقف موحّد من الرؤساء الثلاثة، يقوم على الإقرار بحق لبنان في الخط 23، مع كامل حقل قانا، وإعطاء ضمانات للشركات بالتنقيب بعد إنجاز الترسيم، ورفض أي كلام عن أي تنقيب مشترك تتولّاه شركة واحدة.
ومع أن هوكشتين عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، وناقشت الحكومة الإسرائيلية المُصغرة الأمر الأربعاء الماضي، إلا أنه تبيّن أن العدو لم يصل إلى قرار في هذا الشأن، وأن التركيز كان على خطة العدوان على قطاع غزة. فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية المؤقتة تميل إلى التسويف وتأخير بتّ الملف الى فترة لاحقة، مع إعطاء إشارات متناقضة، من بينها احتمال تأخير بدء الاستخراج من حقل “كاريش”، بالتزامن مع معلومات عن أن انشغال الإسرائيليين بالعدوان على غزة قد يؤخّر مهمة هوكشتين، علماً بأن الأخير حاول خلال زيارته لبيروت التقليل من أهمية تهديدات حزب الله، من زاوية أن “إسرائيل لا يمكنها الخضوع لابتزاز حزب الله لأن ذلك سيفتح الباب أمام ممارسة أطراف أخرى هذا النوع من الابتزاز”، بخلاف السفيرة الأميركية دوروثي شيا التي قالت لزوار لبنانيين ولمسؤولين في الإدارة الأميركية إنه ينبغي التعامل بجدية مع تهديدات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله.
وسيط عربي
وعلمت “الأخبار” أن رسائل أميركية وصلت الى الجهات اللبنانية المعنية بالملف، ليس عبر القناة القطرية هذه المرة، بل عبر الكويت التي نقل مسؤول فيها أن الولايات المتحدة حصلت من إسرائيل على ضمانات بأنها ستعطي لبنان ما يريده في مسألة الترسيم، لكنها تميل إلى تأجيل الأمر الى ما بعد انتخابات الكنيست في إسرائيل. وبدا ناقل الرسالة مهتماً بمعرفة موقف المقاومة من هذا الطرح أكثر من أي أمر آخر.
وأفادت المعلومات بأن الوسيط الكويتي سمع كلاماً واضحاً بأن المقاومة غير معنية بالانتخابات في إسرائيل، وهي أساساً لا تميّز بين حكومة وأخرى وبين حزب حاكم وآخر، بل تعتبر الجميع مسؤولين عن كيان عنصري يحترف الحروب وسرقة موارد العرب وثرواتهم وحقوقهم. كما أن المقاومة تعمل وفق أجندتها وليس وفق الأجندة الإسرائيلية أو الأميركية، وهي غير معنية من قريب أو بعيد بالتفاوض القائم المتروك للدولة اللبنانية، لكنها معنية بحصول لبنان على كامل حقوقه من دون زيادة أو نقصان. كما أنها معنية أيضاً بأن يفهم الأميركيون قبل الإسرائيليين أن حقوق لبنان تعني سيادة كاملة على المناطق الاقتصادية الخاصة به، وحرية العمل فيها وفق ما يراه مناسباً، وبالتالي فإن رفع الفيتو الأميركي عن عمل الشركات العالمية في التنقيب والاستخراج في الجانب اللبناني مطلب أساسي.
وبحسب المعلومات، فقد أُبلغ الوسيط (لم يعرف ما إذا كان هناك لقاء مباشر بينه وبين المقاومة أو عبر وسيط) أن على العدو أن يتذكّر بأن المقاومة أعلنت أنها لن تنتظر طويلاً وأن المهلة الزمنية غير مفتوحة قبل أن توجّه ضربات مباشرة الى منصات العدو.
ورغم أن الأميركيين سبق أن أشاروا الى ضرورة إنجاز الملف من دون ربطه بالانتخابات الإسرائيلية، انتشرت تحليلات بأن حكومة يائير لابيد ستجد نفسها أقوى في حال خروجها من معركة غزة قوية، ما يمكّنها الذهاب نحو اتفاق يتضمّن “تنازلات” في ملف ترسيم الحدود البحرية.
شياطين التفاهمات
وسط هذه التطورات، قالت مصادر رفيعة المستوى إن “لبنان ينتظِر الرد الإسرائيلي المكتوب”، وإن “اجتماع بعبدا تولّدت عنه مقاربة جديدة لملف الترسيم، بيّنت أن العدو الإسرائيلي يريد أن ينُجز حلاً في المضمون، لكنه يبحث في الشكل عن مخارج له”، علماً بأن “كل ما حصل منذ الزيارة لم يصل إلى مرتبة الإجراءات العملية”، معتبرة أننا في حالة من “اللاسلبية واللاإيجابية في آن”.
ولفتت المصادر إلى أنه في حال عودة هوكشتين حاملاً الجواب المكتوب “سيدعى الوفدان اللبناني والإسرائيلي إلى الناقورة مجدداً لتوقيع النصوص برعاية الأمم المتحدة”.
وقالت مصادر سياسية إن “التفاهمات المفترضة حول ملف الترسيم لن تكون رهن توافق عام فقط”، لأن “ما طرحه الوسيط الأميركي كان على أساس أن يتولى هو مواصلة المفاوضات وصياغة التفاهم، وأن يصار الى عقد اجتماع واحد أو اجتماعين في الناقورة لأجل الإقرار”. لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري قال لزواره إن “العناوين العامة جرى النقاش حولها، وهو (هوكشتين) سمع منا وذهب الى الإسرائيليين ليعود بجواب، ونحن ننتظر. وفي حال حصول تقدم، سيحال الأمر الى مفاوضات غير مباشرة في الناقورة”.
وبحسب المصادر، فإن “ما يهدف إليه الوسيط الأميركي ولو برعاية الأمم المتحدة هو توقيع اتفاق أو تفاهم بين لبنان والعدو برعاية دولية يشتمل على كل نقاط الخلاف”. وبالتالي، يعتقد مطّلعون في بيروت أن مثل هذا الأمر “لا يقف عند حدود تفاهم عام، بل هو مرتبط بتفاهم مفصل”. ما يعني أنه سيكون هناك جهد حثيث، له بعده القانوني والأمني والتقني، وهذا يتطلب فريقاً متخصصاً، ما يعيد الحديث عن تشكيل الوفد اللبناني الى جولات التفاوض غير المباشر في الناقورة.
ورأت المصادر نفسها أن كلام رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد عن “أننا نريد أن نرى بأعيننا الاتفاق لا أن نسمعه مجرد أخبار”، يتضمن إشارة واضحة الى أن “المقاومة ملتزمة بموقفها منع العدو من أي عملية استخراج قبل الوصول الى تفاهم يحفظ كامل حقوق لبنان. وهو ما يعني ضمناً أن المقاومة التي تنسّق مع الرؤساء الثلاثة وتتواصل مع جهات دولية، لن تكون بعيدة عن تفاصيل الاتفاق، من دون أن تكون شريكة لا في التفاوض ولا في الصياغة”.
وكان لافتاً ما تمّت الإشارة إليه من أن لبنان لم يحصل بعد على إقرار إسرائيلي كامل بحقه في كل ما هو شمال الخط 23، بالإضافة الى بقية حقل قانا. إذ لفت مصدر مطّلع الى أن “نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب كان قد تهرّب من سؤال الصحافيين حول هذه النقطة بعد اجتماع بعبدا الأخير،. ليتبيّن أن الأميركيين يشيرون الى أن إسرائيل قد تقبل بأن يُصار الى التمييز بين الملكية والسيادة القانونية. بمعنى أن تحسب كامل حصة حقل قانا للبنان، على أن تحتفظ هي بحقها في جزء من الحقل عند الترسيم، وهو أمر يرفضه لبنان بصورة قاطعة”.
ورغم انشغال قيادة العدو بالعدوان على قطاع غزة، إلا أن الدبلوماسية الأميركية تتحدث كما الجهات الأوروبية (التي يقول دبلوماسيوها بشكل صريح إن الملف كله في عهدة الأميركيين) عن استمرار المساعي والاتصالات لضمان حصول الوسيط الأميركي على موقف إسرائيلي يعود به الى بيروت لضمان الأجواء الإيجابية، وخصوصاً أن هوكشتين لم يتمكن من الحصول على أي وعد من أي جهة لبنانية بأن المقاومة ستقف مكتوفة الأيدي أمام المماطلة.
قلق يوناني
إلى ذلك، طرأ تطور تمثّل في تبدّل الموقف اليوناني من مسألة ملكية سفينة الاستخراج “إنيرجيان”. وقد طلبت سفيرة اليونان في لبنان كاثرين فونتولاكي موعداً للاجتماع اليوم مع وزير الخارجية عبد الله بوحبيب لمناقشة ملف ترسيم الحدود والسفينة.
وكان الوسيط الأميركي قد استغرب نفي اليونان علاقتها بالسفينة، مؤكداً أن اليونانيين يملكون الحصة الأكبر من الشركة وأن مديرها العام يوناني. وفي وقت لاحق من الأسبوع الماضي، سارع اليونانيون الى تبديل روايتهم الأولى، بعدما أبلغوا لبنان، بعد تهديدات الأمين العام لحزب الله، عبر رسالة رسمية أن اليونان تملك حصة تأسيسية في الشركة. قبل أن تعود أثينا، في الأيام القليلة الماضية، إلى إبلاغ لبنان رسمياً أن يونانيين يملكون أسهماً كبيرة في الشركة، وأن المدير التنفيذي يوناني الجنسية وأن معظم البحارة العاملين على السفينة يونانيون. ويعكس هذا التطور، بحسب مصدر معني، القلق اليوناني المتعاظم من احتمال ضرب السفينة. وبحسب معلومات، سمع اليونانيون الذين تواصلوا مع مسؤولين في حزب الله كلاماً واضحاً بضرورة سحب السفينة، وأن أثينا وأصحاب السفينة يتحمّلون المسؤولية عن أي ضرر مادي أو بشري يصيبها.

نداء الوطن : تضرّع مسيحي لزوال “غمامة” العهد: الخلاص الوحيد برئيس جديد
بكركي تواجه “ثأر” السلطة: الاتفاق مع إسرائيل أسهل من التشكيل
كتبت صحيفة” نداء الوطن” تقول:
على وقع قرقعة التراشق الحكومي الهابط بين الرئيس المكلف ورئيس “التيار الوطني الحر”، وما تخلله من تقريع وشتائم وقدح وذم بحق بعضهما البعض، وضع البطريرك الماروني بشارة الراعي الإصبع على مكمن العطل في الأزمة الحكومية، فأكد بالاستناد إلى انعدام “النيات الصادقة” لمعالجة الخلاف السياسي “بالحوار الأخلاقي بعيداً من التجريح والإساءات الشخصية” أنّ هذه الأزمة إنما هي ناتجة عن “وجود إرادة بعدم تشكيل حكومة قبل انتهاء ولاية العهد”، معيباً على السلطة بذلها الجهود للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية بينما هي تنكفئ في المقابل عن التشكيل وسأل مستغرباً: “هل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين؟”.
وفي معرض تشخيصه مسبّبات “الانحلال السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي” في البلد، صوّب الراعي في قداس الأحد على سلوك المسؤولين باعتباره أصبح سلوكاً “يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية”، مجدداً التأكيد على أنّ بكركي ستواصل المواجهة والتصدي لأجندة الفراغ الهدّامة للدولة والهادفة إلى “تناسل سلطات الأمر الواقع”، فلفت الانتباه في ظل عدم تجاوب المسؤولين مع نداءاته المتكررة منذ عشرين يوماً بشأن قضية المطران موسى الحاج إلى أنّ الجهات المعنية بهذه القضية تتصرف وكأن لديها “ثأراً على البطريركية المارونية لأنّ هذا الصرح يقول كلمة الحق ولا يتدجّن ولا يساوم”.
وفي الملف الحكومي، حمّل الراعي الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مسؤولية “إطفاء محركات التشكيل وترك البلاد أمام المجهول”، مشدداً على عدم جواز “التذرع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات”، ومعرباً عن توجسه من انعكاس الأجواء المتوترة حكومياً على الاستحقاق الرئاسي، وقال: “فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية”.
وكما عبّر الراعي عن هواجس الكنيسة حيال النوازع التعطيلية التي تتملك أهل الحكم ونواياهم غير السليمة حكومياً ورئاسياً، كذلك برزت على الساحة المسيحية جملة مواقف سياسية وروحية متقاطعة في إعلاء صوت التضرّع لزوال “غمامة” العهد العوني عن سدة الرئاسة الأولى، فكان اتفاق في الرأي بين البطريرك الماروني ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على أنّ “باب الخلاص الوحيد للبنان هو إجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية”، حسبما عبّر جعجع من الديمان “باعتبار أنه لم يعد هناك من امل بالسلطة الحاكمة”، وأضاف بعد لقاء الراعي: “جلنا وصلنا في هذا الموضوع وكنا على توافق في الرأي وأترك الذي دار بيننا بهذا الخصوص للأيام المقبلة”.
وفي السياق الرئاسي نفسه، برز على مستوى المواقف الكنسية تشديد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على ضرورة الانصراف بجدية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية “يعيد جمع ما تبعثر وإصلاح ما فسد”، مؤكداً في عظة الأمس في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت أنّ “مشكلة بلدنا هي الأنا القاتلة”، ودعا في المقابل المسؤولين إلى “أن يوقفوا حروب الحقد والتعطيل والإلغاء” ويبادروا إلى “إنقاذ ما تبقى من هذه الدولة… ومن ماء الوجه

الأنباء : غزة تربك الاحتلال وتفرض الهدنة.. وغياب الرؤية يهدّد الأمن الاجتماعي في لبنان
كتبت صحيفة “الأنباء” الالكترونية تقول:
الردّ الفلسطيني على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أربك تل أبيب وأرغمها على قبول وقف إطلاق النار، وبالتالي الإذعان للوساطة المصرية التي عملت على بلورة صيغة تتضمن التزام مصر بالعمل على الإفراج عن الأسير خليل عواودة ونقله للعلاج. كما ينص الاتفاق على أن تعمل مصر على الإفراج عن الأسير بسام السعدي في أقرب وقت ممكن.
الاتفاق على وقف إطلاق النار أنهى عدوانًا جديدا بلغت حصيلته أكثر من ثلاثين شهيدا، بينهم قادة ميدانيون في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وأكثر من مئتي جريح ودمار كبير في الممتلكات.
وإذ يقدم الشعب الفلسطيني من جديد معمودية دم وتضحية ومقاومة وينتصر على العدوان رغم كل المعاناة والقهر، إلا أن ما جرى في غزة له مدلولات أخرى تذهب في السياسة حد اقرانها بما يجري في المنطقة. الباحث والكاتب السياسي الياس الزغبي رأى من جهته أن “المعارك أظهرت أن هناك توظيفا لبعض الأوراق من قبل إيران. حيث حركت المجموعة الأقرب إليها في غزة أي الجهاد الإسلامي، بينما ظلت حماس والفصائل الاخرى في وضع ترقب”، معتبراً أن “الهدنة التي تم التوصل إليها بمسعى مصري تأكيد على أن إيران لعبت ورقة مزدوجة من المواجهة الأخيرة، ورقة باتجاه لبنان للضغط على مفاوضات الترسيم، وأخرى باتجاه مفاوضات فيينا”.
الزغبي وفي حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية اعتبر وفق قراءته أن “إيران أرادت أن تحرك رماد غزة كي تشعل عود ثقاب في فيينا وفي مهمة الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في مفاوضات ترسيم الحدود”، لكنه قال إن “اللافت في المواجهة الاخيرة أن حزب الله اكتفى بالمواقف السياسية والتبريد على غرار قائدي الحرس الثوري وقائد فيلق القدس، وهذا الوقوف المترقب يؤكد ان إيران استخدمت ورقة واحدة أي فصيل من فصائلها باتجاه الترسيم وفيينا”.
أما في الجانب القانوني لعملية الترسيم، فقد أبدى رئيس مؤسسة جوستيسيا الحقوقية المحامي بول مرقص في حديثه مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية، خشيته من ان يكون الموقف اللبناني ضعيفا من الناحية التفاوضية، ليس بسبب الخطأ في موضوع الترسيم فحسب، بل أيضا لعدم امتلاك جميع المفاوضين السياسيين الرؤية الموحدة القائمة على معطيات واحداثيات، اضافة الى غياب الشفافية اللازمة لمصارحة المواطنين اللبنانيين في موضوع سيادي واستراتيجي والاجابة عن هواجسهم المشروعة نتيجة غياب الثقة بين الناس والسلطة، الى حد أضحى كل لبناني متابع مضطر إلى دراسة الخطوط البحرية ومواقع حقول النفط والتخصيص في القانون الدولي للبحار.
داخليا، تستمر المواقف المتشنجة وحرب البيانات بين التيار الوطني الحر ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، بغياب مساعي التهدئة، في حين انشغل اللبنانيون بإضراب المصارف اعتبارا من اليوم، إذ قررت جمعية المصارف الاستمرار بالاضراب على أن يُترك للجمعية العمومية التي ستنعقد بعد غد الأربعاء أن تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظاً على مصالحها ومصالح أصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. وبالتالي يكون يوم الأربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي وفق بيان الجمعية.
وفي غضون ذلك تمكن واحد وثلاثون سجينا من الهروب من سجن قصر العدل الذي يقع في منطقة من أكثر المناطق الأمنية في بيروت، ما يطرح تساؤلات حول كيفية نجاح عملية الفرار، ويعيد أيضا وضع مجمل الأمن الاجتماعي على المحك، ويجعل من البديهي السؤال أين هي الحكومة؟

اللواء : المصارف تتراجع .. وبعبدا تستعد للتدخل في الاستحقاق بعد الترسيم!
جعجع يستهل المواجهة الرئاسية من الديمان.. وطهران تُراجع بوحبيب بموضوع الفيول
كتبت صحيفة “اللواء” تقول:
يمضي شهر آب، على الرغم من ارتفاع منسوب الحرارة، خارج القاعدة الموسمية، متثاقلاً: «الاسبوع الاول حمل ما يشبه القطيعة بين التيار الوطني الحر والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وبعدوان اسرائيلي خطير على قطاع غزة، وتصاعد في التوتر الاميركي الصيني، على خلفية زيارة النائبة الاميركية بيلوسي الى تايوان.. ويطل الاسبوع الثاني، على قطيعة سياسية كاملة بين اطراف السلطة، واضراب اصرت عليه جمعية المصارف، على الرغم من اطلاق سراح مدير المصرف الذي اوقف لدى وصوله الى المطار على خلفية دعوى من جمعية المودعين، على ان تعيد النظر بموقفها بعد عطلة ذكرى عاشوراء التي تصادف غداً، مما يعني ان الاسبوع نتصف ولم يبق منه الا يومان، ثم يبدأ الاسبوع الثالث من اب بعطلة عيد إنتقال السيدة العذراء..
هكذا، اذا ينتصف الشهر، ولا مؤشرات على فعل سياسي يعيد الروح الى اللعبة السياسية، التي ماتت معها غالبية الملفات، واندفاع الكتل النيابية الى الاعراب عن النيات إزاء الاستحقاق الرئاسي، الذي تدلّ الوقائع التي ترجح الرئيس ان دور الكتل يقتصر فقط على التصويت او الامتناع عن الرئيس العتيد، الذي يتم الاتفاق حوله..
ويراهن العهد على حسم ملفي ترسيم الحدود، وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قبل انتهاء الولاية الدستورية..
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «اللواء» ان الاستحقاق الرئاسي سيكون الشغل الشاغل، حتى ان رئيس الجمهورية سيدخل على الخط، وقد تكون له مواقف منه بشكل متقطع.
ولاحظت المصادر ان حرب البيانات بين التيار الوطني الحر ومكتب الرئيس ميقاتي تراجعت، لكن لا شيء يمنع ان تشتعل مجدداً.
وتوقعت مصادر سياسية تصاعد لهجة التراشق السياسي كلما اقترب حلول الموعد الدستوري لاجراء الانتخابات الرئاسية، في ضوء اغلاق ملف تشكيل الحكومة الجديدة والتركيز على تسيير الامور من خلال حكومة تصريف الاعمال حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
وابدت المصادر خشيتها من تاثير حملة التهجم الاخيرة لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على مهام حكومة تصريف الأعمال، وتسيير شؤون المواطنين والدولة عموما، والدخول في مرحلة الجمود الحكومي حتى إنتهاء ولاية الرئيس عون ، بعدما اصابت هذه الحملة العلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثه بمزيد من التدهور، بسبب انسداد كل مسارات تشكيل الحكومةالجديدة بفعل الشروط والمطالب التعجيزية للنائب باسيل الذي حاول تنصيب نفسه مقررا،بالتشكيل مكان رئيس الجمهورية خلافا للدستور والقوانين.
ونفت المصادر قيام اي وساطات او اتصالات من اي جهة كانت،لوقف حملات التراشق واعادة احياء حركة التواصل بين الرئاستين الاولى والثانية من جديد، الا انها لم تستبعد معاودة الاتصال بينهما بعد تبريد الاجواء بوقت قصير الا اذا استمرت وتيرة الحملات على حالها بالايام المقبلة.
وكشفت المصادر نقلا عن مقربين من التيار الوطني الحر،ان النائب باسيل الذي يواصل حملته على الرئيس ميقاتي في اللقاءات مع كوادر التيار، يعتبر انه بالتحالف مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مسؤول عن اجهاض وتعطيل كل خطوات الاصلاح وانقاذ الدولة من الازمة الحالية، وهم مسؤولون عن حماية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من المساءلة والملاحقة القضائية وغيره من كبار الموظفين البارزين.
وتضيف المصادر ان باسيل الذي يرفض رفضا مطلقا تاييد ترشيح خصمه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، لان الاخير لم يؤيد انتخاب العماد عون، وليس له قاعدة تمثيلية واسعة، يسعى حاليا لفتح ثغرة في علاقاته المسدودة مع معظم الاطراف السياسيين، من خلال إعادة التواصل مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، عبر أصدقاء مشتركين،على أمل ان يؤدي ذلك الى ترتيب عقد لقاء برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي ،لبحث موضوع الانتخابات الرئاسية والاتفاق على مرشح يمثل الطرفين، باعتبارهما أكبر قوتين مسيحيتين في لبنان. ولكن محاولات رئيس التيار الوطني الحر لم تلق ترحيبا من قبل القوات اللبنانية، التي اختبرت التعاطي مع رئيس الجمهورية وباسيل بعد تفاهم معراب طوال السنوات الماضية، واصيبت بخيبة امل كبيرة جراء تملص رئيس التيار من كل التزاماته، والتعاطي بكل سلبية معها، والاستمرار بنهج مغاير لمصلحة لبنان واللبنانيين، وقد تم إبلاغ كل الوسطاء بهذا الموقف.
وهكذا، كلما نام لبنان على مشكل يصحو على آخر، وها هي ادارات الدولة معطلة، والمصارف على ما يبدو ما زالت على قرارها بالاضراب اليوم بإنتظار قرار تعليق الاضراب بعد الافراج عن رئيس مجلس ادارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة، فيما ارتفع سعر الدولار الى 31 الف ليرة مع ارتفاع سعر منصة «صيرفة» الى ما فوق 25 الف ليرة ما ادى الى ارتفاع اسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية باستثناء المحروقات. لكن سُجّل بالمقابل وقف الحملات الاعلامية المباشرة المتبادلة بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر ولو مؤقتاً، فيما استمرت الحملات «بالواسطة» عبر بعض النواب والمصادر والمواقع الاخبارية ومواقف بعض الشخصيات السياسية والدينية بين مؤيد ومعارض لميقاتي.
كما لم يصدرما يؤشر الى اي حركة جديدة للوسيط الاميركي آموس هوكستين بعدما انهى زيارتيه الى بيروت وفلسطين المحتلة، وافادت مصادر متابعة انه لا يُرتقب اي موقف أو حراك اسرائيلي جديد في ظل الازمات التي يواجهها الكيان سواء ازمته الداخلية السياسية او ازمته في العداون الجديد على غزة.
الراعي وجعجع
في تطور سياسي آخر، عرض البطريرك الكردينال بشارة بطرس الراعي امس، خلال لقائه في الديمان رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائبة ستريدا جعجع، الأوضاع العامة وقضية المطران موسى الحاج، وكان توافق في الرأي على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري.
وكان البطريرك الراعي قد القى عظة الاحد امس تضمنت مواقف نارية وسأل: «أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الإنحلال السياسي والإقتصادي والمالي والإجتماعي والمعيشي؟ وهكذا صدق كلام الرب يسوع بحرفيته وبكل أبعاده. إن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم، وكل الشعب اللبناني، فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون. فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والإصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية.
وتابع الراعي: فليعلم المسؤولون أن الشعب يرفض تسليم مصيره إلى حكومة تصريف أعمال، كما يرفض عرقلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولن يسكت عما يقومون به. ولن يقبل على الإطلاق بسقوط الدولة التي دافع عنها بالصمود وتقدمة ألوف وألوف من الشهداء والشهيدات. إن سلوك المسؤولين يهدد كيان لبنان بكل مقوماته الوجودية. ونخشى أن يؤدي عدم تشكيل حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناسل سلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ سنوات. إن فقدان المسؤولية الوطنية لدى العديد من أهل السلطة والجماعة السياسية يعطي الحجج الأساسية والإضافية لعجز حصول إنقاذ من دون مساعدة أممية، ويعزز مطالبتنا بمؤتمر دولي ينقذ لبنان ويعيده إلى الحالة الطبيعية. الشعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضى بتطبيق بدعة الضرورات تجيز المحظورات على استمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيسعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع ضمان حدود هذه الفذلكة. فألفوا، أيها المسؤولون، حكومة وانتخبوا رئيسا للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وأريحوا الشعب ولبنان».
وعقب اللقاء مع الراعي، كرر جعجع « المطالبة بتنحية مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي فادي عقيقي «لأن مخالفته ليست الأولى بل هناك مخالفات عديدة وخصوصاً هذه المرة لأنّ المحكمة العسكرية كان لديها قرار في أيار الحالي بأنّها ليست صاحبة الصلاحية للبت بامر المطران الحاج»
وحول موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية، قال جعجع: كنّا على اتفاق في الرأي في أنّ باب الخلاص الوحيد للبنان في الوقت الحاضر حيث هو بانتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن وضمن المواعيد الدستورية.
وكان جعجع قد ادلى السبت بحديث صحافي رفض فيه انتخاب رئيس جمهورية وسطي توافقي يصلح ربما اختياره داخل فريق المعارضة نفسه، انما حتما ليس بين مشروعين على هذا القدر من التناقض. وقال: نريد رئيسا يخرج البلاد من حيث هي، خلافا لما يعملون لاجله، متبنين نظرية رئيس يحافظ على السلم الاهلي، فأي سلم سيبقى ان استمر الانهيار على غاربه، وقد اختبروا حكومات ما بعد انفجار المرفأ، فماذا فعلت والى اين وصل البلد سوى الى مزيد من التدحرج نحو الهاوية؟
واكد جعجع «ان التواصل مع فريق المعارضة من حزبيين ومستقلين وقوى تغيير، يحرز تقدما وقد بلغ مرحلة الحديث عن البروفايلات لكنه لم يدخل في الاسماء»، وقال: النقاش يدخل في العمق ونبذل كل جهد ممكن لبلوغ الاتفاق حول مرشح مقبول من الجميع يتمتع بالحد المعقول من المواصفات السيادية والاقصى من حسن الادارة والتدبير السياسي.
سلاح استراتيجي
وفي سياق الحرب السياسية والنفسية بين المقاومة وقوات الاحتلال الاسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية، قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: أن المقاومة في لبنان وفلسطين أثبتت أن جيش الاحتلال يُقهر ويُهزم ويُذل وتُكسر هيبته، وهناك ضرورة لأن نعمل على إظهار نقاط قوتنا وكشف نقاط ضعف العدو والاستفادة منها في المواجهة.
اضاف: أن من أساليب العدو نشر الشبهات، وهكذا فعل خلال الحصار على لبنان بنشره شبهة أنّ سبب الأزمات سلاح المقاومة، فالعدو يعمل على بث الشبهات والشائعات للنيل من الرأي العام والتأثير في سير المعارك. وفي كل المعارك كانت الجبهة الداخلية للعدو آمنة ولكن المقاومة نقلت المعركة إلى جبهته الداخلية.
وفضّل السيد نصر الله أن لا يردّ على تهديد وزير المالية الصهيوني بمسح الضاحية الجنوبية مكتفيًا بعبارة «الأيام بيناتنا» .
سجالات اسرائيلية
بالمقابل، مازالت ترتفع الاصوات في الكيان الاسرائيلي رافضة اي تنازل عما يدعيه العدوحصة له في حقل قانا، حيث أفادت «القناة 14» العبرية، بأنه «بعد جولة المفاوضات بين إسرائيل ولبنان التي جرت بوساطة أميركية هذا الأسبوع، حول موضوع ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، يبدو أن التسوية الدائمة أقرب من أي وقت مضى. ومن المتوقع حتى أن يتم التوقيع عليها في غضون بضعة أسابيع ، حسب الوسيط الأميركي آموس هوكستين».
وأوضحت القناة في تقرير، أنه «في حين أن الولايات المتحدة راضية، وكذلك لبنان، هناك بعض المصادر الإسرائيلية التي تعتقد أن تفاصيل الاتفاقية الناشئة تحتوي على بعض التنازلات الإسرائيلية المؤلمة بشكل خاص. وإحداها هو الاقتراح الظاهر بنقل جميع حقوق حقل الغاز المحتمل «قانا» إلى الأيادي اللبنانية. حقل الغاز هذا، الذي لم يتم فحصه بعمق- يسيطر على مساحة شاسعة- هو حسب كل اقتراح، باستثناء الاقتراح الأخير، هناك مساحة منه في المياه الإقليمية لإسرائيل. برغم ذلك، يبدو أن إسرائيل مستعدة للتخلي عن المخزون» .
كما رأى سفير إسرائيل السابق لدى الأمم المتحدة، داني دانون، رداً على المنشور حسب القناة، إلى أن «وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد، يلعب بالنار. قد يؤدي عدم فهمه السياسي إلى كارثة لإسرائيل ستستغرق سنوات عديدة لتصحيحها». وقال: إذا سمحت إسرائيل حقًا للبنان بتطوير حقل قانا بمفرده، فسيكون ذلك استسلاماً للموقف اللبناني مع عواقب جغرافية استراتيجية واقتصادية هائلة لإسرائيل. سيكون هذا القرار بمثابة سابقة من شأنها أن تؤثر على المفاوضات التي أجريناها مع قبرص بشأن حقل الغاز العابر للحدود، وحول حقول الغاز الإضافية التي سيتم اكتشافها في المستقبل.
من جهة أخرى، أكّدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أنّ «حزب الله أضر بالتفوق الجوي للجيش الإسرائيلي في سماء لبنان، وهو مستعد للمجازفة». وأضافت « نجح حزب الله في تحسين منظومات الدفاع الجوي في لبنان، وتقليص طلعات سلاح الجو الإسرائيلي في سماء لبنان».
اتصال عبد اللهيان بوحبيب
دبلوماسياً، تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب اتصالا من نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، جرى خلاله التشاور بما يجري في المنطقة، وجدد الوزير الايراني استعداد بلاده للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء في لبنان، مشيرا الى رغبة بلاده بالوصول بالمفاوضات الى خواتيهما المرجوة..
ووفقا لما اشارات اليه «اللواء» فإن خلافات حادة عصفت بموقف اعضاء جمعية المصارف، على خلفية الاضراب المعلن، والذي سينفذ اليوم، على ان يعاد النظر به، بعد الاجتماع مع مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، لتحديد احالة النزاعات المالية على المحاكم.
وفهم ان جمعية المصارف تتجه لتعليق الاضراب الاربعاء.
وقرّر مجلس إدارة جمعية المصارف الاضراب يوماً واحداً (اليوم الاثنين)، واصدر بيانا جاء فيه: «ان مجلس إدارة جمعية المصارف قرر الاستمرار بالاضراب يوم االاثنين الواقع في 8 آب 2022 ،على أن يترك للجمعية العمومية التي ستنعقد يوم الاربعاء في العاشر من الشهر الجاري ان تقرر الخطوات التي تراها مناسبة حفاظا على مصالحها ومصالح اصحاب الحقوق المرتبطين بها من موظفين ومودعين ومساهمين وسواهم. بالتالي يكون يوم الاربعاء يوم عمل عادي في القطاع المصرفي».
1865 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 1865 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع حالتي وفيات، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1186920 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
لوحة باتجاه كسروان تُثير تساؤلات؟
رفعت لوحة على مسلك اوتوستراد انطلياس الذي يؤدي الى كسروان، مضمونها: «روحة بلا رجعة». اثارت اللوحة تساؤلات واستغرابات، لمعرفة من المقصود «بالروحة بلا رجعة»، وماذا تعني بهذا التوقيت.

الديار : هذا ما ينتظر لبنان حتى موعد انتخاب الرئيس الجديد
لبنان تحوّل إلى دولة فاشلة والمفاجأة بعد انتهاء الموسم السياحي
الإجرام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني مستمرّ والعالم شاهد زور
كتبت صحيفة “الديار” تقول:
أظهرت الأحداث التي عصفت في لبنان منذ بدء الاحتجاجات الشعبية في 17 تشرين الأول 2019 وصولًا إلى يومنا هذا ومرورًا بتفجير المرفأ وأحداث الطيّونة والفراغ الحكومي… أن السلطة السياسية غير قادرة على إدارة البلد بكل أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية. هذا الأمر هو نتاج ردة فعل السياسيين على الأحداث حيث يتبيّن أن لا تخطيط فعلي ولا سياسات عامّة تصبّ في مصلحة المواطن، بل هي خطط هدفها الأول والأخير الاستمرار في السيطرة على الدول ومؤسساتها ومواردها… وشعبها!
تقرير البنك الدولي عن لبنان بعنوان «تمويل بونزي؟» والذي صدر منذ بضعة أيام، يُحمّل السلطة السياسية مسؤولية ما وصل إليه لبنان منذ ثلاثين عامًا إذ يقول حرفيًا: «يُبيّن تقرير مراجعة المالية العامة، أن الكساد المتعمّد كان أيضاً مقصوداً وجرى الإعداد له على مدى الثلاثين عاماً الماضية»، في أعنف هجوم من مؤسسة مالية دولية على طبقة سياسية في بلد!
ويضيف التقرير أن الحكومات المتعاقبة «إنحرفت بشدّة» وعلى نحوٍ مستمر عن سياسة المالية العامة المنهجية المنضبطة، وذلك لخدمة الغرض الأكبر المُتمثل في تعزيز مصالح الاقتصاد السياسي. ولتحقيق ذلك، قامت الحكومات المتعاقبة بمراكمة الديون بما «يتجاوز احتياجات المالية العامة» وتوزيع الدعم والتحويلات من خلال الخدمات العامة «لزيادة ترسيخ النظام الطائفي لتقاسم السلطة».
التقرير وفي هجومه العنيف حمّل القوى السياسية مسؤولية «التجريد المقصود» للدولة من قدرتها على تأمين الخدمات الأساسية لمواطنيها، وذلك بهدف «ترسيخ الامتيازات العامة والخاصة للرعاة الاقتصاديين الرئيسيين للجمهورية الثانية». وبين التقرير بالأرقام كيف أن أنشطة استيراد النفط، والمولدات الكهربائية، وجمع النفايات، والمدارس الخاصة، والمستشفيات وغيرها من العقود الضخمة المربحة أفادت النخبة من خلال الاستحواذ على موارد الدولة ومكّنت «المجموعات الطائفية من إحكام قبضتها على المواطنين من خلال حلولها مكان الدولة في تقديم هذه الخدمات».
والأهم في تقرير البنك الدولي أنه يوجّه رسالة إلى الشعب اللبناني (الصفحة 3 من التقرير) في سابقة من مؤسسة مالية دولية، تؤكّد على وجوب أن يعرف المواطن اللبناني «كيف ولماذا حدث كل ذلك» داعية المواطن إلى الانخراط «بجدية في عملية إصلاح الاقتصاد الكلي والمالية العامة والإصلاحات القطاعية التي يشدّد عليها البنك الدولي منذ عقود»، ومحذّرة من تداعيات التباطؤ في إجراء هذه الإصلاحات.
هذا التقرير هو إدانة للحكومات المتعاقبة – الوحيدة المسؤولة أمام الدستور – ومن خلفها القوى السياسية التي شكّلت هذه الحكومات. وبالتالي هناك اعتقاد لدى مصدر ديبلوماسي أجنبي أن يكون هذا التقرير كأرضية قانونية لملاحقة قانونية دولية للسياسيين الذين تعاقبوا على الحكم في لبنان كلٌ بحسب مساهمته وموقعه. ويضيف المصدر الديبلوماسي لجريدة «الديار» أن هذا الأمر يبقى رهينة السياسية بحكم أن ملاحقة سياسيين على هذا النطاق الواسع يفرض تعاضدا دوليا ليس متوافرا حتى الساعة. وبسؤالنا عن تداعيات التأخير في ملاحقة هؤلاء وإمكان إفلاتهم من العقاب في حال أتتهم المنية، أجاب الديبلوماسي بالقول إن الأموال باقية لورثتهم وهي ستكون رافعة لمالية الدولة اللبنانية.
المجتمع الدولي يرفض رفضًا قاطعًا إعطاء الحكومة اللبنانية ومؤسساتها – باستثناء الجيش اللبناني – أي قرش طالما لم يكن هناك من إصلاحات. وبالتالي فإن التردّي الحاصل في الواقع الاقتصادي والمعيشي وإضمحلال الخدمات العامة وعجز الدولة عن تأمين أبسط حقوق المواطن، تجّعل لبنان بحكم الأمر الواقع دولة فاشلة، أي أن لبنان سيصل إلى مرحلة لن يكون بمقدوره استيراد حاجاته من المواد الغذائية والأساسية. هذا الأمر يفرض واقعًا جديدًا وهو تدخّل دولي من باب المساعدات الإنسانية والتي بدأت فيها كلٌ من فرنسا والمملكة العربية السعودية من خلال الصندوق المشترك، حيث ستصل المساعدات إلى الشعب اللبناني من خلال الجمعيات غير الحكومية الدولية وبعض الجمعيات المحلّية ذات الثقة (كاريتاس، وجمعية المقاصد…) والجيش اللبناني وبعض المؤسسات الدولية.
في هذا الوقت، يظهر من المؤشرات السياسية أن لا تشكيل للحكومة أقلّه حتى انقضاء ولاية رئيس الجمهورية. وبالتالي لن يكون بمقدور السلطات اللبنانية القيام بأي إصلاحات بحكم أن الإصلاحات تتطلّب توافقًا داخليًا (غير موجود) بين القوى السياسية وعلى الطريقة اللبنانية، أي على حساب الخزينة العامة، وهو ما يرفضه رفضًا قاطعًا المجتمع الدولي ويمكن ملاحظته من أداء الحكومة الحالية تجاه موظّفي القطاع العام. هؤلاء يعتبرهم (أقلّه قسم كبير منهم) المجتمع الدوّلي ترجمة للفساد الذي مارسته السلطة السياسية على مرّ عقود بهدف وضع اليدّ على موارد الدولة وترسيخ الزبائنية الطائفية والحزبية.
من هذا المنطلق يبقى هناك سيناريو واحد حتى نهاية ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الأول 2022. وينص هذا السيناريو على استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه في ظل تردّ مستمر للوضع الاقتصادي خصوصًا مع بدء شهر أيلول وذهاب المغتربين والسياح وبدء دفع أقساط المدارس والجامعات وشراء المحروقات للشتاء وغيرها من المصاريف التي ستجعل المواطن يئن بشكل كبير. وهنا تبدأ الحاجة إلى الدعم الدولي خصوصًا مع تراجع الكتلة النقدية بالدولار الأميركي حيث قدّر الباحث الدكتور عماد رزق في مقابلة تلفزيونية على موقع «صوت بيروت انترناشونال» أن حجم الأموال بالعملة الصعبة التي تخرجّ من لبنان شهريًا يصل إلى حدود الـ 700 مليون دولار أميركي بالإضافة إلى حجم استيراد شهري يوازي المليار ونيّفا.
مما تقدّم نرى أن قدرة مصرف لبنان وقدرة المصارف على تأمين الدولارات ستتراجع حكمًا مع قوى سياسية تستهدف القطاع المصرفي وحكومة أعلنت وقف دفع دينها العام، وهو ما يعني عزل القطاع المصرفي عن النظام المالي العالمي. هذا الواقع سينعكس ارتفاعًا في الدولار الأميركي إذ صرّح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في مجالسه الخاصة أن الدولار سيصل إلى حدود الـ 60 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد وذلك نتيجة الدعم المقدّم للقطاع العام.
ارتفاع الدولار إلى هذه المستويات يعني بكل بساطة ارتفاع أسعار كل السلع والمواد الغذائية والأساسية والمحروقات والأدوية والقضاء على المستشفيات وعلى التعليم… وفي ظل تفكّك مؤسسات الدولة وبدء عناصرها المدنيين والأمنيين التجارة بالدولار كما أظهره تقرير لموقع «ليبانون ديبايت»، فقدت الدولة سيطرتها الكاملة على السوق وأصبح المواطن يعيش في غابة متوحشّة ينهش فيها أعضاؤها بعضهم بعضًا! ليصح القول الكريم « قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ».
ويقول أحد المحلّلين السياسيين إن الوصول إلى هذه النقطة قد يفرض واقعًا يكون فيه الجيش هو الماسك بزمام الأمور سواء كان من خلال الإطاحة بهذه السلطة أو من خلال تكليف من هذه السلطة له، بحكم عجزها عن القيام بمهامها من خلال مؤسساتها الرقابية والأمنية. ويضيف أنه حتى ولو كان لدى المجتمع الدولي نفور من تولّي العسكر الحكم في بلد، إلا أن الجيش اللبناني أظهر على مرّ السنين أنه مؤسسة موثوقًا بها وتحترم كلمتها.
إذًا ومما تقدّم نرى أن تطورّ الأمور بدأ يخرج عن سيطرة القوى السياسية التي تشكّل السلطة السياسية، وهو ما نبّه اليه المبعوث الفرنسي دوكان خلال زيارته الأخيرة حيث – وبحسب أحد الحاضرين – رفع دوكان أصبعه بوجّه الحاضرين وقال «الأمور بدأت بالخروج عن السيطرة، انتبهوا».
إلى هذا تستمر عمليات التضييق على القطاع المصرفي الذي أعلن إضرابًا يستمر لمدّة ثلاثة أيام (أقلّه). هذا الإضراب الذي جاء ردًا على الملاحقات القضائية التي تستهدف مسؤولي القطاع والذي تعتبره جمعية المصارف أنه استهداف للقطاع، سيترك أثرًا ملحوظًا على المواطن وذلك من خلال عدم قدرته على سحب الأموال من حساباته في المصارف وعدم قدرته على قبض أجره الشهري! وهو ما يعني تصعيدا خطرا تتحمّل مسؤوليته الحكومة التي تعجز عن القيام بواجباتها من ناحية إعادة هيكلة القطاع وحمايته من هجمات القوى السياسية التي تتدخل في القضاء بشكل مفضوح.
على صعيدٍ متوازٍ، يستمر الإجرام الإسرائيلي باستهداف الشعب الفلسطيني حيث أسفر العدوان السافر عن استشهاد عشرات الأطفال العُزّل وجرح العديد من النساء والشيوخ. ويستخدم العدوّ نهج التدّمير والقتل حيث عمدت الأسر في غزّة إلى توزيع ابنائها على بيوت مختلفة كيلا يقوم الإجرام الإسرائيلي بقتل العائلة بكاملها في حال وجدوا في مكان واحد. وقامت مجموعات متطرّفة باستباحة المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية وقاموا بشتم الرسول بعبارات نابية إن دلّت على شيء تدلّ على المستوى المتدنّي من الأخلاق الذي يعيشه الكيان العبري.
إلى هذا، أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن الناطق باسم حركة حماس أن «إستمرار الصمت والتقاعس الإقليمي والدولي على جرائم الاحتلال يمثل وصمة عار على جبين العالم». وبالفعل، باستثناء بعض الدول العربية التي دانت العدوان الإسرائيلي، لم يصدر عن المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إدانات لهذا العدوان، وبالتالي أصبح الشعب الفلسطيني متروكا لمصيره الذي تحدّده السياسات الإقليمية والدولية والمعادلات والحسابات المصلحية… ولكن أيضًا المقاومة الفلسطينية التي أثبتت حتى الساعة هشاشة هذا الكيان الغاصب.

الشرق : الراعي: تتفقون مع إسرائيل ولا تتفقون على تشكيل حكومة وانتخاب رئيس
كتبت صحيفة “الشرق” تقول:
ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، وبعد تلاوة الانجيل ألقى الراعي عظة مما قال فيها: في هذا الوقت تعتصر قلوبنا على الضحايا الذين يسقطون في قطاع غزة، ومن بينهم أطفال امهات. وإذ نشجب أعمال العنف التدميري، ندعو إلى وقف هذا المسلسل المتجدد من دون أن يؤدي إلى تراجع الشعب الفلسطيني عن المطالبة بأبسط حقوقه، بل يؤدي إلى عرقلة المفاوضات بين الطرفين.
وسأل: «أليس انقسام السلطة السياسية في لبنان، وانشطار الأحزاب عموديا وأفقيا، هما في أساس الانحلال السياسي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي؟ وهكذا صدق كلام الرب يسوع بحرفيته وبكل أبعاده. إن جرحا بليغا يصيبنا في الصميم، وكل الشعب اللبناني، فيما نشهد بألم وغضب اندلاع حملات إعلامية قبيحة بين مرجعيات وقوى سياسية مختلفة في مرحلة تحتاج فيها البلاد إلى الهدوء والتعاون. فإن من شأن هذه الحملات أن تخلق أجواء متوترة تؤثر سلبا على نفسية المواطنين الصامدين رغم الصعوبات، وعلى الاستقرار والاقتصاد والمال والاصلاحات، وعلى الاستحقاقين الدستوريين: تشكيل حكومة جديدة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية».
وقال: «لو كانت النيات سليمة وصادقة لكان بالإمكان معالجة أي خلاف سياسي بالحوار الأخلاقي وبالحكمة وبروح بناءة بعيدا من التجريح والإساءات الشخصية. لكن ما نلمسه هو أن الهدف من هذه الحملات هو طي مشروع تشكيل حكومة والالتفاف على إجراء الانتخابات الرئاسية بفذلكات دستورية وقانونية لا تحمد عقباها. لكن اللبنانيين ذوي الإرادة الحسنة، والمجتمعين العربي والدولي مصممون على مواجهة هذه المحاولات الهدامة وتأمين حصول انتخاب رئيس جديد بمستوى التحديات ومشروع الإنقاذ. ومع إدراكنا كل الصعوبات المحيطة بعملية تشكيل حكومة جديدة، فهذه الصعوبات يجب أن تكون حافزا يدفع بالرئيس المكلف إلى تجديد مساعيه لتأليف حكومة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية شرط أن تكون التشكيلة الجديدة وطنية وجامعة ومتوازنة. لا يجوز التذرع بالصعوبات لكي توضع ورقة التكليف في خزانة المحفوظات، وتطفئ محركات التشكيل وتترك البلاد أمام المجهول».
وقال: نخشى أن يؤدي عدم تشكيل حكومة واحدة للبنان الواحد إلى تناسل سلطات أمر واقع هنا وهناك، وهذا ما تصدينا له منذ سنوات. إن فقدان المسؤولية الوطنية لدى العديد من أهل السلطة والجماعة السياسية تعطي الحجج الأساسية والإضافية لعجز حصول إنقاذ من دون مساعدة أممية، وتعزز مطالبتنا بمؤتمر دولي ينقذ لبنان ويعيده إلى الحالة الطبيعية. الشعب ونحن لا نثق بحكم حكومة تصريف أعمال، ولا نرضى بتطبيق بدعة الضرورات تجيز المحظورات على استمرار حكومة تصريف الأعمال فقط، فيسعى آخرون إلى تطبيقها بشكل عشوائي. لا أحد يستطيع ضمان حدود هذه الفذلكة. فألفوا، أيها المسؤولون، حكومة وانتخبوا رئيسا للجمهورية ضمن المهل الدستورية، وأريحوا الشعب ولبنان».
وختم: من المعيب أن تبذل السلطة جهودا للاتفاق مع إسرائيل على الحدود البحرية وتنكفئ في المقابل عن تشكيل حكومة؟ فهل صار أسهل عليها الاتفاق مع إسرائيل من الاتفاق على حكومة بين اللبنانيين

الشرق الأوسط : هل تنقذ مقاربة إعادة هيكلة المصارف اقتصاد لبنان؟
الرئيس السابق للرقابة المصرفية يقترح ربطها بتحديث أنظمة الدفع
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول:
يُرتقب ضم بند إعادة هيكلة الجهاز المصرفي قريباً إلى لائحة الأولويات التي تستعجل الحكومة اللبنانية إعداد مقارباتها، في البعدين التشريعي والتنفيذي، ضمن مسار تنفيذ التعهدات المدرجة في الاتفاق الأولي مع بعثة «صندوق النقد الدولي»، بعدما قطعت الشوط الأول، عبر إقرار التعديلات المطلوبة على قانون السرية المصرفية، ومجموعة القوانين ذات الصلة بتوسيع نطاق الشفافية، في متابعة الحسابات والمساءلة.
وكشف مصرفي كبير لـ«الشرق الأوسط»، أن المنهجية الجديدة التي يتبعها رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، وعمادها التنسيق المسبق مع السلطات والهيئات الممثلة للقطاعات المعنية بالاستجابة لشروط «الصندوق»… «بدأت تثمر نتائج عملية، ولا سيما لجهة التعاون الإيجابي من قبل مرجعية السلطة التشريعية الممثلة برئيس مجلس النواب نبيه بري، واستطراداً إلى اللجان النيابية، وفي طليعتها لجنة المال والموازنة التي تحث وزارة المال على تسريع إعداد التعديلات القريبة إلى الانتهاء من الصيغة المكتملة والمحدثة لمشروع قانون موازنة العام الحالي، كتوطئة لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس قبل نهاية الشهر الحالي».
ورغم ضيق مهام «تصريف الأعمال» للحكومة المستقيلة، ترتفع الآمال بتمدد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى بلورة مخارج قانونية تفضي إلى إعداد مشاريع القوانين المتبقية من حزمة الشروط الدولية، وخصوصاً منها مشروع وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (كابيتال كونترول)، الذي يمهد الطريق للشروع بوضع مقاربات مطلوبة تستهدف معالجة ميزانية «البنك المركزي» وهيكلياته التنظيمية والرقابية وإصلاح أوضاع المصارف، بما يشمل تحديد مصير الودائع من الفئات كافة، وتحديد المهل الزمنية لتمكين أصحابها من الحصول عليها، بدءاً من خط الحماية الذي حددته الحكومة عند 100 ألف دولار.
ووفقاً لمندرجات الاتفاقية الأولية، تجب موافقة الحكومة على استراتيجية إعادة هيكلة البنوك التي تقر مقدماً بالخسائر الكبيرة التي تكبدها القطاع وتعالجها، مع حماية صغار المودعين والحد من الاستعانة بالموارد العامة. كذلك تجب موافقة البرلمان على تشريع طارئ ملائم لتسوية الأوضاع المصرفية على النحو اللازم لتنفيذ استراتيجية إعادة هيكلة البنوك والبدء في استعادة صحة القطاع المالي، وهو ما يُعد عاملاً جوهرياً لدعم النمو، فضلاً عن الشروع في تقييم أكبر 14 بنكاً، كلّ على حدة، بمساعدة خارجية، من خلال التوقيع على نطاق التكليف مع شركة دولية مرموقة.
وبرز، في هذا السياق، لقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الأسبوع الماضي، حيث تم التأكيد على أهمية إبرام اتفاق مع «صندوق النقد الدولي»، وعلى ضرورة إشراك القطاع المصرفي في خطط إعادة هيكلته.
وبموجب خطة الحكومة التي يجري العمل على تحديثها، عبر تعديلات مهمة وعد بها ميقاتي، فإن التقييم الذي سيطال نحو 83 في المائة من إجمالي أصول المصارف الأكبر حجماً، يستهدف تحديد متطلبات الرسملة سنداً إلى تقييم الخسائر وبنية الودائع، عن طريق لجنة الرقابة على المصارف لكل بنك على حدة، على أن يتم استخلاص النتائج في الموعد المبدئي المحدد بنهاية شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتالياً، سوف يتم الطلب من المساهمين السابقين أو الجدد أو كليهما الالتزام بضخ رأسمال جديد في البنوك التي سيتم تصنيفها «قابلة للاستمرار» بناء على التحليل الرقابي لخطط العمل، فيما يجري حل البنوك غير القابلة للاستمرار عن طريق الإجراءات الفورية التي سوف تُطبَّق بمقتضى القانون الطارئ لإعادة هيكلة البنوك، مع التنويه بأن المعيار الهيكلي سيكون منجزاً في نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي. أما على المدى الأبعد، فثمة التزامات بتعزيز الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي، بما يشمل مراجعة التشريعات المصرفية الأساسية وأطر الإشراف والحل وتأمين الودائع، من أجل المحافظة على سلامة النظام المصرفي، وإعادة الثقة فيه إلى مستوياته المعهودة.
ويؤكد الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف، سمير حمود، أن «الأزمة النقدية الحالية غير عصية على الحل، بيد أن الحلول لا يمكن أن تتعارض مع الدستور وهوية لبنان في النظام الحر والحفاظ على الملكية الخاصة»، لافتاً إلى أن «المدخل الصحيح للحل هو الاعتراف بالمشكلة ومقاربة الحل من الرأس والأساس وليس من الأطراف بأسلوب الترقيع وتقطيع الوقت»، علماً بأن الأزمة النقدية تحمل ثلاثة أوجه، هي: أزمة مصارف، وأزمة مودعين، وأزمة سعر صرف وأنظمة دفع.
ويعتبر حمود أن «المصارف حالياً هي واقعياً في حالة التوقف عن الدفع، وتخضع للقانون 2-67 وأن مفاعيل القانون 110-91 والقانون 192-93 لم تعد وافية للمعالجة. وفي المقابل، فإن وضع المصارف في خانة التوقف عن الدفع مرده إلى أن أموالها لدى (مصرف لبنان) أو سندات الدين على الدولة غير قابلة للتسييل السهل لمواجهة السحوبات من المودعين بالدولار الأميركي، بينما تتلخص أزمة المودعين في أن الأعراف والتسميات الجديدة بالدولار المحلي والسحب بالليرة على أسعار مصطنعة تتعارض مع القوانين، وتنتهي إلى سلبهم مدخراتهم وجنى عمرهم».
ويوضح في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن أزمة سعر الصرف تشير إلى اختلال النظام النقدي، والعودة إلى أنظمة الدفع النقدي الورقي، في حين يتجه العالم إلى أنظمة الدفع الرقمي أو حتى الافتراضي. وبالإضافة إلى ذلك، تفقد الليرة أهم عناصر الأمان لها في استعمالها عملة ادخار وإقراض وتسعير للقيم المادية والمعنوية.
بالتوازي، وإذ لا يمكن معالجة سعر الصرف قبل إعادة تكوين القطاع المصرفي، واستتباعاً لن يكون بالإمكان الانتقال من أنظمة الدفع الورقية ما لم يتم تكوين شبكة دفع محلية موحدة بالعملة الوطنية القابلة للتحويل والتحاويل بحرية وسهولة، يقترح حمود سلّة من الخطوات الإجرائية التي تفضي إلى إعادة الثقة بالقطاع، كمدخل موجب إلى إعادة الودائع واستقرار سعر الصرف والالتزام بهوية لبنان التاريخية؛ فلا مصادرة للملكية الخاصة، ولا أسواق موازية، ولا ملاحقة بوليسياً، بل حرية في التحويل والتحاويل.
وتشمل هذه الخطوات المقترَحة من قبل الرئيس السابق للرقابة المصرفية، فتح باب الترخيص لمصارف رقمية برأسمال بالعملة الأجنبية، ووقف المقاصة الداخلية بالعملة الأجنبية، مع حصر التحصيل النهائي من خلال الحسابات في الخارج، وعدم الإيداع لدى «مصرف لبنان» بالعملة الأجنبية، مع حرية «مصرف لبنان» في تحديد وتنظيم السيولة للمصارف بجميع العملات.
كما يقترح إنشاء شبكة دفع محلية بيومترية بالعملة المحلية مع قبول السداد من خلال البطاقات الدولية، وفقاً لأسعار الصرف المحلية، مع حرية التحويل التلقائي، وإصدار بطاقات رقمية وبيومترية تكون مؤونتها بالدولار الأميركي وتستعمل داخلياً وخارجياً، وإصدار بطاقات رقمية وبيرومترية تكون مؤونتها بالليرة غير قابلة للتحويل إلى الدولار تلقائياً، وتُستعمل للتسديد المحلي، وتصفية مراكز القطع يومياً من خلال صندوق قطع يديره «مصرف لبنان» بحسابات محلية بالليرة وبالأجنبي لدى المراسلين.