أخبار محلية

الديار: السعودية وايران للمسؤولين اللبنانيين: «دبروا راسكم» رئاسياً.

عند بدء التقارب الايراني – السعودي، هلل عدد كبير من اللبنانيين لمناخ التهدئة الذي سينعكس على المنطقة ومن بينها لبنان واقتطعوا اشواطا كبيرة في تصور التسوية التي سيشهدها لبنان بما ان الساحة اللبنانية مكشوفة دائما للخارج علما ان الرياض وطهران كانتا تتحاوران لترتيب العلاقة وحسن الجوار دون ان تتدخلا فورا في ازمات الدول التي تدور في فلكهما منها اليمن، العراق ولبنان وغيرها. ومع تقدم المفاوضات بين البلدين، وضع كل فريق لبناني تصوره لمستقبل لبنان وما سيمر به البلد وان ازمته الاقتصادية والمالية شارفت على الانتهاء بما ان المملكة العربية السعودية والجمهورية الايرانية الاسلامية تتواصلان مع بعضهما وتعملان على اخماد التوتر قدر المستطاع. انما للاسف، غاب عن ذهن المسؤولين اللبنانيين ان هناك اولويات عند الرياض وطهران وان لبنان ليس بالضرورة على رأس القائمة فبدأوا بالتخبط السياسي ورفع السقوف عندما لم تتحقق امنياتهم بالسرعة التي تخيلوها. اضف على ذلك، وبعيدا عن الخطابات والتصاريح الوطنية والسيادية، اكملوا بربط مصير لبنان بـ»بورصة المنطقة» الملتهبة والتي تحتاج لحلول جذرية فزادوا البؤس واليأس عند الشعب اللبناني وبقي لبنان «في الانتظار» الى ان يأتي الفرج على يد الخارج. وهنا، اعادوا احباط المواطن اللبناني مرة جديدة حيث اظهروا انهم لا يملكون خطة سياسية واضحة وشاملة لنجدة لبنان وشعبه. واليوم، لا يزال الشعب اللبناني ينتظر كلمة السر من الخارج سواء من الرياض او طهران او واشنطن او فرنسا ليبني على الشيء مقتضاه ويعرف ما هو مصيره.
 
السعودية: لانتخاب رئيس صنع في لبنان
من خلال موقف السفير السعودي وليد البخاري، بات واضحا ان السعودية تريد ان يكون الاستحقاق الرئاسي «صنع في لبنان» دون ان تتدخل في المسار الانتخابي ولذلك اكد البخاري ان لا فيتو سعودي على اي مرشح كما لا دعم لاي شخصية للرئاسة. وقالت مصادر ديبلوماسية ان الموقف السعودي اراح بعض الشيء الساحة اللبنانية بعدم وجود فيتو الا انه ايضا لم يسهل الطريق الرئاسية وهذا يعني ان المفاوضات ستأخذ مجراها لبنانيا واقليميا الى حين التوصل الى ارضية مشتركة تتيح انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وسبق الموقف السعودي بيان اميركي يدعو الى «رئيس يتمتع بالصفات القيادية الملائمة لتجنّب لبنان المزيد من الكوارث» الامر الذي يشير الى ان واشنطن لا تريد وصول اي رئيس الى قصر بعبدا بل تريد رئيسا بمواصفات حددتها وبمعنى اخر رئيسا يجمع اللبنانيين ولا يكون في محور ضد اخر. وعليه، اضحى الموقف السعودي والاميركي متشابها الى حد ما في حين يتمايز مع الموقف الفرنسي حيث ان فرنسا ماكرون تدعم بشكل مباشر وواضح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية والذي يدعمه ايضا الثنائي الشيعي.
ولكن هذه المستجدات لم تشكل حافزا لتحريك الجمود السياسي الذي يحيط بالاستحقاق الرئاسي انما اوضحت ملامح المسار الرئاسي الذي يميل اكثر الى مرشح توافقي يجمع عليه اللبنانيون علما ان الملف الرئاسي لا يزال بحاجة الى عوامل اضافية لاستكماله اقليميا وداخليا.
 
تقاطع ايراني – سعودي على عدم التدخل في انهاء الشغور الرئاسي
رغم ان فرنسا تريد ان تتدخل السعودية وايران في لبنان والتكلم مع حلفائهما لحصول انتخاب رئيس للجمهورية الا ان الرياض وطهران اعلنتا موقفهما بان الاستحقاق الرئاسي يقرره اللبنانيون. هذا الموقف السعودي والايراني يشير الى ان كلا البلدين لا يريدان ان يضغطا على حلفائهما اللبنانيين وان يقدم اي منهما على تنازلات تحسب انتصارا لفريق على اخر.
 
واشنطن لا تريد رئيسا يدعمه حزب الله
الى ذلك، يؤكد البيان الاميركي الاخير تمايز الادارة الاميركية عن المبادرة الفرنسية ويشير الى انه لا يدعم رئيسا يرشحه حزب الله وما هي العقوبات على الاخوين رحمة الا اشارة واضحة بانها لا تؤيد وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى قصر بعبدا.
 
هل الخلاف بين الموارنة هو سبب الشغور الرئاسي؟
في المقابل، هل الخلاف ماروني – ماروني كما تعلن اوساط الرئيس بري يعرقل عمليا انتخاب رئيس للجمهورية؟ ام انه خلاف بين خط بري وحزب الله وفرنجية من جهة يقابله خط اخر من القوات والكتائب والوطني الحر وفئة كبيرة من المستقلين والتغييريين؟ الجواب هو انه ليس هناك خلاف ماروني ـ ماروني كما تعلن اوساط عين التينة بل خلاف سياسي داخلي بامتياز وليس خلافا ضمن طائفة الموارنة.
 
اوساط المعارضة للديار
من جانبها، اكدت اوساط المعارضة للديار ان الجهود لم تتوقف لتأمين نصف زائد واحد للمرشح ميشال معوض او تامين نصف زائد واحد لمرشح معارض اخر بالاتفاق مع جميع مكونات المعارضة على اختلافها وتنوعها انما لغاية اللحظة لم تثمر هذه الجهود الى النتيجة المرجوة. لكن في الوقت ذاته ما تم التوصل اليه الان هو ان المعارضة صدت كل محاولا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى