بات تعيين رئيس للأركان هو الخيار الأقرب إلى التحقّق لتفادي الشغور في قيادة الجيش مع إحالة العماد جوزف عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الأول المقبل، خصوصاً مع تسجيل موقف أميركي لافت خلال الاتصالات الجارية حول هذا الملف، تمثّل في عدم إظهار السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا تمسّكاً كبيراً بالتمديد لعون، رغم اعتبارها ذلك «خسارة كبيرة». وقالَ مطّلعون إن «الأميركيين سيتعاملون ببراغماتية مع قيادة الجيش كما تعاطوا سابقاً مع شغور منصب حاكمية مصرف لبنان». ونقل هؤلاء عن السفيرة أن «واشنطن تفضّل التمديد للقائد الحالي أو تعيين قائد جديد، إلا أن خيار تعيين رئيس للأركان أمر غير مزعج، ويبقى أفضل من الفراغ». الموقف الأميركي يأتي بعدما أُحبطت كل «الحيَل» للتمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، حتى تلك التي قُدّمت بغطاء مسيحي: أُولاها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الجمهورية القوية» لـ«إغراء» رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ «الميثاقية»، وثانيتُها موقف رأس الكنيسة المارونية الذي أقنعته جهات سياسية بإصدار ما يُشبه «التكليف» الذي يُلزِم القوى المسيحية المعارضة للتمديد بالرضوخ للخيار حفاظاً على «الموقع»، وثالثتُها «زنّ» رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في آذان مقرّبين من البطريرك بشارة الراعي لإقناع الأخير بإصدار موقف يكسر حدة الموقف المسيحي المعارض ويغطّي أي قرار تتخذه الحكومة في هذا الشأن. خيار تعيين رئيس للأركان يتقدّم على ما عداه وفيما لم يتفق معارضو التمديد بعد على بديل من الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية، من بين خيارات ثلاثة هي تعيين رئيس للأركان، أو إبرام صفقة تعيينات أصيلة تشمل قيادة الجيش والمديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي، أو تولّي الضابط الأعلى رتبة القيام بأعمال القائد، يتقدّم الخيار الأول على ما عداه، خصوصاً أن المعترضين عليه قد يقبلون السير به ما دامَ الثمن مغرياً (إبعاد قائد الجيش) والظروف متاحة (تقاطع بين القوى السياسية المشاركة في الحكومة، حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي). كما أن النائب السابق وليد جنبلاط الذي كانَ من بين أول مَن اقترحوا التمديد لعون يتوجّس من فكرة تحمّل ضابط درزي كرة النار الأمنية في هذا الظرف الحساس، رغم أن الضابط الدرزي الأعلى رتبة ليس محسوباً على المختارة. أضف إلى ذلك، أن الأطراف المتقاطعة على رفض التمديد لعون غير متّفقة بعد على تفسير النصّ القانوني الذي يقول إن في «إمكان رئيس الأركان أن ينوب عن القائد»، وما إذا كان ذلك يعني أن رئيس الأركان ينوب عن القائد في غيابه فقط أم في حالة الفراغ. غير أن هذا، بحسب أوساط سياسية، مما يمكن تجاوزه متى توافر القرار السياسي… الأمر الذي لم يتحقّق بعد.
