♦️رباح يصرّ على آرائه «الحرة» ويتلقّى دعماً صهيونياً…

الأخبار الثلاثاء 19 آذار 2024

دعوة الأستاذ الجامعي مكرم غسّان رباح، في مقابلة إعلامية، العدو الإسرائيلي إلى أن «يأخذ الليطاني أفضل من تركه ملوّثاً»، قادته للمثول أمس أمام دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، للتحقيق معه، بناءً على إشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي.في التحقيق معه، أصرّ رباح على مواقفه من السلام مع إسرائيل، وأفرغ كثيراً من الحقد على المقاومة. وهو ترك هاتفه في المنزل ولم يحضره معه كما طُلب منه لدى تبليغه الاستدعاء، كما رفض طلب القاضي أن يذهب لإحضاره، وقال له حرفياً إن هذا الأمر «مستحيل». ورغم أن أمراً كهذا في حال كان المستدعى مواطناً «عادياً» لا جامعة أميركية وراءه، يستدعي إرسال دورية لإحضار الهاتف، أعطى عقيقي إشارته بترك رباح رهن التحقيق على أن يمثل مجدداً الأسبوع المقبل.
وقد سارع أصدقاء «الدكتور» إلى إطلاق حملة دعم وتنظيم وقفة تضامن معه أمام مبنى الأمن العام، بهدف تحويل استدعائه إلى قضية رأي عام، وكالعادة، بذريعة رفض «ممارسات الدولة البوليسية» و«حرصاً على حرّية التعبير» التي توجب، وفق المتضامنين «الحريصين» على الدستور، القبول بكلّ ما ورد في مقابلة رباح، حتى وإنّ كان دعوةً للعدو إلى احتلال جزء من بلده، في برنامج حواري يبثّ إلى الرأي العام، وفي خضمّ حربٍ يشنها العدو على لبنان للشهر السادس، ويتحدّث عن خططٍ لاجتياح بري إلى حدود نهر الليطاني الذي تمنى رباح لو يتم احتلاله!
وقد كان لافتاً «الدعم من وراء البحار» الذي تلقّاه رباح، في تغريدة للمدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى روبرت ساتلوف الذي نشر على منصة «X» ما نصّه: «تحذير للأمن العام اللبناني. لا تفكروا أن مضايقتكم لمكرم رباح، وهو صوت مستقل معروف في واشنطن، لن يلاحظه أحد». علماً أن المعهد، ومقره واشنطن، أسّسته عام 1985 لجنة العلاقات الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، ويُعدّ بمثابة مجموعة تفكير ليكودية، أميركية – يهودية، تعمل لمصلحة الكيان الصهيوني.
وكان الأمن العام أصدر بياناً أشار فيه إلى أنّ «ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول التحقيق مع مكرم رباح سلبي ومسيء تخطى أصول التخاطب والمهنية المعتمدة في قضايا التحقيق العدلي». وأوضح أن «المديرية بصفتها ضابطة عدلية من واجباتها تنفيذ القوانين بناءً لإشارة القضاء اعتباراً من تلقيها قرار التحقيق حتى إخلاء السبيل أو التوقيف».
كما برزت تغريدة للنائب السابق وليد جنبلاط، جاء فيها أنه «في هذا الجو المحموم بالمخاطر، أوضح بأنني أحترم حرية الرأي والتعبير، لكنني أرفض التهكّم الذي وصل إلى حدّ الازدراء اللامسؤول في أوج العدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان.