الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامه

الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامه ……………موازنة ٢٥ نسخة طبق الأصل عن تهرب السلطة من الإصلاح : توقيف الحاكم السابق للمركزي لفتح ملفات الفساد أم للتسويق الإعلامي !………………خمس سنوات ونصف مضت على ألإنهيار المالي وإلإجتماعي وإلإقتصادي في لبنان ،ولا زالت أحزاب المذاهب “بكلها وكليلها ” تتعاطى مع إفلاس البلاد وكل اللبنانين على طريقة ” عنزة ولو طارت ” ،،بل إن هذه الأحزاب ومن خلفها المؤسسات الام ،،أي الحكومة ومجلس النواب ،،والامر ينطبق على رئيس الجمهورية قبل حصول الفراغ في بعبدا ،، كلهم أمعنوا بإفقار اللبنانين ،ونهبهم بدل الإسراع في عملية الإصلاح الشاملة ،،بدءا من محاسبة السارقين وناهبي المال العام وأموال المودعين في مافيات المصارف ،،وأمين سرهم الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة ،،ولائحة المافيات والفاسدين على مساحة لبنان بكامله .قد يكون توقيف رياض سلامة ،،على خلفية تحويله مبلغ ٤١ مليون دولار من مصرف لبنان ،، إلى زبانيته ومن ثم تحويلها لحساباته الخاصة ،، خطوة أولى وإيجابية ، لكن إذا إقتصر التحقيق على هذه التهمه ودون توسعها لكشف كل من إستفاد من سياسات الحاكم السابق للمركزي ،،وكل ما حصل من نهب وفساد من سرقة المال العام وأموال المودعين فهذا يعني أن التحقيقات مجرد مسرحية وفي أقصى الحدود حصر الفساد في ملفات قليلة جدا ،،لذلك فهناك شكوك كبيرة بأن لا تتوسع التحقيقات إلى أبعد من إختلاس ٤١ مليون دولار،، وإذا ما حصل ذلك ،،دون باقي ملفات النهب والفساد ،،يكون المقصود من هذا التوقيف إرضاء جهات خارجية ولأجل إمتصاص لإبعاد تتصل بخطر وضع لبنان على اللائحة الرمادية من جهة ،،وإمتصاص الغضب الشعبي لدى أكثرية اللبنانين من جهة ثانية ،،وكل ما سبق من أداء للسلطات المتعاقبة وأحزاب المذاهب التي تتقاسم البلاد وخزينتها وما تبقى من أموال المودعين في المصارف . مع العلم أن ما أنفقته حكومتي حسان ذياب ونجيب ميقاتي منذ العام ٢٠١٩ فقط ،،للمحاسيب والأزلام بحجج دعم مئات المواد الغذائية والمحروقات والأدوية ،،وصفقات كان يمكن له ،،أن يعيد كل قرش المودعين وجنى عمر اللبنانين ،وايضا تعويم عشرات المؤسسات ،،بدءا من التعليم الرسمي والجامعي وإنماء المناطق المحرومة وإقامة بنى تحتية شاملة،،عدا عن عشرات مليارات الدولارات التي هدرت بسبب التهرب الضريبي والجمركي وحماية من نهبوا أملاك الدولة .ورغم أن توقيف رياض سلامة ،، أشاع بعض الإرتياح لدى اللبنانين ،،،حتى ولو أن التوقيف والتحقيقات معه تختصر حتى اليوم بتحويل مبلغ ال ٤١ مليون دولار لحسابه الخاصة ،،لكن عدم توسيع التحقيقات معه ،تمهيدا لفتح كل ملفات تهم الإثراء غير المشروع له ولكل مجموعة السماسرة من حوله ،،حيث تتحدث المعلومات أن ثروة رياض سلامة تبلغ في أقل تقدير مليار دولار ،عدا عن العصابة الأخرى التي جنت ثروات من ” كرم ” رياض سلامة ،،وإنتهاءا بفتح كل ملفات الفساد والنهب والسمسرة التي أفلست البلاد والعباد ،،في وقت ،فإن المعلومات المتواترة ترجح أن أن يكون الهدف توقيف الحاكم السابق لمصرف لبنان الغاية منها حصر التحقيقات بالمبلغ الذي حول لحسابه بطريقة غير مباشرة ،،،مايعني أحد أمرين : إما جعل الحاكم السابق لمصرف لبنان ” كبش محرقة ” لتغطية نهب مئات مليارات الدولارات خلال ال ٢٠ سنة الماضية ،،وإما حصر التحقيقات بتهمة تحويل مبلغ ال ٤١ مليون دولار ، وعندها سيسقط كل كل ما يقال ويطرح من جهابذة السلطة وأحزاب المنافع وتقاسم الحصص عن ألإصلاح والمحاسبة وإسترجاع بعض ما نهب في الحد الأدنى وتصبح مجرد مجرد عناوين وكليشيهات ،،لإمتصاص حال الغضب والقرف من أكثرية اللبنانين .،،إذا فطوال خمس سنوات ونصف مضت على الإنهيار ،،لا تزال السمسرات والتنفيعات في كل مؤسسات الدولة ،،ولا زال الهدر والتهرب الضريبي ،،،يعشعشان في كل زوايب المؤسسات والمرافق ومعها أملاك الدولة ،،ويكفي ألإشارة هنا إلى مابحصل في مرفأ بيروت وباقي المرافق العامة ،،عدا الأملاك البحرية واللائحة تبلغ عشرات آلاف منافذ الفساد والهدر ، بينما أرباب النظام الطائفي منشغلون بمصالحهم الفئوية والصراع على ماتبفى من بقايا المواقع،، بدءا من رئاسة الجمهورية،، إلى أخر موظف من الدرجة الخامسة .وليس بعيدا عن ذلك ،،بقيت الموازانات منذ إنهيار عام ٢٠١٩ ،،إلى موازنة العام الجديد ـ عام ٢٥ ـ مجرد حسابات ” الدكنجي ” ،،بل إنها أقل من ذلك ،،حيث إفتقدت هذه الموازنات ومعها موازنة العام الجديد ،،لأي موازنات للبنى التحتية أو مشاريع جديدة ولا إنفاق إستثماري ،،،ولا أي خطط إصلاحية ،،ولا أي روىء إقتصادية حتى يمكن القول إن البلاد وصعت على طريق الخروج من الإنهيار.وما يزيد الأزمة تفاقما ،،واللبنانين فقرا ،، فلتان الدولة ،،من وزارة المال إلى كل المؤسسات الأخرى ،،هذا الإمعان غير المسبوق بمد اليد لجيوب اللبنانين ،،من خلال الزيادات المستمرة في رفع الضرائب والرسوم ،،بمرات عما كانت عليه قبل الإنهيار المالي وإفلاس اللبنانين .في وقت قيمة الأجور والرواتب بعد الإنهيار أقل ب ٢٠ مرة عن عام ٢٠١٩ ،، وهذا من شأنه مزيد من المعاناة ومزيد من الإفقار ومزيد من هجرة اللبنانين . ويضاف ألى ذلك ،،تعمد السلطات المعنية ،لعدم اللجؤ لأي إجراءات جدية لإدخال إيرادات من خارج جيوب الفقراء ،،وهناك العشرات بل مئات الخطوات بهذا الخصوص ،مثل الأملاك البحرية والنهرية وملايين الأمتار المربعة من أملاك الدولة ،،إلى جانب ضبط الهدر في المرافئء والحد من التهرب الضريبي لكبار الأثرياء .