الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامه ………..*حكومة سلام والعهد ألأولى تنتظرها إسحقاقات كبرى لإخراج البلاد من القعر

الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامه ………..*حكومة سلام والعهد ألأولى تنتظرها إسحقاقات كبرى لإخراج البلاد من القعر : محك نجاحها بإلزام العدو وقف عدوانه وتنفيذ القرار 1701 وتسريع إعمار ماهدمه الإحتلال !.*…………..بعد نجاح رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل حكومة العهد الأولى ،، رغم ماسبق التأليف من “شد حبال ” حول توزيع الحصص ولو بطريقة غير مباشرة على أكثرية القوى الممثله في مجلس النواب والخلافات على إختيار أسماء الوزراء وما بدا واضحا أن إختيار الأسماء والحقائب كان ممره ألإجباري ” الغربال ” ألأميركي وفي الحد الأدنى مجموعة من المستشارين وتجمعات تحت تسمية ” المجتمع المدني ” ،،كما هي الحال مع تجمع “كلنا إرادة “،،بات السؤال اليوم هل تنجح حكومة سلام وإستطرادا حكومة العهد الأولى بتنفيذ ما جاء في خطاب القسم للرئيس جوزاف عون وما تحدث عنه رئيس الحكومة من توجهات لحكومته ،،تكون جميعها تحت سقف الدستور ،،الذي يسير عليه لبنان منذ إتفاق الطائف ،،ولكن لم يتم تنفيذ معظم ماجاء فيه ،بل إن ما طبق منه ،،حصل بطريقة إستنسابية ؟.طبعا ،،من البديهيات أن يتضمن البيان الوزاري الذي سيتم إعداده في وقت سريع ، ما تراهن الحكومة على تحقيقه في حوالي السنة وبضعة أشهر من عمرها المفترض على إعتبار إن حصول ألإنتخابات النيابية في نهاية النصف الأول من العام القادم سيقود حكما لإستقالتها والعمل لتشكيل حكومة جديدة .وفق مصادر عليمة ،،فمن المرجح أن لا يكون هناك عناوين تؤخر أو تفتح الباب أمام القوى المشكلة في الحكومة ،،في ضؤ المتغيرات التي طرأت على الداخل اللبناني ،،وبالتالي ،،فالمتوقع أن لا تشكل عبارة ” الجيش والشعب والمقاومة ” عقدة تصعب إنجاز البيان الوزاري ،،لسببين ،،ألأول ،،أنه يمكن تكرار ما حصل في بيانات الحكومات السابقة بهذا الخصوص أو يمكن المزج بين ما نص عليه الدستور اللبناني ،، وما تتضمنه وثائق الأمم المتحدة حول حرية الشعوب لمقاومة أي إحتلال لأراضيها ،،و السبب الثاني ،،أن هذا ما يمكن أن يتضمنه البيان الوزاري لا يغير في واقع الأمور شيئا ،،ولو أن رئيس الجمهورية قد يسارع في الأشهر القريبة المقبلة لإقتراح صيغة للحوار تناقش الإستراتيجية الدفاعية ،،وليس كما يراهن بعض المرتهنين للخارج ” بحث سحب سلاح المقاومة !”.ومما سبق ،، يفترض أن تتجه الحكومة نحو أوليات وطنية وداخلية مستعجلة ودقيقة ،،حتى قبل ملفات الإصلاح وغيره ،وهي ذات تواجهين مترابطين : _ الأول : يتعلق بالعمل عبر كل الطرق لإرغام المحتل الصهيوني ،،على الإنسحاب الكامل من كل شبر مازال محتل في القرى الأمامية ،،بالتوازي مع وقف العدو لكل خروقاته وإعتداءاته بأي نوع كان ،،بما في ذلك الطيران التجسسي والحربي ._ الثاني : التحرك سريعا لإعادة إعمار كل المناطق التي أصابها الدمار نتيجة العدوان الوحشي للمحتل المجرم ،،وعدم الخضوع بالتالي ،،لأي إبتزاز أميركي بمنع وصول المساعدات والأموال من إيران ،،بينما لم تتضح حتى اليوم مدى وطبيعة ما يمكن أن تقدمه دول الخليج من دعم لأعادة الإعمار .وإنجاز هذين الإستحقاقين ،،من شأنه أن يعيد الهدؤ للساحة اللبنانية ،،مع وقف عدوانية المحتل وإعتداءاته ،،وإعادة أبناء الجنوب والبقاع لقراهم ومدنهم خاصة أبناء القرى الأمامية ،،فمن دون ذلك ،،تبقى أي خطوات وإجراءات داخلية معرضة لكل أنواع ألإنتكاسات ،،وبالتالي ،،فعلى الحكومة والعهد عدم إنتظار حصول الحكومة على ثقة مجلس النواب للعمل بكل جدية ،،مع المجتمع الدولي ،،وتقديم كل أنواع الدعم للجيش اللبناني ،،ليكون في موقع القادر في الدفاع عن السيادة اللبنانية ،،أي أن الحكومة ورئيسها مطالبين منذ إعلان التأليف التحرك لأجل إلزام المحتل بتنفيذ القرار 1701 وأليات إتفاق وقف النار .وإنطلاقا أيضا ،،من الحاجة الوطنية لورشة شاملة في كل الشؤون الداخلية ،، يفترض أن تكون الحكومة باتت جاهزة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب ،، لعمل متكامل تشترك فيه كل الوزارات وكل الجهات المعنية في الدولة ،،لإخراج البلاد من قعر الإنهيار الذي وصلت إليه ،،بدءا من تنفيذ الإصلاح التكامل في كل صغيرة وكبيرة دون إغفال أكثر من علامة إستفهام ،،مع وجود نصف أعضاء الحكومة _ أي 12 وزيرا _ أعضاء مجالس لإدارات مصارف أو موكلين عنهم ، ،،وكل ذلك،، بالتوازي مع ضرورة العودة لتنفيذ إتفاق الطائف وبألأخص البنود التي أهملت ولم تنفذ ،، وسنعود في حديث أخر لتفصيل بعض ما هو مطلوب بهذا الشأن ،،لأنه من دون تنفيذ كامل بنود الطائف التي جرى قوننتها لتتحول إلى دستور لبنان ،،يبقى أي كلام عن ألإصلاح وإقامة الدولة الحديثه مجرد كلام للإستهلاك والشعبوية .