المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

الخلفية والتطورات حول الانتخابات تأسيس المجلس ودوره

المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى هو المؤسسة الرسمية الممثلة للطائفة الشيعية في لبنان، وقد تأسس عام 1969 بمرسوم جمهوري بناءً على طلب الإمام موسى الصدر، الذي شغل منصب الرئيس الأول للمجلس حتى اختفائه في ليبيا عام 1978. لعب المجلس منذ تأسيسه دورًا أساسيًا في تنظيم شؤون الطائفة، والدفاع عن حقوقها، وتمثيلها في مؤسسات الدولة، إلى جانب الإشراف على الأوقاف الشيعية والجمعيات الخيرية والمؤسسات الدينية.بعد الإمام الصدر، تولى الشيخ محمد مهدي شمس الدين رئاسة المجلس حتى وفاته عام 2001، ليخلفه الشيخ عبد الأمير قبلان، الذي بقي رئيسًا حتى وفاته عام 2021. منذ ذلك الحين، لم يُنتخب رئيس جديد للمجلس، وبقي المنصب شاغرًا، مع تولي الشيخ علي الخطيب مهام الرئاسة بصفته نائب الرئيس.—أسباب تأخر انتخاب رئيس جديدعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات على شغور المنصب، لم تجرِ انتخابات جديدة، وهناك عدة أسباب تعيق العملية:1. التباينات السياسية الداخلية:المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يخضع لتوازنات سياسية معقدة بين القوى الشيعية في لبنان، وخاصة بين حركة أمل وحزب الله.لم يتم التوصل إلى توافق بين الجهتين حول الشخصية التي ستتولى المنصب، حيث يُعتبر هذا المنصب حساسًا في التوازنات الطائفية والمناطقية والسياسية اللبنانية.2. الوضع السياسي والاقتصادي في لبنان:البلاد تمر بأزمة سياسية حادة، مع فراغ رئاسي طويل الأمد، وشلل في المؤسسات الحكومية، ما يجعل الانتخابات في المجلس ليست أولوية في ظل هذه التحديات.الأزمة الاقتصادية المتفاقمة تؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك المؤسسات الدينية، مما يزيد من تعقيد الأوضاع.3. عدم تفعيل القوانين المنظمة لانتخابات المجلس:النظام الداخلي للمجلس ينص على آلية لانتخاب رئيس جديد، لكن بسبب عدم توافق الأعضاء والمرجعيات الدينية والسياسية، لم يتم تفعيل هذه الآلية حتى الآن.تم التمديد لولاية الشيخ علي الخطيب ابن البقاع الغربي كنائب رئيس، مع إدارة المجلس بالحد الأدنى من النشاطات.—متى ستُجرى الانتخابات؟حتى الآن، لا يوجد موعد رسمي لانتخابات رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. تشير بعض التحليلات إلى أن الانتخابات قد تتم إذا تحقق توافق سياسي داخلي،، لكن لا يوجد مؤشر واضح على ذلك في المدى القريب علما بأنه يوجد شخصيات علمائية وازنة من رعيل الامام الصدر.المسار المتوقع:قد تستمر مرحلة الشغور لفترة إضافية، كما حدث في رئاسة الجمهورية اللبنانية التي بقيت شاغرة لفترات طويلة في السنوات الأخيرة.في حال حدوث توافق داخلي، قد تتم الانتخابات بشكل سريع ضمن إطار يضمن تمثيل جميع الأطراف المؤثرة.وقد يتم تعديل اي قانون ليسمح بتولي شخصية بقاعية وازنة او جنوبية هذا المنصب

إمكانية تعديل القوانين وتأثيرها على الانتخابات فكرة تعديل القوانين لفتح المجال أمام شخصيات بقاعية أو جنوبية لتولي رئاسة المجلس قد تكون خطوة نحو كسر الجمود، خاصة إذا كانت هناك إرادة داخلية لتوسيع دائرة التمثيل داخل المجلس.البقاع يُعتبر منطقة أساسية في الحضور الشيعي اللبناني، وله دور كبير دينيًا وسياسيًا، لكن لم يحظَ حتى الآن بمنصب رئاسة المجلس، على الرغم من وجود شخصيات علمائية بارزة فيه.يبقى السؤال: هل ستتجه القوى الفاعلة نحو تعديل القوانين لضمان تمثيل أوسع داخل المجلس، أم ستظل الأمور عالقة بانتظار التوافق السياسي؟الخلاصة:في ظل استمرار التباينات السياسية، قد يظل المجلس بلا رئيس لفترة إضافية، إلا إذا حصل توافق بين القوى المؤثرة. وإلى حين ذلك، يبدو أن الشيخ علي الخطيب سيواصل إدارة المجلس كنائب رئيس بصفة الأمر الواقع.