لافروف وعبداللهيان: تأكيد على ايجابية العلاقات الثنائية.. والأخير ينقل رسالة من نظيره الأوكراني برغبة بلاده ايقاف الحرب
أعلن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، عن اجراء محادثات جيدة وأن هناك اتصالات جيدة بين الجانبين، واصفاً آفاق العلاقات الثنائية على المدى البعيد بـ “الايجابية”.وفي السياق، قال وزير الخارجیة الايراني “ناقشنا الأجندة الثنائية والعلاقات الايرانية الروسية ونأمل أن تشهد الأسابيع القادمة اتخاذ اجراءات تحسين العلاقات”. ولفت الى أنه “تم مناقشة العقوبات على ايران”، قائلاً إن روسيا “ستبقى الى جانب ايران حتى نهاية المحادثات النوویة”. وأكد عبداللهيان أن “لا صلة بين الأزمة في اوكرانيا والعلاقات الودية الثنائية”، موضحاً أنه “لا بد من إزالة جذور الازمة الاوكرانية عبر الطرق الدبلوماسية” .وأكد أن ايران “ترحب بالمباحثات بالروسية الاوكرانية”، مشيراً إلى أنه “قد طلب من نظيره الأوكراني نقل رسالة إلى روسيا تفيد برغبة بلاده في حل المشكلة سلمياً”.من جهة ثانية،أشار وزير الخارجية الايرانية الى أنه “تم التركيز كذلك خلال المحادثات على التسوية السلمية في سوريا وفق مسار استانا”، مضيفاً أنه “بخصوص اليمن نقف ضد العقوبات والحصار على اليمن، وندعو الى وقف الحرب بأسرع وقت وتشكيل الحكومة الشاملة هناك”.وكشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن نظيره الأوكراني دميتري كوليبا “طلب منه في اتصال هاتفي نقل رسالة إلى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتعلق بالأزمة في أوكرانيا”.من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف “ناقشنا حجم التعاون التجاري بين البلدين الذي بلغ 4 مليارات دولار ، وتم الاتفاق على ان لن تكون هناك اي عقبات امام التعاون الثنائي. وناقشنا اتفاقية ايجاد منطقة تجارة حرة بين ايران والاتحاد الاوراسي الذي يعود بالنفع على الاقتصاد الايراني وننتظر عودة اميركا الى المسار القانوني للاتفاق النووي” .لافروف اضاف انه “تم مناقشة الوضع في افغانستان واليمن والاوضاع في اوكرانيا”، مضيفاً “ناقشنا اهداف العملية في اوكرانيا ونزع سلاح النازية”.كما أعلن وزير الخارجية الروسي أن موسكو “حصلت على ضمانات نصية من واشنطن بأن العقوبات المفروضة على روسيا لن تنعكس على تعاونها مع إيران، وتم إدراجها في نص الاتفاق عينه حول استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني”.وأوضح الوزير أن هذه الوثائق “توفر حماية لكل المشاريع المقتضى بتنفيذها بموجب خطة العمل، ومنها مشاركة شركات وخبراء روس، بما في ذلك تعاونهم مع الجانب الإيراني ضمن مشروع محطة بوشهر النووية”.