سلامة سارق اموال صدام

في مجموعة «الشعب يُريد إصلاح النظام» بحق كل من يُظهره التحقيق من المصارف التجارية بجرائم مخالفة قانون النقد والتسليف وإثراء غير مشروع وتبييض أموال وإساءة أمانة ومخالفة قرارات قضائية وأنظمة إدارية في ملف ما يُعرف بـ«أموال الرئيس صدام حسين» المجمدة التي تقدّر بمليارات الدولارات. ويتعلق الإخبار بمليارات الدولارات التي جرى تهريبها من العراق إثر الغزو العراقي للكويت عبر فتح حسابات مصرفية بأسماء محازبين وموالين للنظام العراقي في عدد من المصارف اللبنانية. يومها قررت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان تجميد هذه الحسابات وأبلغت النيابة العامة المالية بهذا الإجراء، لكنها لم تقم بأي تحقيقات. واستند الإخبار إلى معلومات توافرت عن استعمال هذه الودائع في العمليات المصرفية في لبنان قبل أن تتبخر بفعل الأزمة