💥 أبرز ما تناولته الصحف اليوم 

الأربعاء 13/4/2022

كتبت صحيفة النهار

يقر ديبلوماسيون بان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اعطيت ما لم تعطه حكومة حسان دياب التي ينتقد وزراء فيها التمييز الذي حصل في تقديم الاخيرة خطة تعاف لصندوق النقد الدولي خلال 40 يوما حظيت بموافقته وبدأ التفاوض معه عليها في حين انه تم التهليل لتوقيع حكومة ميقاتي اتفاقا مبدئيا مع الصندوق ومن دون وجود خطة للتعافي اعلن عنها بعد. ومع توقيع الاتفاق المبدئي الذي لا يعدو اتفاقا شكليا، فان هدية قيمة قدمت للحكومة على خلفية جملة اعتبارات داخلية وخارجية بحيث تمكن الرئيس ميقاتي من العودة على حصان ابيض في المرحلة المقبلة او حتى بعد مرحلة تصريف اعمال لن تكون قصيرة. والرسالة الاهم تكمن في واقع انه بعد الانتخابات وبغض النظر عن النتائج التي قد تكرر نتائج انتخابات 2018 نتيجة قانون انتخابي صمم من اجل فوز القوى السياسية، فان لا خيار ل” حزب الله” وحلفائه الا الاستعانة برئيس للحكومة يتمتع بعلاقات خارجية قوية ومقبول عربيا ودوليا. وبهذا فان هامشه ضيق على نحو مسبق انطلاقا من صعوبة ان ترسو رئاسة الحكومة التي تعود الى الطائفة السنية سوى على شخصيات معدودة. ولكن سيكون في خانة ميقاتي الى توقيع الاتفاق المبدئي مع الصندوق اجراء الانتخابات النيابية في موعدها على رغم كل الشكوك ومحاولات تعطيل اجرائها من شركاء السلطة بالاضافة الى خفض سعر صرف الليرة الذي كان وصل الى 33 الف ليرة للدولار الواحد الى 22 الفا واخيرا الى 24 الفا ما اقام استقرارا نسبيا بديلا من التدهور اليومي علما ان هذا الاستقرار النسبي مكلف ويدفعه المصرف المركزي من احتياطاته التي هي اموال المودعين في نهاية الامر. وفي هذه النقطة يبدي هؤلاء الوزراء انتقادات لا سيما في موازاة الانتقادات للحكومة السابقة التي استنفدت مليارات من الدولارات لدعم عدد من السلع ذهبت للمحتكرين والمهربين في حين ان سعر ربطة الخبز لم يتعد انذاك 4000 ليرة فيما انها تكاد تصل الى 20 الف ليرة راهنا.

يقول هؤلاء ان الاعتماد على ميقاتي يكسر نوعا ما حلقة المراوحة من ضمن القوى السياسية المسيطرة نفسها وهو حظي بدعم ونصائح من اجل ضبط انجراف المشاركين معه في السلطة بحيث ان عودته في المرحلة المقبلة بالعناصر التي توفرت له راهنا من شأنها تقويته تعزيز اوراقه التفاوضية لئلا يأتي بالشروط السابقة .لكن هل يتم الاكتفاء بموقع رئاسة الحكومة لا سيما اذا اعاد مجلس النواب تكرار نفسه فيما ان الطامحين لرئاسة الجمهورية يفرضون انفسهم على وقع اعتبارات سياسية ونيابية احيانا ما قد يبقي على دوران النظام السياسي بين القوى المسيطرة نفسها؟

تنحو بعض اتجاهات لدى هؤلاء الديبلوماسيين الى السعي الى المزيد من تغيير الحلقات في النظام السياسي عبر رئاسة الجمهورية المقبلة في ظل اقتناع بان المرشحين التقليديين قد ينهون فرص بعضهم البعض لكي تنتهي الرئاسة الى شخصيات لا تذكر اسماؤها سوى من باب انها ستكون لهم كضرب من ضروب الحظ في حين ان ما يحتاج اليه لبنان بات مختلفا كليا لا سيما اذا اخذت في الاعتبار تجربتان صعبتان للبنان زمن اميل لحود وترجيحه مصلحة سوريا على المصلحة اللبنانية ما ادى الى بداية تخريب لبنان والرئيس ميشال عون الذي اخذ لبنان الى محورية ايران المسيطرة ايضا في سوريا واضطرار باسيل ومسؤولين في التيار العوني الى الاقرار بفشل العهد الذي شغل فيه موقع رئيس جمهورية الظل ولو انه يلقي تبعة الفشل على سواه. وقد اثار افطار الامين العام ل” حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي جمع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيه ورئيس التيار العوني جبران باسيل استفزازا ليس من حيث ما يجمعهما به بل من حيث ما يعنيه من تلويح مسبق برعاية استمرار الحضور السياسي المسيحي وتعزيزه من الحزب وفي ذلك رسالة تحد للكنيسة المارونية المنتقدة محاولات تغيير هوية لبنان خصوصا قبيل الزيارة المرتقبة للبابا فرنسيس للبنان وهدفها في تثبيت الوجود المسيحي في هذا البلد وفي هذه المنطقة. وعلى رغم تداول البعض معلومات عن تواصل فرنسي مع ايران في ظل اتصالات بدأ قصر الايليزيه اجراءها على نحو مبكر من اجل الوصول الى انتخابات رئاسية تجرى في موعدها، فان موضوع الرئاسة سيكون محور الكثير من المد والجزر في ما بعد الانتخابات النيابية في ظل نقطة اساسية ومهمة هي الحرص على عدم تكرار تجربة الفراغ في الرئاسة الاولى كما فعل ” حزب الله” وحليفه العوني حتى ايصال العماد ميشال عون الى الرئاسة وتاليا اجراء الرئاسة في موعدها او قبل انتهاء الولاية التي تدخل هزيعها الاخير في نهاية آب المقبل. وهو ما يترك مدة لا تتعدى الاشهر الثلاثة ونصف الشهر بين انتهاء الانتخابات النيابية وبدء هذه المهلة فيما يخشى ان كل الجهد المبذول راهنا من اجل التشجيع على بدء خطة التعافي والاصلاحات المرافقة قد يذهب هباء ويتدحرج لبنان سريعا الى المزيد من الانهيار في حال لم يتم التقاط فرصة اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. نجاح الضغوط الدولية من اجل توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد كان يرفضه ” حزب الله” في شكل اساسي كما نجاح الضغوط من اجل اجراء انتخابات نيابية في موعدها كان يمانعها ويفخخها التيار العوني، باتت مشجعة بقوة في اتجاه ممارسة الضغوط نفسها وحتى ربما العودة الى نغمة العقوبات مجددا من اجل عدم تفويت اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها. وقد بدأ اعداد العدة من الان لتكون على جدول المواقف الديبلوماسية في اليوم التالي لصدور نتائج الانتخابات النيابية التي لن تشكل مفاجئة لاحد وبات حجم القوى السياسية ونسبة فوزها محسوما ومنتهيا تقريبا لدى كل البعثات الديبلوماسية المهتمة.