المؤسسات المالية الدولية بين الشفافية والجدوى السياسية
يتوهم البعض أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مؤسستان ماليتان دوليتان تعملان وفق مبادئ واضحة شفافة منصوص عليها في دليل الهيكلية التنظيمية لكل منهما.
لتكشف التجربة اليوم وبكل وقاحة في موضوع قرض الكهرباء للدولة اللبنانية لاستجرار الغاز المصري أن هذه المبادئ تطيح بها الأهداف السياسية الرامية إلى إخضاع الدول للأجندة الأمريكية من خلال ابتزازهم بحاجتهم إلى المال.
فقد أدخل البنك الدولي وبكل وقاحة مفهوماً جديداً عدّه معياراً أساسياً لمنح القرض إلى لبنان وهو: الجدوى السياسية
وهو أمر غير موجود في وثيقته التنظيمية وغير مفهوم أو مبرر على الإطلاق من الناحية النظرية لمؤسسة مالية عالمية تدّعي الاستقلالية عن المصالح السياسية والشفافية والمشاركة في عمليات اتخاذ القرار فيها.
كما وتنتظم فيها الدول كأعضاء على اختلاف أهدافها السياسية وتنوعها فلا إمكانية إذاً نظرياً لوجود جدوى سياسية موحدة إلا في حالات استثنائية نادرة.
لكن عند الواقع العملي نجد أن ما كتب نظرياً لا قيمة له فالجدوى السياسية كمفهوم ومعيار مخترَع يجب أن تُستحضر أولاً لتصب القرارات في مصلحة من بيده القرار والذي يمتلك عدد الأصوات الأكبر وهي كتلة أمريكا وحلفائها.
# الوثوق بنزاهة الأمريكي سذاجة
د. علي حكمت شعيب
