وزير العمل يوضّح لـ “العهد” مقترحاته وآلية حل مشاكل موظفي القطاع العام

زكريا حجازيأكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، في حديث لموقع “العهد” الاخباري، أنّ ما حصل اليوم في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والذي خُصص للبحث في ملف حقوق ومطالب موظفي القطاع العام، ترك أثرًا طيبًا لدى الموظفين، معتبرًا أنّ أيّ رؤية للحل مرتبطة بإقرار الموازنة العامة في مجلس النواب، معلنًا أنّه لن يسمح بسقوط القطاع العام.
 
وكان الوزير بيرم شارك في الاجتماع الذي ترأسه الرئيس ميقاتي وحضره إلى وزير العمل، كلٌ من: وزير المالية يوسف خليل، المدير العام لوزارة المال بالوكالة جورج معرّاوي، رئيس هيئة التفتيش المركزي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.
 
وأوضح الوزير بيرم أنّ النقاش في هذا الاجتماع تعلّق بموضوع القطاع العام، حيث من الواضح أنّ هناك مأزقًا على اعتبار أنّه لا يوجد واردات لتغطية النفقات، وقال “أنا بتقديري أنّ وزير المالية، عندما قررنا المساعدات كلّها، كان مراهنًا على أنّه سيكون هناك “دولار جمركي” يغذّي الخزينة، لكن عمليًا لم يحصل هذا الأمر، ولم تقبل أي جهة سياسية أن تتحمل مسؤولية “الدولار الجمركي””.
 
وأضاف: “وجدنا أنفسنا في مأزق، إلى أن طلب مني الرئيس ميقاتي العمل على إيجاد حل، قلت له يا دولة الرئيس الحل هو أنّه عندما قررنا المساعدة التي هي نصف راتب بانتظار إقرار الموازنة التي ستعطي راتبًا إضافيًا للموظفين، ربطناها بحضور الموظف 3 أيام أسبوعيًا، وعندها كانت صفيحة البنزين لا تتجاوز الـ 250 ألف ليرة، و”كانت محمولة”، لكن اليوم الصفيحة بنحو 700 ألف ليرة، فأنا اقترح تحرير هذه المساعدة من الشروط كونها مساعدة اجتماعية، فتمّت الموافقة، ووضعنا ضابطة لهذه المساعدة، على أن يكلّف كل وزير وكل مسؤول في وزارته أو إدارته بتأمين خدمة مصالح الناس و