ميقاتي وحكومته وبينهما المجهول والمعلوم : إستنساخ فرمانات أحمد باشا الجزار؟.
كتب ا. حسن سلامة
*خاص بوابة بعلبك
ميقاتي وحكومته وبينهما المجهول والمعلوم : إستنساخ فرمانات أحمد باشا الجزار؟
…………………………………
إختلط الحابل بالنابل
مذاهب شغلتها سرقة المقابر
ومنظومة بتبيع الوطن للاجانب
إختلط الحابل بالنابل
ميقاتي شغلتوا حماية ألمنافع
ووزير مالية خريج المتاحف
إختلط الحابل بالنابل
حاكم شغلتوا فتح المدافن
وهموا نهب الفقرا والاوادم
إختلط الحابل بالنابل
إختلط الحابل بالنابل.
أليس هذا ماوصلنا إليه في لبنان، حتى مابقي من أنقاضه يصرون على تحويله لمطحنة المذاهب والمافيات ( ضرب ماتبقى من قضاء وهرقلة مؤوسسات الأمن). نعم ، هذا هو حال هذا البلد الملعون بلعنة المذاهب وكارتيلات النهب من المصارف ( إسمعوا ماقاله النائب التغيير المبجل وضاح صادق ودفاعه عن احد المصارف، وقبله النائب التغييري الذي يرشح زيتا إبراهيم منيمنة، بحيث وصل به الأمر للتشفي بنكبة سوريا بعد الزلازل . ( إنها لعنةمدعي ألتغيير الكاذب)، إلى آخر ناهبي المال العام ومال المواطنين،،، وتابعوا أيضا، ماقاله وزير الاقتصاد عن نهب أصحاب السوبرماركات وتطنيش القضاء عن الدعاوى بحقهم،، وكف يد القاضية غادة،، حتى لو أعتبر البعض ان القاضية عون تتحرك لغايات سياسية. ؟
وللحقيقة نعترف للرئيس ميقاتي إنه تجرأ على فعل ما لم يتجرأ عليه سواه من منظومة الفساد وتغطية كل ماسبق من نهب وسرقات،، فهو أطلق الرصاصة الأخيرة على ماتبقى من بعض القضاء النزيه،، وبلغت جرأته التي فاقت حدود ألوقاحة حماية عصابة المصارف والحاكم بأمرهم وكل من تحوم حوله شبهات تبيض الأموال وكل ذلك بإسم الشعب وبإسم عدم إسقاط ما تبقى من دولة ومؤسسات،، إلى أن بلغ الأمر بميقاتي الذي تلقف الوصفة السحرية لوزير ماليته وحاكم مصرف لبنان برفع الرسوم الجمركية إلى ٤٥ الف ليرة مقابل الدولار وبتواطىء من منظومة الفساد ورعاتها، دون أن يرف جفن لأي من هؤلاء،،، بزعم تمويل زيادات الموظفين والاسلاك العسكرية،، بينما لا من يسمع او يرا من ميقاتي إلى وزير ماليته، إلى كل المنظومة عن الايغال بنهب ودائع اللبنانين بدولار يوازي ١٥ الف ليرة متلطين وراء فرمانات حاكم مصرف لبنان،، أما ماسرق ونهب وهرب من عشرات مليارات الدولارات وما زالت المزاريب تعمل في النور والظلام،، فلا حياة لمن ينادي،، بل إن الكل متواطىء ومسؤول عن هذه جريمة العصر، واخر فرمات الحاكم بأمره فرمان جديد إستنسخه من فرمات أحمد باشا الجزار والذي قضى برفع سعر صيرفه إلى ٧٠ الف ليرة،، وهو بذلك يصطاد أكثر من عصفور بحجر واحد خدمة لكارتيلات النهب والمضاربات وسرقة ما تبقى في جيوب اللبنانين وودائعهم، اي إنه بهذه الخبطة رفع بسحر ساحر سعر الصيرفة بحجة خفض إرتفاع الدولار، فيما الحقيقة أن هذا الفرمان يتيح من جهة مزيد من النهب للمضاربين،، ويبرر من جهة أخرى العودة الجنونية لارتفاع الدولار. أنتظروا ما سيحصل خلال أيام قليلة.
فهذه الوصفات السحرية الملعونة،، ستفاقم من إرتفاع أسعار كل صغيرة وكبيرة في البلد، إلى جانب الانهيار المخيف لقيمة العملة اللبنانية،، حيث إلارتفاع الجنوني للدولار والفترة القريبة ستشهد إرتفاعات صاروخية للدولار، دون أن يتحرك ضمير اي مسؤول،، ودون ان نرى توقيف اي سمسار او مضارب او احد من شلل النهب،، فالارتفاعات الفروقات في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية حدث ولا حرج ” كل تاجر ومستورد وصاحب سوبرماركت فاتح مافيا عاحسابوا،، وحتى نكشف جزءا بسيطا مما يحصل من تقاسم لبقايا الدولة ولكل قطعان وحوش النهب والسرقة،، نحتاج إلى مطلات عما إبتلى به لبنان،،للاطلالة على ماهو حاصل من نهش وتقاسم وتحويل كل حي إلى دويلة،، دون إستثناء اي منطقة وفئة وزعيم قبيلة من قبائل المذاهب وأحزابها،، وأما قضية إنتخاب رئيس للجمهورية، المسألة تحتاج إلى أحجية لتفسير كل هذا التناتش من كل منظومة أحزاب المذاهب ومن كل الاتجاهات، فكل حزب مذهبي وحتى كل دكانة سياسية تريد رئيسا على شاكلتها،، وكل سفارة تريد رئيسا يأتمر باوامرها،، وحتى كل مدعي التغيير الزائف يريد رئيسا يتناسب مع من يحركه من سفارات،،، لاحظوا تابعوا مواقف كل هؤلاء وعندها تستبشرون خيرا بمستقبل لبنان وما يطلقه كل فريق من فرقاء التأثير بالملف الرئاسي يغني على ليلاه،،، وحتى لو إنتخب رئيس للجمهورية،، وبأي طبخة من الطبخات المحتملة وبلد رح يظل،، ويبقى،، هذا إذا بقي شيء في لبنان، ولا ننسى أيضا مايحصل من تهميش وإضعاف للاسلاك الأمنية وما حصل مع اللواء عباس إبراهيم يخشى ان يتكرر مع الأسلاك الأمنية ماحصل مع القضاء، طالما ان لاشيء يعلو فوق تقاسم الحصص وإخضاع ماتبقى من مؤسسات متهالكة لمشيئة زعماء ألمذاهب.