مقالات
بري: فرنجية سيظل مرشحاً وليس في وارد التراجع ولا تأجيل لجلسة الانتخاب
- أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث لصحيفة “الاخبار” حصول جلسة انتخاب الرئيس في توقيتها، وانه ليس في وارد تأجيلها كما شاع من جملة تكهنات في اليومين المنصرمين. اما الاهم عنده، دونما ان يقلل مما يُنتظر من جلسة غد، فمشابه للمثل الصيني الذي يستعيده: “بعد الحرب ماذا في اليوم التالي؟”. يقول رئيس المجلس ان الافرقاء جميعاً يرجحون المسار المتوقع لظهر الاربعاء: “لكن ماذا في اليوم التالي؟”. يضيف: “نحن الآن في الزمن الصيني”.
- ويتابع بري :”عندما نخرج من جلسة الاربعاء والمجلس منقسم المواقف على هذا النحو يتعذر معه انتخاب الرئيس، ماذا يتعيّن ان ننتظر في اليوم التالي؟ عندما يتعذر انتخاب الرئيس، او عندما يُنتخب رئيس بعيداً من التوافق في ظل الانقسام نفسه ونخرج بفريق رابح وآخر خاسر، ماذا يمكن توقعه من الرئيس الجديد؟ كيف يسعه تحت رحمة الانقسام تكليف رئيس للحكومة، ثم تأليف الحكومة ثم المرحلة التالية؟ كل من هذه المراحل سيستغرق الوقت نفسه لانتخاب الرئيس. من دون حوار لن يدار هذا البلد ويُحكم”.
- هل يفكر في الدعوة مجدداً الى الحوار، اجاب: “هذا الموضوع انتهى تماماً بالنسبة اليّ. مذ اعلنت سليمان فرنجية مرشحنا اصبحت فريقاً ولم اعد حَكَمَاً ولا يسعني الدعوة الى حوار كانوا رفضوه مرتين. افضّل حواراً يدعو اليه البطريرك الماروني. ذلك ما قلته للمطرانين بولس عبدالساتر ومارون العمار في 9 حزيران”.
- عندما يُسأل هل يمكن تصوّر اقدامه على تأجيل الجلسة، يؤكد برّي: “لا تأجيل ابداً للجلسة. قامت القيامة كي تعقد. حالة واحدة فقط يمكن ان أقبل بتأجيلها اذا طلب مني البطريرك مار بشارة بطرس الراعي والافرقاء المعنيون هذا التأجيل. سوى ذلك الجلسة في موعدها. اذا وجد البطريرك امكان استبدالها باجراء حوار وجاراه الافرقاء لا مشكلة عندئذ”.
- هل يتوقع مسار الجلسة كالاثنتي عشرة التي سبقتها، يجيب: :بحسب الدستور يقتضي حضور الثلثين. هناك دورة اولى. من بعدها اذا ظل النصاب في القاعة نذهب الى دورة ثانية. اذا فُقد نرى عندئذ متى نذهب الى جلسة اخرى. الجميع بات يعرف المواقف المتبادلة. جماعتنا قالوا اذا شعروا بأن مرشحهم سيربح سيعطلون النصاب، والآخرون قالوا اذا شعروا ان مرشحنا سيربح سيعطّلون النصاب”.
- هل اجرى الثنائي الشيعي بوانتاج الاصوات المقدّرة، يجيب برّي: “انا لا اتدخل. فريقنا نحن حركة امل يفعل، والاخوة الآخرون يفعلون”.
- ماذا نقلت اليه السفيرة الفرنسية آن غريو في زيارتها له امس، يؤكد بري انهم “يريدون رئيساً ولا شيء سوى انتخاب الرئيس. ليس الفرنسيون وحدهم بل اعضاء الدول الخمس. الاميركيون والسعوديون والمصريون والقطريون لا يقولون سوى نريد رئيساً. لا نسمع من اي منهم اي اسم، بل استعجال انتخاب الرئيس فقط. يتجنبون التدخل في الانتخاب”.
- في حال تعذّرت الدورة الثانية للاقتراع هل يقفل الجلسة ويطلب تلاوة المحضر كما فعل قبلاً، يشدد برّي على انه “ساغلق الجلسة. تنتظرنا جلسات اشتراعية للمجلس في وقت قريب قبل نهاية الشهر لاقرار رواتب الموظفين والاسلاك العسكرية والامنية كلها. ان لم نفعل لن يتقاضى القطاع العام البالغ عدده 400 الف شخص رواتبه. المشاريع المفترض احالتها اليّ من حكومة نجيب ميقاتي يقف التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية وآخرون في طريق اقرارها دونما الاخذ في الاعتبار ضرورة اجتماع الحكومة لأمر ملحّ كهذا، وكذلك اجتماع المجلس للضرورة. لن انتظر. ما ان يكتمل في المجلس وجود 65 نائباً لافتتاح الجلسة سأقرّ القوانين التي لا تحتمل التأجيل. اذا حيل دون احالتها سأطلب من النواب، بمن فيهم نواب كتلتنا، التقدم بها كاقتراحات قوانين كي نتمها”.
- وعن رأيه في خطاب فرنجية الاحد واظهار استعداده الانفتاح على مناقشة البحث في مرشح ثالث يحظى بأوسع توافق وطني لانتخابه رئيساً، فلاحظ رئيس المجلس ان ما قصده فرنجية، خلافاً لما فهمه البعض، “ليس تراجعاً عن ترشيحه او تخلياً عنه. سيبقى مرشحاً. تحدث عن استعداد لمناقشة اقتراح وليس عن فكرة تنحيه. فرنجية سيظل مرشحاً وليس في وارد التراجع وسنصوّت له نحن في جلسة الاربعاء. اؤكد اننا سنصوت له:.
- سئل عمن أبعد وليد جنبلاط عنه في مواقفه اخيراً
- خصوصاً مع اعلان كتلته التصويت للوزير السابق جهاد ازعور، اجاب: “سواء صوّت وليد جنبلاط معنا او صوّت في منحى معاكس لن يبعده احد عني. المشكلة ليست في وليد جنبلاط فقط. علاقتنا لا تتزعزع. بيننا تاريخ في معزل عن المواقف السياسية”.
- اما لماذا سلك جنبلاط مسلكاً مغايراً لحليفه، لم يرَ برّي بداً من القول: “العلم عند الله”.
- وقلل بري من المغزى المعطى لاحتمال حصول ازعور في الجلسة على اصوات اكثر من فرنجية بالقول ان “تأثيرها قد يكون معنوياً اكثر منه حسياً يبدّل في مسار الجلسة وفي مسار الاستحقاق بالذات. في النتيجة لن يكون رئيس الا المنتخب بالثلثين في الدورة الاولى وبالاكثرية المطلقة في الدورة الثانية. في كلتي الدورتين يقتضي ان يكون نصاب 86 نائباً مكتملاً في القاعة”.
