ميقاتي وجعجع : تلاقي المواقف والرهانات لاسقاط القضاء وحماية المفسدين
الصحافي والكاتب السياسي حسن سلامة
ميقاتي وجعجع : تلاقي المواقف والرهانات لاسقاط القضاء وحماية المفسدين
شلة من الحاقدين وحماة نظام النهب والسرق وكل من يستسهل ضرب ماتبقى من مؤسسات الدولة ، من نجيب ميقاتي ، الى عصابة المصارف وحماتها من أمراء المافيات ، الى سمير جعجع وإنتهاءا بمجموعة واسعة من الاعلام المرئي والمسموع والمواقع الالكترونية ، حيث لكل منها سعرها و” مكرمتها ” كل اخر شهر من جماعات البترودولار ، حتى واشنطن ، لا شغل لها سوى تهديم الدولة ، بدءا مما تبقى من القضاء ، بالتوازي مع حماية عصابات المصارف التي تمعن بسرقات موصوفة لودائع اللبنانين من أصحاب الودائع المتوسطة والصغيرة ، ومعه حماية رياض سلامة وشقيقة المتهمين بجمع ثروات خيالية من المال العام ، الى جانب مايصدره من تعاميم لتبرير إستمرار نهب المصارف .
فبالامس القريب ، قامت قيامة ميقاتي وما أدراك ما نهبه ميقاتي من المال العام واموال اللبنانين ، دفاعا عن حرامي المؤتمن على اموال الدولة وحماية مافعلته وتفعله المصارف من تجويع للمودعين متكئة على تعاميم رياض سلامة التي تبرر لهذه العصابة الامعان في نهب المودعين حتى أخر قرش .
فالميقاتي ، وما عليه من شبهات وإتهامات على خلفية ماجمعه ومن حوله ، من ثروات خيالية ، لم يخجل او يتعض عن مهاجمة القضاء وتحديدا مدعي عام جبل لبنان غادة عون ومعها القاضي نقولا منصور لان القاضيين تجرأ على توقيف شقيق رياض سلامة رجا ، وعادت عون وطلبت الاستماع الى حاكم مصرف لبنان نظرا للتهم المتعددة التي تؤكد تورطه بجمع ثروة هائلة وتبيض الاموال ، في وقت هناك دعاوى قضائية بحقه في عدد من الدول الاوروببة ، منها ، فرنسا وسويسرا .
ووصل الامر بعجرفة ميقاتي لتغطية الامعان في نهب ودائع اللبنانين لتمرير الطلب من مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة تكليف وزير العدل معالجة ماوصفه ، الثغرات في الجسم القضائي والمقصود ميقاتيا ، تجرأ القاضية عون إصدار مذكرة بتوقيف رجا سلامة وإصرارها على تنفيذ مذكرة توقيف رياض سلامة ، حيث يتأكد بالوقائع والملموس أن أولوية ميقاتي حماية كل تجرأ على جمع ثروات ضخمة من المال العام ، فيما ذرف دموع التماسيح على اموال المودعين تؤكدها دعوته السخيفة للبنانين ” لتحمل بعضنا البعض ” ، مايعني بما لايقبل الشك أن ميقاتي يمعن في نهب مال المودعين ، علما انه وحكومته وكل مؤسسات الدولة من مجلس النواب الى غيره ، لم نر اي منها تتحرك لوقف سرقات العصر من مافيا المصارف لجنى عمر اللبنانين في الداخل ودنيا الاغتراب .
أما المصارف ، فأصحابها وجمعيتها أصبحوا بلا ضمير ، بل تحولوا الى وحوش كاسرة وإنشاء حزب خاص بهم ، مهمته إفقار الشعب اللبناني ، في مقابل تضخيم ثرواتهم المهربة للخارج ، ولا حسيب او رقيب من منظومة الفساد وحواشيهم ، بل بالعكس ، تمعن هذه المنظومة في إستباحة ودائع اللبنانين من ذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل في تغطية عصابة المصارف وحاميها في مصرف لبنان ، بينما ما يجري الحديث عنه من أن قرارات القاضية عون ، هي قرارات مسيسه ، يشبه إدعاء الكحباء بالعفة ، فأي خلفيات حتى كانت سياسية لادعاءات عون ، فهي تهدف لانصاف من سرقة اموالهم ومحاسبة الذين أثروا من المال العام ، دون ان ننسى ان إدعاءات جعجع بأن المذكرات بحق بعض المصارف تهدف لتطيير الانتخابات ، يكشف زيف الشعارات التي يرفعها هذا المدعي وقواته بالمحاسبة وحفظ ودائع اللبنانين .
ولم يوفر صاحب الرهانات الخاسرة والشعارات الكاذبة ، أي قاض يصدر مذكرات او إدعاءات لاتناسب توجهات ورهانات قواته ، فعاد جعجع وحزبه في الساعات الماضيه لشن حملة إفتراءات بحق القاضي فادي عقيقي لتجرأ الاخير الادعاء على جعجع بأحداث الطيونة ، على طريقة ” إذا لم تستحي فأفعل ما شئت “، بينما بالامس القريب وصل الامر بقائد القوات لحدود تفجير حرب اهلية ، لان هناك من إعترض على مذكرات التوقيف التي أصدار القاضي طارق البيطار على خلفية التحقيقات بإنفجار مرفأ بيروت ، مع العلم ، ان تحقيقات البيطار تحركت إستنسابيا ، ولم تأخذ بالاعتبار كل المعطيات المتصلة بأسباب الانفجار من بدايته حتى النهاية ، بل تناسى الاهم في التحقيق ، بدءا من الجهات التي أتت بالباخرة الى بيروت ومن كان وراء كل ماحصل بعد ذلك . هذه هي الوعود الدنكيشوتيه التي يعد بها جعجع اللبنانين ، من رهاناته المخزية ، الى دويلة على شاكلته سابقا ولاحقا .