التخلف والتقدم في المجتمع اللبناني بين العقلية في التفكير والموضوعية في الأداء والذاتية في التنفيذ.
التقدم والتخلف في المجتمعات العربية وتحديدا في المجتمع اللبناني بين العقلية في التفكير والموضوعية في الأداء والذاتية في التنفيذ …
لا ربما قد طرأ هذا الموضوع علينا ونحن في العقد الثاني من عمرنا وخلال فترات علم الإجتماع والتربية الوطنية وذلك عندما كنا ننهل من معين الكتب المدرسية في المؤسسات التعليمية العامة والحكومية وكم كانت تركز معلمة الإجتماع في القسم الثانوي تحديدا على التقسيم الكيفي والنوعي والكمي بين عنوانين من عناوين نظريات علم الإجتماع المتراكمة جيلا إثر جيل ، وقد كان ذلك التفريق بين ما يدعى تقدم وتحديث وتخلف وسقوط إلى حافة الهاوية ، وهنا لا بد من تسليط الضوء رغم ما نعيشه من فترات عصيبة وأزمات مستعصية وأيام قاسية وسنين عجاف وقحط منتشر لا بد من بصيص علم ونور ثقافة وضياء كتاب تحمله بين إبطينا يمينا وليس يسارا وهنا أقصد أن تكون كل أفعالنا دليل على أقوالنا ونثبت عند كل كلمة نقولها ونتفوه بها علما أن تكون هذه الكلمة كلمة حق وثبات وإخلاص لأبناء جلدتنا ووطننا المعطاء وأرضنا الكريمة وسهولنا الغناء، وهنا لا بد أن نعلم ما أدى بل البلد إلى ما هو عليه الآن ليس ذلك يقع على مشاريع أو صفقات أو شيكات مصرفية وهمية أو أي مظهر من مظاهر السياسة اللبنانية المهترئة ليس فقط ذلك قد يوصلنا إلى ما نحن عليه فهنا يقع موضوعنا وقلم مقالتنا على تفسير كلا على حدى لظاهرة التقدم وظاهرة التخلف والتوجيه نحو أنواعها المتعددة وأصنافها الكثيرة وتأثيراتها الكبيرة والمتعاظمة، هنا تكمن وحدة المفردة ومعناها، فأولا لا بد لنا من العمل على تقسيم كلا من ميدان التخلف وميدان التقدم، فالتقدم بمفهومه العام والأشمل والأكمل هو عبارة عن صيرورة تكنولوجية وإلكترونية وعولمة إقتصادية قد تحيط بلد ما فتعمل على تطويره وتحديث أجهزته وقطاعاته وبناه التحتية وبنيته الإجتماعية والمجتمعية وكذلك الأمر إعادة صياغة المفاهيم المغلوطة التي تكمن في جوف مجتمعاته ومدنه وقراه، والتقدم يمكن تقسيمه إلى عدة أنواع : أولا :التقدم التكنولوجي
ثانيا : التقدم العلمي والثقافي
ثالثا : التقدم الإقتصادي أي قطاعات التنمية في البلد من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات
رابعا : التقدم الإجتماعي
خامسا : التقدم المجتمعي والبنيوي
سادسا: التقدم السياسي
وهنا تعارض التقدم وظاهرته وتقف في وجهه ظاهرة التخلف المخيفة في مجتمعاتنا العربية وتحديدا مجتمع وطننا الحبيب (لبنان ) فقد تتوزع أصناف التخلف بحسب ما يتحدث عنه بعض علماء الإجتماع وعلم الإجتماع السياسي مرورا بجون لوك وماكس فايبر وغيرهم مما قسموا وحددوا فروع التخلف في أغلب أبحاثهم الطويلة والواسعة الإضطلاع، فقد إنقسمت ظواهرية التخلف إلى عدة أنواع ألا وهي :
أولا: التخلف الإقتصادي
ثانيا : التخلف الإجتماعي
ثالثا : التخلف التنموي والإصلاحي
رابعا : التخلف المالي
خامسا : التخلف المجتمعي الأخلاقي
سادسا : التخلف السياسي
وهنا كنت قد أسبغت على ذكرهم وإستساغني الوقوف عند محطاتهم المهمة لنا للتفكر والتدبر وأخذ العلم والتنور بأن ما من تخلف يبقى إلا ويتبعه مئة تقدم وحداثة ، ولكن اللهم إن الضمير الإنساني لا زال صاحيا ومستخدما في أوقاتنا الحالية ، ولم أذكر ذلك بغية أني أقم بل الشرح لدرس إجتماعي أمام عدد من الطلاب ولكن لا بد من وضع الدواء الشافي على ما نعانيه من مرض وسقم في أنظمتنا البالية والقديمة والتقليدية، وهنا ما أوصل البلد لبنان وطننا الجريح إلى ما نحن عليه ليس إهتراء رأس المال وليس نتيجته تعاظم الأزمات الإقتصادية أكانت أم الإجتماعية فنحن من نتحكم بل الآلة وبكل الأدوات، أين نحن من حكم الإمام علي عليه السلام عندما طلب أخوه زيادة أو مبلغا من المال من بيت مال المسلمين فعمد الإمام عليه إلى تقريب جمرة متوهجة من يد أخيه فإرتعد وخاف خشية أن تحرقه وهي لم تلامسه بل أحس بحرارتها فقال له بما معناه أتحرق نفسك بنار جهنم من أجل حفنة من الدراهم التي تأخذها من بيت مال المسلمين ونحن مؤتمنين فإتعظ أخوه وفهم ما قصده الإمام عليه السلام ، إن لبنان وطننا عانى منذ سنوات ليست بقليلة من إهتراء وتقادم وتجزأ مقصود أكان ذلك من خلال ضرب بنية مؤسساته وإداراته ولغم هيكلية قطاعاته الإنتاجية وعجز كلي لتطبيق تشريعاته القانونية والمالية ، وذلك ما نحن بصدد التحدث عنه الذي إعترى هذا الوطن على كافة مقدراته موارده ومواده وأساسياته فكان التخلف الكامل والواسع والأشمل على كافة الصعد فكان التخلف الإقتصادي والسياسي والتقدم على صعيد التكنولوجيا والتخلف المجتمعي والإجتماعي والأخلاقي ، فبدأ من قطاع الزراعة وهو قطاعا حيويا أوليا وقطاع أساسي وجوهري لكل البلد فقد كان العجز يحيطه والفساد يأكل من جنبيه والمصلحية الذاتية تتربص به ، فما من مشروع زراعي در على هذا الوطن إيرادات مالية ومصادر ربح إلا نسمع فقط ما هو يراكم الدين ويكثر من الإنحطاط اللامتناهي في هذا القطاع البنيوي والذي به تكون الخزينة بخير وتنعم الأمة بخيرات بلادها وعلى المقلب الآخر فكذلك الأمر بل النسبة للقطاع الصناعي لا يختلف عن شقيقه بشيء مما تحدثنا عنه ، أما التخلف على صعيد المجتمع والنواة الإجتماعية والإنحراف الأخلاقي والخلقي والجنوح عن السكة الصحيحة للقيم والمبادئ والأساسيات الإنسانية والأصول التي ربونا عليها وتعلمناها منذ الصغر ، فهذا التخلف أعظم وأكبر وأسوء حالة نمر بها في هذا البلد فالتخلف الأخلاقي يميت الضمير الإنساني والجنوح الخلقي يقضي ويفسد النفس المحترمة فإن كان الحاكم والمحكوم يتمتعان بعنصر من عناصر الردع الديني والحاجز الخلقي والتعقل بأمر هذه الدنيا وأساليب الحساب فلو كان لديهم ذلك لما وصلنا إلى التخلف على مختلف الأصعدة ، فالفرد اللبناني داخل مجتمعه إن كان فردا محافظا على مجتمعه أولا وكيان مدينته وقريته وملتزم بالقانون الإنساني الذي يعتبر الأساس في النظام الدنيوي وإذا كان محاميا عن أملاك الدولة ولا يصيبها بأي أذى لما كنا في قعر التخلف وفي الدرجة ما تحت الصفر من القدم والإمبريالية المتعاظمة، فكل إنسان يبدأ بنفسه أولا ولا ينصح الآخر وهو واقع بشر أعماله ، وإن تحدثنا عن التقدم بمختلف أشكاله وأنواعه وأصنافه فنحن مستبعدين بفعل هذا الحكم الجائر عن كل تقدم وتحدث ووصول إلى آتون التطوير القطاعي والمنتج ، فبئس الحاكم المتخم ورعيته جائعة متسكعة وفقيرة ، وبئس الرعية التي لا تفكر إلا فيما يملأ بطنها، فليس بل الزاد وبقصعة الطعام ورغيف الخبز وهاتف نقال وإحتياجات يومية يمكن أن يعمر ويتعمر ويتقولب يستحدث الوطن ، يجب علينا تسخير أنفسنا على كافة السبل لتغيير واقع نحن رضيناه على أنفسنا ، كفانا تملقا وغباء بأن السلطة هي من أوقعتنا بقعر البئر وكلنا نتأمل لمغادرة بلد أكلنا من خيراته وعندما إنهار تركنا البحر يلفظ جثته الهامدة فلنزخر بمعنى الحياة وبمعنى حمد الله على كل شيء على الضراء قبل الصراء وعلى العسر قبل اليسر الحمد الله رب العالمين دائما وأبدا على أفضل نعمه ، يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا تأخذنا أخذة المغضوب عليهم وإغفر لنا وإرحمنا وأنت الغفور الرحيم وإرزقنا العقل وميزان العدل وعقلانية الفكر وطهارة القلب والنفس ، فلنعد إلى الله ونفكر بأهلنا قبل نفسنا فويل لمن بات شبعانا وجاره جائع، سوف أقرأ كتابي وأكتفي بنفسي يوم الحساب رقيبا وحسيبا( العبد الفقير إلى الله أخوكم علي زغيب )
